فاز جدید جدال اقتصادی مجلس و دولت

به گزارش می‌متالز، بنا به گفته نمایندگان مجلس، برخی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته که با هدف ثبات‌بخشی به نرخ ارز صورت گرفته موثر نبوده و موجب تشدید رشد نرخ ارز شده است. نمایندگان براین نظرند که بازگشت به نرخ ثابت ارزی به معنای ایجاد یک ارز ترجیحی جدید و تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است و از سوی دیگر مانع نظارت دستگاه‌های نظارتی خواهد شد.

ابطال مصوبه دولت البته روز گذشته از سوی سخنگوی دولت با واکنش روبه‌رو شد و علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت گفت: طبق قانون بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است. به گزارش «ایرنا» بهادری‌جهرمی در حاشیه جلسه هیات دولت اضافه کرد: مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را اعلام کند؛ ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا اینکه در رسانه‌ها بعضا گفته شده که نرخ تسعیر ارز تغییر می‌کند و نرخ‌های دیگر مبنا قرار می‌گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می‌کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت‌ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می‌یابد.

سابقه جدال‌های دوقوه

این اولین‌بار نیست که قوای مجریه و مقننه برسر مسائل جاری کشور با یکدیگر دچار چالش و جدال لفظی شده‌اند. همچنان‌که سال۱۴۰۰یعنی اولین سال آغاز به‌کار دولت سیزدهم، روند بررسی لایحه بودجه۱۴۰۱ به‌ویژه در زمینه پیشنهاد دولت برای توقف سیاست ارز ترجیحی یا همان دلار۴۲۰۰ تومانی، به نقطه آغاز اختلاف میان پارلمان و دولت تبدیل شد. به این ترتیب که نمایندگان مجلس، با رد پیشنهاد دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی به‌دلیل آنچه «روشن نبودن طرح دولت برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی» و «عدم ارائه طرحی مکتوب و قابل استناد در این‌باره» می‌خوانند، رای به تداوم سیاست ارز ترجیحی دادند. درنهایت در پی نگرانی‌های دولت و مجلس نسبت به پیامد‌های نگران‌کننده حذف این ارز، رئیس‌جمهور و دولت از تصمیم مذکور عقب‌نشینی و اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰تومانی فعلا حذف نمی‌شود.

در ادامه این اختلافات، یک‌بار دیگر درباره لایحه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان که در مجلس تصویب شد، ادامه پیدا کرد. به این ترتیب که پاییز سال گذشته مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه از مخالفت دولت با بخش‌هایی از لایحه مصوب مجلس برای افزایش حقوق خبر داد. ظاهرا موضع اختلافی دولت و مجلس برسر تصویب افزایش مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بود که باتصویب مجلس به ۳۰درصد افزایش یافته بود.

این ماجرا‌ها یک‌بار دیگر سال گذشته درباره تبصره۱۸ قانون بودجه که به تخصیص منابعی برای تولید و اشتغال در کشور اختصاص داشت، ادامه پیدا کرد. به موجب اختلافی که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در پاییز سال گذشته با یکدیگر برسراین تبصره پیدا کردند، قالیباف در سخنانی خطاب به مسعود میرکاظمی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه و احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش‌بینی کردیم، تاکید کرد که دولت امسال قانون بودجه را رعایت نکرده است. به دنبال انتقاد صریح قالیباف از دولت، میرکاظمی، عدم تحقق بودجه را به گران نشدن بنزین و حامل‌های سوختی مرتبط دانست و حتی به صراحت گفت که نمی‌توانیم این پول را از آسمان بیاوریم. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز سخنان رئیس مجلس را تعجب‌انگیز توصیف کرد و خواستار آن شد تا سخنان و عباراتی که تفرقه و دوگانگی بین قوا را القا می‌کند، مطرح نشود.

