جبران خسارات نوسانات ارزی مطابق قانون بر عهده دولت است نه تولیدکنندگان!

به گزارش می‌متالز، برای بررسی این موضوع با محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفتگو کرده است. وی مساله را به طور ساده و کلی اینگونه مطرح کرد: در تسهیلاتی که صنایع از بانک‌ها می‌گیرند وضعیت پرداخت و بازپرداخت تسهیلات ریالی روشن است، اما در بازپرداخت تسهیلات ارزی نابسامانی‌هایی وجود دارد. ریشه این امر بی‌تردید در شوک‌هایی است که در چند سال گذشته در قیمت ارز تجربه کردیم و فاصله چشمگیری که بین قیمت ارز در زمان پرداخت و بازپرداخت وام‌ها ایجاد شده است.

رئیس‌زاده در تشریح راهکار‌هایی که در یک دهه گذشته برای بازپرداخت وام‌های ارزی اتخاذ شده به بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه اشاره می‌کند. براساس مفاد این بند دولت موظف است همه ساله در بودجه‌های سنواتی ردیفی را برای جبران ۱۰ درصد مازاد بر نوسان قیمت ارز و پوشش نوسانات در نظر بگیرد. با این حال به گفته رئیس‌زاده دولت این قانون را اجرا نمی‌کند و اصرار دارد تولیدکنندگان فعال در صنایع گوناگون در جایگاه دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی تاوان نوسانات ارزی و تورم برآمده از آن را بپردازند…

مسائل وام گیرندگان از حساب ذخیره ارزی تقریبا حل شده است

محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه قوانین و مقررات برای بدهکاران ارزی بر حسب منبعی که از آن ارز دریافت کردند متفاوت است، به چیلان گفت: شماری از بدهکاران ارزی کسانی هستند که از گذشته از حساب ذخیره ارزی وام می‌گرفتند. منابع حساب ذخیره ارزی متعلق به دولت است و دولت همه امور مربوط به آن را مدیریت می‌کند. ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید به این گروه از بدهکاران حساب ذخیره ارزی مربوط است. این قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب شد و در آن تبصره‌ای وجود دارد که طی آن بدهکاران به حساب ذخیره ارزی سه ماه فرصت دارند بدهی خود را به طور کامل و به نرخ روز ارز در هنگام گشایش اعتبار تسویه کنند و یا تکلیف بدهی را تعیین کنند، منظور از تعیین تکلیف این است که اگر هم بدهکار امکان تسویه یکباره را ندارد در مورد پرداخت اقساطی توافق حاصل شود.

اتاق ایران در همه جلسات مربوط به تدوین ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و بر قابل اجرا بودن آن حضور داشت. با این حال در سال ۱۳۹۴ دولت وقت آیین‌نامه را به صورت ابتر و ناقص تدوین کرد و این اتفاق مشکلاتی را به وجود آورد.

رئیس زاده ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ قانون شماری از بدهکاران اقدام به رفع بدهی و واریز ریال کردند و حتی از بانک مربوطه تسویه‌حساب هم گرفتند، اما پس از بیرون آمدن آیین‌نامه و مغایراتی که به دلیل تدوین ناقص آن به وجود آمده بود، پرونده بدهکاران همچنان باز و بلاتکلیف ماند.

در سال ۱۳۹۸ آخرین مصوبه مربوط به این قانون تدوین شد که الان فصل‌الخطاب بانک‌هاست. براساس این مصوبه تا پایان شهریور ۱۳۹۹ هر بدهکار حساب ذخیره ارزی درخواست می‌داد که خواهان استفاده از این ماده است، مشمول آن می‌شد. در آن زمان تنها درخواست، کفایت داشت. در پی این اتفاق حدود ۲۰۰۰ واحد به طور کامل تسویه‌حساب کردند و یا تعیین تکلیف شدند. حسن این مصوبه این بود که کسی دیگر بدهی ارزی ندارد. در حالی که پیش از آن ۲۰۰۰ واحد حقوقی بدهکار حساب ذخیره ارزی بوده‌اند. آخرین اصلاحیه مصوبه ماده ۲۰ را معاون اول رئیس جمهور در ۷ خرداد ۱۴۰۱ ابلاغ کردند.

چالش‌های ادامه‌دار وام گیرندگان از بانک مرکزی

مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق ایران در خصوص دسته دیگر بدهکاران ارزی اظهار داشت: شماری دیگر از بدهکاران ارزی مشمول بند د تبصره ۶ قانون بودجه ۸۸ کشور می‌شوند. این‌ها واحد‌هایی هستند که در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد که منابع حساب ذخیره ارزی کفاف تسهیلات لازم را نمی‌داد، از محل منابع ارزی بانک مرکزی وام گرفتند. این‌ها ۱۴۳ شرکت دارنده طرح‌های کوچک و متوسط بودند که به واسطه بانک صنعت و معدن در مجموع یک میلیارد دلار وام دریافت کردند.

اما مساله این جاست که منابع ارزی بانک مرکزی تابع قوانین پولی و بانکی است و براساس این قوانین اگر تسهیلات ارزی داده شود به هیچ وجه نمی‌توان در بازپرداخت آن ریال دریافت کرد، چون ذخایر بانک مرکزی پشتوانه پولی و مالی کشور است و بازپرداخت باید با ارز باشد.

رئیس زاده تصریح کرد: آگاهی نداشتن واحد‌های وام‌گیرنده و بانک صنعت و معدن به عنوان واسطه میان بانک مرکزی و واحد‌های دریافت‌کننده وام سبب شد بانک مرکزی با بانک صنعت و معدن در موعد بازپرداخت به مشکل برخورد کند. بانک مرکزی علاوه بر اینکه در ازای ارزی که به عنوان منبع تسهیلات به بانک صنعت و معدن داده ارز مطالبه می‌کند، سود هفت درصد برای تسهیلات تعیین می‌کند و در صورت تاخیر ۱۲ درصد وجه التزام هم مطالبه می‌کند؛ این یعنی تعیین یک وام ارزی ۱۹ درصدی برای یک واحد کوچک یا متوسط صنعتی آن هم در حالی که شماری از این واحد‌ها به دلیل مشکلات برآمده از تحریم‌ها هنوز راه‌اندازی نشده بودند.

وی با بیان اینکه در نهایت جریمه ۱۲ درصدی حذف شد و سود هفت درصد به چهار درصد تغییر پیدا کرد، اظهار داشت: با این حال در تعریف اقساط این شرط را گذاشتند که رقم قسط در موعد بازپرداخت مبتنی بر نرخ ارز نیما تعیین شود آن هم در شرایطی که این واحد‌ها با مشکلاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری و یا با موانع صادراتی رو‌به‌رو شدند؛ بنابراین از عهده بازپرداخت این تسهیلات برنمی‌آمدند. اصلاح این بند از قانون یادشده می‌تواند آنچه بقای ۱۵۰۰۰ شغل مستقیم و حدود ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را تهدید می‌کند، از بین ببرد.

مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق ایران خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی در بازپرداخت تسهیلات ارزی نه با مشتری که با بانک عامل طرف حساب شده است. صندوق می‌گوید در ازای ارز پرداختی ارز می‌خواهد و بانک عامل هم بابت کارمزدی که می‌گیرد با مشتری طرف حساب است، بنابراین اگر وام‌گیرنده تا ۱۰ روز در بازپرداخت تاخیر داشته باشد، بانک از منابع خود به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می‌کند.

این امر که بانک صنعت و معدن به عنوان واسطه صندوق و وام‌گیرنده قرار می‌گیرد، سبب شده که فشار صندوق توسعه ملی بر بانک‌ها افزایش یابد و بانک هم بر وام‌گیرنده فشار مضاعفی وارد کند تا جایی که فشار‌ها به اعتراض اتاق ایران انجامید با این استدلال که بستن حساب وام‌گیرندگان و توقیف اموال آن‌ها به معنای بر زمین زدن صنعت است. واقعا کسی در این کشور می‌تواند بگوید شش ماه دیگر وضعیت نرخ ارز چگونه است؟

افزایش نرخ ارز، حاشیه سود صنایع را کاهش می‌دهد

مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق ایران ضمن نقد برخی دیدگاه‌ها نسبت به بدهکاران ارزی به چیلان گفت: برخی افراد در بانک مرکزی اعلام کرده‌اند درست است که جهش قیمت ارز در سال‌های اخیر ارزش بدهی دریافت‌کنندگان وام‌های ارزی را بالا برده، اما این واقعیت هم وجود دارد که افزایش قیمت ارز به معنای افزایش درآمد‌های صادراتی آن‌ها و ارزش دارایی‌های تولیدکنندگان و صادرکنندگان است و لذا باید بتوانند از عهده بازپرداخت وام ارزی به نرخ روز ارز بربیایند. در پاسخ به این عزیزان باید گفت نه این طور نیست، فناوری به کار رفته در شماری از واحد‌های صنعتی به دلیل رشد مستمر فناوری‌ها ارزش خود را در طول چند سال از دست می‌دهد و واحد‌های صنعتی نیاز به وارد کردن ابزار مجهز به فناوری‌های جدید دارند. فناوری‌ها باید به‌روز شوند و این ارز می‌طلبد. در واقع اگر درآمد‌های ارزی واحد‌های تولیدی افزایش یابد، هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات و… هم بالا می‌رود و این امر حاشیه سود صنایع را کاهش می‌دهد.

این در حالی است که در چند سال اخیر دولت هزینه‌های انرژی مصرفی صنایع را هم افزایش داده است. دولت تاکید دارد که انرژی صنایع بزرگ کشور مانند صنایع فولادی را با یارانه در اختیار آن‌ها می‌گذارد، اما همین صنایع در ماه‌های اوج‌گیری گرما در تابستان با قطعی برق و در ماه‌های اوج‌گیری سرما در زمستان با قطعی گاز و عرضه حداقلی انرژی روبه‌رو هستند و این عرضه حداقلی هم خط تولید را برقرار نگه نمی‌دارد.

رئیس زاده ادامه داد: شما ببینید در اروپا وقتی کشور‌ها با بحران انرژی روبه‌رو می‌شوند مصارف خانگی را محدود می‌کنند نه صنایع را، چون نرسیدن انرژی به صنایع به معنای افت تولید کشور و تاثیر منفی آن بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال است، اما قطع انرژی بخش خانگی هر چند خوشایند نیست، اما اقتصاد کشور را از خود متاثر نمی‌کند. در ایران، اما دولت به دلیل نگرانی از ایجاد نارضایتی عمومی به وقت کمبود، فعالیت صنایع و تولید آن‌ها را متوقف می‌کند. در حالی که رشد تولید صنایع به توسعه اقتصادی می‌انجامد و به طور مثال هر یک درصد رشدی که در صنعت فولاد اتفاق می‌افتد، تولید ناخالص داخلی را ۰.۸۵ درصد رشد مثبت می‌دهد.

جبران خسارات نوسانات ارزی مطابق قانون بر عهده دولت است نه تولیدکنندگان!

مشاور بانکی و امور اقتصادی اتاق ایران با اشاره به وظایف دولت در جبران خسارات نوسانات ارزی تصریح کرد: با تفاسیر فوق این طور به نظر می‌رسد که دولت هزینه ناتوانی خود را در جبران خسارات به بار آمده از نوسانات ارزی بر گردن تولیدکنندگان می‌اندازد. گواه درستی این امر نیز بند ت ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه است. بنا بر مصوبه مجلس که تا اخر شهریور امسال اعتبار دارد، براساس مفاد این بند برای پوشش ۱۰ درصد نوسانات نرخ ارز دولت موظف است همه ساله در بودجه‌های سنواتی ردیفی را برای جبران مازاد بر نوسان قیمت ارز در نظر بگیرد. این قانون از سال ۱۳۹۵ تصویب شده است. چون این سیاست دولت‌هاست که مسبب نوسانات ارزی و تورم می‌شود نه سیاست‌های مردم یا تولیدکنندگان بخش خصوصی یا صادرکنندگان.

وی در پایان با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ تاکنون در هیچ سالی دولت این قانون را اجرا نکرده و برای اجرا نشدن آن بهانه‌های گوناگون آورده است، خاطرنشان کرد: البته مجلس هم گزارش‌های مربوط به اجرا نشدن این بند را نادیده می‌گیرد. به نظر می‌رسد دولت از عهده اجرای این قانون برنمی‌آید، در حالی که در سال ۱۳۹۵ و به هنگام تدوین قانون باید این موضوع بررسی می‌شد که اجرایی شدن آن ممکن است یا نه؟ حال پرسش این است؛ چرا دولت به دلیل اجرا نکردن تکالیف قانونی‌اش مواخذه نمی‌شود؟ و در موضوع جهش نرخ ارز بنگاه‌های تولیدی فعال در بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط مورد بازخواست قرار می‌گیرند؟ در حالی که به روایت آمار این بنگاه‌ها تنها حدود سه تا چهار درصد منابع صندوق توسعه ملی را جذب کرده‌اند.

منبع: چیلان