تنوع‌بخشی به شرکای تجاری

به گزارش می‌متالز، ترمیم این رابطه در شرایط موجود ایران که شاخص‌های اقتصاد ملی روند چندان مطلوبی ندارند، ضرورتی آشکار و انکارناپذیر به شمار می‌آید. اصول اولیه در این زمینه بر الگوی رابطه انطباقی میان وجوه سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی دلالت دارند، حال آنکه این رابطه در سیاست خارجی ایران همواره به صورت اقتضایی بوده است.

در این معنا، اقتصاد جایگاه چندانی در اولویت بندی اهداف سیاست خارجی دولت‌ها نداشته؛ چراکه به‌تناسب شرایط و برای رفع مقطعی و تاکتیکی مسائل و چالش‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، در شرایط موجود، ضروری است که سیاست خارجی کشور از دیپلماسی اقتصادی «اقتضایی» به سوی دیپلماسی اقتصادی «انطباقی» حرکت کند که البته این روند به نوبه خود در گرو تحقق الزاماتی در حوزه‌های برنامه ای، یعنی برنامه ریزی استراتژیک یا سیاستی معطوف به الحاق به زنجیره‌های ارزش جهانی نوین و شبکه‌های به هم پیوسته منطقه‌ای یا ساختاری وزارت امور خارجه و نهاد‌ها و دستگاه‌های فعال در حوزه اقتصاد، وجود نخبگان اقتصاداندیش و دیپلمات‌های اقتصادی و پارلمانی یعنی نقش آفرینی تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در این راستا، همنشین سازی اهداف اقتصادی و سیاسی در سیاست خارجی کشور و تمرکزیابی دیپلماسی اقتصادی در قوه مجریه می‌تواند سهم چشمگیری در بهبود عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ایفا کند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به چگونگی این تغییر مسیر پرداخته است.

همنشین سازی اهداف اقتصادی و سیاسی

دیپلماسی اقتصادی بر ارکان متعامل سیاسی و اقتصادی استوار است و براساس نوع رابطه میان سیاست و اقتصاد به انواع انطباقی و اقتضایی تقسیم می‌شود. دیپلماسی اقتصادی انطباقی به‌عنوان مدل آرمانی، اقتصادی‌تر است و ملاحظات سیاسی و اقتصادی را همنشین می‌کند؛ حال آنکه دیپلماسی اقتصای اقتضایی اغلب «سیاسی تر» است و صرفا در شرایط اضطرار، اقتصاد را در دستور کار موقتی و تاکتیکی قرار می‌دهد. بر این اساس، دیپلماسی اقتصادی فعال از نوع انطباقی است که ارتقای کارکردی سیاست خارجی کشور‌ها را ممکن می‌کند. عملکرد سیاست خارجی دولت‌ها در ایران نشان می‌دهد که رابطه میان اقتصاد و سیاست از الگوی اقتضایی تبعیت می‌کند. اهداف و اقدامات اقتصادی در سیاست خارجی دولت‌ها جنبه مقطعی و تاکتیکی دارند و با از بین رفتن یا کاهش شرایط اضطرار به حاشیه رانده می‌شوند. به‌منظور بهبود عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، گذر از دیپلماسی اقتصادی «اقتضایی» به «انطباقی» در گرو تحقق برخی الزامات در سطوح مختلف است که شامل موارد ذیل هستند:

الف) الزامات برنامه ای: دیپلماسی اقتصادی نیازمند برنامه مدون و منسجمی است که مبتنی بر محیط سنجی و پایش دگرگون شوندگی محیطی و پیگیری مستمر روند توسعه اقتصادی باشد.

ب) الزامات سیاستگذاری در داخل: ارتقای چانه زنی دولت در عرصه بین‌المللی؛ ارتقای جایگاه دیپلماسی اقتصادی در قوه مجریه و روابط خارجی کشور باید در سطح داخلی دنبال شود.

ج) الزامات سیاستگذاری در خارج: جایگاه یابی ایران در نظام اقتصاد جهانی به منظور تعیین جایگاه دیپلماسی اقتصادی ایران در زنجیره ارزش جهانی یعنی زنجیره ارزش نوظهور آسیایی و پیوستن به شبکه‌های به هم پیوسته منطقه‌ای و متنوع سازی نقشه تجاری کشور باید مبنای سیاستگذاری خارجی و بین‌المللی تصمیم‌گیران قرار گیرد.

د) الزامات ساختاری: حرفه ای سازی و قاعده مندسازی بوروکراسی دیپلماسی اقتصادی به موازات انسجام بخشی به آن، تشکیلات ساختاری پیش‌برنده دیپلماسی اقتصادی را تقویت می‌کند.

