تشریح تاکتیک‌های منظور برای مهار تورم/ هدفگذاری برای کاهش ۱۰ درصدی تورم در سال جاری

‌می‌متالز - رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با اشاره به پیش بینی ۲۰ حکم برای مهار پایدار تورم در برنامه هفتم توسعه، گفت: هدف گذاری ما در سال جاری بر این مبنا است که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل۳ درصد بیشتر شود.

به گزارش می‌متالز، داوود منظور، با اشاره به پیش بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه در زمینه تحقق مهار تورم در کشور بیان کرد: در سال جاری ما مصوبه‌ای را در شورای اقتصاد پشت سر گذاشتیم و موضوع اصلی در این بخش تحقق شعار سال به ویژه مهار تورم و رشد تولید بود.

وی تاکید کرد: بر همین اساس ما ۲۰ اقدامی که باید در راستای تحقق شعار سال با فوریت مبنا قرار گیرد را احصا و مصوب کردیم و پس از آن این موارد را به دستگاه‌ها مربوطه به ویژه «بانک مرکزی» و وزارتخانه‌های «اقتصاد»، «صمت» و «جهادکشاورزی» ابلاغ کردیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه روی اقدامات مدنظر، پایش خواهیم کرد، ادامه داد: هدف گذاری ما در سال جاری بر این مبنا است که نرخ تورم نسبت به سال گذشته حداقل ۱۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی هم در سال جاری نسبت به سال گذشته حداقل ۳ درصد بیشتر شود. با هدف گذاری مدنظر قرار گرفته امیدواریم به رکورد خوبی در زمینه مهار تورم دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به الزامات مهار تورم در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: باتوجه به اینکه در بند ۲ سیاست‌های ابلاغی به موضوع مهار پایدار تورم اشاره دارد، ما یک فصل جداگانه‌ای را در زمینه مهار پایدار تورم در برنامه هفتم توسعه اختصاص دادیم.

منظور با اشاره به بررسی آسیب شناسانه صورت گرفته در این بخش اظهارکرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته، مهمترین مساله و عامل در ایجاد تورم، موضوع اضافه برداشت بانکها، افزایش پایه پولی و ناترازی شبکه بانکی و عدم اقتدار کافی از سوی بانک مرکزی است؛ بنابراین ما برای حل این مسائل در مجموعه احکام برنامه، ۲۰ حکم را پیش بینی کردیم که این‌ها به انضباط بخشی پولی بیشتر در اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور با بیان اینکه بخشی از تورم ناشی از سر ریز ناترازی بودجه‌ای دولت به بخش پولی است، تاکید کرد: در این بخش سعی کردیم با اصلاح ساختار بودجه بتوانیم این ناترازی را از سوی بودجه دولت کاهش دهیم تا از سوی دیگر افزایش پایه پولی ناشی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی در طول سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی (خانه ملت)