این جدال تا آنجا پیش رفت که رسانه‌های دوقوه یعنی خانه ملت و خبرگزاری ایرنا نیزبا یکدیگر وارد جدالی مکتوب شدند. براین اساس «ایرنا» رسانه دولت در مطلبی با اشاره به انتقادات قالیباف از عملکرد دولت در حوزه اشتغال، این اظهارات را بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و غیرکارشناسی توصیف کرد و درمقابل خانه ملت، رسانه رسمی مجلس نیز با استناد به گزارش‌های دولت از رشد درآمد‌های عمومی دولت، این سوال را مطرح کرد که از همین میزان محقق‌شده درآمدها، چه مقدار سهم اشتغال بوده و چرا همین میزان پرداخت نشده است؟

بودجه۱۴۰۲ مورد دیگری از اختلافات دولت و مجلس بود. مبنای آن اختلاف نیز انتقاد رسانه‌های نزدیک به دولت مبنی بر افزایش سقف بودجه ازسوی مجلس و تورم‌زایی بودجه بود. به دنبال این ایرادات و انتقاد‌ها بود که خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به انتقاد‌های مذکور پاسخ داد و رسانه‌های مذکور را به خلاف‌گویی متهم و اعلام کرد مجلس با جدیت تلاش کرده تا حد امکان از افزایش زیاد سقف بودجه غیرواقعی یا غیرضروری و تورم زا کردن بودجه خودداری کند. لیست اختلافات دولت و مجلس به اینجا خاتمه پیدا نکرد و باردیگر برسر ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه ازسوی دولت به مجلس ادامه یافت. به این ترتیب که نمایندگان مجلس معتقد بودند دولت باید ابتدا لایحه برنامه هفتم را به مجلس ارائه کند و سپس اقدام به تقدیم لایحه بودجه به مجلس کند. هرچند که درنهایت لایحه بودجه۱۴۰۲زودتر از برنامه هفتم توسعه به مجلس رفت و برنامه هفتم همچنان به مجلس نرفته است.

حالا درجدیدترین این جدال‌ها روز گذشته محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور مصوبه هیات‌وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانسته و این مصوبه را ابطال کرده است. به دنبال این اقدام رئیس مجلس، روز گذشته سخنگوی دولت گفت که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مساله که بانک مرکزی مسوول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ‌گونه تاثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است. به گزارش «ایرنا» سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به‌عنوان مبنای عمل شرکت‌ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام‌های بانک مرکزی لازم‌الاتباع بوده و جاری است و هیچ‌گونه تغییری ایجاد نشده است.

پاسخ رسانه پارلمان

همزمان روز گذشته خانه ملت خبرگزاری رسمی پارلمان همچون جدال‌های گذشته وارد میدان شد و به منتقدان نامه رئیس مجلس مبنی بر ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» پاسخ داد. در بخشی از این واکنش با اشاره به آنچه هجمه فعالان مجازی به تصمیم مجلس توصیف شده است، آن را در راستای حمایت از سیاست‌های ارزی دانست که در گذشته و با تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی موسوم به ارز جهانگیری، باعث تورم‌های افسارگسیخته در کشور شد تا جایی که دولت سیزدهم در اردیبهشت۱۴۰۱ ناچار به حذف ارز ۴۲۰۰ شد.

خانه ملت درادامه این مطلب به گزارش کارشناسی ۱۳اسفند۱۴۰۱، مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرده که در آن به صراحت آمده است: «بخش قابل توجهی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته معطوف به کاهش بی‌ثباتی ارز بود؛ اما این اقدامات برای کاهش نوسانات نرخ ارز نه تنها به کنترل نرخ ارز منجر نشد، بلکه خود به عامل تشدید بی‌ثباتی بدل شد در شرایطی که می‌توانست افزایش‌های غیرمنطقی صورت‌گرفته در بازار ارز کنترل شود.» خانه ملت دربخش دیگری از آن گزارش، یک‌بار دیگر به گزارش کارشناسی رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس استناد کرده که در آن اعلام کرده بود: «با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و اعلام نرخ ۲۸۵۰۰تومانی، نرخ ارز کاهشی شد؛ اما این کاهش دوام پیدا نکرد و با حاکم شدن روند افزایشی در نیمه دوم دی‌ماه نرخ ارز در اوایل بهمن به ۴۵هزار تومان رسید.» این مرکز همچنین از دولت خواسته بود با شجاعت رویکرد خود را در قبال بازار ارز تغییر دهد.

واکنش نمایندگان

درواکنشی دیگرمهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی برویم و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم، آن هم بعد از اینکه در سال۱۴۰۱ با آن همه مصیبت و مشکل ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شد، واقعا باعث تعجب است؛ لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور و دولت پیشگیری کرد. وی با اشاره به جهش‌های ارزی زمستان۱۴۰۱ بیان کرد: در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز نیما کرد و رئیس کل بانک مرکزی جدید آمد و نرخ ارز نیما را روی ۲۸.۵۰۰ تثبیت کرد؛ البته همین تثبیت نرخ ارز بر مبنای ۲۸.۵۰۰ محل بحث بود. یعنی سیاستی که ما در دولت قبل شکست آن را تجربه کرده بودیم؛ چراکه این نرخ، تقریبا یک نرخ ترجیحی جدید بود.

محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم درگفت‌وگو با خانه ملت گفت: در قانون بودجه۱۴۰۲ درباره نرخ تسعیر هیچ مصوبه‌ای نداشتیم و آنچه دولت برای نرخ تسعیر ارز در سال۱۴۰۲ اعلام کرده است، ابهام دارد و موجب می‌شود دستگاه‌های نظارتی نتوانند وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام دهند. زنگنه با طرح این پرسش که «معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به چه معنا است، افزود: بانک مرکزی چند نرخ تسعیر دارد؛ یکی از این نرخ‌ها ۲۸.۵۰۰ برای کالا‌های اساسی است، نرخ دیگر مربوط به سامانه مبادلات است، نرخ دیگر نیز بازار آزاد همان نرخی است که در صرافی‌ها ارائه می‌شود. حال باید به این پرسش پاسخ داده شود که میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی به چه معنا است؟ آیا منظور میانگین ۲۸.۵۰۰تومان و ۴۵هزار تومان است؟ آیا این رقم هر روز تغییر می‌کند یا در طول سال ثابت است؟ این سوالات نشان می‌دهد که این بخش از مصوبه دولت ابهام دارد و اصلا بحث تثبیت یا شناور بودن نرخ ارز نیست.

پورابراهیمی: بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از قانون عمل کند

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نامه قالیباف به رئیسی و ابطال تصمیم دولت برای «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی» گفت: بر اساس قانون، بررسی مصوبات هیات وزیران در هیات تطبیق قوانین مجلس، امر قانونی و عادی است. یکی از مواردی که اخیرا در دستور کار هیات تطبق قوانین مجلس قرار گرفت، مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز بود. این مصوبه در هیات تطبیق رد شد و دلیل آن هم مشخص است. او ادامه داد: بر اساس ضوابط و مقرراتی که در کشور داریم، مبنای محاسبات درخصوص مباحث ارزی قانون است و قانون تعیین کرده نرخ ارز در اقتصاد کشور نرخ ارز شناور مدیریت شده است.

ماده ۲۰ قانون احکام دائمی و قانون برنامه ششم و قوانین بودجه سنواتی هم به همین موضوع اشاره دارد؛ بنابراین تعیین نرخ ثابت برای تسعیر ارز خلاف قانون است. ضمن اینکه اساسا این موضوع با سیاست‌های دولت در تعارض است. این نماینده مجلس یادآور شد: نگاه دولت درخصوص سیاست‌های ارزی در سند تحول دولت که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد، روش شناور مدیریت‌شده است؛ بنابراین تعیین نرخ ثابت علاوه بر آنکه خلاف قوانین و مقررات است، خلاف سند ابلاغی دولت هم است؛ بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع به دلیل پیامد‌هایی که در حوزه اقتصاد دارد و اثرات منفی که بر تولید می‌گذارد و موجب توزیع و گسترش رانت در کشور می‌شود، به صلاح کشور نبوده و از این جهت با استناد به قانون از سوی هیات تطبیق رد شد.

او در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی مشخص کند، اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند» تاکید کرد: بانک مرکزی هم باید در چارچوب قانون نرخ ارز را مشخص کند. قانون هم مشخص کرده که نرخ ارز در سیاست اقتصادی کشور نرخ ارز شناور است. بانک مرکزی نمی‌تواند خارج از قانون جمهوری اسلامی ایران عمل کند. قانون در کشور تعریف شده است و بانک مرکزی و هیات وزیران باید مبتنی بر قانون تصمیم بگیرند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص سرنوشت مناقشه میان مجلس و دولت بر سر نرخ تسعیر ارز اظهار کرد: مبنا قانون است لذا آنچه ما در مجلس به آن استناد می‌کنیم، قوانین و مقررات کشور است.

تشخیص هیات تطبیق هم این است که مصوبه هیات وزیران با قوانین مغایرت دارد. اگر بانک مرکزی رأسا تصمیم بگیرد شاید در هیات تطبیق قوانین نیاید؛ اما این موضوع به منزله آن نیست که هر تصمیمی که بانک مرکزی بگیرد قانونی است. حتما اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد خلاف قانون عمل کند، پیگرد قانونی دارد. پورابراهیمی درخصوص پیامد‌های تثبیت نرخ ارز گفت: ادله دولت در حذف نرخ ارز ترجیحی در ابتدای سال ۱۴۰۱، همان پیامد‌های ثابت شدن نرخ ارز است.

همچنین ثابت بودن نرخ ارز موجب سرکوب قیمتی می‌شود که اثر منفی در حوزه تولید در کشور دارد و موجب چالش برای این بخش جدی می‌شود. ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور، افزایش حجم گسترده تقاضا برای واردات و ایجاد ناترازی در تراز تجاری کشور از دیگر پیامد‌های تثبیت نرخ ارز است. از سوی دیگر این اقدام موجب کاهش میزان صادرات کشور به‌دلیل بی‌انگیزگی صادرکنندگان می‌شود؛ چون صادرکنندگان باید با نرخ ارز پایین تسعیر ارز را انجام دهند، بنابراین شاهد انتقال منابع ارزی به خارج از کشور به‌دلیل عدم تسریع در تعهدات ارزی هستیم.

کوچکی‌نژاد: باید بانک مرکزی ارز را مدیریت کند

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به «دنیا‌ی‌اقتصاد» گفت: امروز ارز به یکی از مشکلات کشور تبدیل شده است و با قانونی که مجلس به تصویب رساند، تعیین نرخ تسعیر ارز از اختیارات بانک مرکزی است. اگر دولت نظری درباره نرخ ارز دارد، باید به بانک مرکزی اعلام کند و بانک مرکزی در نهایت درخصوص نرخ تسعیر ارز تصمیم بگیرد. او ادامه داد: مباحث مربوط به ارز در اختیار بانک مرکزی است و قانون در این خصوص شفاف است. اخیرا بانک مرکزی مجوز‌هایی از سران قوا گرفت و در آنجا تاکید شد که مسوولیت ارز کشور با بانک مرکزی است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد:، اما قانون، نرخ ارز را مشخص کرده و باید نرخ ارز به‌صورت شناور مدیریت‌شده تعیین شود. در حال حاضر بانک مرکزی ارز را چندنرخی کرده است و این موضوع مشکلی را در بحث ارز ایجاد می‌کند.

مجلس در چند جلسه غیرعلنی تاکید کرد که دولت و بانک مرکزی به قانون عمل کنند و ارز را به شکل شناور مدیریت‌شده، مدیریت کنند. در حال حاضر رئیس کل بانک مرکزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را اعلام کرد که این نرخ ارز برای واردات کالا‌های اساسی است و مشکلاتی را ایجاد کرده و موجب افزایش نرخ کالا‌های اساسی از جمله مرغ شده است. کوچکی‌نژاد با اشاره به مناقشات فی‌مابین مجلس و دولت خاطرنشان کرد: باید بیشتر اختیارات را به بانک مرکزی بدهیم و بانک مرکزی ارز را مدیریت کند. هرچه تلاطمات ارز بیشتر باشد، مشکلات اقتصادی خود را بیشتر نشان می‌دهد. دلالان از مناقشه میان مجلس، دولت و بانک مرکزی سوءاستفاده می‌کنند و موجب مشکلاتی در حوزه ارز می‌شوند.

منبع: دنیای اقتصاد