تامین نقدینگی و نرخ ارز سد راه تولید است

به گزارش می‌متالز، البته عده‌ای محدود و اغلب وابسته به رانت، از این نوسانات بهره‌مند می‌شوند. در طول ماه‌های اخیر روند رو به رشد بهای ارز در بازار آزاد شدت گرفت. سیر صعودی نرخ ارز در ماه‌های اخیر به‌قدری قابل‌توجه بوده که با هیچ‌کدام از تجربه‌های قبلی در این زمینه برابری نمی‌کند. رشد چندهزارتومانی و عبور دلار از مرز ۶۰ هزار تومان و در ادامه سقوط چند هزارتومانی تنها در یک روز، موجب شد این نوسانات به دغدغه اصلی بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شود؛ به‌ویژه آنکه این نوسانات تنها به بازار ارز محدود نشده و به‌سرعت آثار این قیمت‌ها در سایر بازار‌های کالایی نیز نمایان می‌شود. بازار مواد اولیه و سایر تجهیزات تولید صنایع نیز از حمله بازار‌های تحت تاثیر نرخ ارز است که توان برنامه‌ریزی تولید را از صنعتگران سلب می‌کند.  

چشم‌انداز بازار ارز روشن نیست

آنوش رحام، فعال صنعت فولاد: نوسانات نرخ ارز، در سال‌های گذشته نیز وجود داشته، اما از نیمه دوم سال گذشته با شتاب عجیبی روند صعودی را طی کرد. نوسانات ارزی از دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی نشأت می‌گیرند. کند شدن هر روزه روند تجارت میان ایران با سایر کشور‌های دنیا نیز شتاب نوسانات ارز را شدت بخشیده است. ورود ارز حاصل از صادرات راهکاری برای بهبود شرایط تولید در صنایع مختلف است، اما وقتی شرایط صادرات هر روز ازسوی مسئولان دشوار و دشوارتر می‌شود، نباید به ارتقای سطح ورود ارز به کشور امید چندانی داشت. با توجه به روند یاد شده زنجیره تامین ارز در کشور در سال‌های اخیر به‌شدت تضعیف شده است؛ به‌عبارتی فرآیند تخصیص و تامین ارز به شدت دشوار شده است. مقاومت بانک مرکزی در برابر واردات با ارز متقاضی، یکی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های ارزی در کشور است. در واقع سیاست‌های ارزی اتخاذشده ازسوی دولت و بانک مرکزی اصولی نیستند و همین موضوع نیز به بروز لطمات جدی منتهی می‌شود.

تاثیر نوسانات جدید نرخ ارز بر عملکرد صنایع

نخستین اثرات نوسانات جدید نرخ ارز بر عملکرد صنایع آشکار می‌شود، چراکه همپای نرخ دلار، نرخ مواد اولیه نیز تغییر می‌کند. بدین ترتیب تولیدکنندگان با سردرگمی قابل‌توجهی در فرآیند خریدوفروش محصولات خود روبه‌رو می‌شوند؛ به‌ویژه آنکه دورنمای ارز در آینده روشن نیست و کسی نمی‌تواند نسبت به تداوم مسیر صعودی نرخ دلار مطمئن باشد. خرید گران مواد اولیه می‌تواند به تحمیل خسارات جدی به صنعتگران منجر شود؛ بنابراین نبود ثبات در شرایط اقتصادی و چنین نوسانات قابل‌توجهی عملا به ضرر تولید و تولیدکننده است. با بروز چنین مشکلاتی بسیاری از اصناف دست از فعالیت می‌کشند و خریدوفروش خود را متوقف می‌کنند، اما توقف تولید در صنعت معنی ندارد. یک واحد تولیدی نمی‌تواند به‌دلیل نوسانات ارزی، خطوط تولید را متوقف کند، چراکه توقف تولید به‌منزله تحمیل خسارت‌های جدی به صنعتگران است؛ در نتیجه این نوسانات تنها ریسک فعالیت را افزایش می‌دهد. عموما در ماه‌های پایانی سال، هزینه‌های صاحبان کسب‌وکار‌های مختلف افزایش می‌یابد. علاوه بر این شروع سال جدید نیز به‌منزله تحمیل فشار‌های تورمی به صنعتگران است. اگر در چنین فضایی شاهد نوسانات ارزی هم باشیم نتیجه‌ای به جز بروز مشکلات بیشتر برای تولید به همراه نخواهد داشت. در چنین فضایی، سیاست‌گذاری غلط بر بار مشکلات صنایع می‌افزاید و عملا روند تولید را با دست‌انداز‌های جدی روبه‌رو می‌کند. به‌عنوان‌مثال اواخر سال گذشته شرایط فروش ورق فولادی در بورس کالا از اعتباری به نقدی تغییر کرد و این درحالی بود که بسیاری از صنعتگران مشکل جدی برای تامین نقدینگی داشتند.

حذف قوانین تفسیرپذیر

همپای رشد نرخ دلار در بازار آزاد شاهد افزایش تورم در اقتصاد هستیم؛ بر همین اساس این رشد نرخ دلار حتی نمی‌تواند به افزایش درآمد‌های صادراتی شرکت‌ها نیز منتهی شود. در واقع بی‌ثباتی نرخ ارز، تمامی ارکان زنجیره تولید را با چالش روبه‌رو می‌کند. در نتیجه از دولت انتظار می‌رود در نخستین قدم با تدوین بسته سیاستی تمامی قوانین دست‌وپاگیری که مانع از تسریع تجارت می‌شود را آسیب‌شناسی و اصلاح کند، چراکه تجارت گامی برای ارتقای تولید است و تسهیل آن به تسهیل شرایط تولید در کسب‌وکار‌های مختلف منتهی می‌شود. علاوه بر این انتظار می‌رود قوانین متغیر، تفسیرپذیر و مقرراتی که عملا شرایط تولید را تحت تاثیر منفی قرار داده‌اند نیز لغو شوند. در چنین شرایطی فضای تولید تسهیل خواهد شد.

مشکلات ناشی از روابط بین‌المللی

بخش بزرگی از چالش‌های اقتصادی و نوسانات ارزی از مشکلات ایران با جوامع بین‌الملل نشأت می‌گیرد و تا زمانی که گشایشی در تعاملات میان ایران و سایر کشور‌ها حاصل نشود، نمی‌توان به رفع این دست مشکلات امید داشت. ارز ابزاری برای تداوم تجارت و تولید است و در چنین شرایطی انتظار می‌رود فروش ارز به سایر بخش‌ها محدود شود تا تولید ادامه‌دار باشد. در واقع تعیین اولویت برای تخصیص ارز و مصرف آن اهمیت ویژه‌ای دارد. بی‌توجهی سیاست‌گذاران به چنین راهکار‌هایی عملا به ضرر صنایع است. علاوه بر تمام موارد یادشده شاهدیم نرخ برخی محصولات که با تکیه بر توان و ظرفیت‌های داخلی تولید می‌شوند هم عملا به نرخ ارز گره زده می‌شود، در حالی که این سیاست اشتباه و غیرکارآمد است؛ بنابراین تجدیدنظر در آن ضروری به‌نظر می‌رسد. در همین حال انتظار می‌رود اگر در فرآیند تولید یک محصول، هزینه‌ها براساس دلار و همچنین قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود، این نرخ ارز در فرآیند فروش محصول نیز موردتوجه قرار گیرد. یکدست‌سازی این قوانین و مقررات در نهایت به رفع بسیاری از مشکلات حاکم بر تولید و اصلاح نظام اقتصادی منتهی خواهد شد.

بی‌ثباتی شرایط اقتصادی تهدیدی جدی است

غلامرضا خلیقی، فعال صنعت فولاد: ثبات یکی از فاکتور‌های مهم برای تداوم فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی است. ثبات در بخش‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و. معنی می‌یابد. با این وجود یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که عملا روند فعالیت صنایع یا کسب‌وکار‌های مختلف را در ایران تهدید می‌کند، نبود ثبات در شرایط اقتصادی است. نوسانات دائم در قوانین ارزی و نوسان نرخ ارز یکی از مصادیق اصلی نبود ثبات اقتصادی در کشور است که عملا امکان برنامه‌ریزی را از مردم، صنعتگران، فعالان اقتصادی و... سلب می‌کند. البته میزان اثرگذاری این چالش برای صنایع مختلف متفاوت است. شرکت‌های بزرگ ناچارند حتی باوجود نوسانات ارزی، تولید خود را ادامه دهند. نبود دورنمای روشن از بهای مواد اولیه یا نرخ فروش محصول نهایی، نمی‌تواند به توقف تولید در این واحد‌ها منتج شود، چراکه افت یا توقف تولید به‌منزله بیکار ماندن چندصد کارگر است که عملا نشدنی است، اما همین نوسانات ارزی بهای مواد اولیه یا سایر تجهیزات موردنیاز تولید را افزایش می‌دهد. در همین حال خرید این محصولات نیز با چالش همراه می‌شود؛ بنابراین روند تولید و فعالیت صنایع بزرگ نیز از این شرایط متاثر خواهد شد.

مشکلات قوانین متعدد و ناگهانی

نبود ثبات در حوزه‌های دیگر، به‌ویژه در فرآیند مقررات‌گذاری نیز به چشم می‌خورد. هر روز بخشنامه جدیدی صادر می‌شود و روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گویا سیاست‌گذاران بر اهمیت وجود ثبات و آینده‌نگری در تدوین سیاست‌های تولیدی واقف نیستند و هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت صنعتگران می‌تراشند. البته این پایان مشکلات صنایع نیست، چراکه محدودیت در تامین انرژی واحد‌های تولیدی به‌ویژه در زنجیره فولاد نیز بر بار مشکلات این واحد‌ها افزوده است. در چنین موقعیتی صنایع نمی‌دانند برای چه مدتی با محدودیت انرژی روبه‌رو هستند و عملا روند فعالیت آن‌ها تحت تاثیر منفی قرار خواهد گرفت. تداوم تولید در صنایع به‌منزله اثرگذاری بر تولید ناخالص داخلی، ارزش‌افزایی، سودآوری، ارزآوری، اشتغالزایی، محرومیت‌زدایی و... است. در نتیجه مسئولان نباید با نگاه کوتاه‌مدت و با هدف گذران روزمرگی، فعالیت صنایع را با چنین چالش‌های عمیقی روبه‌رو کنند.

آسیب ناشی از کاهش ارزش پول ملی

با کاهش ارزش پول ملی، تامین نقدینگی صنایع برای خرید مواد اولیه یا سایر تجهیزات موردنیاز تولید، هر روز بیش از قبل دشوار می‌شود. در ادامه نبود دورنمای روشن از قیمت‌ها در سال آتی، عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید یا سودآوری صنایع را غیرممکن می‌کند. هر پیش‌بینی از سودآوری می‌تواند تحت تاثیر نوسانات اقتصادی قرار گیرد و لطماتی را به تولید تحمیل کند. نوسانات ارزی به‌منزله نبود دورنمایی شفاف از انتظارات تورمی در اقتصاد است. در چنین بستری این نگرانی وجود که روند رو به رشد قیمت‌ها ادامه‌دار باشد؛ بنابراین امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود ندارد و صنایع با تکیه بر روزمرگی فعالیت می‌کنند.

دامی به نام «تغییر مداوم سیاست‌های ارزی»

حسن حسینقلی، کارشناس صنایع معدنی: باتوجه به تغییر مداوم سیاست‌های ارزی کشور و نبود اطمینان نسبت به آینده، عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتگران سلب می‌شود. این دست سیاست‌ها و نبود ثبات رویه در تصمیم‌گیری به فرار سرمایه از کشور منتهی شده یا در بهترین حالت مانع جذب سرمایه و اجرای طرح‌های توسعه جدید خواهد شد.

