ثبات نرخ ارز برای رشد اقتصادی

به گزارش می‌متالز، باید توجه داشت درتعیین نرخ ارز، عوامل متعددی موثرند، اما در اقتصاد، با ساده سازی فروض، می‌توان تنها مهم‌ترین عوامل را در نظر گرفت، که همچنان که بیان شد، با کمک معیار ثابت برآوردی برای حجم نقدینگی کشور در دوره‌های کوتاه‌مدت، محدوده حداقل یا حداکثر قیمت ارز به دست می‌آید.

قابل ذکر است اقتصاد ایران، در چند سال اخیر در شرایط خاصی قرار دارد و متاسفانه به دلایل متعددی در سیاستگذاری اقتصادی از جمله سیاست‌های پولی و ارزی کشور همچون بسیاری از سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت، از بسیاری اصول دانش و علم اقتصاد کمتر استفاده شده است. درنتیجه این موضوع هم یکی دیگر از عللی است که بانک مرکزی ایران را به سمت استفاده از معیار‌های دیگر همچون حجم نقدینگی به قیمت دلاری به‌صورت ثابت در دوره‌های کوتاه مدت سوق داده است. چراکه خارج از کنترل بانک مرکزی، عرضه و تقاضای ارز کشور توسط قدرت‌های سلطه‌گر محدود و حتی کنترل شده و در این شرایط که به شدت درآمد ارزی کشور محدود و کم شده، دسترسی به منابع ارزی کشور نیز برای بانک مرکزی فراهم نیست. در کنار آن تقاضا برای ارز به‌ویژه بانرخ کم نیز همراه با رانت است، پس باید طوری اقدام شود که در چرخه اقتصاد کشور در سطح حداقل مشکلی پیش نیاید. دراین ارتباط استفاده از معیار‌های مناسب برای کمک به تعیین نرخ ارز مناسب برای رشد اقتصاد، در شرایط سالیان اخیر، از اهمیت بسیار برخوردار است. پس اگر بانک مرکزی از معیار حجم نقدینگی دلاری مشخص استفاده کند، الگوی رفتاری مناسبی به کار گرفته است.

در سال‌های ۹۴ و ۹۵ یعنی زمانی که روند نرخ ارز تقریبا ثابت بود، سیاست بانک مرکزی در جهت جلوگیری از کاهش قیمت دلار در بازار بود و حتی ریاست بانک مرکزی در آن دوران بیان کردند؛ «اجازه کاهش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد.» چراکه این کاهش موجب ارزان‌فروشی ارز و افزایش تقاضا (افزایش واردات و کاهش صادرات) خواهد شد و در نهایت خزانه ارزی کشور به‌شدت کاهش خواهد یافت، که تبعات بدی برای اقتصاد ایران دارد. همچنین در آن سال‌ها بار‌ها خبرگان و کارشناسان اقتصادی، به دولت تذکر دادند که تثبیت نرخ ارز، درکنار رشد نقدینگی و تورم، برای اقتصاد کشور خطرناک است. اما متاسفانه سیاست سرکوب نرخ ارز در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ادامه داشت و زمینه انحراف بزرگ‌تر در اقتصاد کشور را فراهم کرد. در این دوره نرخ ارز کشور حدود صد‌درصد کمتر از نرخ متعادل به دست آمده باتوجه معیار حجم نقدینگی ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است. پس از این دوره زمانی، تعادل نسبی به بازار ارز کشور باتوجه به معیار مدنظر در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بازگشت. البته در این سال‌ها فاصله قیمت برآوردی و قیمت ارز در بازار کم و کمتر شده است.

در سال ۱۴۰۰ مجدد تعادل نرخ ارز به‌هم خورد، به گونه‌ای که در بیشتر ماه‌های سال ۱۴۰۰، نرخ ارز بازار بیشتر از نرخ متعادل بوده است. باید توجه داشت که هم ارزان‌فروشی ارز و هم گران‌فروشی آن، به ضرر اقتصاد ایران است. به قول یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، «بیشترین رنجی که در نظام پولی و مالی متوجه کشور است، ناترازی است.» و نوسان شدید نرخ ارز هم یک نوع ناترازی است. در کل به‌نظر بانک مرکزی معیاری برای قیمت‌گذاری نرخ ارز در اواخر دهه ۱۳۹۰ و اوایل دهه ۱۴۰۰ در مقایسه با نرخ گذاری دستوری در دوره‌های قبلی، برای استفاده از نرخ ارز در رشد، توسعه و بهبود نظام اقتصادی به کار گرفته که باتوجه به این معیار این گزارش تهیه شده است. در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، نرخ ارز همراه انحراف به سمت کمتر ارزش گذاری شده و در سال ۱۴۰۰ که بیش از حد قیمت ارز، نرخ گذاری شده، ناترازی ایجاد و به سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ضرر وارد کرده است. انحراف منفی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ در زمان پولداری دولت و انحراف مثبت در سال ۱۴۰۰ در زمان بی‌پولی دولت بوده است. بی پولی در شرایط حال حاضر بیشتر ناشی از تشدید تحریم و عدم‌برگشت ارز صادراتی، بلوکه شدن منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، عدم‌صادرات مناسب نفت و گاز، کسری بودجه شدید، هزینه‌های تحمیل شده بیماری کرونا و... است.

همچنین باتوجه به هدف‌گذاری کاهش نرخ رشد نقدینگی درسال ۱۴۰۲ در حد ۲۹ درصد، حجم نقدینگی در پایان بهار سال‌جاری به میزان ۶۵۴۶‌هزار میلیارد افزایش یافته است که برای این حجم نقدینگی نرخ ارز محاسباتی حدود ۶/ ۴۳‌هزار تومان و برای آخر سال حجم نقدینگی به حدود ۷۸۷۳‌هزار میلیارد و نرخ ارز برآوردی به ۵/ ۵۲‌هزار تومان افزایش یابد. نرخ دلار محاسباتی بر اساس روش محاسباتی فوق در آخر بهار کمتر از نرخ ارز بازار آزاد یعنی مبلغ حدود ۵/ ۴۸‌هزار تومان است که در مقایسه با قیمت برآوردی فاصله ۹/ ۴‌هزار تومانی دارد. حال اگر نرخ رشد نقدینگی ۵۰ درصد برای سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شود، آنگاه نرخ ارز برآوردی برای آخر بهار ۱۴۰۲ حدود ۸/ ۴۵ هزار تومان و برای آخر سال‌جاری ۶۱‌هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. به این ترتیب نرخ ارز برآوردی در آخر سال‌جاری بین ۵/ ۵۲‌هزار تومان (با نرخ رشد ۲۹ درصد) و ۶۱‌هزار تومان (نرخ رشد ۵۰ درصد) پیش‌بینی می‌شود. برای بهار سال‌جاری این نرخ بین ۶/ ۴۳ و ۸/ ۴۵‌هزار تومان بود که کمتر از نرخ ارز بازار آزاد است و درکل در جهت حمایت از تولید و صادرات و به ضرر واردات محصولات به‌خصوص محصولات قاچاق است. براین اساس به شرط ثابت بودن نرخ رشد نقدینگی، اگر نرخ ارز آزاد در آخر سال‌جاری بیشتر از نرخ برآوردی یعنی مبلغ ۵/ ۵۲‌هزار تومان (با نرخ رشد ۲۹ درصد) و ۶۱‌هزار تومان (نرخ رشد ۵۰ درصد) باشد، آنگاه نرخ ارز در جهت حمایت از تولید و صادرات محصولات در کشور هدف‌گذاری شده است. حال اگر نرخ ارز بازار کمتر از مبالغ مذکور باشد آنگاه حمایت بیشتر از واردات نسبت به تولید و صادرات صورت گرفته است.

داود چراغی/ استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

منبع: دنیای اقتصاد