به گزارش میمتالز، «علی جدی» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش قیمت غیرمجاز لوازم خانگی اظهار کرد: در اواخر سال گذشته و حتی در سال جدید جلساتی با حضور تولیدکنندگان لوازم خانگی برای بررسی این موضوع در کمیسیون صنایع و معادن مجلس برگزار شد؛ آنها از ماههای منتهی به پایان سال ۱۴۰۱، نسبت به افزایش قیمت مواد اولیه اعتراضات متعددی داشتند و به واسطه همین موضوع، خواهان ورود سازمان حمایت به این مسئله و تعیین تکلیف قیمت لوازم خانگی بودند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسات، نظر وزارت صمت درباره افزایش قیمت لوازم خانگی مثبت بود، اما معاون اول رئیس جمهور به دلیل نامگذاری سال ۱۴۰۲ به عنوان سال مهار تورم، با پیشنهاد وزارت صمت موافقت نکرد.
وی تصریح کرد: در حوزه صنعت نمیتوان به سبب برخی مصلحتهای سیاسی مانع از ادامه تولید شد. با توجه به این مسئله، اگر قیمتها برای تولیدکنندگان توجیه پذیر نباشد، آنها ناگزیر به متوقف کردن خط تولید و یا احتکار کالا خواهند شد. اگرچه در طول ماههای اخیر هم شاهد بودیم که برخی از کارخانجات به دلیل مناسب نبودن قیمت کالاها، تعدادی از خطوط تولید خود را متوقف کردند.
جدی تاکید کرد: زمانی که تولید متوقف شود، عرضه کالا کاهش مییابد، لذا این مساله بیشتر به نابسامانی بازار به ویژه حوزه لوازم خانگی دامن میزند.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، سازمان حمایت و وزارت صمت موظفند که با بررسی هزینههای تولیدکنندگان لوازم خانگی، اقدام به بررسی و بازنگری قیمت این محصولات کنند.
وی درباره میزان افزایش قیمت لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۲ گفت: در حال حاضر رقم پیشنهادی افزایش قیمت لوازم خانگی برای سال جاری را در ذهن ندارد، اما تا آنجا که به خاطر دارم، سازمان حمایت پیشنهاد افزایش ۱۷ تا ۱۸ درصدی را به تولیدکنندگان این حوزه داده بود.
جدی تصریح کرد: متاسفانه در ماههای اخیر به دلیل مشغلههای متعدد کمیسیون صنایع از جمله بررسی لوایح تفکیک وزارت صمت و واردات خودروهای کارکرده، امکان بررسی مطالبات تولیدکنندگان برای تجدید نظر در قیمت لوازم خانگی، دراین کمیسیون وجود نداشت.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پایان تاکید کرد: هر گونه تغییر در قیمت لوازم خانگی منوط به تعیین تکلیف اولیه نهادههای تولید این محصولات بر اساس آییننامه سازمان حمایت است. در صورت بررسی این موارد این سازمان حمایت است که میتواند بگوید که لوازم خانگی گران شود یا خیر.