معدن رسماً فروپاشید

به گزارش می‌متالز، در کنار خبر ناترازی ماشین‌آلات وارداتی با سوخت داخل و خاک خوردن آن‌ها در گمرک، موضوعی که هفته گذشته به شدت برای معدنی‌ها چالش‌برانگیز بوده و در بین خبر‌ها به شدت کمرنگ شد، بحث افزایش عوارض ۴۰۰ درصدی بر صادرات محصولات فولادی بود.

فروپاشی معدنی‌ها در سال مهار تورم

مساله این است با تصمیمی یک‌شبه برای محصولاتی مثل کنسانتره و گندله که چشم به راه صادرات هستند، عوارض ۲۰ درصدی وضع شده، اما برای محصولاتی که رقابتی‌تر هستند و اتفاقا در داخل هم به آن‌ها نیاز داریم همچون آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده! به این ترتیب با این تصمیم عجولانه صادرات برخی محصولات فولادی سخت‌تر و برخی راحت‌تر شده است، اما چالش کلیدی این است که چنین تصمیمی با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. درواقع عوارض وقتی اعمال می‌شود که در حمایت از صنایع پایین‌دستی است یا گاهی هم با این هدف که تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتری صادر کنند، اما محصولات فولادی که در حال حاضر مشمول عوارض صادراتی شده‌اند هیچ کدام از این شرایط را ندارند؛ موضوعی که کارشناسان را به این سمت می‌برد که شاید قصد و غرضی پشت ماجراست. شاید عده‌ای از رانت موجود می‌خواهند استفاده کنند و همه چیز را به نفع خود پیش ببرند. شاید هم مثل بسیاری از تصمیمات دولت رییسی، افزایش عوارض صادراتی نیز تصمیمی عجله‌ای و بدون کار کارشناسی بوده و قصدی هم پشت سرش نیست! اما به هر حال هرچه باشد باز یک بار دیگر انگشت اتهام به سمت دولت سیزدهم نشانه رفته و معدنی‌ها را بیش از پیش دل‌نگران کرده است. حالا معدنی‌ها انتظار دارند هر چه سریع‌تر موضوع با درایت وزیر تازه‌وارد صمت حل‌و‌فصل شود، چراکه اگر غیر از این باشد به‌طور حتم شاهد فروپاشی معدنی‌ها در سال مهار تورم خواهیم بود.

گفته می‌شود در شرایطی که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است و همچنین افزایش صددرصدی قیمت گاز تولیدکنندگان فولاد را دچار مشکل کرده، انتقاد جدی به دولت وارد است و انتظار می‌رود سیاست‌ها اصلاح شود و حمایت از تولیدکنندگان در سال حمایت از تولید رونق گیرد. مساله مهم این است که در این بین کوچک‌تر‌ها به تدریج حذف می‌شوند. درواقع با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگ‌تر قدرت اقتصادی بیشتری از کوچک‌تر‌ها دارند، پابرجا مانده، اما کوچک‌تر‌ها شکننده‌تر می‌شوند. در ادامه ازآنجاکه عوارض سهام شرکت‌های فولادی را کاهش می‌دهد به این ترتیب آن‌ها دیگر نه دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند و نه تولید!

در این خصوص رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد با انتقاد از اینکه تولید‌کننده‌ها چند ماه برق و چند ماه گاز ندارند به «جهان‌صنعت» گفت: شرایطی که تولید‌کننده تحت آن دست به تولید می‌زند اصلا مساعد نیست. حال با فشار‌های اقتصادی که به بنگاه‌ها وارد می‌شود و با همه این محدودیت‌ها وقتی تولید‌کننده می‌تواند دو برابر نیاز داخلی دست به تولید بزند، اما ناگهان با تصمیمات دولتی همچون عوارض صادراتی روبه‌رو می‌شود و همه چیز خراب می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارایه تسهیلاتی از جمله مشوق‌های صادراتی بزند، نه اینکه خود مانع‌تراشی کند.

عوارض در همه جای دنیا منطق دارد

بهرام سبحانی با بیان اینکه اعمال عوارض منطق خاص خود را دارد، تصریح کرد: عوارض وقتی گذاشته می‌شود حتما باید توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان از آن در حمایت از صنایع پایین‌دستی استفاده کرد. در ادامه تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتر صادر کنند، اما شمش فولادی که در حال حاضر مشمول عوارض صادراتی شده این شرایط را ندارد.

