افق‌های روشن پیش‌روی صنایع دریایی و نوید توسعه اقتصاد دریا

‌می‌متالز - مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن مصوبات جلسه دهم شورای‌عالی صنایع دریایی کشور، شاهد پیشرفت محسوس در فعالیت‌های صندوق و در نتیجه رشد و توسعه صنایع دریایی کشور باشیم.

به گزارش می‌متالز، «محمد محمودی» مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی، ضمن بیان این مطلب افزود: ایران اسلامی با داشتن نوار ساحلی گسترده جنوبی و شمالی، کشوری دریایی محسوب می‌شود و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه اقتصاد دریا، در سال‏های اخیر تلاش‌های زیادی برای توسعه صنایع دریایی انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا و پس از هشت سال، برگزاری دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور با حضور رئیس جمهور محترم در اردیبهشت‌ماه، نقطه عطفی در حکمرانی دریا در ایران محسوب می‏شود.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش‌های انجام شده و در راستای اجرایی شدن مفاد «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» و کسب سهم مناسب دریا در اقتصاد کشور، امروز فرابخش دریایی کشور شاهد ابلاغ مصوبات امیدوار کننده‏ای در این حوزه راهبردی است.

وی ادامه داد: در جلسه دهم شورای‌عالی صنایع دریایی کشور که با حضور رئیس جمهور برگزار شد و بر قرارگاه بودن شورای عالی صنایع دریایی کشور در اقتصاد دریا تاکید داشتند، مواردی مطرح شد که در سال‌های گذشته به‌طور مستمر مورد درخواست فعالان دریایی بوده و خوشبختانه در جلسه دهم بخشی از این موارد تصویب و ابلاغ شد.

محمودی با اشاره به اینکه در یکی از بند‌های مصوبات این جلسه «تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی» مورد تاکید قرار گرفته، یادآور شد: امید است با اجرایی شدن این مصوبات، کشور شاهد پیشرفت محسوس در فعالیت‌های صندوق و در نتیجه رشد و توسعه صنایع دریایی باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این مصوبه به منظور عملیاتی شدن ماده (۷) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به تامین و تخصیص منابعی معادل ۵۰۰ میلیون دلار از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه صنایع دریایی، برای ارائه تسهیلات به خریداران شناور در صورت سفارش به سازندگان داخلی و نیز متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور اقدام کند.

مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی ادامه داد: همچنین جهت وصول منابع پیش‏بینی شده در قانون، وزارت اقتصاد و دارایی (گمرک ج. ا. ا) موظف است نسبت به وصول منابع قانونی صندوق و حصول اطمینان از اجرای حکم قانون، موضوع جزء (۴) تبصره (۳) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، اقدام کنئ تا این منابع به حساب ارزی صندوق واریز و در چارچوب اساسنامه صندوق برای توسعه صنایع دریایی و اقتصاد دریا به کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: همچنین این مصوبه در راستای بخشنامه اخیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، بسیار راهگشا خواهد بود.

محمودی در پایان گفت: امید است با تحقق این منابع، صندوق توسعه صنایع دریایی حمایت‌های درخور صنایع دریایی ایران را برای فعالان حوزه دریا، مهیا کرده و سهم موثری در پیشرفت اقتصاد دریا داشته باشد.

منبع: شاتانیوز