پیشران‏‏‌های توسعه بخش معدن/ پیش شرط رشد ۱۲درصدی بخش معدن

به گزارش می‌متالز، اصلی‌ترین دغدغه فعالان بخش معدنی در این همایش که مورد تاکید دولتی‌ها بود، فقدان متولی مستقل و قدرتمند برای بخش معدن عنوان شد که به مانعی برای نقش آفرینی پررنگ‌تر معدن در اقتصاد کشور تبدیل شده است. هدف‌گذاری رشد ۷/ ۱۱درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه از دیگر مواردی بود که در این همایش به آن پرداخته شد و تدوین سند استراتژی برای بخش معدن و استمرار حرکت براساس اسناد بالادستی، ایجاد شفافیت، توسعه اکتشافات، نوسازی ماشین آلات، بهبود زیرساخت ها، تامین انرژی موردنیاز، پرهیز از موازی‌کاری، عدم‌رقابت ناسالم بخش دولتی و خصوصی و نهایتا رفع تعارضات اجتماعی و بین دستگاهی، به عنوان پیش شرط‌های دستیابی به این رشد مطرح شد. کارشناسان در این همایش همچنین بر هوشمندسازی معادن و توجه به آموزش نیروی انسانی تاکید و صادرات و توسعه بازار‌های صادراتی را مسیر طلایی بخش معدن عنوان کردند.

بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است

رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این همایش با بیان اینکه بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است، گفت: معدن در مقایسه با سایر بخش‌ها مغفول واقع شده است و لازم است بخش معدن جایگاه خود را در اقتصاد ملی احیا کند. او معتقد است توانمندی‌های معدن باعث رشد اقتصاد ملی می‌شود و باید توسعه این بخش به‌عنوان توسعه دهنده سایر بخش‌ها مدنظر باشد. محتشمی پور با بیان اینکه قانون‌گذاری بخش معدن در سال‌های گذشته در حال ورود به یک‌بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانون‌گذاران به کمک ما شتافتند، افزود: در سال گذشته زیرساخت‌های بخش معدن خصوصا زیرساخت اطلاعاتی را تکمیل و با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخورد‌های لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است. معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه معدن کاری حرفه ای تر، ارائه صلاحیت‌های فنی، حرفه‎‌ای و مالی و شفافیت اطلاعات، از جمله محور‌های اصلی در تنظیم مقررات هستند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از دلایل عدم‌فعالیت معادنی که ظرفیت‌های لازم را هم داشتند، عدم‌صلاحیت فنی و مالی بوده است. از همین رو سعی کردیم به سمت حرفه‌ای کردن مقررات در این بخش پیش برویم و شفافیت اطلاعات مدنظر قرار گیرد و فرق بین معدن‌کار حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای مشخص شود. محتشمی پور با تاکید بر وزن دهی به بخش اکتشاف، چه در بخش خصوصی و چه در بخش حاکمیتی، گفت: تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های معدنی در بخش دولتی باعث شده به بخش اکتشاف توجه زیادی نشود، از همین رو در تولید اطلاعات پایه به دلیل ریسک‌های موجود دولت باید عملکرد قوی تری داشته باشد. در توسعه اکتشاف هم با محدودیت روبه‌رو هستیم و لازم است ظرفیت شرکت‌های صاحب صلاحیت افزایش یابد.

نیازمند تدوین سند استراتژی معدن هستیم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان یکی از سخنرانان همایش نکوداشت روز ملی معدن با بیان اینکه نیازمند تدوین سند استراتژی برای بخش معدن کشور به عنوان سند بالادستی هستیم تا براساس آن بتوانیم برنامه ریزی کنیم و فعالیت‌ها را پیش ببریم، گفت: دولت، مجلس و بخش خصوصی در راستای حل مشکلات بخش معدن در یک مسیر قرار گرفته و به مفاهیم مشترک رسیده اند.

مصطفی طاهری، با بیان اینکه یک‌دهه نسبتا بد در اقتصاد را با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی بخش معدن پشت سر گذاشتیم، افزود: این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه رشد ۸درصدی هدف‌گذاری شده و بخش معدن بیشترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲درصدی (۷/ ۱۱درصد) دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم. او ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می‌توانیم یک برنامه پنج‌ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معدن مجلس افزود: در زمینه اکتشاف برخلاف سایر موارد، دخالت و حضور بخش دولتی به این دلیل که موضوعی حاکمیتی و هزینه‌ای است، ضروری است و سازمان توسعه‌ای دولتی مثل ایمیدرو و سازمان زمین شناسی در توسعه این بخش باید نقش عمده‌ای ایفا کرده و کمک کنند. او با بیان اینکه برای توسعه بخش معدن و رشد ۷/ ۱۱درصدی این بخش، توسعه ماشین آلات بخش معدنی باید مورد توجه قرار گیرد و ضعف در این بخش باید با واردات و نوسازی ماشین آلات جبران شود، گفت: به دلیل فرسودگی ماشین آلات سالانه ۱۲۰‌هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع معدنی داده می‌شود. طاهری با اشاره به اهمیت آموزش نیروی انسانی بیان کرد: بخش معدن به افراد حرفه‌ای در کل زنجیره معدن نیاز دارد و امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم. در عین حال باید هنرستان‌هایی را در کنار بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کنیم تا نیاز‌های این بخش به نیروی انسانی کارآمد تامین شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین با اشاره به وجود گره‌های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط‌زیست و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود.

طاهری با اشاره به حمایت از حضور بخش خصوصی در توسعه معادن و توجه به این موضوع در اصلاح قانون گفت: تعارض بین بخش‌های دولتی، خصولتی و خصوصی در بخش معدن باید کاهش یابد و تا جایی که بخش خصوصی توانایی و امکانات دارد، ورود بخش‌های دیگر باید کمرنگ باشد. وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای توسعه معدن براساس برنامه هفتم باید مدنظر قرار گیرد، تصریح کرد: با تدوین سند استراتژی معدن و سند بالادستی، برنامه ریزی بخش معدن باید بر این اساس پیش برود. در حال حاضر فرصت خوبی برای قانون‌گذاری و سیاستگذاری در بخش معدن برای ۱۰سال فراهم است.

دولت صرفا به تنظیم‌گری بپردازد

غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی و نماینده قوه قضاییه در شورای معادن نیز در این همایش با تاکید بر اهمیت بخش معدن در توسعه پایدار و رشد اقتصادی گفت: توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن و حمایت از فعالان این بخش برای افزایش تاب آوری اقتصاد در مقابل تحریم و حل مشکلات اقتصادی ضروری است. وی با بیان اینکه حمایت و توسعه بخش معدن در مقایسه با سایر بخش ها، ارزش افزوده و درآمدزایی و اشتغال‌زایی بیشتری در پی دارد، گفت: نظام حکمرانی بخش معدن در حوزه قوانین، سیاست ها، ساختار، فرآیند و مدیریت نیاز به بازبینی دارد. در حال حاضر ساختار وزارت صمت در بخش معدن کفایت لازم را ندارد و ظرفیت‌ها پاسخگوی نیاز‌های بخش معدن برای رسیدن به اهداف این بخش نیست.

نماینده قوه قضاییه در شورای معادن با اشاره به اهمیت ریل گذاری صحیح، شفافیت و مشارکت دادن بخش خصوصی و مردمی بر عدم‌رقابت ناسالم دولت با بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: دولت صرفا به وظیفه تنظیم گری در این بخش بپردازد و از تصدی گری بپرهیزد. وی با بیان اینکه متناسب با ظرفیت‌های بخش معدن پیش نرفته ایم، گفت: با توجه به اینکه ۷‌درصد ذخایر معدنی جهان را داریم، بازدهی پایینی در این بخش داریم وکمترین سرمایه‌گذاری در بخش معدن با ۶/ ۳‌درصد مربوط به ۱۴۰۰ است. از همین رو توسعه فناوری نوین، تامین مالی بخش معدن، حل مشکلات مربوط به ماشین آلات فرسوده، حل مشکلات کارگری و محیط‌زیستی، تامین آب و حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی در این بخش باید مدنظر قرار گیرد. ترکی با بیان اینکه در حال حاضر در نظام حکمرانی معدن بین دستگاه‌ها تعارض وجود دارد که نیازمند چاره اندیشی است، افزود: بخشی از دلایل این موضوع نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی و به‌کارگیری روش‌های سنتی در بخش معدن است. تشتت قوانین و تصمیمات، چالش در نحوه محاسبه و وصول حقوق دولتی، تعارضات محلی، بی‌توجهی به زنجیره ارزش و بی توجهی به سند ملی آمایش و اسناد بالادستی در بخش معدن وجود دارد که باید حل آن‌ها در راستای توسعه این بخش مدنظر قرار گیرد. نماینده قوه قضاییه در شورای معادن با بیان اینکه در دستگاه قضا از توسعه فعالیت‌های معدنی حمایت می‌کنیم، ادامه داد: به دنبال این هستیم که با توجه به بین بخشی بودن حوزه معدن، تعارض بین دستگاه‌ها و موانع فعالیت معدن‌کاران را حل کنیم. در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از معادن ما تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند که به دنبال برطرف کردن تعارضات و مشکلات این بخش هستیم. ترکی با بیان اینکه در لایحه برنامه هفتم توسعه موارد خوبی در بخش معدن پیشنهاد شده است، گفت: جلوگیری از خام‌فروشی و اصلاح ضعف‌های حکمرانی بخش معدن باید مدنظر قرار گیرد.

شاخص‌های معدن‌کاری موفق چیست؟

در ادامه این همایش پنلی با عنوان «شاخص‌های معدن‌کاری موفق» با حضور علیرضا شهیدی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، محمدمسعود سمیعی‌نژاد معاون سابق وزیر صنایع و معادن، ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران و بهرام شکوری رئیس انجمن مس برگزار شد.

نگاه سنتی به بخش معدن اصلاح شود

در ابتدای این پنل، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه نگاه سنتی به بخش معدن باید اصلاح شود، گفت: بخش معدن کشور نیازمند استقلال و داشتن متولی مستقل در این بخش ضروری است. او معتقد است ادغام بخش بازرگانی با بخش تولیدی به سیاستگذاری در این بخش ضربه زده است. بهرامن در این پنل تاکید کرد: معدن‌کاری بدون نگاه به آمایش سرزمین به بیراهه می‌رود و لازم است نگاه جدی تری به این موضوع وجود داشته باشد. او همچنین عنوان کرد: معدن‌کاری بدون توجه به مولفه‌های محیط‌زیستی، موفق نخواهد بود و این موضوع نیاز به آموزش دارد. از طرفی فعالان بخش محیط‌زیست هم باید بدانند که عملیات اکتشافی معادن لزوما مخرب نیست و در سراسر کشور انجام می‌شود. رئیس خانه معدن معتقد است برای توسعه بخش معدن نیازمند برنامه و استراتژی هستیم و در کنار این مهم سرمایه‌گذاری روی منابع انسانی در بخش معدن و افزایش سهم دانشگاه‌ها در توسعه نیرو‌های موردنیاز بخش معدن باید مدنظر باشد.

معدن به متولی مستقل نیاز دارد

محمدمسعود سمیعی نژاد، معاون سابق وزیر صنایع و معادن معتقد است: حاکمیت در تدوین سیاست‌های بخش معدن به دنبال این است از معدن به جای نفت استفاده کند، اما در تدوین سیاست‌ها این بخش در اولویت قرار ندارد. او می‌گوید: بزرگ‌ترین ضعف بخش معدن این است که سیاست‌های این بخش در نظام حاکمیتی در اولویت آخر قرار دارد. به گفته او با انحلال وزارت معادن و ادغام بخش معدن با بخش بازرگانی و صنعتی، نگاه به بخش معدن و سیاست‌های این بخش در نظام حاکمیتی کمرنگ شد. سمیعی نژاد تاکید کرد: تا زمانی که متولی مستقلی در بخش معدن نداشته باشیم، با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم ها، همواره بخش بازرگانی و صنعتی در اولویت وزارتخانه قرار می‌گیرد و مشکلات و سیاست‌های مربوط به معدن جایگاه خود را در تصمیم‌گیری‌ها پیدا نمی‌کند.

