به گزارش میمتالز، افزایش سرمایه، رشد اوراق و تامین مالی شرکتها در بازار سرمایه کشور ازجمله شاخصهای بازار سرمایه است. صنعت مالی از منظر تحلیل دولت، رکن تامین مالی بخش واقعی اقتصاد است و اگر صنعت مالی قوی نداشته باشیم، اقتصاد کشور نیز رشد نخواهد کرد. مالیسازی مطلق برای رشد تولید در اقتصاد ملی مطلوب نیست و صنعت مالی کشور باید رشد متناظری با رشد تولید داشته باشد.
مهار تورم و رشد تولید به شکل توامان باید مورد توجه قرار گیرد. نقش صنعت مالی در هدفگذاری اعمال افزایش سرمایهگذاری بسیار مهم است. رشد سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید و در سال جاری این مسیر از طریق ابزارهای صنعت مالی کشور ادامه مییابد. اولویت دولت، تولید و سرمایهگذاری در کشور است و در این راستا معافیتهای مالیاتی اعمال گردیده است.
ورود بانکها به سرمایهگذاری مستقیم جزو سیاستهای خوبی بود که مصوب شد. راهبرد خروج از سرمایهگذاریهای پیشین و حرکت به سمت سرمایهگذاریهای جدید جزو انتظارات ما از بانکهای زیرمجموعه دولت است. مشارکت نهادهای مالی در حوزههای مختلف ازجمله صندوقهای تضمین از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه ویژه داشت.
فناوریهای جدید مالی پیشرفت زیادی داشته و جهان جدیدی را در حوزه صنعت مالی ایجاد کرده است. فناوریهای جدید مالی، فرصتهای عادلانه و شمول مالی را افزایش داده و هزینههای مبادله را کاهش خواهد داد و کمک میکند تا شاخص کارایی و نقدشوندگی ما بهبود پیدا کند.