به گزارش میمتالز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال سنا در رابطه با اظهارات برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طولانی بودن زمان آماده شدن زیرساختهای اخذ مالیات بر سوداگری (حتی بیش از دو یا سه سال)، گفت: به طور حتم عدد برآورد شده مورد تایید ما نیست. البته کار به جهت زیرساختهای فنی و اجرایی بسیار پیچیده است.
وی در ادامه اظهار داشت: امیدواریم با توجه به ایراداتی که توسط هیات عالی نظارت بر مجموعه تشخیص مصلحت نظام نسبت به برخی از بندهای این طرح گرفته شده است، اصلاحیه مجلس، موجب کاهش اثربخشی این طرح مهم نشود.
خاندوزی عنوان کرد این طرح در صورت تصویب نهایی نیاز به یک بستر اجرایی دارد که آن بستر اجرایی کامل کننده سامانه مودیان فروشگاهی است.
وی ادامه داد: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی وارد مقدمات اجرایی برای زمینهسازی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی شده است؛ به این معنا که کارپوشه تجاری و غیرتجاری برای تمام افرادی که در آینده خواهان انجام فرایند معاملات داراییها اعم از سکه، طلا و مسکن هستند، ایجاد میکند.
خاندوزی افزود: همچنین ثبت صورت حسابهای الکترونیکی که باید از سوی سازندگان و فروشندگان انجام شود اعم از صنف طلا تا بنگاههای معاملاتی، پلیس، قیمتگذاری خودروها و... در حال آمادهسازی است.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: انتقال اطلاعات ثبت شده در صورتهای الکترونیکی و بارگذاری آنها در کارپوشه افراد اقدام دیگری است که سازمان امور مالیاتی مقدمات آن را شروع کرده که امیدوارم تا زمانی که این طرح به طور رسمی اعلام میشود بخش زیادی از مقدمات طی شده باشد تا تاریخ رسمی آغاز اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی نزدیک باشد.
خاندوزی با بیان اینکه تامین مالی بخش واقعی اقتصاد سال گذشته رشد خوبی ثبت کرد، گفت: افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام از ۱۸۱ هزارمیلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۲۸۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت که رشد ۵۶ درصدی ثبت کرد.
همچنین با انضباط مالی و استفاده کمتر دولت از ظرفیت بازار بدهی، سهم بخش خصوصی از بازار بدهی افزایش یافت به طوری که انتشار اوراق شرکتی در بورس از عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۲۴ میلیارد تومان در سال قبل افزایش یافت که حاکی از رشد ۴ برابری یا ۳۰۰ درصدی است.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست خبری بیان کرد که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۱ رشد کارگاههای بزرگ صنعتی ۹.۶ درصد بود.
وی تصریح کرد: از ۲۴ شرکت بزرگ صنعتی ۲۳ شاخص، نشانگر به حرکت درآمدن بخش صنعت بوده و بیشترین رشد مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری بود و همچنین صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات نیز سال قبل به طور میانگین ۱۷.۵ درصد رشد داشته است.
به گفته خاندوزی، صنایع غذایی کشور سال قبل با چالش مواجه بود که گزارشهای جدید حاکی از این است که اگرچه در نیمه اول سال قبل صنایع غذایی در بهار ۷.۴ و در تابستان ۵.۴ درصد کاهش را تجربه کردهاند، ولی در نیمه دوم ورق برگشته و در پاییز ۷.۶ و در زمستان ۱۵ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است.
وی اظهار داشت: بانک جهانی نیز در آخرین گزارشهای خود رشد اقتصادی ایران در پاییز ایران را ۴.۷ درصد اعلام کرده است. گزارشهای داخلی نیز از جمله بانک مرکزی متفاوت با این عدد تفوتهایی دارد به نحوی که رشد با نفت ۵.۳ و بدون نفت ۴.۵ درصد برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: گزارشهای مراجع رسمی کشور برای افزایش سرمایهگذاری و تشکیل سرمایه مناسب است و نشانگر آن است که بخش واقعی اقتصاد ایران از چاله رکودی سالهای ۹۷ به بعد، برخواسته است.
امیدواریم با مجموعه سیاستهایی که امسال در نظر گرفته شده در کنار همتی که تولیدکنندگان و صادرکنندگان انجام خواهند داد خروج از چاله رکود در سال ۱۴۰۲ و به نحو بهتری ادامه یابد.
سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در دو ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. در دو ماهه اول سال جاری، نرخ رشد نقدینگی معادل ۲.۱ درصد شد.
وی افزود: این رشد در دو ماهه اول سال ۹۸: ۳.۱ درصد، دو ماهه اول سال ۹۹: ۵ درصد، دو ماهه اول سال ۱۴۰۰: ۳.۶ درصد و دو ماهه اول سال ۱۴۰۱: ۲.۳ درصد بود.
خاندوزی یادآور شد؛ با این روند برآورد میشود هدفگذاری صورت گرفته برای کاهش رشد نقدینگی به ۲۵ درصد در پایان امسال محقق شود.