ضرورت اصلاح قواعد رسیدگی به اختلاف وزن در محموله‌های وارداتی

به گزارش می‌متالز، رئیس اتاق بوشهر، یکی از ظرفیت‌های بسیار مهم و ممتاز این استان را داشتن بیشترین مرز دریایی در خلیج فارس دانست و گفت: بر همین اساس بیش از ۹۰‌درصد اقتصاد استان را امور تجاری و بازرگانی تشکیل می‌دهد.

خورشید گزدرازی در شصت و ششمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر، افزود: بیش از ۶۰‌درصد امور تجاری و بازرگانی استان بوشهر به بخش خدمات اختصاص دارد و بدون‌شک این حرفه طیف وسیعی از مشاغل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

گزدرازی با اشاره به تصویب طرح تخفیف‌های ۲۰‌درصدی بنادر بوشهر در سال‌۱۳۸۸ گفت: در این سال‌استان بوشهر با رونق بی سابقه‌ای مواجه شد و اشتغال فراگیر استان را دربر‌گرفت، اما از سال‌۱۳۹۷ با اعلام مستثنائات عملا این تخفیف‌های ناکارآمد شد. دبیر شورای گفت وگوی بوشهر اضافه کرد: در راستای حل مشکل پیشنهاد می‌شود استثنائات در تخفیف ۲۰‌درصدی سود بازرگانی کالا‌های ورودی به بندر بوشهر حذف شود و اعطای معافیت مالیاتی برای یک دوره ۱۰‌ساله به بنادر بوشهر یک‌ضرورت است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه استان بوشهر در طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری موفق عمل کرده‌است، گفت: در یک‌سال اخیر بیش از ۱۷‌درصد مصوبات شورای گفتگو دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر در سطح ملی مطرح شده‌است. محسن کوشش‌تبار با بیان اینکه مصوبات این جلسات نقش مهمی در رفع مشکلات اقتصادی استان دارد، اظهار کرد: در ارزیابی وزارت کشور شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر خیلی حرفه‌ای عمل کرده و رتبه ممتازی در کشور کسب کرده‌اند.

در ادامه این نشست، دستور جلسه شورای گفت وگوی بوشهر موردبحث و بررسی قرار گرفت. بررسی مسائل و مشکلات اجرای تبصره یک و ۲ ماده‌۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و تبعات منفی آن در فضای کسب‌وکار بود که خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر در مورد آن گفت: محموله‌هایی که به صورت حجمی و وزنی به گمرکات اظهار می‌شوند، تعدادی ممکن است دارای اختلاف وزن یا حجم باشند، به‌خصوص در محموله‌هایی که با تناژ بالا به گمرکات وارد یا از آن صادر می‌شوند. به‌عنوان مثال در یک محموله ۵۰‌هزار تنی برنج یا کالا‌های مشابه اختلاف وزن یک امر عادی است؛ اما قانون‌گذار بدون درنظر گرفتن این امر که در کالا‌های مشابه و مطابق با مواد ۵۴، ۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی با تصحیح ثبت‌سفارش و پرداخت سود و حقوق ورودی می‌توان از تشکیل پرونده قاچاق و تبعات منفی آن جلوگیری کرد، با اصرار بر قاچاق اعلام‌کردن محموله‌های با بیش از ۱۵‌درصد اختلاف وزنی و حجمی تنها موجب ایجاد پرونده‌های فراوان قاچاق و طولانی‌شدن فرآیند رسیدگی و مشکلات بعدی می‌شود.

به گفته گزدرازی، دبیرخانه شورا مطابق با بند‌الف تبصره‌۴ ماده‌۱۱ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بررسی این امر را در دستور کار خود قرار داده‌است. دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش‌خصوصی مهم‌ترین ایرادات این موضوع را ناکارآمد‌کردن برخی از مواد قانونی امور گمرکی، ایجاد پرونده‌های قاچاق به‌خصوص در زمینه محموله‌های وارداتی حجم که کالا‌های اساسی را دربر می‌گیرد، درگیر‌کردن بسیاری از دستگاه‌های انتظامی، قضایی و تعزیرات، ازبین‌رفتن بخش عظیمی از محموله‌های یادشده به دلیل اطاله فرآیند دادرسی، افزایش تورم، تشویق‌شدن تجار و بازرگانان به جهت انجام تجارت غیررسمی برشمرد. گزدرازی پیشنهاد کرد: در راستای حل این مشکل، طرح معوق ماندن اجرای ماده‌۳ قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز در هیات‌دولت توسط وزارت کشور و پیشنهاد دولت به مجلس جهت حذف ماده‌۳ قانون جدید مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز و اجرا‌شدن مواد ۵۴، ۱۰۸ و ۱۱۳ قانون امور گمرکی به جای آن اجرایی شود. بعد از بحث و بررسی در این نشست، مقرر شد: نامه‌ای به امضای استاندار بوشهر تهیه شده و به‌همراه نظرات کارشناسی گمرک به وزارت کشور و شورای گفت وگوی مرکز ارسال‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد