تاریخ: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ، ساعت ۱۰:۵۰
بازدید: ۲۰۲
کد خبر: ۳۰۳۴۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
یک کارشناس بورسی پاسخ داد:

بورس در بهار سال ۹۸ چه می‌شود؟

می متالز - محمد گرجی‌آرا، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: در بهار سال آینده با نزدیک شدن به فصل مجامع و ارائه صورت‌های مالی اسفند ماه، حرکت بازار شروع خواهد شد. انتظار می‌رود در اواخر بهار سال آینده شاخص کل بورس به 220 هزار واحد برسد.
بورس در بهار سال ۹۸ چه می‌شود؟

به گزارش می متالز، محمد گرجی‌آرا، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص چشم‌انداز بازار سهام تا بهار سال آینده می‌گوید: به نظر می‌رسد تا پایان سال و در ۱۵ روز باقی مانده، روال شاخص کل نوسانی باشد. اما در بهار سال آینده با نزدیک شدن به فصل مجامع و ارائه صورت‌های مالی اسفند ماه، حرکت بازار شروع خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: انتظار می‌رود در اواخر بهار سال آینده شاخص کل بورس به ۲۲۰ هزار واحد برسد، به این دلیل که بسیاری از صنایع با دلار هشت هزار تومانی قیمت‌گذاری شده‌اند و بورس هنوز رشد این صنایع با قیمت‌گذاری بر اساس نرخ نیمایی را ندیده است.

گرجی‌آرا می‌افزاید: از سوی دیگر، بسیاری از صنایع در بهار سال ۱۳۹۸ پتانسیل آزادسازی قیمت دارند، مثل آزادسازی قیمت خودرو، پتروشیمی‌ها یا آزادسازی قیمت‌گذاری مواد غذایی همانند شیر، رب و روغن که این موارد می‌توانند از جمله سهم‌های جذاب در بهار سال آینده باشند.

این کارشناس عنوان می‌کند: با نزدیک شدن به فصل مجامع و تقسیم سود، انگیزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا فعالان کسب و کار برای گرفتن سود مجمع و عملا نگه‌داری سهام بعد از مجمع در بهار سال آینده بیشتر می‌شود. در حال حاضر سهم‌هایی مانند مبین و فولاد مبارکه با P/E تحلیلی مناسب داریم که با تقسیم سود بالای امسال انتظار می‌رود رشد سودآوری‌شان در سال آینده با توجه به روند قیمت دلار ادامه دار باشد.

گرجی‌آرا با اشاره به تاثیر التهابات سیاسی بر بورس و عدم توجه به گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌گوید: یکی از دلایل اصلی عدم واکنش مثبت بازار به گزارش‌های ماهانه خوب شرکت‌ها و نوسان بازار همراه با اتفاقات سیاسی کشور این است که، بازار P/E کمتری به سهم‌ها می‌دهد، اما وقتی سود سال ۱۳۹۷ شرکت‌ها قطعی و مشخص شود و این ارقام در صورت‌های مالی آن‌ها عنوان شود، در این صورت ابهامات بازار سهام از تحولات سیاسی برطرف می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: تجربه‌ای که بازار سهام در سال ۱۳۹۲ داشت به این صورت بود که، در این سال با آمدن قطعنامه شورای امنیت برای کشور، بازار بدون توجه به آن به مسیر صعودی خود ادامه داد که این امر نشان می‌دهد، زمانی که وضعیت سیاسی کشور از یک حدی بگذرد، بازار دیگر به آن بی‌توجهی خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید می‌کند: هیچ تنگنای سیاسی بدون افزایش نرخ ارز همراه نخواهد بود و با توجه به اینکه بخش عمده‌ از صنایع بورسی، کامودیتی محور هستند و عملا سودهای اسمی آن‌ها با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود، اگر پیش‌بینی بازار بر اساس تنگناهای ارزی باشد از یک جایی به بعد با افزایش نرخ ارز، این تنگنای سیاسی در صورت مالی شرکت‌ها جبران خواهد شد. به این شکل که امکان دارد با التهاب فضای سیاسی فروش مقداری شرکت‌ها کاهش یابد یا دچار چالش شود، اما افزایش نرخ ارز این مشکل را جبران خواهد کرد.

عناوین برگزیده