تاریخ: ۱۹ تير ۱۴۰۲ ، ساعت ۲۳:۱۱
بازدید: ۷۱
کد خبر: ۳۰۹۷۶۲
سرویس خبر : انرژی
با وجود تضعیف تقاضای جهانی، نرخ پایه محصولات پلیمری و شیمیایی افزایشی اعلام شد

بازگشت پتروشیمی‏‏‌ها به مسیر رشد نرخ

‌می‌متالز - روند کاهش قیمت پایه محصولات پتروشیمی به راند پایانی نزدیک شد. به این ترتیب در شرایطی که نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه همچنان در محدوده ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومان ثابت نگه داشته شده است، رشد بهای این محصولات فوب خلیج‌فارس زمینه رشد قیمت پایه در بازار داخل را فراهم کرد.

به گزارش می‌متالز، تقاضای جهانی برای محصولات پتروشیمی کشور ظرف هفته‌های اخیر لزوما بهبود نداشته است؛ اما افزایش نرخ گاز طبیعی واحد‌های پتروشیمی و احتمال کاهش عرضه صادراتی از سوی تولیدکنندگان داخلی، محرک رشد قیمت این محصولات فوب خلیج‌فارس شد و به این ترتیب روند افت قیمت پایه محصولات پتروشیمی به خط پایان نزدیک شد.

رشد حجم معاملات با جبران عرضه‌ها

بررسی رینگ پتروشیمی در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران برای هفته منتهی به روز یکشنبه هجدهم تیرماه از افزایش قابل‌توجه حجم معاملات حکایت دارد؛ به نحوی که در این بازه زمانی حجم فروش محصولات شیمیایی و پلیمری از متوسط سالانه حجم فروش آن‌ها بیشتر شد. افزایش حجم معاملات در پی رشد عرضه ظرف هفته جاری به منظور کاهش عرضه در هفته ابتدایی تیر (۵ تا ۱۱ تیرماه) رقم خورد. احتمال تغییر نرخ ارز معیار در تعیین قیمت محصولات پتروشیمی ظرف روز‌های ابتدایی تیرماه باعث شد تا از سویی قیمت پایه جدیدی برای محصولات پتروشیمی در هفته ابتدایی تیر اعلام نشود و در پی این موضوع، تولیدکنندگان این محصولات از حجم عرضه هفتگی خود به امید افزایش نرخ ارز معیار کاستند؛ هر چند در ادامه تغییری در نرخ ارز معیار مورد استفاده در تعیین قیمت پایه این محصولات به وجود نیامد.

در این شرایط تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی برای جبران کاهش عرضه قبلی خود مجبور به افزایش عرضه در دومین هفته از تیر یعنی از ۱۲ تا ۱۸ تیرماه شدند و این موضوع خود را در رشد حجم معاملات هفتگی نشان داد. در حالی که نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی ظرف بیش از چهارماه اخیر در کانال قیمتی ۲۸‌هزار تومانی تثبیت شده است، نوسان نرخ ارز در بازار آزاد به معاملات برخی محصولات پتروشیمی که میزان عرضه آن‌ها کمتر از میزان تقاضاست جهت می‌دهد و این موضوع خود را در رقابت‌های سنگین میان متقاضیان نشان می‌دهد. ظرف هفته گذشته متقاضیان پلی پروپیلن شیمیایی و نساجی برای کسب سهم از عرضه‌های این مواد حاضر به رقابت‌های قیمتی ۱۰۰ تا ۱۹۰ درصدی شدند.

در شرایط کنونی نرخ ارز معیار در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و نرخ ارز در بازار آزاد غیر‌رسمی فاصله ۷۵ درصدی دارند. به این ترتیب بخش قابل‌توجهی از رقابت‌های فعلی در رینگ پتروشیمی‌ها نتیجه فاصله قیمتی میان نرخ ارز معیار و نرخ ارز در بازار آزاد است؛ اما انتظارات تورمی مثبت و کمبود عرضه نیز زمینه رشد تقاضا در این بازار را فراهم می‌کند.

پایان رالی افت نرخ

دفتر توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، بهای پایه محصولات پلیمری و شیمیایی برای عرضه در هفته پیش رو از روز دوشنبه ۱۹ تیر تا روز یکشنبه ۲۵ تیر را با ترکیبی از افزایش و کاهش نرخ اعلام کرد. در حالی که نرخ ارز معیار در تعیین قیمت‌های پایه برابر ۲۸‌هزار و ۵۰۰ تومان ثابت نگه داشته شد، نوسان نرخ محصولات شیمیایی و پلیمری در بازار‌های جهانی سیگنال ساز اصلی قیمت‌های پایه بود. از ۲۸ محصول پتروشیمی اعلامی، بهای ۱۲ محصول با افت نرخ، قیمت ۶ محصول بدون تغییر و بهای ۹ محصول با افزایش اعلام شد. در این شرایط نرخ عمده محصولات شیمیایی افزایش داشت، به نحوی که از ۱۹ محصول، بهای پایه سه‌محصول با کاهش، نرخ سه‌محصول بدون تغییر و نرخ مابقی با رشد اعلام شد.

