قیمت‌گذاری مقطوع برای ارز مغایر قانون است

به گزارش می‌متالز، در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از عملکرد خود گفت: «مشکل تامین ارز وجود دارد. اما تا به امروز بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته که ۶ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار آن تامین شده و به حساب افراد ریخته شده است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش بیان کرد: «نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد، زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست.» این اظهارات واکنش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس را به دنبال داشت و او خاطرنشان کرد: «از دید مجلس مسوولیت ارزی کشور و همچنین قیمت سکه در بازار و ارزش پول ملی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی است و صراحتا می‌گویم اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام می‌کند از برخی آمار‌های درآمد‌های ارزی مطلع نیست قابل قبول نبوده، چرا که این اختیار به بانک مرکزی داده شده است.»

رئیس مجلس ادامه داد: ما در حوزه سیاست‌های ارزی قانون دائمی داریم که بر مدیریت شناور آن تاکید می‌کند و اینکه برای ایجاد ثبات در بازار قیمت‌گذاری را مقطوع کنیم به نظر می‌رسد با قانون مغایرت دارد. در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع، مصطفی طاهری، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از عملکرد بانک مرکزی انتقاد و تاکید کرد: «از اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری به‌شدت در تامین مواد اولیه با مشکل مواجهیم؛ با این وضعیت در آینده با افت تولید به دلیل سیاست غلط بانک مرکزی مواجه خواهیم بود. سیاست غلط بانک مرکزی باعث شده که مراجعات زیادی به کمیسیون صنایع برای تامین ارز شود؛ برخی از صنایع با ظرفیت کمتری به کار ادامه می‌دهند تا مواد اولیه آن‌ها تامین شود.» «دنیای اقتصاد» در گفتگو با سه نماینده مجلس مشکل اساسی در تامین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه مواد اولیه و تجهیزات واحد‌های تولیدی و صنعتی را بررسی کرد.

متهم ردیف اول کمبود کالا کیست؟

علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون متبوعش در خصوص آسیب‌شناسی سازو‌کار تامین و تخصیص نیاز‌های ارزی در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی کشور، گفت: در سال رشد تولید و مهار تورم ما باید به چند حوزه توجه جدی داشته باشیم. یکی از این حوزه‌ها تامین مواد اولیه و تجهیزات خط تولیدی است که برای کشور مورد نیاز است و باید سرعت تامین ارز و ترخیص آن بیشتر شود. تولید نباید برای ماشین‌آلات و مواد اولیه معطل شود و در این شرایط با کمبود کالا مواجه شویم که بیشتر مشکل در این راستا در بانک مرکزی است. او ادامه داد: بحث دیگر خاموشی ناشی از کسری برق در تابستان است که باید برای آن فکری کرد. صنایع مختلف ایجاد می‌شود، سرمایه مملکت هزینه می‌شود و نیروی انسانی آماده است، اما به دلیل نبود برق، کارخانه خاموش و برای دو ماه تعطیل می‌شود. بحث دیگر گاز است. بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل نبود گاز در زمستان تعطیل شدند؛ بنابراین باید ارز مواد اولیه و ماشین‌آلات را تامین کرد و این مواد و ماشین‌آلات به سرعت وارد کشور شود. از سوی دیگر برق و گاز قطع نشود. در این شرایط تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش پیدا می‌کند. نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: بسیاری از کارخانه‌های ما برای تامین ارز در حال حاضر حدود ۲ ماه است که معطل هستند و بانک مرکزی تامین ارز نمی‌کند. این کارخانه‌ها برای تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و این نگران‌کننده است. مقصر اصلی هم بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید ارز مورد نیاز کارخانه‌ها را تامین کند. جدی با انتقاد از مسدود کردن پول برای دادن ارز به کارخانه‌ها، گفت: بحث دیگر این است که بانک مرکزی برای دادن ارز به کارخانه‌ها کلی پول مسدود می‌کند و در برخی موارد پول کارخانه‌ها دو ماه مسدود است.

