آیا بازگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریم شدنی است؟ /سود هنگفت انگیزه فرار از پیمان سپاری

به گزارش می‌متالز، لغو پیمان سپاری ارزی خواسته بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان است در حالی که دولت مصصم است برای مهارتورم، سیاست تثبیت نرخ ارز را با پیمان سپاری صددرصدی و تنظیم قیمتی بازار کالا و خدمات انجام دهد.

پیمان سپاری ارزی که در چارچوب سیاست کنترل ارزی مورد بحث قرار می‌گیرد، به معنای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور و فروش آن به بانک‌های مشخصی است که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. پیمان سپاری ارزی یکی از سیاست‌های کنترل ارزی است که با هدف کنترل نحوه و میزان خرید و فروش ارز و همچنین کنترل نرخ ارز اعمال می‌شود.

در حالی که برخی صادرکنندگان عدم وجود زیرساخت‌های کافی برای نقل و انتقال پولی، دشوار بودن تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردات به منظور رفع تعهد ارزی را موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار می‌دانند برخی کارشناسان براین باورند که پیمان سپاری ارزی ضروری است و دولت بدون انجام این اقدام و با رها کردن بازار ارز، نمی‌تواند از رشد نرخ تورم، گرانی و خروج سرمایه جلوگیری کند.

لزوم پیمان سپاری برای اطلاع از منابع و مصارف ارزی

بر اساس آنچه دکتر غلامی اقتصاددان می‌گوید تثبیت نرخ ارز، پیمان سپاری ارزی و تنظیم بازار برای دولت یک توفیق اجباری است نه یک انتخاب.

این اقتصاددان معتقد است: پیمان سپاری ارزی صد در صد لازمه تولید اطلاعات دقیق از منابع و مصارف ارزی کشور است، چه در شرایط تحریم، چه غیر آن و در شرایط محدودیت ارزی که انگیزه خروج سرمایه به دلیل انتظارات ناشی از افزایش قیمت ارز در آینده، افزایش یافته، این ضرورت بیشتر احساس می‌شود به همین دلیل است که برای محاسبه ارز در دسترس برای تخصیص به مصارف اساسی کشور، باید به سمت اجرای کامل سیاست ‎ پیمان سپاری ارزی برویم.

غلامی با اشاره به اینکه حجم بازگشت ارز تا چند ماه پیش ۶۰ تا ۷۰ درصد بود می‌گوید: تا چندی پیش برخی واحد‌های کوچک برای صادرات مقادیر زیر یک میلیون دلار معاف از پیمان سپاری ارزی بودند و می‌توانستند ارز خویش را در بازار آزاد بفروشند، در این بازه زمانی دولت به بازار آزاد بها داده بود لذا آن بازار قاچاق نبود، ولی در حال حاضر همه صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خویش هستند حتی اگر شرکتی نیاز ارزی برای خودش دارد باید منابع را برگرداند و تقاضا بیاورد تا بتواند تخصیص بگیرد.

این اقتصاددان تاکید می‌کند: در طرف واردات همه کالا‌های ما اساسی حساب می‌شوند و اگر در این بخش کاستی وجود داشته باشد چرخ تولید در کشور می‌خوابد. پس در طرف صادرات دولت باید کاری بکند که همه منابع چه نفتی چه غیر نفتی در ید اختیار او باشد تا رشته حساب و کتاب منابع کشور را در دست داشته باشد و قادر باشد تقاضای ارز را متناسب با نیاز‌های اقتصادی برنامه ریزی کند.

آیا پیمان سپاری ارزی در تحریم شدنی است؟

غلامی در پاسخ به اینکه آیا پیمان سپاری ارزی صددرصدی ان هم در شرایط تحریمی شدنی است؟ و آیا در شرایطی که صادر کننده باید به گونه‌ای مبادله کند که پول از دست وزارت خزانه داری امریکا در امان بماند می‌تواند به تعهداتش عمل کند؟ می‌گوید: اولا که ما در شرایط تحریم هستیم و به تک تک منابع ارزی کشور نیاز داریم، اصلا برای تامین ارز است که اجازه صادرات می‌دهیم، پیمان سپاری نیز به همین دلیل اجرا می‌شود که منابع محدود ارزی به چرخه اقتصاد کشور برگردد. نکته دوم، اگر ما معتقدیم که به ارز نیاز داریم و صادرات غیر نفتی باید به سیستم برگردد پس مکانیزم هایش را هم باید فراهم کنیم. اما لازمه اش این نیست که تجار شبکه مویرگی بین المللی تجارت خود را افشا کنند.

وی می‌افزاید: دولت می‌گوید صادر کننده پولش را هر کجای دنیا که مایل است به وارد کننده‌ای بدهد که قصد دارد یکی از این کالا‌های اساسی را وارد کشور کند، دولت متعهد است که هر وقت این اقلام وارد کشور شد تعهدات صادر کننده را صفر کند. دولت به شبکه شما کار ندارد و به اینکه صادر کننده پولش را کجا و به کدام کشور می‌برد و در حساب چه کسی می‌گذارد فقط از او خواسته می‌شود که اگر یک میلیون دلار صادر کرد، با هر روشی که خودش بلد است این را به واردات اولویت دار کشور تخصیص بدهد، وارد کننده کالا را وارد کشور کرد، قضیه تمام است و تاجر می‌تواند دوباره این روند را تکرار کند.

خروج سرمایه در نبود نظارت بر پیمان سپاری

غلامی می‌گوید: ممکن است در این میانه دور زدن تحریم‌ها صادر کننده‌ای هم اعلام کند که تراستی‌ها پول او را خورده اند. دولت این موضوع را در کمیته مربوطه بررسی و اجازه صادرات مجدد را به صادر کننده می‌دهد. یا اینکه ممکن است تحریم هزینه‌های تجارت را بالا برده باشد باز هم صادر کننده می‌تواند با ارائه اسناد به بانک مرکزی، این ارقام را حساب شده فرض کند. در حقیقت بانک مرکزی اینجاست که یقین کند ما به ازای چیزی که صادر شد به کشور وارد شده است در غیر این صورت خروج سرمایه اتفاق می‌افتد.

این اقتصاددان در پاسخ به بیش اظهاری و کم اظهاری‌های صادر کنندگان و وارد کنندگان می‌گوید: در گمرک سالهاست حدود قیمت کالا‌ها مشخص است و بر همین اساس در حال حاضر صد هزار میلیارد تعرفه گمرکی می‌گیریم، الان بانک مرکزی و گمرک مساله بیش و کم اظهاری‌ها را بررسی کرده و این مشکل را حل کرده اند تا هزینه خطا را به حداقل ممکن کاهش بدهند. سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار پول حاصل از صادرات برگشته است، ولی اگر صادر کننده‌ای نمی‌تواند با چنین مکانیزمی که شرح داده شد صادرات داشته باشد و معتقد است نمی‌توان ارز را به کشور برگرداند، بهتر است این کار را نکند.

انگیزه بهانه تراشی برای فرار از پیمان سپاری

این اقتصاددان می‌افزاید: با صادرات سیب زمینی توسط یک صادر کننده، قیمت این محصول در کشور افزایش پیدا می‌کند، اگر صادر کننده منابع حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور برنگرداند بهتر است این صادرات صورت نگیرد و مردم سیب زمینی را با قیمت کمتری تهیه کنند. اگر هم امکان بازگشت ان وجود ندارد، ولی قصد تحویل این منابع به بانک مرکزی را ندارند که مشخص است مساله تحریم بهانه‌ای بیش نیست.

وی یاداوری می‌کند: کسانی که می‌گویند ۶۰ درصد پیمان سپاری انجام بدهیم، این حرف به این معناست که صادر کننده بقیه این منابع را در بازار آزاد بفروشد. یعنی دولت منابع برای بازار قاچاق تامین کند تا این بازار بزرگ شده و شکل بگیرد و بتواند دوباره سیاست‌ها ارزی کشور را مختل کند؛ لذا پیمان سپاری ارزی ۱۰۰ درصد برای کوچک‌تر کردن این بازار، جلوگیری از خروج سرمایه و شفافیت سازی حساب‌های ارزی کشور مفید است.

غلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر سود برخی شرکت‌ها از عدم پیمان سپاری ارزی می‌گوید: یک شرکتی که یک میلیون دلار صادر می‌کند اگر پیمان سپاری کند باید ارز خود را در بازار مبادله بفروشد که ۴۰ میلیارد تومان می‌شود، ولی اگر پیمان سپاری نکند می‌تواند همین ارز را در بازار ازاد ۵۵ میلیارد تومان بفروشد یعنی ۱۵ میلیارد تومان در هر یک میلیون دلار سود می‌کند. این انگیزه بسیار بالایی است برای بهانه تراشی که الان هم شاهدش هستیم.

منبع: قدس آنلاین