به گزارش میمتالز، محمد هادی سبحانیان در بخشنامهای، شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را به ادارات کل مالیاتی ابلاغ کرد.
بر اساس این گزارش با توجه به مفاد دادنامه اول شهریور ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظر به اکثریت شورای عالی مالیاتی در رأی ۱۳ اسفند ۹۸ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آئین نامه فصل دوم و ماده ۳ آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر میدارد:
بانک مرکزی در حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول با تصویب شورای پول و اعتبار و به جهت جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علیالحساب پرداختی بانکها به سپردههای مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت میکند و طبق حکم ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم علیالحساب سود پرداختی به سپردهگذاران توسط بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز، جزو هزینههای قابل پذیرش مالیاتی محسوب میشود.
به علاوه طبق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده شورا برای کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری لازم الرعایت است.
سود علیالحساب پرداختی بانکها و مؤسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورتهای مالی مصوب محاسبه و تعیین میشود به شرح زیر برای هر یک از سپردهها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه میشود:
سود علیالحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار میگیرد و در صورت پرداخت با تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود.
از تاریخ صدور رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پروندههایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی است با رعایت مفاد رأی هیات عمومی دیوان صورت میپذیرد.
منبع: بورس پرس