این در حالی است که ما باید کمک کنیم و به تولیدکنندگان نقدینگی در گردش بدهیم نه آنکه پول‌شان را مسدود کنیم، چون می‌خواهیم به آن‌ها ارز بدهیم. تولیدکننده‌ای که دائما ارز دریافت می‌کند و مواد اولیه یا تجهیزات خط تولید وارد می‌کند نیازی به راستی‌آزمایی ندارد. اگر یک فردی برای نخستین بار بخواهد ارز برای واردات مواد اولیه تولید دریافت کند، منطقی است که بگویند درصدی پول واریز کند تا ببینیم انگیزه‌ای دارد تا ارز بدهیم. بر اساس برآورد‌ها بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پول کسانی که قصد وارد کردن مواد اولیه و تجهیزات خط تولید را دارند در حساب‌ها مسدود است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما گزارش را به صحن دادیم و رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخگویی به کمیسیون می‌آیند همان‌طور که پیش از این نیز به کمیسیون آمدند. نیازی نیست پیشنهاد‌های کمیسیون صنایع در گزارش روز گذشته قانون شود و قانون آن موجود است و دولت باید تنها به درستی قانون را اجرا کند. روالی که تعریف شده راهکار آن وجود دارد، اما متاسفانه انجام نمی‌شود. به‌طور مثال به ۷۰ درصد ارز داده می‌شود، اما به ۳۰درصد تخصیص داده نمی‌شود. مشکل در تامین ارز است و باید فکری برای این موضوع کرد.

قیمت‌گذاری دستوری چاره کار نیست

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: یکی از عواملی که باعث می‌شود تولیدکنندگان در صف ارز قرار بگیرند، قیمت‌گذاری دستوری است. یکی از مواردی که موجب می‌شود مطالبات زیادی صورت بگیرد و تولیدکنندگان در صف دریافت ارز قرار بگیرند، قرارداد‌هایی است که برای واردات بسته شده است. گاهی برخی تولیدکنندگان در سامانه مبادلات ارزی یا نیما نمی‌توانند ارز دریافت کنند و به دلیل تعهدی که برای خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات داده‌اند، مجبور می‌شوند از بازار آزاد ارز خریداری کنند. زمانی‌که این افراد از طریق بازار ارز آزاد می‌خواهند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند در نتیجه تقاضای ارز در بازار بالا می‌رود و همین موضوع موجب افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

به دنبال این موضوع تورم و گرانی هم به وجود می‌آید. او ادامه داد: در گزارش کمیسیون صنایع پیشنهادهای‌مان برای بهبود شرایط در راستای تخصیص ارز در حوزه واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی را آوردیم و این پیشنهاد‌ها مطالبات مجلس شورای اسلامی از دولت است. بر اساس گزارش کمیسیون صنایع قیمت دستوری ارز عوارضی را در بازار ارز دارد و به همین دلیل ۶ پیشنهاد را به دولت ارائه کردیم. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس بانک مرکزی و معاون وی از پیشنهاد‌های کمیسیون صنایع استقبال کرد. مجلس وظیفه دارد پیشنهاد بدهد و اجرا با بانک مرکزی است. پیشنهاد‌های کمیسیون صنایع قانون نیست و همه‌چیز در مجلس تبدیل به قانون نمی‌شود. ما نقش نظارتی داریم.

نقدینگی سرگردان؛ معضل امروز کشور

همچنین محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: یکی از اقداماتی که در ارتباط با کنترل قیمت ارز باید انجام شود، مدیریت بهینه نقدینگی است. در حال حاضر نقدینگی زیادی در کشور داریم که ماه به ماه در حال افزایش است و باید کنترل شود و به بازار‌هایی هدایت شود که مورد نیاز است. هر اقدامی که توسط بانک مرکزی برای کنترل قیمت ارز انجام شود، اما بدون توجه به مدیریت نقدینگی باشد، موثر نخواهد بود. او ادامه داد: در حال حاضر واحد‌های تولیدی از کمبود نقدینگی رنج می‌برند و نقدینگی سرگردان است؛ بنابراین باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود که این نقدینگی را به جا‌هایی ببرد که لازم است خدمات ارائه شود یا به تولید کالایی برود که مورد نیاز است. اما متاسفانه سیاست‌های موثری در این راستا توسط تیم اقتصادی دولت در نظر گرفته نشده است.

منبع: دنیای اقتصاد