سمیعی نژاد در پنل «شاخص‌های معدن‌کاری موفق» با بیان اینکه همه دولت‌ها در انتهای دولت متوجه می‌شوند که بخش معدن می‌تواند نقش بسزایی در GDP و رشد و توسعه اقتصادی و جایگزین شدن به جای نفت داشته باشد، عنوان کرد: در بخش معدن در دولت‌های مختلف استراتژی نوشته شده؛ اما اجرا نشده و تا این برنامه‌ها و استراتژی‌ها به مرحله اکشن‌پلن وزارتخانه و دستگاه اجرایی درنیاید، با مشکلات و چالش‌های معدنی مواجه خواهیم بود.

این فعال بخش خصوصی معدن معتقد است: دولت به بخش معدن به عنوان صندوق و محل تامین بودجه نگاه می‌کند و این نگاه درآمدزایی دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را با چالش مواجه کرده است. سمیعی نژاد با اشاره ضعف برنامه ریزی مدون و توجه به زنجیره ارزش در بخش معدن، این بخش را موتور محرک اقتصاد کشور می‌داند که پتانسیل جایگزین شدن به جای نفت را دارد. او تاکید دارد که این نگاه باید در تدوین سیاست‌ها و قوانین نظارتی و در برنامه هفتم توسعه مدنظر قرار بگیرد.

پیش نیاز‌های رشد بخش معدن

ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران صحبت‌های خود را در پنل «شاخص‌های معدن کاری موفق» با اشاره به اظهارات رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس در مورد پیش‌بینی رشد ۷/ ۱۱درصدی بخش معدن شروع و این سوال را مطرح کرد که این رشد از چه مسیری قرار است محقق شود و برای تحقق آن به چه میزان افزایش تولید نیاز است و این میزان افزایش تولید به چه میزان انرژی، آب، برق و گاز نیاز دارد؟ جمیلی با گلایه از قطعی آب و برق عنوان کرد: در سال گذشته تنها در یکی از کارخانه ها، به دلیل محدودیت‌های تامین انرژی افت ۲۵درصدی تولید را داشتیم.

این فعال بخش معدن به ضرورت داشتن برنامه مدون برای بخش معدن اشاره و عنوان کرد: سهم واحد‌های بزرگ در رشد بخش معدن باید مشخص شود و در همین راستا واحد‌های کوچک‌تر باید ساماندهی شوند. جمیلی معتقد است راهی به جز همکاری برای موفقیت در بخش معدن و دستیابی به اهداف وجود ندارد و لازم است در این زمینه واحد‌ها به صورت مکمل هم و نه موازی پیش بروند. این فعال بخش معدن در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کمبود نیرو‌های متخصص معدنی اشاره کرد و نسبت به خروج نیرو‌ها از این بخش هشدار داد.

جمیلی در ادامه به کیفیت محصولات معدنی و اهمیت ماشین آلات در این زمینه اشاره و عنوان کرد: به دلیل ماشین آلات فرسوده، قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد. به گفته او در سال ۱۴۰۱ اقداماتی در زمینه ورود ماشین آلات صورت گرفت؛ اما همچنان با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. این فعال بخش خصوصی با تاکید بر افزایش ارزش افزوده بخش معدن تصریح کرد: برای تحقق رشد ۱۲درصدی بخش معدن، برنامه ‎های هوشمندسازی در این بخش باید مدنظر قرار گیرد که این مهم نیازمند همکاری دولت، مجلس و بخش خصوصی است. توسعه فناوری، مدیریت منابع انسانی و تقویت نیرو‌های متخصص و کارشناس، شرکت در کنفرانس‌ها و همایش‌های تخصصی داخلی و خارجی، دعوت از متخصصان خارجی، تقویت انجمن‌ها و اتحادیه ها، استفاده از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی برای فرهنگ سازی در این زمینه و آگاه سازی مردم از اهمیت بخش معدن از دیگر مواردی بود که رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی در این پنل بر اهمیت آن در راستای توسعه بخش معدن تاکید کرد.

