به گزارش میمتالز، محمدرضا فرزین، امروز (دوشنبه ۲۲ خرداد) در نشست سیاستی با عنوان "حکمرانی، مهار تورم و رشد تولید" در سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی به توضیح برخی مباحث مطرح شده از سوی اساتید در نشست پرداخت.
وی در مورد تسهیلات تکلیفی اظهار کرد: باید جانب انصاف را در تحلیل رعایت کرد. اینکه یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ما تسهیلات تکلیفی است حرف درستی است، اما اینکه آیا همه مشکلات بانکها ناشی از تسهیلات تکلیفی میباشد حرف درستی نیست؛ بنابراین نمیتوان با تجویز یک نسخه گفت که همه بانکها مشکلاتشان ناشی از تسهیلات تکلیفی است. بانکی وجود دارد که عمده مشکلات آن ناشی از تسهیلات تکلیفی است، اما بانکی هم وجود دارد که مشکل تسهیلات تکلیفی ندارد و سهامدارش از تسهیلات سوء استفاده کرده است؛ بنابراین اگر مشکل تسهیلات تکلیفی حل شود همه مشکل نظام بانکی حل نخواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اظهارات یکی از اساتید توضیح داد: این تحلیل مبنی بر اینکه، چون کمبود سرمایهگذاری اتفاق افتاده، منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ منتقل شده و تولید بالقوه کاهش یافته کاملاً درست است و اعتقاد دارم در ۱۰ سال گذشته سرمایهگذاری لازم صورت نگرفته، که در کنار عوامل دیگر باعث شده تولید بالقوه کاهش یابد، اما نمیتوان تورم را ناشی از این موضوع دانست.
فرزین اضافه کرد: تورم ما همانطور که یکی از اساتید گفتند در سه چهار سال اخیر ناشی از شوک و انتظارات و در ادامه آن فشار به نرخ ارز و علامتدهی نرخ ارز در بازار غیررسمی بوده، که افزایش قیمتها را به وجود آورده است.
وی ادامه داد: در سه چهار سال گذشته رشد واقعی نقدینگی ما منفی بوده است، اما تورم به شدت افزایش پیدا کرده است که بر اساس نظریه اقتصادی قابل توضیح نیست؛ بنابراین ما باید به سمت کنترل منشاء تورم یعنی انتظارات برویم و سیاستهای ارزی و پولی را در این زمینه هدایت کنیم. البته تنها بخشی از این راه حلها در دست بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: این درست است که تورم باعث میشود دهکهای پایینتر آسیب بیشتری ببینند، اما سال گذشته پس از حذف ارز ۴۲۰۰ یارانه دهکهای پایین افزایش یافت. اگر چه آمار ضریب جینی برای سال ۱۴۰۱ هنوز منتشر نشده، اما برآورد من این است که هرچند دهکهای پایین به دلیل افزایش تورم آسیب دیدهاند، اما با توجه به افزایش مبلغ یارانه، قدرت خرید این دهکها افزایش یافته و بنابراین آسیب دهکهای پایینتر کمتر شده است.
وی در پایان در خصوص قانون مالیات بر سوداگری گفت: ما از سال ۱۳۸۹ پیگیر ارسال لایحه قانون مالیاتها به مجلس بودیم و از آن حمایت میکنیم، اما از مجلس درخواست میکنیم که در این زمینه نگاهی هم به بازار ارز داشته باشند، چرا که وقتی بر داراییهای داخلی مالیات میبندید، ممکن است منجر به فرار سرمایه شود؛ بنابراین زمان اجرای این قانون هم بسیار اثرگذار است و در ثبات اقتصاد ما اثرگذار خواهد بود.