به گزارش میمتالز، بازار سرمایه در روزهای اخیر ریزشهای سنگین را تجربه کرده است. اگرچه شاخص کل بازار سهام در نیمهی اردیبهشت ماه سال جاری در ارتفاع ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی ایستاده بود، اما طی هفتههای اخیر، با ریزشهای پی در پی سقوطی ۶۰۰ هزار واحدی را تجربه کرد. بر همین اساس ارزش معاملات نیز پس از اصلاحی ۲۰ درصدی که شاخص کل داشته با کاهش قابل توجهی روبرو شده است و از اعدادی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان هم اکنون در روزهایی به کمتر از ۵ هزار میلیارد تومان هم رسیده است که مشخصا نشان از کاهش رغبت سرمایه گذاران و فضای نه چندان جذاب بازار سرمایه در این روزها دارد.
گفتنی است روند بازار سرمایه متاثر از عوامل مختلفی است که این عوامل در طول زمان همواره در حال تغییر هستند. اگرچه بازار سرمایه در اقتصاد تورمی همچون اقتصاد ایران، معمولا تابعی از تورم بوده و به همراه تورم رشد کرده است، اما سرعت رشد بازار معمولا در بازدههای مختلف تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی و همچنین سایر عوامل قرار گرفته است.
لازم به ذکر است بخشی از ریزشهای اخیر بازار سرمایه مربوط به روند کاهشی نرخ تورم و مشخصا کنترل نرخ ارز است و به نظر میرسد به واسطهی کنترل این دو متغیر مهم انتظارات تورمی تا حدود زیادی کنترل شده است. اما نکتهی دیگری که وجود دارد و به نظر کارشناسان و صاحب نظران بازار سرمایه، بر سرعت ریزش بازار سرمایه در این روزها افزوده است تصمیمات دولت در خصوص افزایش نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی و همچنین افزایش عوارض صادراتی محصولات خام معدنی است که مشخصا بر سودسازی این صنایع تاثیر خواهد داشت.
اخیرا بعد از تصمیم دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و خوراک پتروشیمی، شاهد راه افتادن هجمههای سنگینی از سوی رسانههای وابسته به جریان متعارف اقتصاد به این تصمیم دولت بودیم. اگرچه در این گزارش قصد نداریم تا به درست یا غلط بودن این اقدام دولت بپردازیم، اما نکتهای مغفولی که در این بین وجود دارد و تا کنون کمتر در رسانهها مورد توجه قرار گرفته است، این است که اساسا چرا دولت مجبور به افزایش نرخ خوراک گاز پتروشیمیها و صنایع شده است؟
برای پاسخ به پرسش بالا لازم است تا به واکاوی تبعات سیاست حذف ارز ترجیحی در سال گذشته بپردازیم. گفتنی است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب شد زنجیرهای از اتفاقات در اقتصاد ایران رخ دهد که در نهایت منجر به تأثیرپذیری همه بخشهای اقتصادی از آن شد. رابطهی حذف ارز ترجیحی و اقدام اخیر دولت در خصوص افزایش نرخ خوراک گاز صنایع و خوراک پتروشیمیها وقتی واضحتر میشود که این نکته را یادآور شویم که بخش عمدهای از منابع تبصره ۱۴ (منابع هدفمندی یارانه ها) مشخصا از فروش گاز به این صنایع تامین خواهد شد.
لازم به ذکر است چندی پیش یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به منابع تبصره ۱۴ در بودجه سال ۱۴۰۲ عنوان کرده بود که حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان از این منابع مربوط به طرح هدفمندی یارانه است. این در حالی است که تا پیش از حذف ارز ترجیحی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها بود؛ بنابراین اینطور میتوان گفت، تامین منابع برای پرداخت یارانهها (که متاثر از حذف ارز ترجیحی افزایش قابل توجهی پیدا کرد) بر دوش تبصره ۱۴ است و بخش قابل توجهی از منابع تبصره ۱۴ نیز وابسته به فروش گاز به صنایع است؛ بنابراین به نظر میرسد در شرایطی که همچنان معیشت قشر قابل توجهی از مردم پیرو برخی تصمیمات نسنجیده همچون حذف ارز ترجیحی به شدت تحت تاثیر فشار قرار گرفته و قیمت برخی کالاهای اساسی همچون مرغ با افزایشهای قابل توجهی مواجه شده است، دولت راهی جز افزایش نرخ خوراک برای تامین منابع تبصره ۱۴ ندارد؛ بنابراین اگر امروز تابلوی معاملات بازار سرمایه متاثر از اقدامات اخیر دولت مبنی بر افزایش نرخ گاز خوراک تحت تاثیر قرار میگیرد و قرمز میشود و یا شاهد برگزاری جلسات متعدد و فشار بر دولت برای بازگرداندن نرخ خوراک به اعداد قبلی هستیم، باید به این نکته توجه کنیم که این اتفاقات همه ترکشهای حذف ارز ترجیحی در سال گذشته است.
منبع: خبرگزاری تسنیم