به گزارش میمتالز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با ابلاغ بسته سیاستهای ۱۰ گانه مهار تورم و رشد تولید گفت: برنامه اقتصادی کوتاهمدت دولت تحت عنوان بسته سیاستهای مهار تورم و رشد تولید که جزئیات آن در ستاد اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت، نهایی شده است.
وی افزود: در این بسته اقتصادی دستور کار ۱۰ ماهه دستگاههای اجرایی به تفکیک دستگاههای متولی و زمان بندی اجرا در دستور قرار میگیرد و این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
خاندوزی بیان کرد: برنامه میان مدت اقتصادی کشور ذیل تدوین لایحه برنامه هفتم در جلسات متعدد آماده شده در لایحه برنامه هفتم تدوین و تصویب و تقدیم مجلس خواهد شد که در ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم برای فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف دولت خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در خصوص اینکه برای ریل گذاری کوتاه مدت و میان مدت دو سند مهم و مورد استناد برای فعالیتهای اقتصادی بخشهای مختلف اقتصادی دولت مدنظر بوده است، گفت: تحولاتی که در حوزه اسمی و قیمتی اقتصاد و نیز بخش واقعی و حوزه تولید رخ داده است، باید به این نکته توجه داشت که ریشههای تورم در پنج سال اخیر منجر به افزایش نااطمینانی تولیدکنندگان نسبت به قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
خاندوزی خاطر نشان کردکه تورم جهانی در سال گذشته و نیز ناآرامیهایی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ که منجر به تلاطم ارزی در پاییز و زمستان سال قبل شد، از عوامل موثر بر تورم بوده است.
وی در عین حال این را هم گفت که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تا حد خوبی تحت مدیریت و کنترل است و اکنون بی انضباطی دولتها کنترل شده و همچنین عوامل حوزه بی انضباطیهای پولی نیز هم اکنون تحت کنترل است.
سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه رشد نقدینگی در دولت قبل به نقطه اوج رسیده بود، اظهار داشت: با سخت گیریهای صورت گرفته در پایان سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت دارد و در سال جاری نیز هدف گذاری رشد ۲۵ درصدی از سوی بانک مرکزی پیش بینی شده است.
خاندوزی همچنین این نکته را گفت که خلق پول در شبکه بانکی کشور در کنترل است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اصلاحاتی که لازم است در حوزه تجاری و ارزی کشور رخ دهد و نیز سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کردهاند، یکی از گامهایی است که کشور را به سمت مدیریت بهتر تورم پیش میبرد.