در میان محصولات شیمیایی، بیشترین رشد قیمت پایه مربوط به متانول بود که با افزایش ۹/ ۶ درصدی نسبت به هفته قبل اعلام شد. افزایش بهای خوراک گاز طبیعی تولیدکنندگان متانول در ایران و احتمال کاهش عرضه تولیدکنندگان این محصول به بازار‌های جهانی عامل اصلی رشد بهای پایه این محصول بود.

سیگنال جهانی افزایشی می‌شود؟

ظرف هفته ابتدایی ماه ژوئیه، نفتا به مسیر کاهش نرخ خود ادامه داد و در کف قیمت خود ظرف دوسال و نیم اخیر یعنی پس از فوریه ۲۰۲۱ جا خوش کرد. این محصول که خوراک بسیاری از واحد‌های پتروشیمی بوده و از آن به عنوان معیار سیگنال دهنده به نرخ محصولات پتروشیمی یاد می‌شود، در روز جمعه ششم ژوئیه با نرخ ۵۲۹ دلار و ۶۷ سنت به فروش رفت و به این ترتیب این محصول در بازه هفتگی بازده منفی ۲/ ۴ درصدی، در بازه ماهانه بازده منفی ۱۰ درصدی و در بازه سالانه بازده منفی ۶/ ۳۳ درصدی را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشت. عقبگرد محسوس بهای نفتا در بازار‌های جهانی ظرف هفته‌های اخیر زمینه ساز کاهش بهای محصولات پتروشیمی در بازار‌های جهانی ظرف هفته‌های آینده خواهد بود. سقوط نرخ نفتا در بازار‌های جهانی از سویی معلول کاهش بهای نفت ظرف ماه‌های اخیر و از سوی دیگر نتیجه کاهش تقاضا برای محصولات پتروشیمی متاثر از بروز رکود اقتصادی در دنیاست.

اقتصاد چین به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی به‌رغم تمامی خوش‌بینی‌ها ظرف نیمه ابتدایی سال ۲۰۲۳ به مسیر واقعی رشد بازنگشت؛ داده‌های شاخص مدیران خرید بخش تولید این کشور برای سه‌ماه دوم سال یعنی از آوریل تا ژوئن منفی شد و شاخص مدیران خرید بخش خدمات نیز در همین زمان در سراشیبی کاهش قرار گرفت. مجموع این عوامل بیانگر حال ناخوش دومین اقتصاد جهانی بوده و سیگنال منفی موثری برای بازار‌های کالایی به همراه دارد. در این شرایط اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا نیز وضعیت مطلوبی ندارد. سیاست‌های انقباضی اتخاذشده از سوی فدرال‌رزرو ظرف بیش از یک‌سال اخیر بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی را در معرض بروز رکود جدی قرار داده و این موضوع نیز سیگنال منفی موثری برای بازار‌های کالایی به همراه داشته است. شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات‌متحده نیز برای ماه ژوئن در سطح رکود و برابر ۳/ ۴۶ واحد اعلام شد که این رقم مطابق پیش‌بینی اقتصاددانان بود؛ اما میزان آن نسبت به ماه مه افت ۱/ ۲ واحدی داشت.

بازده نفتا در بازه هفتگی و ماهانه منفی بود؛ اما ظرف هفته‌های اخیر تحرک‌های مثبتی در بازار نفت خام وست‌تگزاس اینترمدییت و نفت برنت به ثبت رسید. این تحرک‌های مثبت قیمتی در شرایطی که اقتصاد جهانی همچنان با چالش جدی بروز رکود مواجه است، نتیجه کاهش عرضه جهانی نفت و چشم انداز استمرار این رویه است. این هفته عربستان‌سعودی اعلام کرد که کاهش روزانه یک‌میلیون بشکه‌ای خود را تا ماه اوت ادامه خواهد داد. روسیه نیز اعلام کرد که در ماه آینده صادرات خود را به میزان ۵۰۰‌هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد. در این شرایط تولید نفت در قزاقستان نیز به دلیل قطع برق کاهش یافت و در این شرایط این کشور مجبور به واردات بنزین از روسیه خواهد بود.

محدودیت عرضه، حامی بهای نفت در بازار‌های جهانی شده است و این موضوع سیگنالی مثبت برای نفتا به عنوان یکی از فرآورده‌های اصلی نفت خام است. اما فشار کاهش تقاضا همچنان بر بازار‌های کالایی سنگینی می‌کند. در این شرایط اگر فدرال‌رزرو در جلسه آتی خود تصمیم به افزایش ۲۵ واحدی دیگر در نرخ بهره بگیرد، اثرگذاری سیگنال کاهش عرضه نفت بر بازار‌ها محدود خواهد شد. درواقع در شرایط کنونی محدودیت عرضه نفت تنها سرعت گیر افت نرخ نفتا و سایر محصولات پتروشیمی است و این سیگنال فعلا قدرت چندانی برای بازگرداندن بازار‌ها به مسیر رشد ندارد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده