اشکالات دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌های صنفی

‌می‌متالز - رئیس اتاق اصناف ایران از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک‌مرکزی مبنی‌بر دریافت کارمزد از تراکنش کارت‌خوان‌های صنفی خبر داد و ضمن مخالفت با این بخشنامه، راهکار رفع گلایه‌مندی اصناف از این بخشنامه را در تاسیس بانک اصناف دانست.

به گزارش می‌متالز، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط هیات‌عامل بانک‌مرکزی تعدیل شد و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد.

به این ترتیب (و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره۲ بخشنامه فوق الذکر) از چهارم تیر ماه ۱۴۰۲از دارنده دستگاه کارت‌خوان (واحد صنفی) به ازای هر تراکنش تا سقف ۶‌میلیون‌ریال از دستگاه کارت‌خوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰۰‌ریال اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بالاتر از ۶میلیون‌ریال، دو ده‌هزارم (۰۰۰۲/ ۰) مبلغ تراکنش است، اما به عقیده رئیس اتاق اصناف ایران، وضع این مصوبه دارای چند اشکال اساسی است که مبنای آن را زیر سوال می‌برد. حسین طاهرمحمدی چهار اشکال برای این بخشنامه برشمرد و گفت: نخستین اشکال آن است که مطابق مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۹۰، دستگاه‌های اجرایی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند، حال آنکه بانک‌مرکزی برای اخذ کارمزد به‌طور یک جانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته‌است و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.

وی افزود: اشکال دوم به اخذ مالیات پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه، شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارت‌خوان، فاقد اهمیت به‌نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یک‌سال از برخی از واحد‌های صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آن‌ها دریافت می‌شود، قابل‌توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده فروشی‌ها (که بخش عمده‌ای از واحد‌های صفی سراسر کشور را دربر می‌گیرد) تحمیل می‌شود. به گفته طاهرمحمدی، کافی است به این نکته توجه کنیم، در وضعیت فعلی که اصناف کشور با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در کنار آن، ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تامین‌اجتماعی و... هستند، اخذ چنین کارمزدهایی، چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.

او ادامه داد: اشکال سوم آن است که فرمول مصوبه فوق غیرعادلانه است؛ چراکه عمده فشار بر دوش آن دسته از واحد‌های صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش آن‌ها زیاد، ولی مبالغ فروش‌شان اندک است. طاهرمحمدی تصریح کرد: اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های پی. اس. پی در مقابل هیچگونه خدمت یا امتیازی به واحد‌های صنفی ارائه نمی‌دهند. واحد‌های صنفی، اما دو آورده مهم برای بانک‌ها دارند: اولا حتی پیش از وضع کارمزد بر تراکنش‌های کارت‌خوان، شرکت‌های پشتیبان به دلیل استفاده از پول‌های راکد کارت‌خوان‌ها (حتی به مدت چند ساعت) سود‌های سرشاری کسب می‌کردند؛ به همین دلیل بود که در صورتی‌که یک واحد صنفی تراکنش‌های چندانی از طریق کارت‌خوان خود انجام نمی‌داد، شرکت تامین کننده، اقدام به جمع‌آوری دستگاه کارت‌خوان می‌کرد.

منبع: دنیای اقتصاد