۱۳۹ میلیارد تومان از خسارت معادن جبران شد

‌می‌متالز - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به قانون یک درصد فروش معادن برای جبران خسارت وارده به زیرساخت‌های مناطق معدنی گفت: ۲۵۷ میلیارد تومان از این محل طی یک سال گذشته وصول و به خزانه واریز شد که ۱۳۹ میلیارد تومان آن به استان برگشت داده شده است.

به گزارش می‌متالز، مهدی حسینی‌نژاد عصر سه شنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: هزاران میلیارد تومان شکایت از سوی دستگاه‌ها در بخش جبران خسارات معادن به زیرساخت‌های این استان داشتیم که این شکایات به شورای معادن ارسال شد.

وی اظهار داشت: شورای معادن استان کرمان با توجه به شکایات واصله دستگاه‌های اجرایی و سقف پیش‌بینی قانون بودجه ۱۴۰۲ (۵۰۰ میلیارد تومان تخصیصی) تا سقف ۲ درصد از فروش معادن و صنایع معدنی برای جبران این خسارت‌ها موافقت کرد.

مدیرکل صمت استان کرمان عنوان کرد: مقرر شد پس از مشخص شدن میزان این هزینه، لیست خسارت‌ها به دبیرخانه شورای معادن و اداره کل امور مالیاتی ارسال شود و این اداره‌کل تا یک هفته نسبت به وصول این هزینه و گزارش به سازمان مدیریت استان اقدام کند.

وی گفت: استعلام محدوده‌های معدنی درخواستی و اعلام بخش بدون معارض براساس قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن باید از طریق پنجره واحد سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و به تبع آن ادارات کل استانی انجام گیرد.

حسینی نژاد با اشاره به اشکالات سامانه گفت: مراجعه یکباره تعداد ۷۰۰ محدوده معدنی و متقاضیان برای اخذ استعلامات سبب ایجاد مشکلاتی در سامانه کاداستر معدن و باقی ماندن در مرحله استعلام دستگاه‌ها شده که رفع مشکل به شورای معادن استان ارجاع شده است.

وی ادامه داد: شورای معادن استان کرمان در این زمینه مصوب کرد که برای تسهیل و تسریع فرایند‌های معدنی باوجود ایجاد بستر الکترونیکی شبکه دولت، استعلامات حوزه معدن از طریق شبکه پنجره واحد انجام شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به بند ب ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: تبدیل و تسهیل فرآیند‌های معادن براساس قانون بودجه بایستی از سال ۱۴۰۲ به علت تفویض نکردن این اختیارات به استان‌ها باید در شورای معادن کشور بررسی شود.

حسینی نژاد گفت: در این زمینه گواهی کشف باید تا یک سال به پروانه بهره برداری تبدیل شود و اگر بیش از این میزان زمان بگذرد، اکتشاف کننده باید مسیر سلب صلاحیت را طی کند و این موضوع در شورای عالی معادن پیگیری شود.

وی با بیان اینکه معادن شن و ماسه استان کرمان عمدتا در دشت قرار دارند تصریح کرد: با عنایت تفویض اختیار شورای معادن ملی مسیر سلب صلاحیت و طی مراحل گواهی کشف توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت استان انجام می‌گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان یادآور شد: یک پروانه اکتشاف ماده معدنی گچ به صورت نصفه نیمه صورت گرفته و علت آن بیماری بهره بردار اعلام شده است که این پرونده را با نظر مثبت شورای معادن استان به شورای عالی معادن ارجاع دادیم.

وی گفت: معدن شن و ماسه انار با استخراج سالانه ۲۰ هزار مترمکعب از سال ۹۸ تمدید نشده و برداشت خارج از محدوده داشته از این رو مجوز برداشت این معدن مشمول جریمه اضافه برداشت قیمت فروش می‌شود.

حسینی نژاد با اشاره به ابلاغ بخشنامه جامع معدنی ادامه داد: این طرح با توجه به اختیار شورای معادن استان مشمول سلب صلاحیت شده و برای رفع مشکل پیشنهاد دادیم حقوق دولتی سه برابر قیمت پایه از این معدن اخذ شود تا بتوانیم مجوز پروانه تمدید کنیم.

وی افزود: باید کسانی که برداشت و تولید بیشتری را در سال‌های دشوار کشور دارند، تشویق کنیم، اما ضوابط به گونه‌ای است که این واحد‌ها را دچار چالش می‌کند.

مسوول معدن شن و ماسه شهرستان انار با بیان اینکه تنها معدن فعال موجود در این منطقه هستم گفت: این رقم جریمه در توان من نیست و حتی این میزان فروش نداشتم.

وی ادامه داد: ۳۳۱ هزار تن برداشت مصالح طی سه سال داشتم که در خواست دارم شورای معادن جریمه این برداشت را ببخشید، زیرا مجبورم که ماشین آلات خود را به قیمت ضایعات بفروشم تا جریمه دولت را پرداخت کنم.