تیغ دولبه مالیات بر عایدی سرمایه و تورم

بازار‌های سرمایه‌ای؛ رقیب جدی بازار‌های تولیدی

به گزارش می‌متالز، اولین بار امریکا در سال ۱۹۱۳ قانونی تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کرد. سرانجام پس از جنگ جهانی دوم و افزایش ناگهانی قیمت مسکن، این قانون به طور رسمی تصویب شد و کشور‌های مختلف آن را به اجرا درآوردند، به طوری که در حال حاضر تنها ۳۳ کشور، قانونی برای مالیات بر عایدی سرمایه ندارند. عایدی بر سرمایه که در جهان پیشینه‌ای بسیار قدیمی دارد و با نام CGT نیز شناخته می‌شود در ایران به موجب بند ۱۳ ماده ۱۱ طرح مالیات بر عایدی سرمایه اینگونه تعریف می‌شود: «مازاد قیمت فروش به قیمت خرید یا ارزش دفتری دارایی بدون اعمال تجدید ارزیابی آن یا به عبارت ساده‌تر افزایش هزینه در طول نگهداری آن که در نهایت باعث افزایش قیمت فروش آن می‌شود.» این مالیات در واقع به افرادی تعلق می‌گیرد که با فروش دارایی خود، سودی به دست می‌آورند، به این صورت که اگر فرد با خرید و فروش مسکن، خودرو، ارز یا کالا سود کند، باید بخشی از این سود را به عنوان مالیات بپردازد. تعریف مالیات بر عایدی سرمایه به خودی خود نیز دارای ایراد است، این تعریف مربوط به عایدی سرمایه ناخالص است، در حالی که باید عایدی سرمایه خالص مبنای بررسی قرار بگیرد و لازم است به دو موضوع «تعدیل نسبت به تورم» و «تعدیل نسبت به استهلاک» توجه شود. از طرف دیگر اگر هزینه‌ای برای تعمیر و بازسازی سرمایه در طول دوره مالکیت انجام شده است، باید در محاسبه عایدی سرمایه منظور و از میزان عایدی کم شود. همچنین تفاوت آن با مالیات بر ارزش افزوده در آن است که مالیات بر عایدی سرمایه به کالا‌های غیرمولد تعلق می‌گیرد و مالیات بر ارزش افزوده به کالا‌های مولدی که ارزشی بر آن‌ها افزوده شده اختصاص دارد. اهداف مختلفی برای اجرا شدن این طرح مدنظر است که می‌توان به جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه، کنترل نوسانات ناگهانی در بازار‌های مربوط، از بین رفتن واسطه‌گری و تبدیل شدن این دارایی‌ها از حالت سرمایه‌ای به مصرفی اشاره کرد.

سیاه‌کاری‌های دلالان در جایی ثبت نمی‌شود

نوسانات ماه‌های اخیر بازار دلار و سوءاستفاده دلالان از تخصیص ارز مسافرتی، در نتیجه سود کلان این اقشار، بیش از پیش تأثیر فعالیت‌های سوداگرانه در بازار و لزوم مقابله با آن‌ها را نمایان کرد، اما باید دید این طرح می‌تواند سد محکمی در مقابل فعالیت‌های سفته‌بازانه باشد؟ در این طرح ملاک احراز مالکیت و اطلاعات، صدور صورتحساب الکترونیک است، این در حالی است که فعالیت‌های دلالی ثبت سند ندارند. برای مثال دلالی خودرو‌های قرعه‌کشی دولتی، دلالی خانه‌های مسکن ملی یا نهضت ملی مسکن یا دلالی ارز که جامعه هدف تمامی این‌ها افرادی عنوان می‌شوند نیازمند فروش امتیاز‌های خود و سهمیه‌ای هستند که مشمول آن شده‌اند. سود حاصل از این امر در جیب‌های دلالانی است که هیچ ثبت اسمی یا مبلغی برای آن‌ها لحاظ نمی‌شود و مالیات برای فروشنده وضع خواهد شد. در نقطه مقابل نیز این دست دلالی‌ها در قانون مشروعیت ندارد، اما برای جلوگیری از سوداگری‌های آن‌ها پیش‌بینی‌هایی انجام می‌شود! در حالی که باید در مقابل فعلیت یافتن چنین اعمالی ایستادگی صورت گیرد نه پس از وقوع و از ماحصل سود آن. گفتنی است بررسی‌های میدانی «جوان» حاکی از وجود افراد سازمان‌یافته در صرافی‌ها و عمران‌های مسکن و نمایندگی‌های خودرو در قالب دلال است که به راحتی روزانه حجم مالی بالایی را در میان خود جابه‌جا می‌کنند.

ملاکی برای تشخیص مصرف‌کننده از سایرین نیست

تدوین‌کنندگان این طرح معتقدند افرادی که سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌های‌شان مطابق نیاز آنهاست، مشمول پرداخت مالیات نیستند و مالیات بر عایدی سرمایه شامل گروه اندکی از افرادی می‌شود که با استفاده از فعالیت‌های غیرمولد، سود‌های اقتصادی کلانی به دست می‌آورند. به زبان ساده‌تر این مالیات برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگری و سفته‌بازانه پیش‌بینی شده است، با این حال در طرح پیشنهادی موارد محدودی معافیت از مالیات تعبیه شده، مانند ماده ۱۳ که نمونه‌ای از معافیت مالیاتی را ناظر بر ملک مسکونی یا وسیله نقلیه به اسم افراد بالای ۱۸ سال که تنها همین یک مورد را داشته باشند و از تاریخ تملک آن‌ها دو سال گذشته باشد، می‌داند. از سوی دیگر باید مهلت قانونی مقرری وضع شود تا فعالیت‌های مذکور در قالب سوداگری معنا پیدا کند و به دلیل افزایش قیمت‌ها ناشی از تورم، سقوط پول ملی و نوسانات بازار، شهروندان دستخوش پرداخت مالیات مضاعف نشوند. فاصله میان زمان خرید و فروش حائز اهمیت است، هر چه این فاصله زمانی کمتر باشد، شائبه فعالیت سوداگرانه بیشتر خواهد شد و هر چه این فاصله کوتاه‌تر باشد، این احتمال رنگ می‌بازد. از طرف دیگر این نوع مالیات باید ناظر بر تفاوت ارزش خرید و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای بعد از کسر برخی هزینه‌ها از جمله هزینه استهلاک، هزینه نگهداری و کسر تعدیل افزایش ارزش ناشی از تورم دوره نگهداری باشد، بنا بر این باید سیاستگذاری درباره دوره نگهداری دارایی اعم از کوتاه‌مدت و بلندمدت، نرخ مالیاتی، تعیین شرایط کسر تورم دوره نگهداری و زیان حاصل از دارایی و موارد اعطای معافیت باید به درستی انجام شود تا از آثار منفی اجرای این پایه مالیاتی از جمله قفل شدن دارایی‌ها، ایجاد ناعدالتی میان مصرف‌کننده و دلال و تنبیه سرمایه‌گذار جلوگیری شود.

فرار سرمایه و افزایش بازار‌های غیرشفاف در نتیجه قانونگذاری غلط

بیش از پنج دهه است کشور شاهد تورمی دورقمی است، در چنین شرایطی شهروندان برای حفظ قدرت خرید خود ناچار به خرید کالا‌های سرمایه‌ای می‌شوند و اگر ملاکی برای تشخیص مصرف‌کنندگان نباشد، اخذ مالیات از تورم صورت می‌گیرد. از طرفی اجرای این پایه مالیاتی بدون بهبود محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و تقویت بازار‌های غیرشفاف منجر شود. از آنجا که هدف اصلی وضع مالیات بر عایدی سرمایه، جلوگیری از رفتار‌های سوداگرانه در کوتاه‌مدت است، عموماً عایدی‌های سرمایه‌ای در بلندمدت (پنج یا ۱۰ سال به بالا)، از شمول مالیات مستثنی می‌شوند، با این حال معافیت از این پایه مالیاتی در بلندمدت، در طرح حاضر مغفول مانده و قرار است اگر شخصی پس از ۱۰ یا ۲۰ سال دوره تملک، دارایی خود را به فروش برساند، باید همچنان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند. در این طرح عنوان می‌شود که اختلاف قیمت خرید و فروش ملک بالای ۱۲ سال با کسر میزان تورم نیز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ ثابت ۴‌درصد است. همچنین به موجب این طرح در صورتی که املاک کمتر از یک سال نگهداری شوند، مشمول ۴۰‌درصد مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد. اگر املاک بیش از یک سال نگهداری شوند، سالانه سه واحد‌درصد از نرخ مالیات آن کم شده و سرانجام از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت ۴‌درصد مشمول مالیات می‌شوند. برای مثال در سال ۸۹ خانه ۱۰۰ متری و نوساز در منطقه خاوران متری ۹۶۰ هزار تومان بود و با گذشت ۱۲ سال این خانه حدود ۲ میلیارد تومان ارزش‌گذاری می‌شود و با کسر میزان تورم و اختلاف خرید و فروش حدود ۵۰ میلیون تومان مالیات بر عایدی برای این خانه برآورد می‌شود، هر چند این مورد با اصل کلی اثر رو به آینده و آتیه قانون نیز در تضاد است و باید موارد اخذ مالیات در قانون پیش‌بینی شده باشد.

نتیجه‌گیری

راهکار قطع ریشه فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد یک پایگاه اطلاعات اقتصادی در کشور است که روی تمامی بازار‌های مالی نظارت داشته باشد. اگر فقط چند مورد محدود در این طرح مطرح و سایر بازار‌ها رها شوند، نقدینگی به سمت سایر بازار‌ها روانه می‌شود و در جای دیگری خود را نشان خواهد داد. در حال حاضر قانون مالیات بر خانه‌های خالی و سامانه املاک و اسکان نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های کافی و اختلال‌های دامنه‌ای کارایی لازم را ندارند، در واقع با اندکی تسامح می‌توان گفت دولت اطلاعات سکونت شهروندانش را ندارد! با این همه سامانه مؤدیان در حال حاضر به عنوان بستر اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته شده، در حالی که بعد از چهار سال و با توجه به مشکلات متعدد این سامانه برای فعالان اقتصادی، تفاهم‌نامه آموزشی بین سازمان مالیاتی و اتاق‌های سه‌گانه برای حداقل دو سال آموزش به مؤدیان به امضا رسیده است. همچنین گفتنی است مالکان بزرگ زمین در کشور نهاد‌های دولتی و انبوه‌سازان بانک‌ها هستند که مهره زور تلقی می‌شوند و قدرت ایستادگی در مقابل قانون مالیات بر عایدی سرمایه و خانه‌های خالی را خواهند داشت، بنابراین تا وقتی زیرساخت‌های کافی و لازم جهت شناسایی این تبادلات در دست نباشد و شاهراه اعمال تخلفات به روی منفعت‌طلبان باز باشد، مصرف‌کنندگان و افرادی که به خودی خود متحمل فشار تورم و نوسانات اقتصادی هستند، مشمول مالیات اضافه خواهند شد و تحولی در بازار رخ نخواهد داد. در نهایت در اجرای مالیات بر عایدی، حتماً باید ملاحظاتی نظیر «تمایز بین عایدی واقعی از عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی‌های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه‌ای بلندمدت و کوتاه‌مدت» و «لحاظ زیان‌های سرمایه‌ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت.

منبع: جوان آنلاین