کاهش تورم به شرط افزایش بهره‌وی و کنترل بودجه

‌می‌متالز - یک کارشناس اقتصاد کلان عنوان کرد: مطابق تجارب سایر کشورها، بهتر است به منظور کنترل سطح تورم و کاهش ناترازی بودجه در کشور اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کرده، بهره‌وری را افزایش داده و هزینه‌ها را متناسب با لوایح بودجه تنظیم کنیم.

به گزارش می‌متالز، هادی حق‌شناس کارشناس، اقتصاد کلان درباره مکلف شدن دولت به قیمت‌گذاری محصولات اساسی براساس قیمت ارز مبادله‌ای و تاثیر آن در بلندمدت بر سودآوری صنایع و بازار سرمایه گفت: براساس پارامتر‌های اقتصادی دولت در بازار‌های پولی و مالی بهتر است از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد چراکه این مساله در بازه زمانی بلندمدت به نفع صنایع و اقتصاد کشور نخواهد بود.

وی افزود: قیمت‌گذاری در هر حوزه‌ای شاید در کوتاه مدت اثر مثبت داشته و همانند مُسکن عمل کند، اما در بلندمدت آسیب‌هایی را برای بازار محصولات تولیدی به همراه دارد.

این کارشناس اقتصاد کلان با تاکید به اینکه مداخله در قیمت‌گذاری به نفع تولیدکننده و مصرف‌کننده نیست، اظهار کرد: براساس آمار منتشره طی سال‌های اخیر وقتی سیاست‌گذاران با هدف کنترل بازار و حمایت از تولید اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند، دلالان و واسطه‌ها نیز از این امر به نفع خود بهره گرفته و قیمت جدیدی در بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مساله مزیتی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه ندارد.

حق شناس گفت: مطابق تجارب سایر کشورها، بهتر است به منظور کنترل سطح تورم و کاهش ناترازی بودجه در کشور اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی را جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کرده، بهره‌وری را افزایش و هزینه‌ها را متناسب با لوایح بودجه تنظیم کنیم.

کارشناس اقتصاد کلان در پایان بیان کرد: یکی از اقدامات مهم دولت، کنترل بودجه و سیاست‌های پولی براساس تحریم‌ها است؛ زیرا مساله مذکور تاثیر بسیاری بر کاهش سطح تورم دارد.

منبع: پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)