به گزارش میمتالز، شهره رسیدگان، رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس اظهار کرد: با تصویب قانون اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸؛ مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمانها و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و مؤسسات وقفی و آستانهای مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سایر اشخاص حقوقی که زیر نظر، ولی فقیه اداره میشوند و کلیه شرکتها و بنگاههای اقتصادی و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مکلف به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده خود و شرکتهای تابعه و همچنین تغییرات اعضای هیاتمدیره به سازمان بورس و اوراق بهادار حداکثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالی شدند.
وی افزود: همچنین بر اساس تکالیف قانون مزبور، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به انتشار اطلاعات مالی اشخاص مشمول شده که این امکان از طریق بستر کدال برای اشخاص مشمول میسر شد.
به گفته رسیدگان هدف این قانون از افشا اطلاعات مالی اشخاص مشمول ایجاد شفافیت اطلاعاتی و اطلاع از عملکرد این اشخاص است که در نهایت با اجرای صحیح قانون یادشده، امکان نظارت عمومی بر عملکرد اشخاص یاد شده برای عموم مردم فراهم خواهد شد.
رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس گفت: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بورس مکاتبات متعدد با مشمولان قانون یادشده در خصوص افشای اطلاعات مالی و صورتهای مالی حسابرسی شده و شرکتهای زیر مجموعه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۱ با حدود ۶۰۰۰ مؤسسه خیریه در سراسر کشور در خصوص قانون یادشده نامهنگاری انجام شده و در نتیجه این پیگیریها تاکنون ۵۹۷ شخص حقوقی از اشخاص مشمول، اطلاعات مالی خود را طی ۹۲۰۰ اطلاعیه در سامانه کدال منتشر کردهاند.
وی افزود: برخی مشمولین قانون مزبور علاوه بر انتشار اطلاعات مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی تابعه و وابسته نسبت به انتشار اطلاعات مالی خود نیز از طریق سامانه کدال اقدام کردند که از این میان میتوان به جهاد توسعه، فدراسیون والیبال، موسسه جهاد نصر، جهاد استقلال، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزی، روستائیان و عشایر، صندوق تأمین خسارت بدنی، صندوق بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، خیریه محک، صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس و... اشاره کرد.
رسیدگان در پایان خاطرنشان کرد: شایانذکر است سایر اشخاص مشمول نظیر شهرداریها، نهادهای نظامی و انتظامی کشور و بنیادهای تعاون وابسته، فدراسیونهای ورزشی و... علیرغم افشای اطلاعات مالی برخی از شرکتهای زیر مجموعه و پیگیریهای متعدد این سازمان نسبت به انجام تکالیف قانونی مزبور اقدام نکردهاند؛ لذا این سازمان استفاده از ظرفیتهای قانونی مقرر را بهمنظور اجرای تکالیف این قانون آغاز کرده است.