آماردهی فرزین به مجلس

به گزارش می‌متالز، محمدرضا فرزین در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره آسیب‌شناسی سازوکار تامین و تخصیص نیاز‌های ارزی واحد‌های تولیدی کشور به تشریح اقدامات بانک مرکزی در این خصوص پرداخت و گفت: امسال در یک‌ماه‌ونیم گذشته از ۱۱میلیارد و ۸۴۰میلیون دلار تخصیص‌یافته ۶میلیارد و ۷۳۸میلیون دلار تامین‌شده و به حساب افراد ریخته شده است؛ درحالی‌که در سال گذشته در همین بازه ۱۰میلیارد و ۷۳۴میلیون دلار ارز تخصیص و ۵میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفته بود؛ بنابراین امسال یک‌میلیارد و ۷۰۰میلیون دلار بیشتر از سال قبل، تامین ارز صورت گرفته است.

تشکیل کمیته تخصیص و تامین ارز

رئیس کل بانک مرکزی افزود: درخصوص ارز در جلسه قبلی که خدمت شما رسیدم قول‌هایی دادم که اقدامات ویژه‌ای صورت گیرد. اولین مساله اسکناس ارز بود که اکنون کلا فروش ارز در صرافی‌ها به صورت اسکناس متوقف شده است و منوط به ایجاد یک حساب ارزی در بانک‌ها شده است؛ بنابراین هر فردی که از صرافی بخواهد ارز خریداری کند باید یک حساب ارزی باز کند و ارز خریداری‌شده به حساب بانکی وی واریز می‌شود.

او در ادامه درخصوص تامین ارز واردات گفت: از لحاظ تامین ارز تا به حال تلاش کردیم تا نیاز‌های ارزی کشور تامین شود. این ارز باید توسط صرافی‌ها و بانک‌ها تامین شود که با کمی تاخیر انجام می‌شود که به دنبال حل این مشکل هستیم. فرزین تصریح کرد: در بانک مرکزی کمیته تخصیص و تامین ارز را تشکیل دادیم و در آن برآورد کردیم که منابع ارزی مورد نیاز برای هر بخش و هر دستگاه چقدر است و تعهد بانک مرکزی نیز در قبال دستگاه‌ها مشخص است. اکنون دقیقا مشخص است که وزارت صنعت، معدن و تجارت چقدر می‌تواند تا پایان سال ثبت سفارش کند و تعهد ارزی بانک مرکزی به آن چقدر است. همچنین به دنبال این هستیم که در هر فصل تعهد بانک مرکزی به هرکدام از دستگاه‌ها برای تامین ارز مشخص شود تا هیچ‌کس بیشتر از میزان تعیین‌شده ثبت سفارش نکند.

فرزین در خصوص الزام مسدود‌سازی ریالی برای ثبت سفارش ارزی گفت: ازآنجاکه برخی افراد بدون نیاز ارزی نسبت به ثبت سفارش اقدام می‌کردند ما الزام کردیم که ۵درصد ریالی منابع را نزد بانک مرکزی مسدود کنند تا واقعی بودن نیاز آن‌ها مشخص شود و میزان ثبت سفارش‌های غیرواقعی کاهش پیدا کند. او ادامه داد: اخیرا کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است تا به بررسی تخلفات پولی و ارزی بپردازد. ما در این حوزه سه تخلف داریم؛ اول صادرکنندگانی که رفع تعهد نکرده‌اند یعنی ارز خود را نیاورده‌اند، دوم کسانی که در سامانه نیما معامله غیرشفاف داشتند و سوم افرادی که در بازار غیررسمی ارز خریداری کرده‌اند که این کار مساوی با قاچاق محسوب شده و شرکت‌هایی که این کار را انجام می‌دهند مشمول قانون پولشویی خواهند شد. فرزین تاکید کرد: اگر این تخلفات ثابت شود، حساب ریالی و ارزی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود و قوه قضائیه نیز برای جلوگیری از تخلفات بیشتر با بانک مرکزی همراهی می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه اظهار کرد: در گزارش‌هایی که ارائه شد، به وضوح مشهود است ارز تخصیص‌یافته و تامین‌شده در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است؛ خصوصا در کالا‌های اساسی و در حوزه دارو نیز این روند وجود دارد. به‌عنوان مثال تعهد ماهانه در حوزه دارو ۳۰۰میلیون دلار بوده که تا ۱۷اردیبهشت‌ماه ۴۷۰میلیون دلار تخصیص یافته است؛ هرچند بین تامین و تخصیص فاصله‌ای وجود دارد که دلیل آن تامین ارز از طریق تراستی‌ها است که حل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نمایندگان که درصدد پاسخگویی ارزی از بانک مرکزی هستند باید پاسخ دهند آیا همه اختیارات ارزی دست این مجموعه است؟ باید کمک کنیم بانک مرکزی اختیارات لازم را داشته باشد؛ زیرا نمی‌توانیم پاسخگوی مواردی باشیم که در اختیار ما نیست. سال گذشته ۱۰میلیارد دلار بیش از ارقام سال قبل ارز تخصیص یافته و این رقم نسبت به دو سال قبل ۲۱میلیارد دلار بیشتر بوده است. نباید فراموش کرد نرخ تشکیل سرمایه بعد از دو سال مثبت شده خصوصا در حوزه ماشین‌آلات که نشان‌دهنده تامین و تخصیص منابع ارزی است.

اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی در بازار ارز

وی در ادامه با اشاره به اینکه چرا برخی از صنایع ارز خود را بازنمی‌گردانند، بیان کرد: دراین راستا کمیته‌ای تشکیل شده است تا تخلفات مورد رسیدگی قرار گیرد؛ اما نباید فراموش کرد بسیاری از صنایع در این راستا اقدام می‌کنند؛ چراکه در سال گذشته ۶۵میلیارد دلار ارز تامین و تخصیص یافته که نشان‌دهنده بازگشت این منابع است. هرچند سهم اعظم در این حوزه مربوط به پتروشیمی‌ها و فولاد بوده، اما تخلفاتی هم وجود دارد که به آن‌ها رسیدگی می‌شود.

فرزین در پاسخ به این پرسش نمایندگان که چرا واحد‌های تولیدی باید ملزم باشند ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند، اظهار کرد: از مجموعه‌های تولیدی باید سوال کرد کدام یک از نیاز‌های ارزی خود را از بازار قاچاق و آزاد تامین می‌کنند که بخواهند آن را در بازار آزاد بفروشند. به‌عنوان مثال نرخ دستمزد و بهای گاز و برق مصرفی آن‌ها متناسب با بازار آزاد است که بخواهند ارز خود را در بازار آزاد و نرخ بالاتر بفروشند؟! او در ادامه بیان کرد: بنابراین مرکز مبادله ارز تشکیل شد تا موضوع مذکور برطرف شود. باید یادآور شد علائمی که از بازار آزاد به بازار دلار داده می‌شود سبب برخی از مشکلات شده که ما نیز به دنبال کوچک‌سازی این حوزه هستیم و نسبت به آن اشراف اطلاعاتی داریم. باید تاکید کرد نرخ بازار قاچاق مورد تایید ما نیست و باید کاهش یابد. مواردی گزارش شده است که افراد و شرکت‌ها در پشت خط اقدام به خرید ارز می‌کنند؛ بنابراین با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی واسطه‌ها حذف شده و با عنایت به اشراف اطلاعاتی تخصیص لازم صورت می‌گیرد تا سوءاستفاده‌ها از بین برود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: دلارزدایی یکی از سیاست‌های مهم است که نسبت به آن حساس هستیم. در همین راستا اجلاس ACU با حضور ۹کشور عضو و همچنین دعوت از روسای بانک مرکزی چند کشور منطقه و حوزه آسیاپاسیفیک به زودی برگزار خواهد شد که به تحقق این امر کمک می‌کند. در واقع معامله پایاپای و نه با دلار، ایجاد پیمان پولی دوجانبه که با چند کشور در حال نهایی شدن است و پیمان پولی چندجانبه، سه محور اصلی اجلاس بین‌المللی یادشده است که به تحقق دلارزدایی کمک می‌کند.

منبع: دنیای اقتصاد