کمربند حقوقی جهش تولید

به گزارش می‌متالز، این در حالی است که نقض حقوق مالکیت، یکی از عوامل اصلی گسترش اقتصاد غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیت‌های اقتصادی و برتری فعالیت‌های سفته‌بازانه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی، چالش‌های تولید در کشور را به تصویر کشیده است. مطابق این گزارش، عدم اطمینان فعالان اقتصادی و عدم تضمین منافع آن‌ها سبب می‌شود تا فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیر رسمی که بر پایه روابط شخصی با طرف‌های مبادله استوار شده است، انتقال داده شود. در نتیجه بالا بودن هزینه مبادله باعث می‌شود تا بنگاه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند. مطابق بررسی‌های این گزارش، رتبه جهانی ایران از نظر شاخص حقوق مالکیت از میان ۱۲۹کشور ۱۱۳ گزارش شده است. همچنین گزارش «اندیشکده لگاتوم» نیز نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در کشور‌هایی که پایه‌های قوی در دفاع از حقوق مالکیت دارند، نسبت به سایر کشور‌ها سریع‌تر است.

یک پژوهش به بررسی الزامات تحقق رشد اقتصادی پرداخته است. می‌توان گفت تضمین حقوق مالکیت یکی از مهم‌ترین پیش‌نیاز‌های سرمایه‌گذاری، تولید و در نهایت رشد اقتصادی است. عدم تعریف و تضمین درست حقوق مالکیت پیامد‌های منفی از جمله گسترش بخش غیررسمی، کوچک شدن مقیاس فعالیت و رحجان فعالیت سوداگرانه و دلالی را به همراه دارد که همگی در تعارض با تحقق هدف رشد تولید پایدار هستند. حقوق مالکیت حقوقی است که افراد نسبت به نیروی کار خود و کالا‌ها و خدماتی که در اختیار دارند، کسب می‌کنند. به دلیل اهمیت این مساله، اتخاذ ساز‌و‌کار‌هایی برای بهبود رتبه شاخص حقوق مالکیت در کشور ضروری است. در‌حال‌حاضر رتبه شاخص حقوق مالکیت ایران در میان ۱۲۹ کشور جهان، ۱۱۳ است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «رشد تولید، الزامات و سازوکار‌های تحقق آن با تاکید بر تولیدات ساخت‌محور» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

پیش‌نیاز رشد اقتصادی

در سال‌های گذشته، نابسامانی اقتصاد کلان و نامطلوب بودن شرایط تولید موجب شده است کارشناسان اقتصادی موضوع اصلاحات اقتصادی را بررسی کنند. می‌توان گفت اصلاحات و جهت‌گیری‌های راهبردی به‌منظور بهبود فضای کسب‌و‌کار و ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت حقوق مالکیت به عنوان بستر رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی ضروری است. این گزارش بیان می‌کند که کیفیت حکمرانی و پایبندی به اجرای اصل تفکیک کارکرد‌های حکمرانی، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت کارکرد تنظیم‌گری، ازجمله موضوعاتی هستند که می‌توانند هزینه‌های مبادله در اقتصاد را کاهش دهند و زمینه را برای حضور قوی‌تر بخش خصوصی و مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد فراهم سازند. کیفیت حکمرانی برکیفیت فضای کسب‌و‌کار نیز اثر می‌گذارد.

در زمینه تفاوت سطوح رفاه اقتصادی و اجتماعی کشورها، دلایل متفاوتی قابل طرح و بررسی است؛ اما یکی از بنیادی‌ترین این دلایل، برقراری امنیت حقوق مالکیت، تضمین و اجرای آن در هر کشوری است. حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه است که از حقوق شهروندان در برابری قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می‌کند. حقوق مالکیت ابزار یک جامعه است و اهمیتش را از این حقیقت می‌گیرد که به فرد کمک می‌کند تا به صورت منطقی انتظاراتی را که می‌تواند در ارتباطش با دیگران داشته باشد شکل دهد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت حقوقی است که افراد نسبت به نیروی کار خود و کالا‌ها و خدماتی که در اختیار دارند کسب می‌کنند.

عوارض نقض حقوق مالکیت

این گزارش بیان می‌کند عدم‌تعریف و تضمین درست حقوق مالکیت موجب وقوع سه پیامد منفی برای اقتصاد‌های در حال توسعه می‌شود. از مهم‌ترین آثار عدم‌تعریف و تضمین صحیح حقوق مالکیت، گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد است. عدم‌اطمینان فعالان اقتصادی و عدم‌تضمین منافع آن‌ها سبب می‌شود فعالیت‌های اقتصادی هرچه بیشتر به بخش غیر‌رسمی که بر پایه روابط شخصی با طرف‌های مبادله استوار شده است انتقال داده شود. بالا بودن هزینه مبادله باعث می‌شود بنگاه‌های متوسط و بزرگ‌مقیاس توسط بخش خصوصی شکل نگیرند و سرمایه به سمت احداث واحد‌های کوچک تولیدی برود.

دومین پیامد بی‌توجهی به حقوق مالکیت، کوچک شدن مقیاس فعالیت‌های اقتصادی است. ناتوانی در حفظ حقوق مالکیت یا نااطمینانی‌های فراوان در مورد آن و نیز بی‌ثباتی افق بلند‌مدت برای برنامه‌ریزی موجب می‌شود فعالان اقتصادی فعالیت‌هایی را مورد توجه قرار دهند که نیاز به سرمایه اندک داشته و به سیاست‌های دولت کمتر وابسته باشند، که همین موضوع به مقیاس کوچک فعالیت دامن می‌زند. در شرایط نااطمینانی‌های شدید، مقیاس سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و فعالیت‌های صنعتی کوچک‌مقیاس به جای فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس مورد توجه قرار می‌گیرند. سومین نتیجه ناامنی در زمینه حقوق مالکیت، برتری یافتن فعالیت‌های سوداگری نسبت به فعالیت‌های مولد است.

به عبارت دیگر فعالیت‌های سوداگری که در شرایط بی‌ثبات در کوتاه‌مدت سودآوری بالایی دارند، جایگزین سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی می‌شوند. بررسی شاخص حقوق مالکیت نشان‌دهنده آن است که وضعیت این شاخص در ایران مطلوب نیست و چنانچه هدف جلب اعتماد بخش خصوصی به کارآفرینی و هدایت آحاد جامعه به سرمایه گذاری در بخش‌های مولد به منظور دستیابی به رشد مستمر تولید باشد، باید سازوکار لازم برای تقویت تضمین حقوق مالکیت از جمله تقویت نهاد‌های تنظیم قرارداد مد نظر قرار گیرد.

مسیر گذار به رشد سریع

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان می‌کند که اقتصاد‌های منبع‌محوری مانند اقتصاد ایران، همواره با این خطر عمده روبه‌رو هستند که در نتیجه شوک‌های بیرونی و تغییرات مقطعی قیمت مواد معدنی و سایر منابع طبیعی یا افزایش تقاضای آنها، رشد مقطعی را تجربه کنند که به صورت کوتاه‌مدت رشد ایجاد می‌کند، اما در میان‌مدت و بلند‌مدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی را ندارد؛ بنابراین ارتقای تولید از مسیر کم‌رشد به رشد سریع و مستمر هنگامی قابل‌تحقق است که سیاست‌های دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را نیز افزایش دهد. در چارچوب ملاحظات اقتصادی، رشد اقتصادی و رشد تولید نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری است.

با‌این‌حال افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق پیدا می‌کند که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازار‌ها بهبود یابد. این چشم‌انداز سودآور بیش از هرچیز تابع ۳ عنصر است. این عناصر شامل دامنه و گستره بازار‌های در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی‌ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه‌های تولید است که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است. در این چارچوب می‌توان رشد تولید را تابعی از فضای بین‌المللی تولید، فضای ملی و فضای بخشی تولید در نظر گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار و دشواری تامین مالی از مهم‌ترین مشکلات فعالیت اقتصادی در ایران است.

علاوه بر موارد مذکور، کیفیت حکمرانی و سهم بالای دولت در تصدی‌گری امور و ضعف امنیت حقوق مالکیت از موانع جدی در مسیر رشد مستمر تولید در کشور است. به همین دلیل برای دستیابی به رشد مستمر و سریع و گذار از کم‌رشدی و رشد‌های مقطعی بیش از هر چیز تغییر جهت‌گیری‌های راهبردی نیاز است. از جمله جهت‌گیری‌های کلی می‌توان به تقویت دیپلماسی اقتصادی، اقدامات لازم برای جلوگیری از نوسانات شدید ارزی، شفاف‌سازی کارکرد‌های حکمرانی و ارتقای حقوق مالکیت بر پایه تقویت نهاد‌های تنظیم قرارداد اشاره کرد.

منبع: دنیای اقتصاد