ه) الزامات کارگزاری: در این زمینه، می‌توان به تدابیری از قبیل ایجاد هم افزایی میان شرح وظایف دیپلمات‌های سیاسی و مسوولیت‌های اقتصادی، تربیت دیپلمات‌ها و سفرای اقتصادی در زمینه‌های علمی و کاربردی، کارآمدسازی بخش اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشورها، به کارگیری رایزنان اقتصادی کاردان و آشنا به آخرین تحولات و تعاملات بین‌المللی، جلب و جذب نخبگان اقتصادی و بهره گیری از دانش و تجربه اقتصادی آن‌ها و ارتقای توانمندی‌های رایزنان اقتصادی در جهت توسعه صادرات و رشد تولید اشاره کرد.

و) الزامات پارلمانی: در این چارچوب، تصویب یک‌طرح قانونی با عنوان ملزم سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی و البته، رصد مداوم اجرای بهینه آن، به‌موازات نظارت مستمر مجلس شورای اسلامی بر اجرای وظایف و ماموریت‌های اقتصادی وزارت امور خارجه پیشنهاد می‌شود. دیپلماسی اقتصادی، به معنای رابطه متحول ثروت و قدرت در روابط بین‌الملل است که بر مدیریت روابط اقتصادی به طور توأمان توسط دولت و بازیگران غیردولتی دلالت دارد، به طوری که کارویژه آن دستیابی به اهداف اقتصادی با معیار‌های دیپلماتیک از طریق ابزار‌های اقتصادی یا غیراقتصادی است. این معنا به نقش آفرینی سیاست خارجی در استفاده از ظرفیت‌های خارجی شامل منطقه‌ای و بین‌المللی برای تامین اهداف و منافع ملی و به طور مشخص تقویت اقتصاد ملی اشاره دارد.

بهره مندی از منابع اقتصادی خارجی به فعال سازی توانمندی‌های اقتصادی بالقوه کشور‌ها منجر می‌شود و هم افزایی ظرفیت‌های داخلی و خارجی به قدرت سازی اقتصادی ملی می‌انجامد.

هرچند اقتصاد، جایگاه محوری در دیپلماسی اقتصادی دارد، اما کلیت سیاست خارجی کشور‌ها متاثر از عوامل و نیرو‌های سیاسی نیز هست. از این رو، ملاحظات سیاسی و اقتصادی و رابطه میان آن‌ها از مسائل مهم سیاست خارجی محسوب می‌شود. در این زمینه سه‌الگوی رابطه را می‌توان در نظر گرفت: تضاد، تطابق و اقتضا.

در رابطه مبتنی بر تضاد، ملاحظات سیاسی و اقتصادی در سیاست خارجی از یکدیگر می‌گریزند و هریک، بنا به ماهیت خود، دیگری را طرد و نفی می‌کند. در هم گریزی این دو مولفه، غلبه از آن ملاحظات سیاسی به بهای نادیده‌انگاشتن ملاحظات اقتصادی است و درنتیجه، دیپلماسی اقتصادی همواره سیاسی می‌شود.

در رابطه مبتنی بر انطباق و سازگاری، بستر سیاسی لازم برای پیش‌برد برنامه‌های اقتصادی فراهم می‌شود. اقدامات سیاسی متضمن حق بهره برداری یا تضمین دسترسی منابع، گسترش همکاری‌های فراملی، برنامه‌های بین‌المللی شامل تصویرسازی ملی مناسب در سطح بین‌المللی و استقلال سیاست خارجی از هرگونه محدودیت خارجی است. در این شرایط، اتخاذ اقدامات اقتصادی شامل افزایش تجارت خارجی، صادرات و واردات؛ سیاست‌های سرمایه‌گذاری به معنی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انجام سرمایه‌گذاری در سایر کشورها؛ شرکت در سازمان‌های اقتصادی فراملی؛ انجام مذاکرات اقتصادی، مالی و تجاری؛ گسترش موافقت‌نامه‌های تجاری و حذف یا کاهش موانع تعرفه ای، به‌ویژه تسهیل مبادلات مالی یعنی تسهیل فضای کسب‌وکار؛ دستیابی به تکنولوژی و علم و دسترسی به بازار‌های جهانی ممکن می‌شود. مجموعه این اقدامات به تحقق اولویت‌ها و اهداف اقتصاد ملی کمک می‌رساند.

