فرار سرمایه از معادن به کشور‌های دیگر/ جایگزینی معدن به جای نفت نیازمند اراده حاکمیتی است

به گزارش می‌متالز، با این که چند سالی است این شعار مطرح می‌شود که معدن و صنایع معدنی جایگزین صنعت نفت شده و برای کشور ارز آوری داشته باشد، اما تاکنون اراده جدی حاکمیتی و دستگاه دولتی برای جایگزینی بخش معدن با نفت وجود نداشته است. این درحالی است که برای تحقق این امر مهم و موفق بودن بخش معادن و صنایع معدنی در بخش صادرات و ارز اوری دولتمردان باید اراده‌ای جدی و عزم راسخ داشته باشند تا این امر تحقق پیدا کند.

پتانسیل فوق العاده کشور در بخش معدن

امیر حسین خوانساری، کارشناس اقتصادی حوزه معدن در خصوص وضعیت معادن کشور گفت: در ایران بیش از ۶۹ ماده معدنی تولید می‌شود و چنین پتانسیل فوق العاده‌ای به صورت خدادادی در کشور وجود دارد. برای این بهتر است که سرمایه گذاری‌های مختلفی در حوزه معدن و صنایع معدنی شکل بگیرد.

وی افزود: طی سال‌های اخیر هم اگر بیشتر به شعار‌هایی که توسط مسولین داده می‌شد توجه شود گفته شده که می‌خواهند حوزه معدن و صنایع معدنی را به عنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد کشور جایگزین صنعت نفت کنند. اما این اتفاق در واقعیت نیافتاده است. یعنی صرفا چیزی که دیده می‌شود این است که طی سال‌های اخیر یعنی از سال ۹۷ که دوباره تحریم‌ها شروع شد بخش صنایع معدنی توانسته در بحث ارز آوری و صادرات خودش را نشان بدهد.

کارشناس اقتصادی حوزه معدن خاطر نشان کرد: با این وجود آنچه که باید اتفاق می‌افتاد به وقوع نپیوسته است. چرا که دخالت‌های بسیار زیاد دولت و عدم توجه دقیق نسبت به مساله برنامه ریزی باعث شد که ایران به جایگاه اصلی خودش نرسد. یعنی جایگاهی که کشورمان در این حوزه می‌توانسته به دست بیاورد هنوز به دست نیاورده است.

خوانساری تاکید کرد: مثالی که در این مورد می‌توان زد مساله آمایش سرزمینی است، آمایش سرزمینی برای برنامه ریزی‌های صنعتی، ساخت کارخانه‌ها و موضوعاتی مانند این بسیار مهم است. در کشور ما اصلا آمایش سرزمینی انجام نشده است.

وی گفت: یعنی بخش اعظمی از تولید فولاد کشور در مرکز کشور انجام می‌شود. درحالی که باید در سواحل جنوبی کشور کارخانه‌های فولاد وجود داشت. زیرا دسترسی به آب دریا بر‌ای تولید فولاد راحت‌تر و همچنین برای بحث‌های صادراتی هم خیلی خوب می‌شده است. ولی متاسفانه این اتفاق نیافتده و کارخانه‌های تولید فولاد در مرکز ایران شکل گرفته است.

وی اظهار کرد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که اراده جدی حاکمیتی و دستگاه دولتی برای این که بخش معدن را با نفت جایگزین کنند وجود نداشته است. درواقع بخش خصوصی سرمایه گذار اصلی این حوزه بوده و دولت نقشی در این زمینه نداشته است.

او ادامه داد: اکثرا معادن کوچک مقیاس در این حوزه هستند و نمی‌توان این‌ها را در برابر معادن بزرگ کشور بیزینس‌های خیلی بزرگی قلمداد کرد. معادن بزرگ و شرکت‌های بزرگ خصولتی و یا دولتی هستند و یا این که مالکیت و پروانه‌های بهره برداری شان متعلق به سازمان نوسازی معادن کشور ایمیدرو است.

چیزی که الان دارد نشان می‌دهد فرار سرمایه‌هایی است که دربخش معدن کشور صورت می‌پذیرد. البته فرار سرمایه فقط در بخش معدن نیست بلکه در بخش‌های مختلف هم وجود دارد

کارشناس اقتصادی حوزه معدن گفت: چیزی که الان دارد نشان می‌دهد فرار سرمایه‌هایی است که دارد دربخش معدن کشور صورت می‌پذیرد. البته فرار سرمایه فقط در بخش معدن نیست. بلکه در بخش‌های مختلف صورت می‌پذیرد.

به گفته وی؛ وقتی نرخ خروج سرمایه را در کشور در نظر بگیریم روند نزولی داشته است. یعنی فقط ۱۵ میلیارد دلار خر وج سرمایه سمت ترکیه داشته ایم. حالا دلیل این چیز‌ها چیست؟ از جمله دلایلی که برای این موارد وجود داشته از یک سو تحریم‌های بین المللی، وضعیت نامناسب اقتصاد کلان کشور مثل تورم و رشد اقتصادی کشور، عدم ثبات اقتصادی، مداخله دولت و بخشنامه‌های خلق الساعه را را می‌توان در این رابطه ذکر کرد. همه این‌ها را وقتی کنار یکدیگر در نظر می‌گیریم قطعا فرار سرمایه در بخش معدن صورت می‌گیرد.

در سال ۱۴۰۱ تورم ۹۳ درصدی در بخش معدن به وجود آمد. این عدد خیلی عدد بالایی است و رکورددار بیشترین میزان تورم در بخش تولید، برای حوزه معدن بوده است

خوانساری افزود: در سال ۱۴۰۱ تورم ۹۳ درصدی در بخش معدن به وجود آمد. این عدد خیلی عدد بالایی است؛ و رکورددار بیشترین میزان تورم در بخش تولید، برای حوزه معدن بوده است. تمامی این‌ها باعث می‌شود وقتی هزینه‌های معدن کاری بالا می‌رود ازآن سو هم شرایط اقتصادی باثباتی نخواهیم داشت. در نتیجه در این بخش قطعا صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت.

به گفته وی؛ با این که سرمایه گذاری در بسیاری از معادن ما انجام می‌شود، ولی به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در این حوزه وجود دارد فرار سرمایه در بخش معدن هم رخ می‌دهد.

کارشناس بخش معدن ادامه داد: باتوجه به شرایطی که کشور در اوضاع تحریمی دارد و چشم انداز روشنی هم نمی‌توان برای آن متصور شد. معلوم نیست قرار است وضعیت تغییر کند یا نه؟ این است که دولت یا حاکمیت باید همراهی خودش را با بخش خصوصی معدن بیشتر کند و این همراهی می‌طلبد که دولت چطور باید تصمیماتش را بر اساس موضوعاتی که تشکل‌ها و بخش خصوصی معدن مطرح می‌کنند برنامه ریزی کنند.

وی افزود: فعالان خصوصی این حوزه تجربه بالایی دارند و سال‌های سال در این حوزه کار کرده اند و می‌توانند راهنما و مشاوران خوبی در این حوزه باشند تا بتوانند این مسائل را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: یکی از چالش‌های عمده‌ای که درحال حاضر وجود دارد بحث ماشین آلات معدنی است که محدودیت‌های خیلی زیادی در خصوص واردات ماشین آلات وجود دارد. ۸۰ درصد عملیات فیزیکی معدن توسط ماشین الات معدنی انجام می‌شود؛ و ۷۰ درصد هزینه‌ها هم توسط ماشین آلات تامین می‌شود.

وی افزود: ما حدود ۳۷ هزار دستگاه ماشین آلات معدنی داریم که ۱۸ هزارتای آن‌ها عمری بالای ۲۰ سال دارند و تقریبا مستهلک شده اند. بر طبق برآوردی که صورت گرفته ۲۵ هزار دستگاه ماشین معدنی جدید نیاز داریم.

خوانساری تاکید کرد: اززمانی که آقای محتشمی پور به عنوان معاونت معادن و فرآوری معادن و مواد مشغول کار شده اند و در وزارت خانه حضور دارند. تلاش‌هایی در این زمینه صورت گرفته و یکسری از ماشین آلات که مشابه داخلی ندارند در تعداد محدود با کارکردی کمتر از ۵ سال اجازه ورود داده اند که البته یکسری از ماشین آلات هم وارد شده اند.

کارشناس حوزه معدن تصریح کرد: در واقع پارسال میزان ماشین آلاتی که وارد کشور شد خیلی بیشتر از سال‌های قبل بود. با توجه به شرایط پیش آمده اقتصادی، و نیاز معادن به این میزان از ماشین آلات و این که تولید داخل هم کفاف این موضوع را نمی‌دهد باید واردات ماشین آلات سرعت بگیرد و اجازه بدهند یکسری از ماشین آلات حتی بالای ده سال عمر هم وارد کشور شوند. از این بابت که هزینه کمتری برای معدنکار دارد و می‌تواند روند تولید را بالا ببرد.

منبع: تحلیل بازار