امکان رفع ناترازی در حوزه انرژی با ورود فعال بخش خصوصی

به گزارش میمتالز، عزتالله اکبری تالارپشتی امروز در همایش روز ملی صنعت و معدن با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: از نظر ما قانون برنامه هفتم باید شتاب تحولات اقتصادی در ۱۰ سال آینده را در نظر داشته باشد.وی افزود: رشد اقتصادی ۸ درصد برای صنعت و ۱۳ درصد برای معدن و ۲۳ درصد برای تجارت تنها با حضور حداکثری بخش خصوصی قابل تحقق است، عدم حضور بخش خصوصی در جنگ اقتصادی به مثابه این است که نقش بسیج را در ۸ سال جنگ تحمیلی نادیده بگیریم. وی اضافه کرد: در قانون برنامه هفتم نقش ایدرو و ایمیدرو کمرنگ است.این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: توسعه روابط اقتصادی و روابط بانکی با همسایگان و کشورهای همسو و همچنین سازمانهای منطقهای و بینالمللی مانند شانگهای و بریکس مورد تأکید است.وی بیان داشت: دیپلماسی اقتصادی ظرفیت عظیمی است که نباید از آن غفلت کرد.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در بخش تولید خودرو بهترین حالت عدم دخالت دولت است، دخالتهای غیرعلمی و غیرمنطقی دولت کار ساده تولید در این بخش را بسیار پیچیده کرده است.وی بیان داشت: بهترین فرمول تنظیم واردات خودرو از طریق نظام تعرفه است به شکلی که فقط واردات با تعرفه تنظیم شود.اکبریتالارپشتی اظهار داشت: ورود ارز با منشأ خارجی برای واردات خودرو مورد تأکید است و امید میرود وزیر صمت با هماهنگی با بانک مرکزی این موضوع را حل و فصل کند.وی افزود: یکی از راههای مؤثر رفع ناترازی در حوزه انرژی حضور فعال بخش خصوصی است.وی با بیان اینکه قلب معدن اکتشاف است، اظهار داشت: باید از سرمایهگذاری بخش خصوصی برای اکتشاف حداکثر استفاده به عمل آید و از خامفروشی جلوگیری شود.اکبریتالارپشتی بیان داشت: خامفروشی محصولات معدنی کاری بیهوده و زیانبار است و باید گفت سیاستهای اجرایی تا کنون در حوزه معادن ناکارآمد بوده است.وی افزود: حضور حداکثری شرکتهای دانشبنیان در همه رشتههای صنعتی موجب رشد صادرات محصولات دانشبنیان و صنایع پیشرفته میشود و این در حالی است که سهم نیم درصدی از صادرات در اختیار شرکتهای دانشبنیان است.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از راههای رفع ناترازی انرژی در کشور استفاده از توان و قابلیت بخش خصوصی است.اکبری تالارپشتیبا اشاره به ناهماهنگی بخشی از بدنه دولت و خنثی کردن عملکرد بخش دیگر، اظهار داشت: به نظر میرسد جریان مشکوک و هوشمند به دنبال خنثی کردن سرعت حرکت دولت انقلابی است، به عنوان نمونه در یکی از شهرهای کشور یک سرمایهگذار بخش خصوصی در حالی که دهها میلیارد تومان برای پروژهای هزینه صرف کرده بود و به دستور استاندار پروژه کاملاً آماده بهرهبرداری بود، اما بازرسی آن استان اجازه افتتاح را نمیداد.وی در ادامه بر ضرورت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور تأکید کرد و گفت: ترسیم نقشه راه توسعه و جهتگیری اقتصادی کشور در حوزههای مختلف با اقتضائات کلان اقتصادی در حوزههای مختلف بودجهای، ارزی، پولی و مالی در قالب یک سند ناظر بر همه فعالیتهای اقتصادی واقعی خواهد شد.وی افزود: در صورت وجود چنین سندی میتوان محرومیتزدایی و رفع مخاطرات زیست محیطی را انتظار داشت.اکبری تالارپشتی افزود: مشخص نیست چه نهادی در کشور، توسعه را راهبری میکند لذا تأسیس نهاد توسعه فرابخشی که دارای نگاه کلان بر مبنای ظرفیتهای ملی و منطقهای باشد به شدت احساس میشود. منبع: خبرگزاری فارس