نوع دیگر رابطه میان ملاحظات سیاسی و اقتصادی در دیپلماسی اقتصادی، اقتضایی است که بر ماهیت و کارکرد دوگانه دیپلماسی اقتصادی دلالت دارد. در این چارچوب، اهداف دیپلماسی اقتصادی کشور‌ها روی محوری بین دو طیف قدرت-امنیت و تجارت-رفاه نگریسته می‌شود. دیپلماسی اقتصادی دارای دو ویژگی اغلب اقتصادی‌تر و گاهی سیاسی‌تر است؛ به این معنا که زمانی موضوعات اقتصادی و زمانی دیگر موضوعات سیاسی در اولویت نخست قرار می‌گیرند.

رابطه تطابقی یا اقتضایی میان سیاست و اقتصاد در کلیت با این اوصاف، دیپلماسی اقتصادی اصول سیاست خارجی را در خود دارد. در این معنا، دیپلماسی اقتصادی تطابقی مستلزم نخبگان سیاسی اقتصاداندیش و مصمم به پیشبرد اهداف کلان اقتصادی و همچنین نیازمند ساختار‌های بوروکراتیک تخصصی، هماهنگ و منسجم است. علاوه بر این، شاخص‌های اقتصاد سیاسی سیاست خارجی در انطباق با دیپلماسی اقتصادی قرار می‌گیرند. در این میان، مهم‌ترین شاخص‌هایی که بیانگر تطابق وجوه سیاسی و اقتصادی سیاست خارجی و کاربست دیپلماسی اقتصادی هستند، عبارتند از: مشخص بودن جایگاه ایده‌ها و اولویت‌های اقتصادی نزد نخبگان سیاسی؛ مداخله اقتصادی هدفمند دولت و تعامل ساختارمند آن با بخش خصوصی؛ استقلال سیاست خارجی از موضوعات و سیاست‌های منحرف‌کننده قدرت‌ها و نهاد‌های بین‌المللی؛ بهبود تصویر ملی کشور؛ همکاری‌های بین‌المللی؛ پیشبرد صنعتی‌سازی و تولیدگرایی صنعتی و گسترش مراودات تجاری، مالی و بانکی. براساس قانون اساسی، اصول و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت‌تاثیر ضرورت‌های ناشی از دو دسته اهداف حیاتی سیاسی و اقتصادی توسعه‌ای قرار دارد.

مروری اجمالی بر سایر اسناد راهبردی کشور مانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سند چشم انداز ۱۴۰۴ و حتی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه کشور نیز بر طیف متنوعی از اهداف ملی دلالت دارد. محتوای این اسناد نشان می‌دهد که اگرچه اهداف اقتصادی مورد توجه بوده اند، در عمل رابطه میان اقتصاد و سیاست در سیاست خارجی دولت‌ها در ایران از الگوی اقتضایی تبعیت می‌کند.

عبور از رابطه اقتضایی سیاست و اقتصاد در دیپلماسی اقتصادی به رابطه انطباقی و تبدیل دیپلماسی اقتصادی اقتضایی به انطباقی مستلزم الزاماتی در سطوح مختلف است. این الزامات را می‌توان به شرح زیر برشمرد.

الزامات برنامه‌ای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی بیش از هر چیزی نیازمند برنامه مدون و منسجم است؛ برنامه‌ای که اولا مبتنی بر محیط‌سنجی باشد. نظام بین‌المللی و منطقه‌ای کشورمان به عنوان محیط خارجی در حال دگرگون شدن است و همین دگرگون شدن به نوبه خود بر سیاست خارجی تاثیر می‌گذارد. دگرگون‌شوندگی محیطی، موقعیت ایران را از چند جهت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد: تغییر کانون تمرکز سیاست بین‌الملل به سوی قدرت‌های بزرگ و نقش پیشران اختلافات قدرت‌های بزرگ در سیاست بین‌الملل می‌تواند فشار‌های محیطی بر ایران را کاهش دهد و در نتیجه، ایران برخلاف گذشته احتمالا موضوع اجماع قدرت‌های بزرگ نخواهد بود. علاوه بر این پیامد اختلاف فزاینده میان قدرت‌های بزرگ، مناطقی همچون شرق اروپا و شرق آسیا نیز در کانون سیاست بین‌الملل قرار می‌گیرند. تغییر جایگاه غرب آسیا بر موقعیت بین‌المللی ایران به‌عنوان قدرت مهم این منطقه تاثیراتی برجا می‌گذارد و به طور بالقوه می‌تواند فضا را برای نقش آفرینی ایران افزایش دهد.

همچنین با تشدید تنش‌ها میان قدرت‌های بزرگ و شکل گیری جبهه چینی در برابر نظام سلطه آمریکایی، توان ایالات‌متحده برای مشروعیت زدایی بین‌المللی از ایران رو به کاهش است. چین و روسیه در کنار برخی کنشگران دیگر با کوشش‌های ایالات‌متحده برای مشروعیت زدایی بین‌المللی از ایران موافقت نخواهند کرد. موقعیت ایران همچون سایر بازیگران منطقه‌ای در سیاست بین‌الملل از سیالیت بیشتری برخوردار خواهد بود و درنتیجه، عملیاتی‌سازی سازوکار‌های دیپلماسی اقتصادی با محدودیت‌های نوینی مواجه خواهد بود. ثانیا برنامه فعال سازی دیپلماسی اقتصادی باید مبتنی بر اولویت‌بخشی به توسعه اقتصادی باشد. تحقق این امر مستلزم تجهیز امکانات در داخل و تحصیل منابع از خارج از طریق سازوکار‌های دیپلماسی اقتصادی است. در این راستا، طراحی استراتژی و نقشه راه دیپلماسی اقتصادی برای کشور ضروری به نظر می‌رسد. استراتژی، ترجمان اهداف و منافع ملی کشورهاست. در این راستا، اهداف سیاست خارجی کشور باید به صورت مشخص، هم مقوله‌بندی و هم رده بندی شوند. در شرایط موجود کشور، اهدافی همچون ارتقای وضعیت معیشتی، رفاه اقتصادی، توسعه ملی، تامین نیاز‌های مردم، دسترسی آزادانه به سرمایه، کالا و بازار جهانی، صادرات و واردات کالا‌های صنعتی و مواد اولیه راهبردی به دلیل فوریت و جدیت در دستورکار کوتاه‌مدت تا میان‌مدت دیپلماسی قرار می‌گیرند.

تقویت همکاری با بازیگران همسو

مطابق این هدف، سیاست خارجی کشور باید برپایه تقویت همکاری‌ها با بازیگران همسو باشد تا بتواند زمینه را برای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی کشور فراهم کند. همچنین جایگاه یابی ایران در نظام اقتصاد جهانی باید سمت‌وسو دهنده خط‌مشی‌های سیاست خارجی کشور باشد.

در این مسیر اولا دیپلماسی اقتصادی ایران باید جایگاه خود را در زنجیره ارزش جهانی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل مشخص کند. دراین راستا، رصد تحولات جهانی نشان می‌دهد که یک زنجیره ارزش نوظهور آسیایی با محوریت چین درحال شکل‌گیری است. با توجه به سطح روابط تهران و پکن، به نظر می‌رسد که زمینه برای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی ایران در جهت مشارکت در زنجیره نوظهور ارزش آسیایی فراهم است. درواقع، این زنجیره یکی از کریدور‌هایی است که بستر مناسبی برای ایران فراهم می‌کند تا عوامل اقتصادی مختلف را در امتداد جغرافیای خود به یکدیگر متصل سازد. از آنجا که ایران و چین توافق‌نامه مشارکت جامع راهبردی را به امضا رسانده اند، می‌توان در چارچوب اهداف و طرح‌های مندرج در این توافق، پروژه‌ها و زیرپروژه‌هایی را تعریف کرد که نه‌تن‌ها برآورنده اهداف توسعه‌ای کشورمان باشد، بلکه برحسب تاثیرات شبکه‌ای منطقه‌ای سایر کشور‌ها را نیز منتفع و درگیر کند.

ثانیا، از آنجا که محدودسازی اقتصاد کشور به یک زنجیره ارزش ممکن است آسیب‌پذیری‌هایی را در پی داشته باشد، پیوستن به شبکه‌های به‌هم‌پیوسته منطقه‌ای در پیشبرد روابط اقتصادی خارجی ضروری به نظر می‌رسد. اهمیت این سیاست چندسطحی از آن جهت است که در شرایط تحریم، دشواری مبادلات اقتصادی خارجی برای کشورمان، نقش و جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی مشخص می‌کند و از تمرکز نقشه تجاری ایران بر تعداد معدود شرکا جلوگیری به عمل می‌آورد.

تنوع‌بخشی به شرکای اقتصادی، تجاری و سرمایه‌ای ایران و گسترش روابط اقتصادی دوجانبه و چندجانبه از طریق تدابیر ذیل امکان‌پذیر خواهد بود: اتخاذ سیاست‌های اقتصادی منطقه محور براساس نیازسنجی بازار‌های هدف به‌ویژه در محیط همجوار در چارچوب دیپلماسی همسایه‌محور، به‌منظور بهره گیری از بازار‌های سرمایه پذیر و پرجمعیت همسایگان؛ جهت دهی سیاست خارجی ایران به سوی کشور‌ها و مناطق استراتژیک دارای چشم انداز اثرگذار و اقتصاد تکمیل گر برای ایران مانند کشور‌های شرق و جنوب شرق آسیا شامل اعضای آسه آن و چین و گسترش تعاملات و مبادلات با آنها؛ گسترش حضور و فعالیت نهادینه در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دارای کارکرد اقتصادی مانند بهره برداری از موقعیت ایران به‌عنوان یکی از موسسان اصلی و از سهامداران عمده در بانک توسعه زیرساخت آسیایی، استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در پیمان مودت و همکاری در جنوب شرقی آسیا و بهره برداری از موقعیت ژئوپلیتیک ایران در فعال سازی سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو به‌ویژه در بخش ترانزیت و حمل‌ونقل.

این گزارش در زمینه الزامات ساختاری می‌نویسد: منظور از الزامات ساختاری دیپلماسی اقتصادی همانا فعال سازی تمامی ظرفیت‌ها برای ارتقای کیفیت تشکیلات بوروکراتیک عهده دار پیشبرد دیپلماسی اقتصادی است. در این چارچوب، اجرای تدابیری ضروری به نظر می‌رسد؛ از جمله حرفه ای سازی بوروکراسی دیپلماسی اقتصادی که از طریق اقدامات ذیل تحقق می‌یابد:

الف) کادرسازی در حوزه بوروکراسی دیپلماسی اقتصادی متشکل از نمایندگان و رایزن‌های اقتصادی متخصص و مطلع از اقتصاد ایران و اقتصاد کشور‌های هدف و مسلط به زبان رایج در کشور میزبان.

ب) تشکیل ارکان دارای کارویژه اقتصادی در دستگاه‌های دخیل در دیپلماسی اقتصادی ازجمله وزارت صنعت، معدن تجارت؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ وزارت راه و شهرسازی و ادارات تابعه آن‌ها و ایجاد هماهنگی با معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و انسجام یابی بوروکراسی دیپلماسی اقتصادی که از طریق اقدامات ذیل تحقق می‌یابد: ۱) تقسیم کار تخصصی براساس حوزه‌های موضوعی اقتصادی به‌ویژه در موضوع کریدور‌ها میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط؛ ۲) ارتباط منسجم میان سازمان‌های درگیر و ۳) تاسیس نهاد‌های بین سازمانی.

این گزارش در زمینه الزامات تقنینی می‌نویسد: الزامات تقنینی در شرایطی که کشور با چالش‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و محدودیت‌های تامین نیاز‌های معیشتی و رفاهی جامعه دست وپنجه نرم می‌کند، ارائه طرحی به منظور ملزم سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی و تبدیل آن به قانون، آشکارا ضرورت می‌یابد، چراکه می‌تواند نقش مهمی در نیل به اهداف اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی کشور ایفا کند. از آنجا که تامین نیاز‌های اقتصادی کشور فوریت و جدیت فزاینده‌ای یافته است، در زمره اهداف کوتاه مدت تا میان‌مدت جای می‌گیرد. از سوی دیگر، تامین بخش مهمی از این نیاز‌ها نیز از طریق جذب منابع خارجی امکان‌پذیر است. از این رو، دستگاه سیاست خارجی رسالت خطیری در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی برعهده دارد. طرح پیشنهادی با درک این ضرورت، می‌تواند دولت و وزارت امور خارجه، به‌ویژه معاونت دیپلماسی اقتصادی این وزارتخانه را به اجرای دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی و انجام وظایف اقتصادی ملزم سازد. در این چارچوب، محتوای طرح ملزم‌سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی ناظر بر تحقق اهداف اقتصادی مندرج در اسناد بالادستی کشور و اشاره صریح به مضامین آن‌ها خواهد بود. افزون بر این، لازم است طراحی نقشه تجاری کشور با هدف افزایش صادرات و متوازن‌سازی واردات، کاهش کسری تراز تجاری کشور و گسترش حضور در بازار‌های فراملی اعم از منطقه‌ای و جهان را نیز مدنظر قرار دهد. در این چارچوب، براساس ارزیابی واقع‌بینانه و عملی از ظرفیت‌های ایران در تنوع‌بخشی به شرکای تجاری خود در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه ای، پرشمارسازی اقلام صادراتی، امکان وضع مقرراتی درجهت مانع‌زدایی از تولید و کسب‌وکار ثروت‌آفرین و رفع محدودیت‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود. در نهایت، دولت ملزم به اجرای این مقررات و اعلام گزارش دوره‌ای به مجلس از اقدامات خود و نتایج حاصله خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد