ادغام اتحادیه‌های صنفی با هدف ساماندهی اصناف شهرری

به گزارش می‌متالز، سهیل یعقوب نژاد روز سه شنبه به خبرنگاران گفت: شهرستان ری ۴۴ اتحادیه دارد که انتخابات هیات مدیره بسیاری از آن‌ها معوق شده و معطل مانده بود که دلایل مختلفی از جمله محدودیت‌های ملی ناشی از شیوع بیماری کرونا و ابلاغ دستورالعمل‌های بالادستی در آن نقش داشت.

وی اظهار داشت: سال گذشته با توجه به تکلیف وزارتخانه متبوع یکی از برنامه‌هایی که در اولویت کاری اداره صمت شهرستان قرار گرفت، موضوع برگزاری انتخابات معوق این اتحادیه‌ها بود از همین رو نیز ۳۰ مورد انتخابات به ترتیب و برنامه‌ریزی دقیق بدون مشکل و اعتراض در سطح شهرستان برگزار شد.

این مسوول ادامه داد: با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ مبنی بر ممنوعیت شرکت مجدد افرادی که به صورت ۲ دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌ها حضور داشتند، هیات مدیره ۱۸ اتحادیه تشکیل و در عمل تا حدودی ساماندهی خوبی در اتحادیه‌های شهرستان انجام گرفت.

یعقوب نژاد اضافه کرد: تزریق نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده در راس هیات مدیره این ۱۸ اتحادیه به عنوان یک فرصت، انرژی و روحیه جدیدی به کالبد اتحادیه‌ها بخشید اگرچه نبود تجربه و اطلاعات کافی برای مسوولیت چالشی بود که با همکاری کمیسیون نظارت و اتاق اصناف دوره جامع آموزش کاربردی قانون نظام صنفی تدوین و برای بخشی از اتحادیه‌ها در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و یکی از برنامه‌های مهم سال جاری نیز است.

وی اعلام کرد: از دی و بهمن سال گذشته طی بازدید‌های سرزده و مکرری که از اتحادیه‌های مختلف انجام گرفت، مشکلات و معضلات آن‌ها احصاء و به کمیسیون نظارت شهرستان منعکس شد که این روند در سال جاری و در قالب بازرسی‌های ماده ۴۹ قانون نظام صنفی و با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه‌های عضو کمیسیون نظارت تشدید خواهد شد.

رئیس اداره صمت شهرستان ری گفت: اداره اتحادیه به دست افرادی غیر از هیات مدیره، نبود ساختمان مناسب، تعداد اعضای محدود و حداقلی، عدم اقدام موثر جهت ساماندهی واحد‌های فاقد پروانه کسب و افزایش تعداد اعضا، عدم وجود درآمد مکفی جهت مدیریت اتحادیه و تخلفات مالی گسترده از قبیل دریافت هزینه‌های گزاف نسبت به ارقام مجاز بابت صدور مجوز‌ها و پروانه‌های کسب و کار، وجود رسته‌های همگن در اتحادیه‌های مختلف از جمله مشکلاتی بود که در برخی اتحادیه‌های این شهرستان مشاهده شد.

یعقوب نژاد گفت: این مسائل و مشکلات طی گزارشی مبسوط و مستند به کمیسیون نظارت شهرستان که بر اساس قانون نظام صنفی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری پیرامون اصناف شهرستان است منعکس و پیشنهاد ادغام برخی از اتحادیه‌های صنفی در آن مطرح شد و با رای اکثریت قاطع کلیه اعضا به تصویب رسید؛ لازم به ذکر است مطابق قانون نظام صنفی مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان به هیات عالی نظارت ارسال که عینا مورد تایید قرار گرفته است.

به گفته وی اعضای کمیسیون نظارت شهرستان متشکل از ۱۵ عضو بوده که در مجموع سه نفر از سوی اداره صمت شهرستان و فرمانداری ری در آن حضور و حق رای برابر با دیگر اعضا دارند و دیگر افراد نیز نمایندگان سایر دستگاه‌هایی هستند که اغلب به طور مستقل از مجموعه فرمانداری و اداره صمت عمل می‌کنند.

وی اضافه کرد: ادغام‌هایی که تا کنون در کمیسیون نظارت مصوب شده است همراه با برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه جدید خواهد بود و با توجه به رای جدیدِ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ دو دوره‌ای‌ها امکان شرکت در انتخابات را نخواهند داشت.

یعقوب نژاد یادآور شد: براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان، کمیته‌ای تخصصی برای بررسی ادغام و ساماندهی اتحادیه‌های شهرستان ری تشکیل شده است که به صورت فنی موارد را بررسی و گزارش فنی این کمیته در کمیسیون نظارت شهرستان مطرح و بر اساس رای اعضاء اتخاذ تصمیم خواهد شد.

شهرستان ری با برخورداری از ۴۴ اتحادیه توزیعی، تولیدی و خدماتی و ۱۰ هزار واحد صنعتی و صنفی از جمله شهرک صنعتی شمس آباد، کارخانه سیمان و کارگاه‌های تولیدی و خدماتی اعم از سنگ بری، شیشه و سفال، آجرپزی، کارگاه قالیبافی و قالیشویی، کشتارگاه دام و طیور به عنوان قطب کار و تولید در پهنه جنوب تهران مطرح است.

منبع: تهران نیوز