آیا افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، آیا افزایش نرخ ارز علت اصلی تورم ایران است؟ نه واقعا. آیا ثبات نرخ ارز لازم است؟ بدون تردید. آیا باید نرخ ارز را ثابت نگه داشت؟ نه الزاما.

این پرسش و پاسخ کوتاه توصیفی از معضل فراروی اقتصاد ایران طی دهه‌ها و به‌طور مشخص طی پنج سال گذشته بوده است. اگر فردی ناآشنا با مبانی عمیق علم اقتصاد این پرسش و پاسخ را ببیند، ممکن است اصحاب علم اقتصاد را دچار تشتت فکری تلقی کند یا حتی ممکن است چند مورد بد و بیراه نثار نویسنده آن کند. اما از منظر تحلیل عمیق اقتصاد کلان چهار پرسش و پاسخ ارائه‌شده فوق بسیار دقیق و بسیار نزدیک به یقین هستند. اگر آن‌ها را یقین مطلق نمی‌دانیم، دلیل آن است که یقین مطلق فقط مختص خداوند بزرگ است و ما مخلوقات ناقص همواره در تلاش برای قربت به یقین مطلق باقی خواهیم ماند.

درحالی‌که موضوع کنترل تورم و سیاست پولی و نظام مدیریت نرخ ارز در جهان موضوعی حل شده است و قلیل کشور‌هایی همچنان از ناحیه تورم در معرض آسیب هستند، ما از سال ۱۳۵۰ تاکنون از تورم بالا رنج می‌بریم و مصائبی که این تورم بالا به قدرت اقتصاد ملی، رفاه، عدالت، فرهنگ، اخلاق، روابط خانوادگی و... وارد کرده است، ناشمردنی است. به همین دلیل، آن اندازه جسم و روح ما را آزرده است که هیچ چیزی را مهم‌تر از کنترل تورم و حداقل قابل تحمل کردن آن ندانیم. در عین حال، سیاستگذاران پولی در غالب کشور‌های جهان به درجه‌ای از پختگی رسیده‌اند که محدودیت‌های خود را در کنترل تورم درک کنند. به‌عنوان نمونه، در واکنش به رخدادی مانند آنچه متعاقب فروکش کردن کرونا و آسیب دیدن زنجیره عرضه از یک طرف و شوک جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر برای تورم پیش آمد، با طمانینه با جهش تورم مقابله کردند تا مبادا اسباب تداوم رکود را فراهم کنند.

اما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک سال اخیر و حتی ماه‌های اخیر نشانه‌های سرگشتگی در رابطه نرخ ارز و تورم با وجود شبه یقین درباره رابطه این دو، به خوبی هویدا بوده است. این سرگشتگی اگر صرفا پیامدش ناقص بودن دانش ما باشد، مساله با اهمیتی نیست. مشکل آنجا است که این سرگشتگی می‌تواند تصمیم‌گیری ما را در مسیری سوق دهد که این درد گران تورم و کاهش ارزش پول ملی را همچنان تداوم بخشد. به این جهت، بسیار ضروری است که ما به سرعت و به دور از جنگ مکاتب اقتصادی که در ادبیات و تحقیقات امروزه اقتصاد کلان دنیا هیچ جایگاهی ندارد و به تاریخ پیوسته، اما همچنان در ایران بساط آن داغ است، به دنبال تحلیلی مبتنی بر نظریه موجود اقتصاد کلان و مورد حمایت حقایق تجربی موجود در داده‌ها از رابطه نرخ ارز و تورم باشیم و بر اساس آن به تصمیم سیاستی برای تخفیف تورم بپردازیم.

