واگذاری اقتصاد به مردم؛ مسیر اصلی برنامه هفتم/ مجلس باید همه ابزار‌های نظارتی خود را برای اجرای برنامه هفتم به کار گیرد

‌می‌متالز - رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است؛ مهار تورم و رشد تولید در سایه اقدامات و موضوعاتی است که باید در برنامه هفتم توسعه مبنا قرار گیرد.

به گزارش می‌متالز، حمیدرضا حاجی بابایی، با اشاره به اقدامات مجلس در زمینه مهار تورم و رشد تولید بیان کرد: مجلس تاکنون قدم‌های خوبی در راستای موضوعات اقتصادی کشور برداشته است.

وی با بیان اینکه مجلس یازدهم باید در ماه‌های باقی مانده از عمر خود، ۳ اقدام را مبنای کار خود قرار دهد، بیان کرد: مجلس ابتدا موضوع برنامه هفتم توسعه را در دست رسیدگی دارد لذا این برنامه باید به شکلی نوشته شود که یک تحول عظیمی در مسائل کشور رخ دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسائلی از قبیل رابطه نفت با دولت، خصوصی سازی، بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در پرداختی‌ها و سایر مسائل باید در برنامه هفتم توسعه لحاظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید تحول عظیمی در موضوع خصوصی سازی در برنامه هفتم توسعه رخ دهد، ادامه داد: باید به موضوع واگذاری اقتصاد به مردم در برنامه هفتم توسعه توجه جدی شود.

وی با بیان اینکه دومین اقدام مجلس در ماه‌های پیش رو مهار تورم است، بیان کرد: به واقع مهار تورم در سایه اقدامات و موضوعاتی است که باید در برنامه هفتم توسعه مبنا قرار گیرد.

حاجی بابایی تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که ما به خصوصی سازی به درستی توجه نکنیم و یا اقتصاد را در اختیار مردم قرار ندهیم نمی‌توانیم مشکلات را از پیش رو برداریم. به عنوان مثال ما باید مدیریت خودروسازی را به مردم محول کنیم، آنوقت مردم به جای یک میلیون خودرو دو میلیون خودرو تولید خواهند کرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اقدام دیگر پیش روی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ هم از موضوعات مهم مجلس بوده و باید به درستی به آن پرداخته شود؛ بنابراین این سه موضوع می‌تواند در زمینه مهار تورم و رشد تولید تاثیر گذار باشد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با بیان اینکه مجلس باید همه ابزار‌های نظارتی خود را برای اجرای برنامه هفتم به کار بگیرد، ادامه داد: البته مجلس مصوبات زیادی در زمینه مهار تورم و رشد تولید دارد با این حال نگرش برنامه هفتم هم می‌تواند تکمیل کننده مصوبات گذشته در زمینه مهار تورم و رشد تولید باشد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)