۳ دلیل جهش نرخ ارز در سال گذشته با وجود تراز مثبت ۴۳ میلیارد دلاری

به گزارش می‌متالز، یکی از آمار‌هایی که به طور مداوم اندازه گیری می‌شود و میزان آن برای یک اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است، تراز تجاری کشور است. تراز تجاری ارزش صادرات یک کشور منهای واردات آن است. به عبارتی تراز تجاری تمام تراکنش‌های بین المللی را اندازه گیری می‌کند. تراز تجاری نیز بزرگترین بخش از حساب جاری است و درآمد خالص یک کشور که از دارایی‌های بین المللی به دست می‌آید را اندازه گیری می‌کند. به عبارت دقیق‌تر تراز تجاری، به تفاوت بین ارزش پولی واردات و صادرات یک کشور در یک دوره زمانی معین اشاره دارد. تراز تجاری مثبت نشان دهنده مازاد تجاری است در حالی که تراز تجاری منفی نشان دهنده کسری تجاری است.

تراز تجاری مثبت ۴۳ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۴۰۱

طبق آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۱، ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش حدود ۵۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از کشور صادر و ۳۷ میلیون تن کالا به ارزش نزدیک به ۵۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است. در واقع تراز تجاری غیرنفتی (صادرات تمام کالا‌ها به جر نفت) حدودا ۶.۵ میلیارد دلار منفی بوده است.

همچنین گفتنی است طبق بولتن آماری اوپک در سال ۲۰۲۳، میزان درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار بوده است که این رقم بیش از درآمد نفتی ایران در سال اول اجرای برجام معادل ۴۱.۱ میلیارد دلار بوده است. افزایش صادرات نفت ایران به ۱.۴ میلیون بشکه در روز در پایان سال ۲۰۲۲ طبق آمار کپلر و افزایش قیمت نفت از جمله دلایل رسیدن درآمد نفتی ایران به شرایط پیش از تحریم‌هاست.

لازم به ذکر است آمار منتشر شده توسط اوپک، مربوط به سال ۲۰۲۲ میلادی است و طبق آمار‌های داخلی درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سال ۱۴۰۱ به حدود ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد؛ بنابراین به طور خلاصه این طور می‌توان گفت که تراز تجاری کل اقتصاد ایران در سال گذشته (مجموع صادرات کل اقتصاد ایران منهای واردات) حدودا برابر با ۴۳ میلیارد دلار مثبت ارزیابی می‌شود.

تراز تجاری مثبت چگونه حریف جهش نرخ ارز نشد؟

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا با وجود مازاد منابع ارزی، نسبت به میزان تقاضایی که برای آن در اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ وجود داشت، نرخ ارز در بازار غیر رسمی حدود ۱۰۰ درصد رشد کرد و تقریبا دو برابر شد. سوالی که برای پاسخ به آن باید به بررسی و واکاوی سیاست‌های اقتصادی سال گذشته پرداخت و با آنالیز آن‌ها به آن پاسخ داد.

بررسی تجارب رشد نرخ ارز در سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا نرخ ارز در شرایطی در اقتصاد ایران جهش‌های قابل توجهی داشته است که منابع ارز نفتی کشور در برهه‌هایی با محدودیت و کاهش همراه شده و همین امر سبب شده تا به تقاضای ارز مورد نیاز برای وادرات پاسخ داده نشود و در نتیجه نرخ ارز در بازار غیر رسمی جهش کند. اما طبق آمار‌ها در سال ۱۴۰۱، حتی بدون درآمد نفتی هم، منابع ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی تقریبا معادل ارز مورد تقاضای واردات بوده و بر همین اساس نمی‌توان ادعا کرد که کاهش درآمد‌های ارزی عامل افزایش نرخ ارز در سال گذشته بوده است.

حذف ارز ترجیحی متهم اول جهش نرخ ارز در سال ۱۴۰۱

اگرچه نمی‌توان جهش نرخ ارز در سال گذشته را صرفا به یک عامل ربط داد، اما به طور حتم، جدی‌ترین و کلیدی‌ترین اتفاقی که سال گذشته در فضای اقتصاد ایران رخ داد، جراحی اقتصادی یا همان حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بود. اتفاقی که در نهایت سبب ایجاد موج‌های پی در پی تبدیل شبه پول به پول شد و با برهم زدن روند بلند مدت پول به نقدینگی باعث روشن شدن موتور تورمی شد که نتیجه‌ای جز جهش نرخ ارز نداشت.

به طور خلاصه با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیاز به تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به‌شدت در این بازه زمانی افزایش یافته بود و بانک‌ها نیز دچار محدودیت از طرف سیاست کنترل ترازنامه بودند، در نهایت شاهد رشد نرخ بهره در بازار آزاد بودیم. در واقع نیاز به سرمایه در گردشی که از سیستم بانکی تامین نشده بود به بازار آزاد پول سرایت کرد. بر این اساس نرخ پول در بازار آزاد جهش قابل توجهی داشت که همین موضوع موجب تشدید خروج پول از سپرده‌های بانکی شد. این مسئله و جذابیت رخ‌داده از محل رشد نرخ بهره در بازار آزاد سبب شد تا شاهد شوک‌های ماهیانه تبدیل شبه‌پول به پول باشیم.

همچنین لازم به ذکر است که اضافه برداشت بانک‌هایی که به واسطه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ با انبوهی از درخواست تسهیلات، به منظور تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی روبرو شدند، یکی از دلایل اصلی رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. از طرفی تحمیل پرداخت تسهیلات سنگینی که به واسطه‌ی حذف ارز ۴۲۰۰ به بانک‌ها وارد شد، ترازنامه‌ی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داد و در نهایت موجب افزایش نرخ ارز در بازار ازاد شد.

دلار توافقی ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ به‌طور عملی وارد بازار شد آن هم در شرایطی که بانک مرکزی با هدف پاسخ به تقاضای بازار و کاهش التهابات قیمت دلار به صرافان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آن‌ها خریداری کنند. به‌مرور زمان ارز حاصل از صادرات مواد پتروشیمی و کشاورزی وارد بازار توافقی شد که نرخی نزدیک به بازار آزاد داشت، این اقدام بانک مرکزی در یک مقطع کوتاه سبب کنترل نرخ بازار آزاد شد چرا که عرضه را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد، اما در عین حال این موضوع سبب شد عرضه در نیما کاهش پیدا کند، این در حالی است که سامانه نیما گلوگاه و محل تأمین ارز مورد نیاز واردات است.

گفتنی است همین کاهش عرضه ارز در سامانه نیما و عدم پاسخگویی به ارز مورد نیاز برای وادرات، خودش به عاملی برای جهش نرخ ارز در آینده تبدیل شد.

چالش سرمایه گذاری تراستی‌ها و بازگشت با تاخیر ارز‌های صادراتی

یکی دیگر از مواردی که اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر، خصوصا سال‌هایی که فشار تحریم‌ها افزایش یافته، با چالش روبرو کرده است، بازگشت ارز‌های صادراتی است. تاخیر در بازگشت ارز‌های حاصل صادراتی یا عدم عرضه‌ی آن‌ها در سامانه‌های رسمی که دولت بتواند به راحتی عرضه و تقاضای آن را رصد کند همواره یکی از عوامل مدیریت نرخ ارز به حساب می‌آید. لازم به ذکر است که هر موقع صحبت از بازگشت ارز‌های صادراتی می‌شود، باید نمی‌شود نقش شرکت‌های تراستی را در آن نادیده گرفت.

گفتنی است یکی از عواملی که شاید باعث التهاب بازار ارز در سال گذشته شد، مجوز سرمایه گذاری بود که به تراستی‌ها واگذار شد تا با ارز‌های حاصل از صادرات به سرمایه گذاری در کشور‌های خارجی بپردازند و همین امر موجب تاخیر در بازگشت ارز‌های صادراتی در سال گذشته شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم