ادغام موسسات و بانکها نباید برای جلوگیری از ورشکستگی باشد

به گزارش می متالز، بهزاد خسروی اظهارکرد: اخیراً دولت با همکاری نیروهای مسلح تصمیم گرفته‌اند که بانک‌های حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین، انصار و موسسه اعتباری کوثر را در بانک سپه ادغام کنند.

وی تصریح کرد: این مجموعه مورد اشاره حدوداً 24 میلیون سپرده‌گذار با ارزش حدوداً 215 هزار میلیارد تومان را شامل می‌شوند و حدوداً یک میلیون و 130 هزار سهامدار کوچک را نیز در خود جای داده‌اند.

این کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: رقم تسهیلات این بانک‌ها حدودا 130 هزار میلیارد تومان در قالب قرارداد است. مجموع شعبات این بانک‌ها شامل 2500 شعبه هستند که با مجموع 1200 شعبه بانک سپه جمعاً به 3700 شعبه خواهند رسید و عملاً به بزرگترین بانک کشور به نام بانک سپه تبدیل خواهند شد و عملا هزار شعبه از بانک ملی را بیشتر در خود جای می‌دهد.

خسروی اضافه کرد: تصمیم نیروهای مسلح و نظامی برای خروج از فعالیت‌های بانکی نشان از خردمندی سیاست‌گذاری درست است و این رویکرد می‌تواند بنگاه‌داری بانک‌ها را به سمت اهداف اصلی بانکداری سوق دهد.

وی بیان کرد: متاسفانه در فضای مجازی از یک طرف و برخی تحلیلگران شبکه‌های اخلالگر از طرف دیگر برای ایجاد شوک روانی و برهم زدن آرامش سپرده‌گذاران و سهامداران شایعاتی راه‌اندازی کرده‌اند که این بانک‌ها را ورشکسته جلوه می‌دهند که این موضوع اساسا صحت ندارد و فاصله بین ورزشکستگی و ناترازی و وجود مشکلات ساختاری بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بنابراین نگرانی از بابت ورشکستگی با توجه به ترازنامه بانک‌های مورد اشاره صرفا ناشی از تبلیغات نادرست می‌باشد و البته این بدان معنا نیست که هیچ گونه چالشی وجود ندارد اما مشکلات موجود یا تصمیم‌گیری درست مرتفع خواهند شد.

خسروی عنوان کرد: چگونگی ادغام بانک‌ها در قالب یک بانک به نام بانک سپه بایستی از نظر کارشناسی به درستی صورت گیرد. نحوه ادغام موضوع جدیدی در نظام بانکداری جهان نیست ولی به نظر می‌رسد چنانچه این ادغام در دو مرحله صورت بگیرد می‌تواند موثرتر باشد. به عبارتی ابتدا بانک‌هایی مورد اشاره در همدیگر ادغام گردیده و از نظر ساختاری و محتوایی مشکلات فی‌مابین آنها مرتفع و سپس در مرحله دوم در قالب یک بانک در بانک سپه ادغام پردند می‌تواند با چالش‌های کمتری مواجه شوند.

وی اظهار کرد: به عبارتی شاید انتقال بدهی‌های بانک‌های موردنظر به بانک سپه به راحتی صورت پذیرد ولی انتقال دارایی‌ها و ارزش‌گذاری آنها مهم‌ترین چالش خواهد بود که به صورت یک مرحله‌ای فرایند را پیچیده‌تر می‌کند.

این کارشناس یادآور شد: موضوع ادغام بانک‌ها در کشور زمانی می‌تواند موثر باشد که همزمان اصلاح ساختار نظام بانکداری به صورت موازی شکل بگیرد وگرنه الزاماً با ادغام کردن بانک‌ها اصل صورت مسئله همچنان پابرجاست. تا زمانی سبد پرتفوی بانکداری در کشور با ترازنامه‌های بین‌المللی قابل موازنه نباشد ریسک سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در ایران همچنان بالا خواهد بود. نظام بانکداری بایستی از یک طرف ضامن سپرده‌گذار باشد و از طرفی دیگر باید ضامن عملیات وام‌گیرنده باشد و مادامی که نتواند هر دو طرف را محافظت کند دارای اشکالات ساختاری خواهد بود.

خسروی اضافه کرد: کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک می‌باشد متأسفانه در بانک‌های کشور کمتر از عدد یک می‌باشد و این یکی از دلایل عدم وجود بانک‌های بورسی و فرابورسی در کشور است.

وی بیان کرد: زمانی که بدهی‌های معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول ترازنامه اکثر بانک‌ها را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است به این نتیجه می‌رسیم که ادغام بانک‌ها بدوم اصلاح ساختار نظام بانکداری نمی‌تواند اثربخش باشد.

کارشناس اقتصادی اضافه کرد: نکته قابل تأمل این است که بایستی سطح بحران و ناترازی در بانک‌ها و موسسات مشخص شود و چنانچه یک موسسه یا بانک در سطح ضعیفی قرار دارد در شرایط ادغام دیگر بانک‌ها را تهدید نکند. هرچند در میانگین وزنی وضعیت بهتری در شرایط ادغام وجود دارد.

خسروی ادامه داد: به سهامداران بانک‌هایی که قرار است ادغام شوند علی‌الخصوص سهامداران کوچک و خرد توصیه می‌کنم در فروش سهام خود با ارزش اسمی عجله نکنند و چنانچه شیوه ادغام با نظارت درست بانک مرکزی صورت پذیرد ارزش سهام آنها پس از ادغام کمتر از ارزش فعلی و اسمی سهام نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: توصیه من به بانک مرکزی این است که قبل از ادغام بانک‌های مذکور وضعیت مالی آنها را شفاف‌سازی کرده و میزان بدهی، دارایی و مطالبات و تعهدات را مشخص نمود، و در تمام مراحل نظارت دقیق و مطلوبی صورت پذیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: بانک مرکزی بایستی در موضوع ادغام به کاهش هزینه‌های ثابت و قیمت تمام شده آنها قبل و بعد از ادغام اطلاع‌رسانی درست و کارشناسی انجام دهد به طوری که اثربخشی ادغام در بهره‌وری تعیین شود.

خسروی عنوان کرد: بانک مرکزی در موضوع ادغام برای اینکه بتواند رویکرد اصلاح‌گرایانه ساختاری به‎طور همزمان ایجاد کند بایستی از شعبه محور بودن بانک‌ها به سمت کیوسک‌محور و بانک‌های الکترونیک حرکت نماید تا بدین وسیله بتواند از حجم هزینه‌های ثابت بانک‌ها و انجماد دارایی‌ها دوری کند و در عوض بانک‌ها پس از ادغام از سرمایه لازم برای خدمات بانکی بهره‌مند شوند و در جهت رشد تولید و توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور گام بردارند.

وی گفت: تاکید می‌کنم که رویکرد بانک مرکزی برای ادغام نباید برای جلوگیری از ورشکستگی یا رفع تهدید و تضعیف مقطعی صورت پذیرد بلکه بایستی رویکردی اصلاح‌گرایانه ساختاری داشته باشد و منجر به بهره‌وری گردد که نمونه‌ای از راهکارها به‎عنوان نمونه اشاره شود.