رشد نرخ ارز به دنبال کمبود در بازار

به گفته بسیاری ازکارشناسان و تحلیل‌گران بازار، کمبود ارز یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار است. با همین استدلال، هر از چندگاهی، سیاست‌گذاران با هدف کنترل بازار ارز سعی دارند با رشد عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند. در این شرایط دولت اقدام به اجرای دستورالعمل‌ها و برنامه‌هایی با هدف جمع‌آوری ارز می‌کند. به عنوان نمونه سال گذشته با با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی نرخ دلار نیمایی روی ۲۸۵۰۰ تومان تثبیت شد و دولت با هدف تامین ارز، صنایع معدنی را موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز از طریق سامانه نیما شد. دستورالعملی که با مخالفت‌های بسیاری همراه بود.

تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض بودند و آن را سیاستی ضدتولید می‌دانستند. به گفته این گروه، هر تولیدکننده‌ای بخشی از نیاز‌های خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شد. در نهایت تولیدکنندگان برای تامین نیاز ارزی، ناچار به گذراندن بروکراسی‌های قابل‌توجه اداری شدند که عملا روند فعالیت آن‌ها را کند و هزینه‌برتر می‌کند. تحمیل فشار گسترده به صنایع به‌منزله تقویت فرصت برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به‌دنبال آن اقتصاد کشور وارد می‌شود؛ یعنی نمی‌توان بر اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت. به علاوه اینکه در چنین موقعیت‌هایی صادرات و فروش یک محصول در بازار جهانی نه‌تن‌ها سودآور نیست، بلکه به ضرر صنایع نیز منتهی خواهد شد.

هزینه مضاعف بر دوش تولید

از سوی دیگر در تمام این سال‌ها، محدودیت‌های متعددی در مسیر صادرات ایجاد شده است. علاوه بر الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی دلار، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در قانون به‌طور مستقیم به آن اشاره شده، از سیاست‌هایی است که هزینه مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می‌کند. این دست سیاست‌ها بدون توجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناتوانی از مدیریت آن‌ها اخذ می‌شود و لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. در نهایت اینکه تغییرات مداوم بهای دلار و روند محاسبه ارز در بخش‌های مختلف تولید و صادرات به چالشی اساسی برای فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بدل شده است. در چنین شرایطی فعالان صنعتی و اقتصادی حتی نمی‌توانند به وعده‌های مثبت مسئولان نیز دل خوش کنند، چراکه مشخص نیست این وعده‌ها تا چه زمانی اعتبار دارد و چه زمانی نوبت تغییر آن‌ها می‌شود. این تغییرات مداوم مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت‌پذیری آن‌ها می‌شود و عملاً لطمات جدی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند.

سخن پایانی

فعالیت در حوزه تولید به‌ویژه در بخش معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند ثبات است. این ثبات در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، قانون‌گذاری و. اهمیت می‌یابد، اما این خواسته مهم تولیدکنندگان در سال‌های گذشته عملا محقق نشده است. چالش یادشده از دلایل متعددی نشأت می‌گیرد. نبود تعامل صحیح میان ایران و سایر کشور‌ها در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی بروز چنین نوساناتی است. سیاست‌گذاری غیرعلمی و غیرکارشناسی دیگر چالشی است که عملا امکان برنامه‌ریزی برای تولید را از صنعتگران سلب می‌کند. هر چند که برخی معتقدند باتوجه به مشکلات اقتصادی موجود، نوسانات ارزی کنونی قابل‌توجیه است، اما نتیجه این نوسانات، روند توسعه عملکرد صنعتی را تحت تاثیر منفی قرار داده و بازنگری در این شرایط ضروری است.

منبع: گسترش نیوز