او تصریح کرد: این‌طور نیست که شمش و میلگرد را صادر نکنیم و برایش تعرفه و عوارض بگذاریم، سپس می‌توانیم میلگرد را راحت‌تر صادر کنیم، چرا‌که مساله مهم‌تر بازار‌ها هستند. باید دید آن محصول، بازار و تقاضای لازم را دارد یا خیر.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه این عوارض از نیم درصد به دو درصد رسیده است، ادامه داد: از ارایه شمشی که باید به واحد‌های نوردی کشور‌های اطراف ارایه دهیم، اجتناب می‌کنیم، درنتیجه آن‌ها شمش مورد نیاز خود را از بقیه دریافت می‌کنند. در ادامه میلگردشان را تولید می‌کنند و بعد دیگر جایی برای فروش میلگرد ما نخواهد ماند! بنابراین چاره‌ای نداریم جز اینکه شمش بفروشیم. اگر این نگاه وجود دارد که شمش ماده نیمه‌نهایی است و برای اینکه تبدیل به محصول نهایی شود باید تعرفه و عوارض به آن تعلق بگیرد، در کل باید گفت که نگاه اشتباهی است.

ما هم دیر فهمیدیم!

سبحانی با انتقاد از اینکه چنین خبر مهمی را از فضای مجازی متوجه شده، گفت: مسوولان یک مرتبه بخشنامه‌ای را مصوب کرده‌اند و همه را شوکه کرده‌اند! ضمن اینکه انجمن تولیدکنندگان فولاد از طریق فضای مجازی متوجه شد که عوارض افزایش داشته است. البته موضوعات دیگر مثل افزایش قیمت گاز را هم از این طریق متوجه شده‌ایم! این در حالی است که قبل از هرگونه تصمیمی برای تولید‌کننده‌ها و بخش خصوصی باید تشکل‌ها معرفی و فراخوانده شوند و از آن‌ها نظرسنجی کنند تا آن تصمیم به نفع همگان باشد.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره عطف‌بماسبق شدن این بخشنامه نیز گفت: اصل این تصمیم درست نیست، جالب اینکه عطف‌بماسبق هم شده است! نه تنها باید مشخص می‌کردند که این بخشنامه یک ماه بعد عملیاتی می‌شود، بلکه باید تمامی جوانب را نیز در نظر می‌گرفتند.

مانع‌تراشی برای واحد‌های کوچک

سبحانی در پاسخ به این سوال که آیا عوارض مانع صادرات می‌شود، گفت: خیر، چنین نیست، اما مشکلات دیگری ایجاد می‌کند. در واقع خریدار کالای مورد نظر را ۲ درصد گران‌تر از تولید‌کننده نمی‌خرد، به این دلیل که تولید‌کننده آن را گران‌تر خارج کرده است. درواقع کالا باید در بازار رقابتی فروش برود و در نهایت نتیجه این تصمیم این می‌شود که آن دو درصد خرید گران‌تر از جیب کارخانه‌دار داده می‌شود.

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره اینکه چقدر شرکت‌های کوچک‌تر ضربه می‌خورند، گفت: در این بین شرکت‌های بزرگ‌تر قدرت اقتصادی بیشتری از کوچک‌تر‌ها دارند و می‌توان گفت که واحد‌های بزرگ‌تر قدرت مانور بیشتری دارند. این در حالی است که کوچک‌تر‌ها با هر حرکتی شکننده هستند.

سبحانی درباره این سوال که حالا با این تصمیم چقدر از واحد‌های تولید‌کننده تعطیل می‌شوند، گفت: عوارض تعطیل نمی‌کند، اما از جیب سهامدار می‌زند و سهام شرکت فولادی را کاهش می‌دهد. به این ترتیب آن‌ها دیگر نه دست به سرمایه‌گذاری و نه دست به تولید می‌زنند!

رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد سپس با اشاره به نیاز فعالان معدنی به ثبات اقتصادی گفت: متاسفانه در شرایط فعلی فعالان حوزه صنعت و معدن شاهد بی‌ثباتی اقتصادی هستند و امنیت اقتصادی ندارند. این در شرایطی اتفاق می‌افتد که امسال به سال مهار تورم و رشد تولید مزین شده است.

