به گزارش میمتالز، آثار مخرب دومینووار قیمتگذاری دستوری و مداخله در بازار حملونقل ریلی این بار گریبان لوکوموتیو ناوگان حملونقل ریلی را گرفته که باعث عدمتعادل در هزینهها و درآمد شرکتهای مالک لوکوموتیو شده است. به غیر از این عدمپرداخت مطالبات این شرکتها از سوی راهآهن و همچنین موضوع تحریمها نیز در این صنعت مزید بر علت شده و مشکلات این حوزه را دو چندان کرده است.
به گفته کارشناسان زمانی که تعداد لوکوموتیوها کاهش مییابد، میزان حمل بار کاهش و به تبع آن درآمد کاهش مییابد. میزان ارزش باری که به علت این افت از دست رفته، حدودهزار میلیارد تومان به ازای هر سال بوده و این رقم از درآمد بخش باری شبکه حملونقل ریلی کشور کم شده است. این رقم از دست رفته میتوانست بسیاری از مشکلات را برای شرکت راهآهن، مالک لوکوموتیو و مالک واگن برطرف کند، اما متاسفانه از دست رفته است. مجتبی لطفی، رئیس گروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی معتقد است: چشمانداز لوکوموتیو در سالجاری نگرانکننده بوده و این نگرانی وجود دارد که افتی که در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود داشته در سال ۱۴۰۲ حتی شدیدتر شود. وی افزود: وضعیت این صنعت دشوار است؛ در هر صورت پیشبینی خوبی از وضع لوکوموتیو برای سال ۱۴۰۲ ندارم مگر اینکه موانع موجود از سر راه برداشته شوند. مطالبات شرکتهای مالک لوکوموتیو پرداخت نشده و گردش مالی و نقدینگی در این صنعت بسیار ضعیف است. این مشکلات را شرکت راهآهن باید برطرف کند. اگر مشکل نرخ لوکوموتیو و مطالبات شرکتها برطرف شود، این قابلیتها میتوانند سایر موانع را تا حد زیادی مرتفع کنند.
به صورت کلی حمل و نقل بار در شبکه ریلی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵ تا ۶ درصد کاهش داشته است. همچنین حمل و نقل بار در شبکه ریلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ افت داشته و با شیب کاهش حمل بار در شبکه ریلی کشور مواجه هستیم.
رئیس گروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: یکی از دلایل اصلی این کاهش، کاهش لوکوموتیو در سرویس است. با این وجود بخشی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته توسط بخش خصوصی برای لوکوموتیو، خروجی داشته و تعدادی لوکوموتیو جدید به ناوگان اضافه شده است. اما متاسفانه میزان لوکوموتیو متوقف به قدری بیشتر بوده که با وجود اضافه شدن آنها نیز کاهش حمل بار وجود داشته و نتوانسته آن را جبران کند. مجتبی لطفی، افزود: به طور کلی در لوکوموتیوهای متعلق به بخش خصوصی، مقداری رشد ناشی از ورود لوکوموتیوهای جدید را شاهد هستیم. اما در کل کشور افت عملکرد حمل بار ناشی از توقف لوکوموتیوهای متعلق به بخش دولتی و خصوصی را داریم. اگر این توقفها وجود نداشت، باتوجه به ورود لوکوموتیوهای جدید، رشد میزان حمل بار را شاهد بودیم. لوکوموتیوهایی که جدیدا به ناوگان بخش خصوصی وارد شده عمدتا از دو نوع لوکوموتیو پارس-۳۳ و مپ- ۲۴ است. وی با تاکید بر اینکه کمبود در تعداد لوکوموتیوها در سرویس (گرم) وجود دارد، گفت: لوکوموتیوهایی که دچار مشکلات فنی و خرابیهای بزرگتری شده به دلیل عدمتعمیر و نگهداری به سرویس برنمی گردند. متاسفانه این معضل هم در لوکوموتیوهای دولتی و هم در لوکوموتیوهای بخش خصوصی وجود دارد. مثلا در ناوگان بخش خصوصی ۴۰ دستگاه لوکوموتیو متوقف وجود دارد که سابقه نداشته و این میزان هیچ گاه به ۲۰ دستگاه نرسیده بود.
از شهریور سال گذشته، روند پرداخت اجاره لوکوموتیو توسط شرکت راهآهن منفی بوده و مطالبات شرکتهای مالک لوکوموتیو انباشت شده است. یکی از دلایلی که چرخه تعمیر و نگهداری و تدارک قطعات در شرکتهای خصوصی به خوبی انجام نمیشود، همین موضوع کمبود پول و نقدینگی است. رئیس گروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: به عبارت دیگر صنعت حملونقل ریلی به لوکوموتیو نیاز داشته و از محل فعالیت و اجاره لوکوموتیو میتواند این صنعت را اداره کند. اما پول آن به موقع به دست مالک لوکوموتیو برای بحث تعمیر و نگهداری نمیرسد و این موضوع یکی از دلایل توقف لوکوموتیوهاست. لطفی، درباره دلیل دیگر توقف لوکوموتیوها گفت: دلیل مهم دیگر بازار ناپایدار اقتصادی کشور و افزایش شدید قیمتهاست؛ اگر قبلا قیمت کالاها به صورت سالانه افزایش مییافت، در حال حاضر این افزایش قیمت حداقل سه بار در طول سال رخ میدهد. قیمتها در یک دوره کوتاهتری افزایش دارد و این باعث شده نرخ در نظر گرفته شده برای لوکوموتیو، اعتبار یک سال را نداشته و تنها برای سه تا چهار ماه اعتبار داشته باشد. وی افزود: به همین دلیل بعد از مدتی دوباره نرخ جدید غیراقتصادی شده و زمانی که نرخ غیراقتصادی شود حتی در صورت پرداخت به موقع مطالبات این سیستم نمیتواند خود را اداره کند؛ بنابراین در این شرایط ناپایدار اقتصادی و افزایش شدید قیمتها، شرکتها ناگزیر هستند هزینهها را با نرخهای قبلی (تیرماه سال گذشته) تامین کنند که این موضوع جوابگو نیست. لطفی، در ادامه گفت: این تبدیل به یکی از عوامل مهمی شده که شرکتهای مالک لوکوموتیو نتوانند لوکوموتیوهای موجود خود را حفظ کنند. زمانی که لوکوموتیو به تعمیرات سنگین و
پرهزینه دچار شود، شرکتهای مالک لوکوموتیو با پولی که دریافت میکنند، از عهده این هزینهها برنیامده و لوکوموتیو متوقف میشود.
یکی از مسائل مهم این است که راجع به موضوع نرخ باید زودتر و چابکتر تصمیم گرفته شود و سریعتر با بازار تطبیق داده شود. کما اینکه بسیاری از کالاهای مصرفی و تولیدی، مکررا افزایش قیمت دارند که ناشی از افزایش قیمت تمام شده در بازار است. رئیس کارگروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت:، اما شرکتهای مالک لوکوموتیو، اسیر یک نرخ در طول یک سال هستند. سعی داریم نرخ موجود را تعدیل کنیم، اما یک طرف این تصمیمگیری شرکت راهآهن بوده و تعامل و توافق با راهآهن همیشه زمان زیادی میبرد.
وی افزود: تغییر نرخ لوکوموتیو چنان دلایل روشنی دارد که در جلسات کارشناسی که با شرکت راهآهن در زمستان سال گذشته برگزار شد به توافق رسیدیم که از تاریخ یک اسفند ماه سال گذشته نرخ تغییر کند، اما این تغییر اجرایی نشد. بعدا اعلام شد که این تغییر نرخ از تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال اعمال شود که هنوز انجام نشده است. در این فضا نمیتوان انتظار داشت که لوکوموتیوهای متوقف راهاندازی شوند و حتی میتوان انتظار داشت لوکوموتیوهای بیشتری نیز متوقف شوند. لطفی، در ادامه گفت: با توجه به شرایط تورمی موجود باید نرخ لوکوموتیو تا حدود سه بار در طول سال بهروز رسانی شده و خود را با شرایط روز اقتصادی تطبیق دهد. در این شرایط فعلی نمیتوان نرخ را یکساله در نظر گرفت و باید برای یک دوره چهار ماهه یا حداکثر ۶ ماهه در نظر گرفته شود. وی افزود: این موضوع یک کار خارقالعاده و نشدنی نیست بلکه باید قیمت تمام شده استخراج شده و بر اساس آن نرخ اجاره لوکوموتیو تعدیل شود. شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ بخش نامهای مصوب و به موضوع تعیین نرخ ورود کرد و نرخ عادلانهتر شد. اما متاسفانه در سال ۱۴۰۱ شورای رقابت به موضوع تعیین نرخ ورود نکرد. اکنون انجمن صنفی شرکتهای ریلی موضوع را به شورای رقابت منتقل کرده و امید است شورای رقابت برای تنظیم یک نرخ درست و عادلانه به این موضوع ورود کند.
رئیس کارگروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاریخ ابلاغ نرخ جدید، گفت: در جلسه کارشناسی با شرکت راهآهن قیمتهای کارشناسی تحلیل و هماهنگ شده و باید مصوب شود. تعلل در این موضوع باعث تعجب است. وی افزود:، زیرا بیشتر از بخش خصوصی راهآهن از این مساله لطمه میبیند. هنوز ۶۰درصد لوکوموتیو کشور متعلق به راهآهن بوده و با وجود این شرکت راهآهن عزمی برای این موضوع نداشته و علت آن مشخص نیست. در صورتی که عجله شرکت راهآهن برای اصلاح نرخ باید بیشتر از بخش خصوصی باشد. لطفی، درباره میزان افت تعداد لوکوموتیو گفت: لوکوموتیوهای بخش دولتی، مدت دو سال است که روز بهروز کاهش مییابند. بیشترین میزان افت لوکوموتیوها به علت عدمتعمیر و نگهداری به موقع برای شرکت راهآهن بوده و این موضوع در بخش خصوصی کمتر است. زیرا آمار بخش خصوصی در این زمینه به علت ورود لوکوموتیوهای جدید مثبت است.
شرایط تحریمی مشکلات را دو چندان کرده است. اگر فرض کنید نرخ درستی نیز اعمال و مطالبات شرکتها نیز به موقع داده شود، باز هم به علت تحریم تامین قطعات لوکوموتیوها حتی برای سازندگان داخلی که مواد اولیه و بخشهای هایتک لوکوموتیوها را وارد میکنند، با مشکل مواجه میشوند.
رئیس گروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: در بحث تعمیر و نگهداری یکسری از تجهیزات موردنیاز به صورت مستقیم از خارج وارد شده و بخشی از داخل تامین میشود. شرایط واردات این تجهیزات دشوارتر شده و زمان واردات طولانیتر با هزینه بیشتر و پر ریسکتر شده است. در این شرایط باید مشکلاتی مثل اصلاح نرخ و پرداخت مطالبات شرکتها برطرف شود تا این صنعت بتواند کار خود را ادامه دهد. وی افزود: نمیتوان تمام مشکلات را بر سر این صنعت پیاده کرد؛ از طرفی نرخ درست نبوده و نرخ موجود، هزینهها را پوشش نداده و از طرف دیگر مطالبات شرکتها نیز به موقع داده نمیشود؛ بنابراین شرکتها مجبورند برای ایجاد نقدینگی به وام گرفتن روی بیاورند که باعث افزایش هزینهها میشود.
رئیس گروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی در پاسخ به پرسشی مبنی بردرصد نیاز به واردات در تامین قطعات موردنیاز لوکوموتیو در بحث تعمیر و نگهداری، گفت:درصد آن بسته به نوع لوکوموتیو متفاوت است؛ قطعات زیادی از لوکوموتیوهای قدیمیتر ساخت داخل شده، اما بخشهای کمتری از لوکوموتیوهای جدیدتر ساخت داخل شده اند.
وی افزود: اصولا در صنعت لوکوموتیو ۷۰درصد هزینهها منشأ ارزی دارد؛ این موضوع به این معنا نیست که ۷۰درصد قطعات وارد میشود بلکه در بعضی از انواع لوکوموتیو، واردات قطعات خارجی کمتر از ۳۵درصد بوده، اما قیمت قطعات داخلی نیز به شدت متاثر از قیمت ارز است.
لطفی در ادامه گفت: برای مثال قبلا توربوشارژ برای بازسازی به خارج از کشور فرستاده میشد، اما در حال حاضر بازسازی آن در داخل کشور انجام میشود. اما یکسری قطعات موردنیاز برای تعمیر توربوشارژ از خارج وارد میشود که متاثر از قیمت ارز است. تنها۳۰درصد هزینههای لوکوموتیو ریالی بوده و ۷۰درصد هزینههای آن ارزی است. لوکوموتیو نسبت به واگنهای باری، مسافری، خط، ابنیه و علائم بیشترین تاثیر را از قیمت ارز دارد.
در حال حاضر تمامی قراردادهای اجاره لوکوموتیو با شرکت راهآهن بوده و راهآهن مطالبات شرکتهای خصوصی را با تاخیر پرداخت میکند. برای حل این مساله، شرکتهای مالک لوکوموتیو به این سمت رفته اند که لوکوموتیو خصوصی را از شرکت راهآهن جدا کنند. برنامه این است که به زودی از طریق یک شرکت مشترک به عنوان نماینده شرکتهای صاحب لوکوموتیو به طور مستقیم با شرکتهای واگنهای باری در بخش خصوصی قرارداد بسته شود.
رئیس گروه لوکوموتیو انجمن شرکتهای حملونقل ریلی با اعلام این مطلب گفت: امیدواریم با این اقدام وضعیت بهبود یابد. این اقدام یک بار در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام شده، اما تجربه خوبی از آن حاصل نشده است. اما چند درس بزرگ از آن اتفاق گرفته شده است؛ اولا بخش لوکوموتیو خصوصی نسبت به آن زمان بزرگتر و قویتر شده و ۴۰درصد بار کشور را لوکوموتیوهای بخش خصوصی حمل میکنند. در ضمن تعامل شرکتهای مالک واگن باری با مالک لوکوموتیو بهتر شده، زیرا به این درک مشترک رسیده اند که در صورت نبود لوکوموتیو، واگن نیز درآمد از دست خواهد داد. وی افزود: بنابراین در شرایط امسال اگر این قراردادها منعقد شود، بهتر از قبل خواهد بود و امید است با حذف شرکت راهآهن به عنوان نماینده شرکتهای مالک لوکوموتیو، جریان نقدینگی در این صنعت بهبود پیدا کند. این شرکت مشترک به نمایندگی از مالکان لوکوموتیو بخش خصوصی تاسیس شده و پیشنویس قرارداد آن آماده و بحثهای بیمه و مالیات آن بررسی شده و پیشنویس قرارداد برای شرکت راهآهن و شرکتهای مالک واگن ارسال شده و منتظر دریافت نظرات آنها هستیم. لطفی در ادامه گفت: یک قرارداد یکسان با همه شرکتها منعقد میشود و بر اساس این قرارداد جدید، دیگر مالک واگن، پول لوکوموتیو بخش خصوصی را به شرکت راهآهن پرداخت نمیکند بلکه به صورت مستقیم به نماینده شرکتهای مالک لوکوموتیو پرداخت میشود. وی افزود: شرکت راهآهن با این فرآیند موافقت کرده و قرار داد را به عنوان طرف سوم و بهرهبردار، امضا میکند. زیرا در هر صورت لوکوموتیو و حق بهرهبرداری از آن در اختیار شرکت راهآهن است. امیدواریم با کمک انجمن صنفی شرکتهای ریلی، این فرآیند امسال اجرایی شود. اما توافق بین ۲۵ شرکت مالک واگن باری با ۹ شرکت مالک لوکوموتیو اندکی دشوار است، زیرا هر کدام از آنها شخصیت حقوقی مستقل دارند.
منبع: دنیای اقتصاد