افت رشد اقتصادی، صعود قیمت مسکن و احتمال افزایش نرخ ارز

به گزارش می‌متالز، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با انتشار گزارشی جامع به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد ایران با توجه به مهم‌ترین متغیر‌های اقتصادی پرداخته است و علاوه بر آن، پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی درباره سال ۲۰۲۳ را نیز لحاظ کرده است.

در نهایت، گزارش این موسسه به بیان مشکلات عمده اقتصاد ایران و چالش‌های تولید پرداخته و سپس سیاست‌ها و راهکار‌هایی را نیز ارائه کرده است.

کاهش سرعت رشد اقتصادی

به عقیده تهیه‌کنندگان این گزارش، در صورت ثبات نسبی در شرایط سیاسی داخلی و منطقه در سال ۱۴۰۲، رشد اقتصادی مثبت در آن سال با نرخ حدود ۲ الی ۳ درصد پیش‌بینی می‌شود که از نرخ رشد اقتصادی سال ۱۴۰۱ کمتر باشد. عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی شامل تداوم تحریم، تداوم کاهش سرمایه‌های اجتماعی، افزایش عدم اطمینان و در نتیجه خروج سرمایه از کشور است. عوامل مشوق رشد اقتصادی نیز شامل بهبود روابط اقتصادی با روسیه و چین و حل اختلافات با سایر کشور‌ها خصوصاً کشور‌های منطقه می‌شود.

حساسیت بالای نرخ ارز به صدای مناسبات سیاسی

همچنین تلقی صاحب‌نظران از نرخ ارز در ۱۴۰۲ در صورت بهبود روابط سیاسی در بازه ۳۵ تا ۴۵ هزار تومان و در صورت ادامه شرایط فعلی بین ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است. البته این نکته نیز ذکر شده که در صورت هرگونه تنش و ناآرامی نیز بیم جهش نرخ ارز وجود دارد.

بهبود شرایط بازار سرمایه و تداوم رشد قیمت مسکن

رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی به علاوه کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی می‌تواند نشانه‌هایی برای بهبود تولید و فروش صنایع بورسی باشد؛ بنابراین در سال ۱۴۰۲ در صورتی که موانع جدی سمت عرضه مانند محدودیت در تامین مواد اولیه و انرژی رخ ندهد، می‌توان انتظار تداوم این روند مثبت را داشت.

همچنین پیش‌بینی صاحبنظران این است که روند صعودی بازار سهام تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و در محدوده ۲.۳ تا ۳ میلیون نوسان کند.

تلقی کارشناسان از رشد قیمت مسکن در ۱۴۰۲ حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است. این رشد به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی و انگیزه پایین بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش و افزایش نااطمینانی‌ها می‌تواند موجب تداوم رشد قیمت مسکن در سال پیش‌رو شود. همچنین اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه اجرا شود انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازار‌های دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق بیابند.

طناب زمخت تورم دور گردن اقتصاد

با وجود اینکه نرخ رشد نقدینگی در ۱۱ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته، هنوز نرخ رشد پایه پولی در این بازه ۳۴ درصد ثبت شده که مقدار قابل توجهی است. بررسی گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی در ۱۴۰۱ حاکی از تداوم رشد نسبت پول به نقدینگی با وجود کاهش رشد نقدینگیست که این امر نشان‌دهنده بالا بودن سطح انتظارات تورمی در بین فعالان اقتصادی است.

بر اساس آمارها، افزایش قابل توجه مانده مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رشد دهنده پایه پولی بوده که می‌تواند موجب تداوم افزایش تورم در ۱۴۰۲ نیز شود.

همچنین نرخ تورم مصرف‌کننده بین ۵۵ تا ۶۰ درصد و نرخ تورم تولیدکننده بین ۵۰ تا ۵۵ تخمین زده می‌شود. چشم انداز تورم ۱۴۰۲ تحت تاثیر چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیر‌های پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است.

زخم‌های کاری در تن اقتصاد ایران

در این گزارش اصلی‌ترین مشکل در اقتصاد ایران، تحریم و محدودیت در مبادلات مالی و پولی دانسته شده است. سپس کاهش درآمد حقیقی و افت قدرت خرید خانوار‌ها و بالا رفتن خط فقر عمده‌ترین مشکل در سطح اجتماعی تلقی شده و در زمینه مدیریت و بودجه نیز، مشکل کسری بودجه ناشی از مشکلات ساختاری نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی عنوان شده است.

سایر مشکلات اصلی اقتصاد ایران مواردی مانند پیشی گرفتن استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه که به فرسودگی و عدم توان کافی برای جایگزینی زیرساخت‌ها و سرمایه‌ها می‌انجامد، عدم شفافیت و فساد مالی و اداری، تورم ساختاری بالا و بی ثباتی بازار‌ها که خود به انتظارات تورمی دامن می‌زند، سیاست‌های پولی نامناسب و عدم نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها، قوانین دست‌و‌پاگیر بر سر راه تولید و صادرات و فقدان بهره‌وره نهادی در این گزارش عنوان شده است.

روزنه‌های امید برای درمان بیماری اقتصاد

راهکار‌های بیان شده در این گزارش برای حل مشکلات اقتصاد ایران اولاً در سیاست‌هایی خارج از حوزه اقتصاد مانند حل چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، مبارزه با فساد اداری و مالی و قاچاق کالا، بهبود تعاملات سیاسی بین‌المللی و کاهش تنش در روابط بین‌الملل پنداشته شده است؛ ثانیاً در رابطه با سیاست‌های راهگشای اقتصادی به سیاست‌هایی مانند: تثبیت اقتصاد کلان، مدیریت کارآمد بازار ارز (مدیریت صادرات و واردات و تخصیص ارز برای کالا‌های وارداتی)، انضباط در سیاست‌های مالی و کاهش کسری بودجه، توجه به خصوصی سازی و جلوگیری از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها اشاره شده است.

منبع: تعادل