او در پاسخ به این سوال که انتظار شما از وزیر صمت چیست، گفت: عباس علی‌آبادی متولی تولید است. به نمایندگی از بخش تولید باید از واحد‌های کوچک و متوسط حمایت کرده و مدافع تولید در کل کشور برای تمام بخش‌ها باشد. در این بین با توجه به اینکه نقش تجارت از صنعت و معدن جدا است انتظار می‌رود که وزیر حامی صنعت و تولید کشور باشد.

تعیین عوارض صادراتی مانعی برای صادرات

سجاد غرقی فعال معدنی نیز به تازگی در این خصوص گفته است: عوارض صادراتی برخی کالا‌های زنجیره آهن و فولاد نظیر سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله براساس مصوبه اخیر هیات وزیران به حدود ۲۰ درصد رسیده و تعیین چنین عوارضی به معنای ۲۰ درصد از قیمت فروش کالا و به منزله ۱۰۰ درصد سود است و نتیجه چنین سیاستی توقف صادرات است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه «تالی فاسد این سیاست بسیار است» افزود: در حال حاضر، تنها در بخش گندله به میزان ۱۱ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد و ممانعت از صادرات این محصولات، یک میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری را براساس قیمت فوب متوقف می‌کند.

غرقی با اشاره به بخش دیگری از مصوبه هیات وزیران گفت که پرداخت عوارض صادراتی در مورد محصولات زنجیره آهن و فولاد عطف‌بماسبق شده و صادرکننده‌ای که کالای خود را در فروردین‌ماه صادر کرده نیز باید این عوارض را پرداخت کند. او در ادامه به ضرورت اصلاح این سیاست اشاره کرد و گفت که لازم است در این زمینه یک کمیته کارشناسی با حضور ذی‌نفعان تشکیل شود.

مساله مهم این است که در حالی بر محصولات فولادی عوارض وضع شده که ۵۰ درصد فولاد تولیدی در کشور مازاد بر نیاز داخل است. وقتی به موضوع و چالش انرژی هم فکر می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این روز‌ها شاهد بی‌مهری دولتمردان به این صنعت ارزآور و اشتغالزا هستیم.

از یک طرف در حالی که سهم مصرف گاز طبیعی در کل زنجیره آهن و فولاد از معدن تا محصول نهایی کمتر از ۵ درصد مصرف کل کشور است با سرد شدن هوا در فصل زمستان و کمبود گاز، در اولین اقدام محدودیت یا قطع کامل گاز صنایع فولاد اتفاق می‌افتد و همین محدودیت‌ها را در فصل تابستان با گرم شدن هوا و کمبود برق برای فولادسازان اعمال می‌کنند. با اینکه فولادسازان با درک شرایط و جهت عبور از بحران با کاهش تولید و تحمل زیان سنگین، دولت را یاری کرده و می‌کنند، اما متاسفانه در مقابل شاهد افزایش دو‌برابری نرخ گاز فولادسازان و عوارض صادراتی محصولات فولادی هستیم.

درحالی که برای فعالان بخش آهن و فولاد کشور و خیل عظیم سهامداران این صنعت جای سوال است که افزایش ناگهانی و صد‌درصدی قیمت گاز برای واحد‌های احیای مستقیم فولاد که گاز را نه به عنوان خوراک بلکه به خاطر خاصیت احیا‌کنندگی‌اش در فرآیند احیای سنگ‌آهن استفاده می‌کنند و همین‌طور در سایر بخش‌های زنجیره تولید مثل گندله‌سازی، فولادسازی و نورد مصرف می‌شود، چه توجیهی دارد؟!

آیا دولت در سالی که به مهار تورم نام‌گذاری شده است، اثرات تورمی افزایش دو‌برابری قیمت گاز را در قیمت تمام‌شده و قیمت فروش محصولات در زنجیره تولید فولاد به خصوص در قیمت تمام‌شده آهن اسفنجی و فشار آن به صنایع پایین‌دستی به ویژه کوره‌های ذوب القایی فاقد احیای مستقیم و تاثیر مستقیم آن بر بازار سرمایه را بررسی کرده و سپس چنین تصمیمی را گرفته است؟! آیا اثرات تصمیمات یک‌شبه همچون افزایش عوارض آن هم ۴۰۰ درصد از جوانب مختلف از سوی دولتمردان بررسی شده است؟!

منبع: گسترش نیوز