کم‌اقبالی اتاق در بهبود فضای کار

به گزارش می‌متالز، کارشناسان معتقدند اتاق بازرگانی نتوانسته آن‌طور که باید نقش خود را در جهت بهبود فضای کسب‌وکار به‌درستی ایفا کند و عملکرد موثر و کارآیی که منجر به نتیجه و سیاستگذاری به نفع فعالان اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار شود، داشته باشد. اصلی‌ترین دلیل این موضوع نیز پراکندگی خواسته ها، عدم‌تمرکز و اولویت بندی و سامان دهی در پیگیری مسائل از سوی اتاق و ارائه سیاست و راهکار مشخص به سیاستگذار است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار سال‌۲۰۲۰ میلادی رتبه ۱۲۷ جهان را درمیان ۱۹۰ کشور به‌دست آورده و امتیاز ایران، ۵/ ۵۸ از صد امتیاز بوده‌است. از سوی دیگر پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان ۱۴۰۱ نیز عدد۱۱/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) را نشان می‌دهد که از نامساعدتر‌شدن این فضا نسبت به ارزیابی فصل گذشته (پاییز ۱۴۰۱ با میانگین ۰۵/ ۶) حکایت دارد.

این وضعیت در حالی است که بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه، اصلی‌ترین مطالبه فعالان بخش‌خصوصی است که از اوایل دهه‌۹۰ صاحب قانون شد و همچنین ماموریت اصلی اتاق بازرگانی است. براساس تعاریف، فضای کسب‌وکار به مجموعه فرآیند‌های لازم برای انجام فعالیت اقتصادی گفته می‌شود که ناشی از سیاستگذاری‌ها و رفتار حاکمیت در بخش‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی است، به‌عبارتی فضای کسب‌وکار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه‌هاست که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار است و کلیه عوامل موثر بر عملکرد واحد‌های اقتصادی از جمله کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت و... را شامل می‌شود که تغییر‌دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است، اما اتاق بازرگانی به‌عنوان دروازه ورود و شنیده‌شدن این مطالبات با برنامه ریزی، اولویت بندی و تمرکز بر مطالبات، وظیفه حل موانع را با اقناع و رایزنی مستمر با سیاستگذار دارد.

نگاهی به اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی بیانگر تکرار‌شدن موانع طی فصل‌های متوالی است و به‌نظر می‌رسد اقدام موثر و کارآ و منجر به حصول نتیجه حتی برای رفع اصلی‌ترین موانع صورت نگرفته است.

موانع فعالیت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۱ به تفکیک فعالان سه اتاق

در زمستان۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پایش بهبود محیط کسب‌وکار، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده اند.

بررسی موانع کسب‌وکار به تفکیک سه اتاق نیز نشان می‌دهد اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تعاون و اصناف ایران، «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» عنوان شده‌است. اولویت دوم، «بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و در اتاق تعاون و اصناف ایران «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» عنوان‌شده‌است. اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، در اتاق تعاون ایران، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و در اتاق اصناف ایران «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» قرار گرفته اند.

مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در پاییز و زمستان ۱۴۰۱، چهار مورد بدون تغییر در هر دو فصل، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی بوده اند. «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، «موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار دستگاه‌های اجرایی» در هر دو فصل پاییز و زمستان جزو ۴ مانع اول کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی عنوان‌شده‌اند. در پاییز ۱۴۰۱، «فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» به‌عنوان پنجمین مانع کسب‌وکار و در زمستان ۱۴۰۱، «رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، به‌عنوان پنجمین مانع کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق ارزیابی شده‌است.

بررسی وضعیت ۲۸ مولفه مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اتاق بازرگانی

مقایسه و بررسی ۲۸ مولفه و مانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی نشان می‌دهد، اغلب مولفه‌ها در فاصله دو فصل پاییز و زمستان به سمت بدتر‌شدن پیش‌رفته اند. مولفه «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» در زمستان ۱۴۰۱، امتیاز ۹۹/ ۳ را داشته که نسبت به پاییز همان سال با ۰۴/ ۴ امتیاز، روند بهبودی منفی‌۰۲/ ۱ را داشته است.

مولفه «برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری گمرک، بهداشت و...» در زمستان ۱۴۰۱ به ۴۱/ ۶ رسیده، درحالی‌که در پاییز ۴۹/ ۶ بوده‌است. درصد تغییرات این شاخص ۱۹/ ۱درصد بوده و به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است. «بی تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده ها»، از ۳۰/ ۵ در پاییز به ۴۰/ ۵ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده‌است که‌درصد تغییرات این شاخص نیز در راستای بدتر شدن۸۸/ ۱بوده‌است.

«بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» نیز از ۶۵/ ۷در پاییز به ۷۱/ ۷ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده که ۸۲/ ۰درصد به سمت بدتر‌شدن پیش رفته‌است.

«غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه» از ۳۳/ ۸ در پاییز ۱۴۰۱ به ۷۱/ ۸ در زمستان همان سال پیش‌رفته و یکی از بالاترین درصد تغییرات را در جهت بدتر‌شدن با ۵۵/ ۴‌درصد ثبت کرده‌است.

«رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» از ۴۰/ ۶ در پاییز به ۳۸/ ۶ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۳۴‌درصد در جهت مثبت‌شدن پیش رفته‌است.

«تمایل عمومی به خرید کالای خارجی و بی رغبتی به خرید کالای ایرانی»، از ۱۴/ ۵ در پاییز به ۰۳/ ۵ رسیده و منفی ۱۴/ ۲‌درصد در جهت بهبود پیش رفته‌است.

«تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار» از ۱۸/ ۶ در پاییز به ۳۰/ ۶ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۹۵/ ۱درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

«وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار» از ۲۳/ ۶در پاییز به ۲۹/ ۶ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۸۶/ ۰‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن را ثبت کرده‌است.

«رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات»، از ۶۵/ ۶ به ۷۰/ ۶ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۸۶/ ۰‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

«دشواری تامین مالی از بانک‌ها» از ۳۵/ ۷در پاییز به ۵۱/ ۷ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۱۸/ ۲درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته‌است.

«فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد‌نیاز برای فعالیت اقتصادی» از ۹۷/ ۵ در پاییز به ۰۸/ ۶ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و این شاخص نیز ۹۴/ ۱‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

«ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری» از ۳۷/ ۵ به ۴۷/ ۵ رسیده و ۹۱/ ۱‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن را ثبت کرده‌است. «ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران» از ۳۱/ ۶ به ۵۴/ ۶ در فاصله پاییز و زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۷۰/ ۳‌درصد تغییرات در جهت منفی‌شدن را ثبت کرده‌است.

«وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار» از ۳۹/ ۶ به ۴۸/ ۶ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و این شاخص نیز ۴۰/ ۱‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

«ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار» از ۰۹/ ۵ به ۱۵/ ۵ از پاییز تا زمستان۱۴۰۱ رسیده و ۱۹/ ۱درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن را ثبت کرده‌است.

«عرضه کالا‌ها و محصولات قاچاق در بازار ایران» از ۸۶/ ۵ در پاییز ۱۴۰۱ به ۰۶/ ۶ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده‌است و ۳۲/ ۳‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن را ثبت کرده‌است.

«فقدان ارتباط مناسب میان عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار» در پاییز ۱۴۰۱، ۵۱/ ۵ بوده و در زمستان همان سال‌به ۵۷/ ۵ رسیده و ۱۸/ ۱درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

«دخالت‌های غیرمنطقی نهاد‌های حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» از ۴۸/ ۶ به ۴۹/ ۶در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۱۴/ ۳‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است. «کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه» از ۹۴/ ۵ در پاییز به ۱۰/ ۶ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۶۴/ ۲‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

«کمبود تقاضا در بازار» از ۲۴/ ۵ به ۰۳/ ۵ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۱۲/ ۴‌درصد تغییرات در جهت بهبود ثبت کرده‌است.

«کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات موردنیاز» از ۸۴/ ۵ به ۷۸/ ۵ در پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۹۸/ ۰‌درصد تغییرات در جهت بهبود ثبت کرده‌است.

«کمبود نیروی کار ماهر» از ۹۰۵/ در پاییز به ۷۷/ ۵ در زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۲۱/ ۲درصد تغییرات را در جهت بهبود داشته است. «محدودیت دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت» از ۱۲/ ۶ به ۰۶/ ۶ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۹۵/ ۰‌درصد تغییرات را در جهت بهبود ثبت کرده‌است. «محدودیت دسترسی به آب» از ۷۹/ ۳ به ۷۰/ ۳ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۲۹/ ۲‌درصد تغییرات در جهت بهبود را ثبت کرده‌است.

«محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...)» از ۸۸/ ۳ به ۲۳/ ۴ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۰۵/ ۹‌درصد تغییرات را در جهت بدتر‌شدن به‌ثبت رسانده است.

«فساد و سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی» از ۶۹/ ۶ به ۶۱/ ۶در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و منفی ۲۳/ ۱‌درصد تغییرات را در جهت بهبود ثبت کرده‌است. «موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی» از ۸۷/ ۶ به ۸۸/ ۶ در فاصله پاییز تا زمستان ۱۴۰۱ رسیده و ۱۱/ ۰‌درصد تغییرات در جهت بدتر‌شدن داشته است.

بررسی گزارش‌های دوره‌ای شامخ و همچنین گزارش‌های بهبود محیط کسب‌وکار اغلب بیانگر تکرار یکسری موانع به‌عنوان اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، طی حداقل دو سال‌اخیر است؛ این در حالی است که به‌عنوان نمونه طی این سال‌ها تغییر و بهبودی در مکانیزم عرضه کالا در بورس برای صنایع پایین‌دستی یا اجرای ماده‌۲۱ قانون رفع موانع تولید که مربوط به تامین مالی تولید صورت نگرفته است، درحالی‌که تمرکز و مطالبه‌گری و تدوین سیاست مشخص و استمرار در پیگیری آن در رایزنی با سیاستگذار و اعمال فشار و اقناع او از سوی اتاق و کمیسیون‌های زیرمجموعه و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها تا حصول نتیجه الزامی است.

اتاق بازرگانی برای رفع موانع کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۱ چه کرد؟

اما اتاق بازرگانی برای رفع موانع کسب‌وکار در آخرین دوره پایش این محیط چه کرده‌است؟ تصویب آیین نامه لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در اجرای ماده‌۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار موضوع ماده‌۲ قانون تسهیل صدور مجوز‌ها کسب‌وکار، حل مشکلات تفویض اختیار بخشودگی جرائم تقسیط بدهی مالیاتی در سال‌۱۴۰۱ با ابلاغ سازمان امور مالیاتی کشور، اصلاح ضوابط احداث بارگاه زرشک، انگور و عناب در استان‌های محل کشت این محصولات، رفع مشکل برخورداری مالیات با نرخ صفر برای واحد‌های صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد، نهایی‌شدن اصلاحیه ماده (۱۰) آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات که از سال‌۱۳۹۲ با توجه به‌وجود سامانه جامع تجارت، تغییری در آن صورت نگرفته بود، به‌روز‌رسانی و واقعی‌کردن قیمت‌های پایه صادراتی نزدیک به دو گروه کالایی در سامانه گمرک.

تعیین میزان رفع تعهد ارزی شرکت‌های اعزام کننده نیروی کار، حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای، کشتیرانی، صادرکنندگان نرم افزار و اپلیکیشن موبایل، فرمول‌های شیمیایی و صنعتی، مشاوره و بازاریابی برای شرکت‌های خارجی، ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی به شرکت‌های خارجی و ... (کمیته ماده‌۵)، ارائه فرصت به شرکت‌های تولیدی که در زمان مقرر نتوانسته بودند رفع تعهد ارزی کنند و درخواست تمدید زمان داشتند و پیگیری رفع تعهد ارزی شرکت‌های متقاضی و مساعدت با سرمایه‌گذاری خارجی در قبال رفع تعهد ارزی (کمیته اقدام ارزی)، حل مشکلات مربوط به گواهی‌های مبدا و کمک به ترخیص‌کالا‌های مربوطه درکشور‌های هدف، ایجاد امکان عرضه ارز حاصل از صادرات به افغانستان با نرخ توافقی به‌جای نیمایی، کمک به تجار برای شناخت و ورود به بازار‌های خارجی و معرفی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های کشور‌های مورد درخواست و ارائه چالش‌های پیش‌رو و راهکار‌های ممکن، پیگیری و حل و فصل مشکلات تجار و شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی با شرکت‌های خارجی با همکاری وزارت امورخارجه و امور حقوقی اتاق ایران و سایر مراجع ذی‌ربط؛ پیگیری و حل و فصل مشکلات تجار و شرکت‌ها و بازرگانان ایرانی با اروپا در زمینه حمل‌ونقل و جابه‌جایی کالا- ویزای رانندگان- مجوز تردد کامیون و... با همکاری وزارت امورخارجه - سازمان راهداری و...، پیگیری طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از جمله موارد پیگیری شده از سوی اتاق بازرگانی در راستای بهبود فضای کسب‌وکار در زمستان ۱۴۰۱ است.

بررسی‎ این موارد و اقدامات اتاق در دوره‌های پیش از این نیز نشان می‌دهد اگرچه اتاق بازرگانی اقداماتی در جهت حل مشکلات پیش‌پای فعالان اقتصادی در زمینه‌های ارزی، گمرکی، مالیاتی داشته، اما این اقدامات اغلب پراکنده و موردی بوده و اگرچه موثر است، اما پیگیری و انتخاب آن‌ها به‌نحوی نبوده که منجر به سیاستگذاری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع اصلی فعالیت اقتصادی شده باشد.

بررسی‌ها همچنین نشان می‌دهد اتاق بازرگانی بیشتر شنونده و بیان کننده مطالبات بخش‌خصوصی در جلسات متعدد بوده، اما در زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و اقناع سیاستگذار موفق عمل نکرده‌است؛ چراکه اساسا اولویت بندی و هدف‌گذاری مشخصی نسبت به مشکلات نداشته و نتوانسته سیاست مشخصی برای حل موانع تدوین کند و در این راستا با سیاستگذار وارد مذاکره و رایزنی تا مرحله رسیدن به نتیجه شود. این در حالی است که کارشناسان معتقدند بررسی مطالبات و موانع کسب‌وکار از نظر فعالان اقتصادی در هر دوره باید منجر به تولید بسته‌های سیاستی کارشناسی‌شده و قابل ارائه به سیاستگذار شود. در این مسیر لازم است اتاق انسجام درونی خود را تقویت کند و از چند صدایی و موازی کاری پرهیز شود تا سیاستگذار صدای تاثیرگذار و واحدی از بخش‌خصوصی بشنود.

گفتمان سازی و اجماع سازی برای بهبود شاخص‌های محیط کسب‌وکار باید تقویت شود و دراین راستا ضروری است همگرایی فعالان بخش‌خصوصی بیشتر شود و سازماندهی مناسبی از سوی اتاق برای متقاعد‌کردن سیاستگذار با ابزار‌های مختلف در دستور کار قرار بگیرد، از همین‌رو این مهم باید در دستور کار نمایندگان و هیات‌رئیسه دور جدید فعالیت اتاق‌های بازرگانی قرار بگیرد، همچنین اگرچه راه‌اندازی بخش‌های پژوهشی اتاق‌های بازرگانی اقدام مثبتی در جهت تدوین راهکار و برنامه برای حل موانع کسب‌وکار بوده، اما لازم است این روند نیز بیش از پیش تقویت شود.

منبع: دنیای اقتصاد