آمایش سرزمین مورد توجه ویژه قرار گیرد

علیرضا شهیدی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دستیابی به رشد ۱۲درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه برای بخش معدن نیازمند آگاهی کامل از داشته‌های معدنی کشور است، معتقد است: اگر در زمینه معادن راکد و نیمه‌فعال به آسیب‌شناسی بپردازیم، یکی از دلایل رکود آن‌ها عدم‌انجام اکتشافات درست در کشور است. شهیدی شناسایی و پی‌جویی را دو وظیفه اصلی سازمان زمین شناسی عنوان کرد و گفت: در زمینه شناسایی، اکتشافات کامل شده که کافی نیست و امروز در مرحله پی‌جویی و در تلاشیم تا بانک اطلاعاتی دقیقی از داشته‌های زمین هایمان تهیه کنیم. رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اظهار کرد: گفته می‌شود ایران بهشت زمین شناسان و بهشت عناصر معدنی جهان است و برای استفاده بهینه از داشته‌های خود باید به آمایش سرزمینی اتکا و به آن ورود کنیم. او با بیان اینکه گفته می‌شود از سال ۲۰۴۰ به بعد خودرو‌های الکتریکی جایگزین خودرو‌های با سوخت فسیلی خواهند شد و فلزات جایگزین نفت می‌شوند، ادامه داد: باید برای سال‌های آینده برنامه ریزی داشته باشیم و استراتژیک ورود کنیم. شهیدی عنوان کرد: شناسایی مواد معدنی باید بیش از پیش انجام شود. همچنین با توجه به اینکه مخاطرات زمین‌شناسی می‌تواند تاثیر منفی بر معدن‌کاری داشته باشد، باید مخاطرات طبیعی هر منطقه شناسایی شود تا معدن‌کاری موفقی داشته باشیم.

راه نجات بخش معدن، صادرات است

بهرام شکوری، رئیس انجمن مس، دیگر سخنران پنل «شاخص‌های معدن کاری موفق» بود. او در این پنل عنوان کرد: در صورتی که به صادرات بخش معدن و صنایع معدنی بیش از پیش توجه نشود و به بازار‌های جهانی فکر نکنیم، بخش معدن به طور قطع دچار مشکل خواهد شد. شکوری افزود: به منظور افزایش صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی، علاوه بر شناسایی بازار‌های جدید باید به ارتقای قابلیت صادراتی محصولات و کیفیت آن‌ها بپردازیم. او بر لزوم توجه به بهره‌وری در تولید تاکید کرد و گفت: باید بتوانیم با کمترین استفاده از عوامل تولید، بیشترین محصول را تولید کنیم؛ در حالی که امروز بهره‌وری در جهان به معنای تولید منهای ضایعات صفر است. شکوری ادامه داد: باطله‌های بسیار ارزشمندی در معادن کشور تولید می‌شود، به طوری که باطله‌های مس تولیدشده حاوی نقره، طلا و مس است؛ اما نمی‌توانیم آن‌ها را استحصال کنیم. در این زمینه باید به سمتی برویم که باطله‌های ما عاری از مواد ارزشمند باشد.

شکوری تاکید کرد: باید خود را به استاندارد‌های جهانی مسلح کنیم و در این صورت می‌توانیم مدعی باشیم که محصولات ما قابلیت عرضه در بازار‌های جهانی را دارد. او همچنین بر لزوم بسترسازی مناسب اینترنت به منظور هوشمندسازی معادن تاکید کرد و یادآور شد: در حالی مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه سهم یک‌درصدی را برای مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گیرند که باید گفت در همه محصولات ساخته‌شده در اطراف ما اعم از ساختمان، خودرو و... مواد معدنی به عنوان محصولات نهایی وجود دارد و سهم مواد معدنی در GDP بسیار بیشتر خواهد بود.

سیاست‌های نظام حکمرانی بخش معدن در سال ۱۴۰۲

پنل دوم همایش «نکوداشت روز ملی معدن» به بررسی «سیاست‌های نظام حکمرانی بخش معدن در سال ۱۴۰۲» اختصاص یافت. در این پنل رضا محتشمی پور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، ابراهیم میران‌زاده معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور و حسام مقدمعلی معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو حضور داشتند.

خلأ سرمایه‌گذاری در بخش معدن

مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، با بیان اینکه اولین نگرانی در بخش معدن این است که متولی واحدی در کشور ندارد، گفت: اگر وزارت معدن داشتیم، این وزارتخانه یکی از ثروت آفرین‌ترین وزارتخانه‌های کشور بود. وی با بیان اینکه اطلاعات زمین شناسی و اطلاعات پایه در کشور برای توسعه بخش معدن اهمیت زیادی دارد، تاکید کرد: اکتشافات در بخش معدن باید سرعت بگیرد و توسعه این بخش متناسب با ذخایر و ظرفیت‌ها پیش برود.

رئیس انجمن سنگ‌آهن بر همگرایی بخش‌ها در زمینه معدن تاکید و عنوان کرد: فشار به بخش معدن از سوی دولت طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط کشور زیاد بوده است، اما حمایت و اراده لازم برای توسعه این بخش وجود ندارد. او با بیان اینکه قوانین در این بخش باید به سرمایه‌گذار و معدن‌کار امید بدهد، به فقدان سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: بخش معدن در کشور در حال حاضر تقاضامحور است؛ در صورتی که این بخش باید عرضه محور باشد و کارآفرینی و توسعه صنعتی و ثروت ایجاد کند. اکبریان در پایان با بیان اینکه نگران هویت و استقلال بخش معدن هستیم، عنوان کرد: بخش معدن نباید صرفا زیرمجموعه بخش صنعت و منتظر تقاضای این بخش باشد.

توجه به حقوق و منافع ذی‌نفعان در بخش معدن

ابراهیم میران زاده، معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور هم در پنل «سیاست‌های نظام حکمرانی بخش معدن در سال ۱۴۰۲» بخش معدن را یک فرصت برای کشور به‌ویژه در شرایط جنگ اقتصادی عنوان کرد و گفت: این بخش می‌تواند ارزش آفرین و پیشران حرکت توسعه کشور باشد. وی با بیان اینکه حقوق دولت و مجری قانون در زمینه معادن باید حفظ شود، افزود: ما ضمن نظارت بر بخش دولت به عنوان مجری قانون، حقوق و منافع ذی‌نفعان این بخش را مدنظر قرار می‌دهیم. معاون فنی دادستانی دیوان محاسبات کشور ادامه داد: بر اساس قانون، زمانی که حقوق دولتی معادن وصول می‌شود، ۶۵‌درصد آن باید به وزارت صمت به منظور توسعه تجهیز و اکتشافات جدید تخصیص داده شود. همچنین قانون‌گذار به‌درستی عنوان کرده که ۱۵‌درصد حقوق دولتی به اعتبارات استان‌های محل معادن به‌دلیل عوارض و خسارات زیرساختی، محیط‌زیستی و مراتع اضافه شود. میران زاده در پایان به توسعه زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: هر چه روابط خدمات‌گیرنده و خدمات دهنده براساس حذف مراجعات حضوری و از طریق سامانه‌ها باشد، کارآتر خواهد بود و این سیستم‌ها باید هرچه زودتر فراگیر شود.

