مصوبه جدید هیات دولت برای تعیین‌تکلیف کالا‌های قاچاق

‌می‌متالز - دستورالعمل نحوه تحویل و تحول، نگهداری و تعیین تکلیف کالا‌های موضوع مواد ۲۵، ۲۵ مکرر، ۲۶ و بند الف ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دام ابلاغ شده است.

به گزارش می‌متالز، بر اساس این دستور‌العمل که در دولت تصویب شده است، کالا‌های موضوع بند (الف) ماده (۲۷) قانون در صورت دارا بودن قابلیت مصرف انسانی به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان غذا و دارو پس از اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده با یکی از روش‌های زیر تعیین‌تکلیف می‌شود.

الف - در صورت اعلام نیاز دستگاه‌های متکفل امور عمومی مانند هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان محل، کشف کالا‌های موضوع این بند مطابق قوانین و مقررات مربوط به این مراجع واگذار می‌گردد و معادل ارزش آن از محل اعتبارات پیش‌بینی‌شده مربوط در قوانین بودجه سنواتی کسر می‌شود. ب - در صورت عدم نیاز دستگاه‌های موضوع جزء (الف) این بند کالا بر اساس ارزش اعلامی کارشناس رسمی دادگستری بر اساس ضوابط و تشریفات قانونی به فروش رسیده و وجوه حاصل از آن پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دام مکشوفه غیرمولد جهت ذبح به کشتارگاه‌های اعلام‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ارسال و پس از ذبح اجزای آن، با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار می‌گیرد و در صورت نیاز به تشخیص این وزارتخانه به منظور تقویت ذخایر راهبردی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت توزیع و فروش این کالاها، درآمد‌های حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. دام مولد با رعایت ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای مربوط از طریق مزایده و مطابق ترتیبات و تشریفات قانونی مربوط به فروش رسیده و درآمد‌های حاصله پس از کسر هزینه‌های مربوط به کارشناسی و نگهداری به حساب ویژه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

فروش کالا‌های موضوع این دستورالعمل منوط به رعایت ضوابط ایمنی بهداشتی و قرنطینه‌ای است. کالا‌های سریع‌الفساد و سریع‌الاشتعال یا کالا‌هایی که مرور زمان سبب ایجاد تغییرات کمی و کیفی در آن‌ها می‌شود، بلافاصله پس از اخذ مجوز‌های بهداشتی ایمنی و قرنطینه‌ای لازم و اخذ دستور از مرجع صالح رسیدگی‌کننده به فروش می‌رسند. در صورت عدم پاسخ ظرف مهلت ۴۸ ساعت با اخذ دستور از مرجع قضایی جهت جلوگیری از تضییع بیت‌المال اقدام به فروش یا امحا می‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد