به گزارش میمتالز، بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ابوذر سروش ضمن تشریح اقدامات انجامشده در زمینه تسهیلگری پرداخت وامهای خرد اعلام کرد که بانک مرکزی اقداماتی، چون افزایش سقف تسهیلات قرضالحسنه، تعیین معیار جدید سهم تامین مالی خرد در ترازنامه بانکها، کاهش نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد در بانکها و بهروزرسانی سیستم اعتبارسنجی را در دستور کار قرار داده است. این مقام مسوول افزایش تسهیلات قرضالحسنه خرد از ۲۰۰میلیون تومان به ۳۰۰میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰میلیون تومان به ۷۵۰میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان و اعلام کرد قرار شده است که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرضالحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
معاون نظارت بانک مرکزی در رابطه با عدم پرداخت وام خرد از سوی بانکها اعلام کرد که بانک مرکزی جلوی پرداخت وامهای خرد زیر ۳۰۰-۴۰۰میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دورهای نگرفته است؛ البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانکها را ممنوع کردهایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است. سروش افزود که البته ممکن است برخی بانکها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانکهایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند، اجازه رشد بیشتری در ترازنامه میدهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.
سروش با اعلام اینکه بانک مرکزی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن نرخ ذخیره عمومی تسهیلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد، گفت که بر این اساس امیدواریم حداکثر تا یکماه آینده این موضوع را در شورای پول و اعتبار مطرح کنیم و اگر مورد موافقت قرار گیرد این موضوع را اجرایی خواهیم کرد. او افزود که این موضوع منجر به گرایش بیشتر بانکها به ارائه تسهیلات و تامین مالی خرد منجر شد. او درخصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم اعلام کرد که هیات عامل بانک مرکزی دو بانک قرض الحسنه را بهعنوان بانکهای اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانکها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد؛ بنابراین مردم ارزانتر به منابع قرضالحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.
منبع: دنیای اقتصاد