توسعه مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی در بخش معدن

حسام مقدمعلی، معاون طرح‌های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز در این پنل با تاکید بر اینکه امیدآفرینی در بخش معدن باید به آینده منتقل شود، عنوان کرد: فعالیت معدن‌کاری در کشور از قدیمی‌ترین فعالیت‌های اقتصادی کشور است و اولین بخش است که قانون مستقل خود را داشته و اهتمام جدی برای توسعه این بخش وجود داشته است. او معتقد است: کشور پتانسیل و ذخایر بالایی در بخش معدن دارد، اما تا بالفعل نشود نتایج آن قابل حصول نیست. معاون طرح توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو با بیان اینکه فرصت طلایی به‌ویژه در زمینه فلزات ارزشمند مثل مس و سنگ‌های تزیینی در کشور وجود دارد که نیازمند برنامه ریزی است، گفت: به همت ایمیدرو در ۱۴۰۱ در حوزه فلزات و سنگ‌های قیمتی طرح‌های جامعی را تهیه و تدوین کردیم و باید به بسته سیاستی و سرمایه‌گذاری تبدیل شود. معاون ایمیدور تاکید کرد که مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی در بخش معدن باید دنبال شود. به گفته او در مرحله‌ای که ریسک فعالیت معدنی بالاست، دولت باید متولی باشد و زمانی که ریسک کمتر است بخش خصوصی باید کار را پیش ببرد. او با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی باید در کنار هم قرار بگیرند و مشارکت بخش خصوصی و حاکمیتی باید شفاف باشد، تصریح کرد: بخش خصوصی توانمند بهتر از دولت عمل کند، اما در بخشی از حوزه‌ها بخش خصوصی به‌دلیل ریسک بالا تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارد و دولت باید پیش قدم شود. او بر ایجاد هلدینگ‌های جدید با تجمیع شرکت‌های کوچک معدنی تاکید کرد و گفت: در بحث اکتشاف بیش از از ۹۳پهنه اکتشافی را کار کردیم و ۵۰۰محدود پتانسل‌دار از سال ۹۳ شناسایی شده و از این ۵۰۰محدوده، ۱۱۷محدوده تبدیل به پروانه اکتشاف شده است. به گفته او به دلیل محدودیت‌های قانونی و برخی استعلامات بقیه این محدوده‌ها بلوکه مانده است.

مقدمعلی با اشاره به اینکه تکلیفی که قانون برای ما گذاشته، در مرحله کشف است و بعد از این مرحله مزایده جذب سرمایه‌گذار را برگزار می‌کنیم، عنوان کرد: تنها در شرایطی که بخش خصوصی در این مرحله ورود پیدا نکند، ما مجاز به فعال کردن محدوده هستیم. او در پایان با ابراز تمایل نسبت به همکاری با انجمن‌ها و گروه‌های فعال معدنی عنوان کرد: در مواردی مثل ماشین آلات معدنی نیازمند کار جهادی فراتر از سازمان ایمیدرو هستیم.

در بخش معدن نیاز به شفافیت داریم

در پایان این پنل، رضا محتشمی پور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اصلاح قوانین در بخش حاکمیتی عنوان کرد: در زمینه حکمرانی بخش معدن اشکالات ساختاری وجود دارد. او عنوان کرد: در بحث حکمرانی اسناد توسعه‌ای بخش معدن وجود دارد، اما مبنای اقدام نبوده، از همین رو تلاش داریم این اسناد را به اسناد سیاستی تبدیل کنیم و نظام پیگیری اسناد داشته باشیم. محتشمی پور با بیان اینکه حقوق دولتی در نظام حقوقی و قانونی ایران با توجه به اینکه حاکمیت مالکیت دارد و به نوعی در معادن شریک است، باید پرداخته شود، گفت: تلاش داریم در این زمینه به سمت شفافیت و براساس واقعیت پیش برویم. معاون وزارت صمت با تاکید بر اینکه در بحث حقوق دولتی معادن، جهش در اعداد و ارقام لزوما مدنظر نیست، گفت: تلاش ما این است که به سمت ثبت اطلاعات معدنی و شفافیت برویم. وی با بیان اینکه سهم نظام مهندسی در بخش معدن باید افزایش یابد، بر نقشه برداری الکترونیک با همکاری سازمان نظام مهندسی تاکید کرد.

منبع: دنیای اقتصاد