برای توفیق در این مسیر ابتدا باید تشخیص دهیم که چه توضیح تئوریک قابل قبولی برای تورم بالا در طول پنج دهه در اقتصاد ایران وجود دارد که توسط داده‌ها نقض نمی‌شود و به‌عنوان محقق باید بپذیریم که اگر توضیح ما مورد نقض جدی پیدا کند، باید از آن توضیح دست بکشیم. مدت‌ها است که توضیح تئوریک من از تورم ماندگار اقتصاد ایران در یک جمله خلاصه می‌شود: «تورم ماندگار و بالای اقتصاد ایران محصول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد است.» این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید در داده‌ها خود را به شکل بیشتر بودن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد اقتصادی نشان می‌دهد. این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید از حدود سال ۱۳۵۰-۱۳۴۹ شروع شده و همچنان تداوم داشته و البته در مقاطعی تشدید یا اندکی ملایم شده است. این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید سبب می‌شود که تقاضای کالا‌ها و خدمات بر عرضه کالا‌ها و خدمات پیشی بگیرد و در نتیجه فشار بر قیمت کالا‌ها و خدمات ایجاد شود و آن‌گاه افزایش قیمت‌ها و تورم نتیجه کاملا طبیعی آن است که دانشجوی سال اول علم اقتصاد آن را می‌آموزد. اما این به آن معنی نیست که همواره ابتدا رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد و سپس اسباب افزایش تقاضا می‌شود و آن‌گاه اسباب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.

بخش قابل توجهی از تصمیم به خرج کردن و ایجاد تقاضا قبل از آنکه رشد نقدینگی ظاهر شود، تحقق می‌یابد و رشد نقدینگی را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. همچنین، لازم است بدانیم که این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان دولت تنها از طریق عملیات مالی دولت (نه صرفا بودجه عمومی) و مدارای مقرراتی با بانک‌ها و موسسات اعتباری امکان‌پذیر است. جالب است بدانیم که از حدود سال ۱۳۵۰ که این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید اقتصاد آغاز شده است، عمدتا با این توجیه انجام شده است که قصد کمک به تولید و ایجاد رشد اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال و افزایش رفاه وجود دارد و با این نیت انجام شده؛ درحالی‌که دقیقا عکس آن را به بار آورده است. کسانی که سال‌های آغازین دهه ۱۳۵۰ را به یاد دارند، به خوبی به یاد می‌آورند که چگونه تلاش برای تبدیل ایران به ژاپن در فاصله کوتاه، نه تنها ایران را به ژاپن نرساند، بلکه از کره‌جنوبی که شانه به شانه ما در حال رشد و توسعه بود هم عقب انداخت.

همچنین، همان تلاش هم اسباب تبدیل تورم ۲ درصدی به ۲۵ درصد تنها در عرض ۶ سال شد، هم اسباب تبدیل متوسط رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصدی دهه ۱۳۴۰ به رشد منفی اقتصادی در سال ۱۳۵۴ و ۱۳۵۶ شد و هم اسباب تبدیل ضریب جینی از ۴۳/ ۰ به ۵/ ۰ تنها در حدود ۷ سال شد. وارد شدن اقتصاد ایران به تورم‌های بالا از آن زمان برای همیشه اقتصاد ایران را وارد مسیر‌های متوسط رشد اقتصادی پایین کرد.

اما چرا این توضیح از تورم مورد نقض ندارد؟ در دهه ۱۳۴۰ که تفاوت رشد نقدینگی و رشد اقتصادی بسیار اندک بود (یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید بسیار ناچیز بود)، تورم نیز بسیار اندک بود. در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۷۹ که تفاوت رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بود (یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید قابل توجه بود)، تورم نیز قابل توجه بود و در همین دوران در مقاطعی که این ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید شدید‌تر بوده و رشد نقدینگی از رشد اقتصادی بسیار فراتر رفته، تورم نیز شدیدتر بوده است.

در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ و ایضا در سال‌های ۱۳۷۹ تا حدود ۱۳۸۹ که ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید، قابل توجه بود و رشد نقدینگی از رشد اقتصادی به‌طور قابل توجهی بالاتر بوده است، منجنیقی به نام درآمد‌های حاصل از ثروت نفت در اختیار ایران قرار گرفت تا گلوله آتشین تورم ایجادشده بر اثر ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید را به بیرون از اقتصاد پرتاب کند و تا حدی از شدت نیروی تورمی ایجادشده بکاهد (دانشجوی درس اقتصاد کلان یک به خوبی می‌داند که تقاضای کل دارای تعریفی به شکل AD=C+I+G+X-M است که در آن AD کل تقاضا برای کالا‌ها و خدمات تولیدشده در داخل یک کشور، C کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده توسط خانوارها، I کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده توسط بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری، G کالا‌ها و خدمات خریداری‌شده توسط دولت، و X-M تفاوت بین صادرات و واردات یا خالص خرید خارجیان از کالا‌ها و خدمات تولیدشده در داخل است. درآمد حاصل از ثروت نفت ضمن آنکه درآمد حاصل از تولید نیست، بلکه صرفا فروش یک ثروت است، می‌تواند به ما کمک کند که واردات بیشتری انجام دهیم و با افزایش M یا واردات، گویی کل تقاضا برای کالا‌ها و خدمات تولیدشده در داخل مطابق تعریف فوق را کاهش داده‌ایم یا تقاضا و نیروی تورمی آن را از طریق واردات به خارج از اقتصاد ایران پرتاب کرده‌ایم؛ بنابراین هنگامی که در سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۷ و سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ که ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید داشته‌ایم؛ اما تورم خیلی شدید نبوده است، منجنیق درآمد حاصل از ثروت نفت به ما کمک کرده است نیروی تورمی و گلوله آتشین تورم را به جهان خارج پرتاب کنیم.

به همین دلیل هم هست که به محض کاهش درآمد‌های نفتی (مثلا بر اثر تحریم) گویی آن منجنیق پرتاب گلوله آتشین تورم به خارج از اقتصاد ایران را از ما گرفته‌اند و آتش نیروی تورمی ناشی از ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید، دامن خود ما را گرفته است. در دهه ۱۳۹۰ نیز ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید که خود را در داده‌ها به شکل رشد بسیار بیشتر نقدینگی از رشد اقتصادی نشان داده، خود را به شکل تورم‌های بالا نمایان کرده است.

تنها در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که همچنان ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید به شکل بیشتر بودن رشد نقدینگی از رشد اقتصادی وجود داشت؛ اما تورم نسبتا پایین بود که ممکن است نقضی برای توضیح تئوریک ما باشد. اما دقت در داده‌ها نشان می‌دهد در این چهار سال نیز ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید همچنان نیروی تورمی را ایجاد کرد؛ اما از طریق نرخ سود بسیار بالا و آن هم متاثر از پدیدار شدن دارایی‌های منجمد و موهومی در ترازنامه بانک‌ها، این نیروی تورمی موقتا حبس شد و انباشته شد و به آینده پرتاب شد. به همین دلیل است که بعد از ۱۳۹۶ آن نیروی انباشته و آتش زیر خاکستر با اولین نسیم دور جدید تحریم‌ها خود را گستراند و بدجوری دامن ما را گرفت. آن‌گاه، ملاحظه می‌کنیم که آن هم نقضی برای توضیح تئوریک ما محسوب نمی‌شود؛ زیرا توضیح تئوریک ما ادعا دارد که به‌طور متوسط (نه در تک‌تک سال‌ها)، ایجاد توان خرج کردن فراتر از تولید یا رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی عامل اصلی تورم در ایران بوده و هست و خواهد بود.

حتی در شرایط کنونی و در پنج سال گذشته که نرخ تورم به‌طور متوسط حدود ۴۳ درصد بوده است، همچنان بخش قابل‌توجهی از تورم معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید است. فراموش نکنیم که هم‌اکنون بسیاری از بنگاه‌های بزرگ می‌توانند با انتشار انواعی از اوراق با نرخ سود بالاتر از نرخ سود تسهیلات در بازار سرمایه نیاز مالی خود را تامین کنند؛ اما، چون به تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی دسترسی دارند، عقلایی است که سراغ انتشار اوراق نروند و با گرفتن تسهیلات مشکل خود را حل کنند که نتیجه آن رشد نقدینگی است. این فقط نمونه‌ای است از نمونه‌های بسیار که چگونه ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید به رشد بالای نقدینگی و لذا تورم بالا تداوم می‌بخشد.

اما اکنون به توضیح تئوریکی می‌پردازیم که عامل اصلی تورم ایران را نرخ ارز می‌داند. اولین نقض آشکار این توضیح دهه ۱۳۵۰ است که نرخ ارز هیچ تغییری نکرد؛ اما نرخ تورم طی فقط ۶ سال از حدود ۲ درصد به حدود ۲۵ درصد رسید. دومین نقض آشکار این توضیح سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ و در حد ضعیف‌تر تا ۱۳۸۹ است. در این دوران نیز نرخ ارز تغییر قابل اعتنایی نداشت؛ اما تورم کماکان تداوم یافت؛ گرچه همان‌طور که اشاره شد در این دو دوره زمانی با استفاده از درآمد حاصل از فروش ثروت نفت، نیروی تورمی به جهان خارج پرتاب شد و تا حدی از تورم‌های خیلی بالا ممانعت به عمل آمد. این در حالی است که توضیح قبلی ما یعنی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید هیچ مورد نقض جدی نداشته و در تمام دوره‌هایی که تورم بالا بوده، ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید نیز بالا بوده است.

آیا آنچه در بالا گفته شد، به آن معنی است که افزایش نرخ ارز نقشی در ایجاد تورم و به‌ویژه تورم‌های بالای پنج سال گذشته نداشته است؟ طبیعی است که اصحاب علم اقتصاد چنین نمی‌اندیشند و افزایش نرخ ارز را در ایجاد تورم‌های بالای سال‌های اخیر بسیار دخیل می‌دانند. اما نباید فراموش کرد که بخشی از افزایش نرخ ارز بعد از ۱۳۹۷ انعکاس نیروی بنیادی شکل‌گرفته برای افزایش نرخ ارز در سال‌های قبل از آن بوده که با مداخله در بازار ارز به تاخیر افتاده است (محققانی که علاقه‌مند هستند بدانند تا چه اندازه این نیروی بنیادی افزایش نرخ ارز قبل از ۱۳۹۷ شدید بوده است از نظریه برابری قدرت خرید استفاده نکنند، بلکه از نظریه پولی استفاده کنند که نظریه برابری قدرت خرید را هم در خود جای می‌دهد).

با این حال، بخشی از افزایش نرخ ارز در سال‌های اخیر حاصل آن چیزی است که تحت عنوان شوک منفی عرضه به شکل تغییر رابطه مبادله به ضرر ایران و کاهش تولید و صادرات نفت و افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی از آن یاد می‌شود و همچنین تشدید خروج سرمایه ناشی از عدم اطمینان و افزایش انتطارات تورمی. به همین دلیل است که جریان اصلی علم اقتصاد در واکنش به چنین شوکی توصیه به این نمی‌کند که رشد نقدینگی به‌شدت محدود شود و افزایش نرخ ارز را در تورم بالاتر از رشد نقدینگی موثر می‌داند و به همین دلیل مدیریت بازار ارز را اجتناب‌ناپذیر می‌داند، گرچه معنی این مدیریت ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیست. اما نباید فراموش کرد که از همین تورم سالانه حدود ۴۹ درصدی که مرکز آمار در انتهای اردیبهشت اعلام کرده، بخش قابل توجهی از آن همچنان معلول ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید است و صرفا آن بخش از تورم که از رشد نقدینگی فراتر رفته است به تغییر برون‌زای نرخ ارز قابل نسبت دادن است.

این موضوع از آن جهت بااهمیت است که نباید از اینکه بخشی از افزایش نرخ تورم که نتیجه افزایش نرخ ارز است، ما را از مهار نیروی بنیادی تورم غافل کند. همچنین نباید فراموش کرد که عدم تلاش برای مهار نیروی ایجاد توان خرج کردن فراتر از توان تولید در تورم‌های بالای کنونی می‌تواند خطر از کنترل خارج شدن تورم را پیش روی ما قرار دهد و ما لازم است از آن پرهیز کنیم.

منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران