تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۱۷:۳۴
بازدید: ۱۸۶
کد خبر: ۳۰۶۱۴۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد؛

نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی

نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی
‌می‌متالز - محمدرضا فرزین با بیان اینکه برای ثبات بخشی به اقتصاد هم دولت و هم بانک مرکزی مشخصا برنامه مدون دارد، گفت: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.

به گزارش می‌متالز، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به آنچه که بانک مرکزی انجام داده و آنچه می‌خواهد انجام دهد، بیان کرد: ما متعهدیم که بانک مرکزی در یک فضای شفاف سیاست‌های خود را اعلام کند و به اجرای آن چه اعلام کرده متعهد شود.

وی با اشاره به ضرورت‌ها و سیاست‌های تثبیت اقتصادی، با ارائه تعریفی از سیاست تثبیت گفت: سیاست تثبیت به معنی سیاست‌ها و اقدامات طراحی شده توسط دولت و بانک مرکزی طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی (رکود تورم بیکاری بحران بدهی و غیره) در راستای بازگرداندن ثبات به اقتصاد است؛ بنابراین منظور ما شاخص‌های اقتصاد کلان و هدف ما کنترل تورم است.

رئیس‌کل بانک مرکزی به فرمایش رهبری درباره سال مهار تورم اشاره کرد و گفت: برای اجرای یک سیاست باید آن را در چارچوب یک نظریه علمی انجام دهیم. نظریه ما تثبیت اقتصادی است.

وی اظهار کرد: نرخ ارز در اقتصاد ما عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصاد و تثبیت اقتصادی در این زمینه ضروری است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نظر مکاتب مختلف برای ورود سیاست‌گذار و دخالت برای کنترل بی‌ثباتی‌ها گفت: نمی‌توان کنار نشست تا اقتصاد به ثبات برسد و برای ایجاد ثبات باید دخالت کرد.

فرزین گفت: مجموعه سیاست‌هایی که در بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اقتصادی انجام می‌دهند را به‌عنوان سیاست تثبیت می‌شناسیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: پس از بیانات رهبر انقلاب برنامه‌ای برای مهار تورم و رشد تولید تدوین کردیم و پس از تایید از سوی دولت در دستور کار قرار گرفته است. البته از سیاست‌های مالی غافل نیستیم و این سیاست‌های مالی و پولی باید با هم هماهنگ باشند تا اثرگذاری داشته باشند.

نوسان نرخ ارز عامل اصلی بی‌ثباتی اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع نرخ ارز، همه را نگران کرده، البته در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. نوسان نرخ ارز به سایر بازار‌ها علامت می‌دهد و باعث بی‌ثباتی می‌شود.

فرزین گفت: تقاضای ارز در بازار غیررسمی ما عموماً مربوط به چند عامل از جمله قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای ارز برای پوشش زیان (کاهش قدرت خرید احتمالی ناشی از نااطمینانی‌های آینده) است.

وی در ادامه با اشاره به منابع عرضه ارز در بازار غیررسمی گفت: منابع اصلی عرضه ارز نیز شامل صادرکنندگان کالا‌های قاچاق، صادرکنندگان کالا‌ها و خدمات (عدم ایفای به‌موقع تعهدات ارزی) هستند.

فرزین گفت: برخی به بازار غیررسمی می‌گویند بازار آزاد در حالی که هیچ بازاری بدون مقررات و تنظیم گری نیست. بازار ارز آزاد دنیا فارکس است که پر از مقررات است و هیچکس نمی‌تواند پول قاچاق در آن معامله کند اینطور نیست که شناسایی صورت نگیرد و معلوم نباشد چه پول‌هایی معامله می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های بازار غیررسمی اظهار کرد: درجه بالای ریسک فعالیت فعالان این بازار، دسترسی محدود به اطلاعات، کم عمق بودن بازار، حساسیت پایین نسبت به متغیر‌های بنیادی و حساسیت بالای نرخ نسبت به اخبار تحولات سیاسی و بین‌المللی از ویژگی‌های بازار غیررسمی ارز است.

وی ادامه داد: در این بازار بستر مناسبی برای سفته بازی و معاملات فردایی فراهم است و متاسفانه از شبکه‌های اجتماعی در راستای تعیین قیمت غیرواقعی ارز استفاده می‌شود.

فرزین با اشاره به شاخص‌های کلیدی در بازار غیررسمی از سال ۹۰ تاکنون تصریح کرد: ضریب تغییرات بسیار بالاست و به عنوان نمونه در سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد و در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد تغییر کرد و سال ۹۱ هم ۲۸.۴ درصد شد. با توجه به این مسائل سیاست تثبیت حائز اهمیت است چرا که هیچ ثباتی در این نرخ وجود ندارد.

وی با اشاره به حساسیت‌های اخیر گفت: وقتی یک اظهار نظر دروغ و بی‌اساس بازار را برهم می‌زند یعنی بازار ارز بسیار بی‌ثبات است. تحولات دلار در بازار غیررسمی ناشی از انتظارات است که تغییر می‌کند که بیشتر ناشی از تحولات سیاسی و روابط خارجی و مسائل تحریمی است و هیچ دلیل بنیادی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: رابطه نرخ دلار در بازار غیررسمی و سکه ۹۰ درصد، با مسکن شهر تهران ۶۱.۵ درصد و با خودرو‌های خارجی ۶۵ درصد است؛ بنابراین رابطه عمیقی بین بازار دارایی و دلار این بازار وجود دارد.

چرا تثبیت اقتصادی؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا تثبیت مهم است، اظهار کرد: نرخ تورم بالاست و نوسانات بیش از حد معمول است. فعالان اقتصادی و مردم به سیاست‌های اعلامی توجه کمی دارند. القای دلهره و ترس از آینده به روال عادی تبدیل شده و عملکرد شاخص‌ها هم به بی اعتمادی دامن زده است در نتیجه تثبیت اقتصادی سپس اجرای سیاست اصلاحی ضروری است. همچنین تقویت حکمرانی و اعتباربخشی به سیاست‌های پولی و ارزی و اعتباری لازم است که باید برای تحقق تثبیت عملیاتی شود.

وی به یک مطالعه علمی درباره تجربه تثبیت ارزی در شیلی و آرژانتین اشاره کرد که هر دو مورد که با تورم‌های بالا مواجه و هر دو سیاست تثبیت را دنبال کردند، اما یکی شکست خورد و دیگری موفق شد. این مقاله توضیح می‌دهد که علت ناکامی آرژانتین به بی اعتمادی و موفقیت شیلی به وجود اعتماد بازمی‌گشت.

چرخه هراس و تورم باید متوقف شود

رئیس کل بانک مرکزی با مروری بر عملکرد اقتصاد ایران گفت: عامل اصلی تورم در دهه ۹۰ در ابتدا ناشی از شوک ارزی بوده است، این شوک باعث ایجاد هراس و ترس در بازار‌ها شده و این هراس به فرار سرمایه شدید انجامیده است. فرار سرمایه در ادامه به افزایش نرخ ارز منجر شده است.

وی ادامه داد: افزایش نرخ ارز باعث افزایش ارزش دارایی‌ها و افزایش تقاضای پول می‌شود و این عامل به افزایش عرضه پول منجر می‌شود که در نهایت به تورم می‌انجامد. او در این زمینه توضیح داد که وقتی افزایش تقاضای پول بوجود می‌آید، سیاست‌گذار ناچار به افزایش عرضه پول می‌شود که به تورم منجر می‌شود.

فرزین تاکید کرد: تورم دوباره به هراس و ترس در بازار‌ها منجر می‌شود و این چرخه ادامه پیدا می‌کند. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که باید این چرخه شکسته شود.

وی در ادامه با اشاره به محور‌های سیاست تثبیت اقتصادی گفت: یکی از سه محور اصلی سیاست تثبیت اقتصادی شامل ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز است. در صورتی که اقتصاد پیش بینی پذیر نشود سیاست تثبیت موفق نخواهد شد.

محور دوم کنترل نقدینگی میباشد. اگر نقدینگی کنترل شود که هم با سیاست پولی و هم سیاست مالی کنترل می‌شود، پس از یک دوره زمانی این موضوع دوباره خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.
محور سوم که بسیار مهم است به تقویت نظام تنظیم گری در بازار‌های مالی (پولی ارزی و اعتباری) برمی‌گردد.

دخالت دولت در بازار ارز امری مرسوم در دنیاست

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی انجام داده و در آینده می‌خواهد انجام دهد، گفت: طی سال ۸۹ تا ۱۴۰۱ میزان مداخله بانک مرکزی به نرخ بازار در بازار غیر رسمی بالغ بر ۵۷ میلیارد دلار بوده است که از این رقم بیش از ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار مربوط به اسکناس و ۴۲ و نیم میلیارد دلار مربوط به حواله بوده است.

فرزین در پاسخ به انتقاد برخی نسبت به اینکه چرا بانک مرکزی دلار می‌فروشد، توضیح داد: بانک مرکزی باید بخشی از ارزی که دولت به او می‌دهد را بفروشد و نمی‌تواند همه را ذخیره کنند.

او در ادامه درباره رویکرد‌های ارزی کشور‌ها یاد آور شد: ۱۳ درصد از نظام‌های ارزی ۱۹۰ کشور دنیا در ۲۰۲۱ یک نرخ سخت را برای ارز در نظر گرفتند (Hard prg) و ۴۷ درصد از نظام‌های ارزی نظام soft peg داشته‌اند.

فرزین تاکید کرد: تعداد نظام‌های شناور کمتر است. دخالت در بازار ارز و تلاش برای تثبیت نرخ ارز امری بسیار مرسوم در بانک‌های مرکزی دنیا است و منحصر به کشور ما نیست.

او در پاسخ به کسانی که روی نرخ شناور تاکید می‌کنند اظهار کرد: باید به تجربه سایر کشور‌ها نگاه کنند و ببینند کدام کشور‌ها از نرخ شناور استفاده می‌کنند. اکثر کشور‌ها دخالت و تثبیت می‌کنند و اگر این کار صورت نگیرد اعتماد شکل نخواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: از سال ۹۷ تا ۱۴۰۱ بین ۶ تا ۸ نرخ ارز مختلف داشته ایم و هم اکنون هم سه نرخ شامل نرخ حواله کالا‌های اساسی، اسکناس‌ای تی اس و حواله‌ای تی اس داریم و توانسته‌ایم تعداد نرخ‌ها را کاهش دهیم، البته عموماً این تعداد بالای نرخ‌ها به موضوع تحریم و مشکلات ارزی بر می‌گردد.

تفاوت ارز ۲۸۵۰۰ و ۴۲۰۰ / ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلا وجود نداشت

فرزین در ادامه به موضوع ثبات بخشی بازار ارز به سیاستگذاری و تنظیم گری بازار ارز اشاره کرد و گفت: در این زمینه تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالا‌های اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا صورت گرفته تا واردکننده بتواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.

وی تاکید کرد: که این نرخ ۲۸،۵۰۰ تومان اصلاً پایه پولی را افزایش نمی‌دهد و با ارز ۴۲۰۰ تومان تفاوت اساسی دارد. اصلا ارز ۴۲۰۰ وجود نداشت و دولت از بازار ارز می‌خرید و با نرخ ۴۲۰۰ به واردکننده می‌داد، اما ما نرخ ارز را با نرخ حدود ۲۷،۰۰۰ تومان میخریم و ۲۸۵۰۰ تومان می‌فروشیم.

وی در ادامه گفت: پس از بروز التهابات در بازار، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را راه اندازی کردیم و هدف از ایجاد این مرکز ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز همچنین عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی مس معادن فولاد پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالا‌های غیر اساسی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از دیگر اهداف این مرکز پاسخگویی به همه نیاز‌های واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی بوده است. بیش از ۶۰ عنوان نیاز ارزی مانند دانشجویی مسافرتی پزشکی و ... در این بازار تامین می‌شود.

وی ادامه داد: هدف دیگر از راه اندازی مرکز مبادله تغییر رویکرد نظارت و منابع و مصارف ارزی از حالت نظارت پسینی به نظارت پیشینی بوده است.

بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم

فرزین در بخش دیگری از سخنان خود درباره دستاورد‌های به دست آمده، به کاهش مدت زمان بازگشت ارز صادراتی از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز، تمرکز خرید ارز اسکناس و رفع تعهد صادراتی در بانک ملی، فروش ارز تامین نیاز‌های ضروری سرفصل ۵۶ از طریق واریز به حساب ارزی نزد بانک‌ها، تخصیص به روز و به هنگام کالا‌های اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی، تسهیل واردات طلا به کشور و حذف شرط الزام به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا اشاره کرد.

فرزین در بخشی از سخنان خود یادآور شد که منابع ارزی ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است که البته بخشی از آن در سایر کشور‌ها است. او گفت ما برای استفاده از این منابع با همکاری دستگاه دیپلماسی کار‌هایی را شروع کرده‌ایم و در هر کجای دنیا منابع ارزی داشته باشیم برای دسترسی به آن تلاش خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه یادآور شد: ما همچنین با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی پیام رسان داخلی در اتحادیه پایاپای آسیایی را فعال کرده‌ایم تا با کشور‌هایی مانند هند و پاکستان بلاروس و سایر کشور‌ها همکاری پولی داشته باشیم.

وی گفت: ما از ریاست کنونی ایران بر این اتحادیه برای استفاده از سایر ارز‌های غیر از دلار و یورو در مبادلات بین کشور‌ها استفاده خواهیم کرد.

فرزین درباره میزان فروش اسکناس در بازار متشکل گفت: از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ در مجموع ۹۲۴ میلیون دلار و ۱۰۱ میلیون یورو معامله شده است.

کاهش شدید تورم در راه است

فرزین با بیان اینکه در بخش تورم اقدامات موثر خوبی انجام داده‌ایم اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه در شاخص تورم مصرف کننده (CPI) از ۶۲.۴ درصد فروردین به کانال ۵۰ درصد در اردیبهشت رسید که در خرداد ماه ریزش شدیدی در این شاخص خواهیم داشت به نحوی که هدفگذاری ما ورود به کانال ۳۰ درصد خواهد بود.

همچنین شاخص تورم تولیدکننده (PPI) از فرودین تا اردیبهشت ۸.۲ درصد کاهش داشته که رقم بسیار خوبی است. این نرخ نیز در خرداد ماه کاهشی خواهد بود و وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود.

فرزین تاکید کرد که قطعا شرایط اقتصادی امسال بهبود خواهد داشت و پیگیر سیاست‌های تثبیتی و کنترل نرخ رشد نقدینگی و تورم هستیم.

بازار ارز بدون آزادسازی منابع بلوکه شده هم به ثبات خواهد رسید

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه توسعه مرکز مبادله در دستور کار ما قراردارد، گفت: قرار است تا صندوق تثبیت راه‌اندازی کنیم که کمک قابل توجهی به ثبات و تثبیت نرخ ارز خواهد کرد. فعلا تمرکز ما روی ارز است، اما بخش طلا را نیز به زودی در مرکز مبادله افتتاح خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تراز حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ به ۱۵میلیارد و ۵۰۸ میلیارد دلار رسید، گفت: باتوجه به آمارها، کشوری هستیم که ۲۰۰ میلیارد دلار معاملات ارزی داریم که عدد بسیار بزرگی است.

فرزین با بیان اینکه روزی آرزو داشتیم صادرات به ۵ میلیارد دلار برسد و در حال حاضر بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم، گفت: با این شرایط حتی اگر منابع بلوکه شده ایران هم آزاد نشود می‌توان با امکانات موجود مسائل بازار ارز را حل و آرامش و ثبات را ایجاد کنیم.

نرخ رشد نقدینگی اردیبهشت ماه ۲.۱ درصد

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های پولی اظهار کرد: کنترل نقدینگی را به طور جدی دنبال می‌کنیم و چاره‌ای جز سیاست انقباضی هم نداریم. در این راستا افزایش نرخ سود و افزایش نرخ سپرده قانونی و همچنین نظارت و کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستور کار قرار دادیم.

وی با بیان اینکه ضریب فزاینده نقدینگی کاهش پیدا کرده است که می‌تواند به آرامش بازار کمک کند، گفت: اردیبهشت ماه نرخ رشد نقدینگی ۲.۱ درصد بود که هفتگی کنترل می‌شود.

فرزین با اشاره به اقدامات آتی در حوزه پول و بانک تاکید کرد: پیگیری برنامه پولی در سال جاری را خواهیم داشت. همچنین مدیریت رشد نقدینگی از طریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و خلق پول، استفاده موثر از ابزار‌های سیاست پولی با هدف رشد تولید و هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ قراردادن بانک و موسسات اعتباری غیربانکی ناسالم و غیرقابل بازسازی در فرآیندحل و فصل از اقدامات آتی‌خواهد بود.

وی افزود: برخی بانک‌ها به بنگاه معاملات ملکی تبدیل شده‌اند که باید اصلاح شوند. البته برخی هم تحت تاثیر تکالیف ناتراز شده اند و مثلا، چون تامین مالی دولت را انجام داده‌اند ناتراز شده‌اند. همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌ها وجلوگیری و پایش رشد نقدینگی به تفکیک بانک‌ها از اقدامات آتی ما خواهد بود.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده