فرصت ۲ هفته‌ای به وزیر تعاون برای تعیین تکلیف تغییر اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس/ به حقوق بازنشستگان صندوق باید توجه شود

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخ به سوالات جمعی از نمایندگان در جلسه عصر امروز این کمیسیون حاضر شد.

وی با اشاره به یکی از سوال مطرح شده در این جلسه بیان کرد: این سوال درباره وضعیت طرح‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموعه سازمان تامین اجتماعی بود که عمدتا ناظر بر عملیاتی بود که در منطقه خوزستان در حال انجام است. در این بخش مشکلات و مسائل مرتبط با ناکارآمدی در حوزه مدیریتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جمع بندی صورت گرفته در این بخش ادامه داد:در راستای موضوع فوق مقرر شد تا ظرف دو هفته گزارش کارشناسی مرتبط با مصادیق شرکت‌های مرتبط که عمدتا در حوزه‌های نفت و گاز کشور هستند، احصاء و با هماهنگی که با نماینده سوال کننده انجام می‌شود، جمع بندی لازم به کمیسیون اقتصادی ارائه و پس از آن درباره ارسال این سوال به صحن مجلس، اتخاذ تصمیم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح سوال دیگری در زمینه تعیین تکلیف دولتی کردن صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس ادامه داد: این سوال توسط بنده مطرح شد، به واقع براساس ماده ۱۷ قانون ساختار نظام رفاه و تامین اجتماعی، کلیه صندوق‌های عمومی، دولتی و اجرایی باید براساس قانون به مجموعه وزارت رفاه ملحق می‌شدند. از این رو باید توجه شود؛ اصلاح ساختار اساسنامه‌ای صندوق بازنشستگی شرکت ملی مس مشمول ماده ۱۷ نمی‌شود، همچنین نکته دیگر؛ تشریفات قانونی در خصوص این شرکت به دلیل عدم تصویب هیات وزیران رعایت نشده و عملا مسیری در این بخش دنبال می‌شود که به تضییع حقوق تعداد قابل توجه‌ای از بازنشستگان این شرکت منتهی خواهد شد.

وی تاکید کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سوال هم توضیحاتی در صحن کمیسیون ارائه داد و مقرر شد ظرف دو هفته موضوعات مرتبط با این بخش در قالب گزارش تائید و عدم تائید مصوبه قبلی شورای عالی رفاه به کمیسیون اقتصادی ارسال شود تا در خصوص ارسال و یا عدم ارسال سوال مذکور به صحن علنی مجلس، اتخاذ تصمیم شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی اعمال ماده ۲۳۴ درباره وضعیت نابه سامان شرکت‌های وابسته به صندوق فولاد کشور بیان کرد: به دلیل اینکه مبنای این سوال براساس تخلفات در گذشته بود و ادامه آن هم در سال‌های اخیر استمرار داشت، مقرر شد تا کمیته‌ای تشکیل و تا خردادماه موضوعات مربوط به این مبحث، با رویکرد کاملا کارشناسی دنبال شود. همچنین متقاضیان اعمال ماده ۲۳۴ در این جلسه پذیرفتند که تا پایان خردادماه به وزارت خانه مذکور فرصت دهند وپس از آن در صورت عدم تصمیم برای حل مشکلات و رسیدگی به تخلفات انجام شده در مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق فولاد کشور، موضوع گزارش اعمال ماده ۲۳۴ جهت قرائت و تصویب در صحن و ارائه به دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری مجلس جمهوری اسلامی (خانه ملت)