به گزارش میمتالز، تصویب لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بر خلاف مفاد برنامه ششم توسعه یکی از ایرادات جدی است که نمایندگان مخالف این لایحه به آن تأکید دارند. برخی نمایندگان معتقدند که هیات رئیسه مجلس با برخورد سلیقهای با قوانین و تفسیر به رأی قانون ششم توسعه، شرط کسب دوسوم آرا را نادیده گرفت و ۵۴ درصد رأی مثبت را برای تصویب لایحه مذکور کافی دانست.
گذشته از این موضوع، بسیاری از کارشناسان هزینه تشکیل وزارت بازرگانی را بین ۵۰۰۰ میلیارد تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان تخمین میزنند و معتقدند که تفکیک وزارت صمت، نتیجهای جز تحمیل هزینههای جدید به دوش دولت ندارد.
در همین زمینه یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: به نحوه اداره جلسه ۲۵ تیر ماه توسط هیات رئیسه که در آن دو فوریت تشکیل وزارت بازرگانی به تصویب رسید، اشکال اساسی وارد است. رئیس مجلس به این موضوع توجه نداشت که ایجاد یک وزارتخانه جدید، توسعه ساختار است و بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه، تصویب چنین لایحهای نیاز به دوسوم آرای نمایندگان دارد. اما رئیس مجلس با ۵۴ درصد رای موافق نمایندگان، تصویب کلیات آن را اعلام کرد.
رضا تقیپور افزود: اساساً چنین ساختاری که به تصویب رسیده، اصالت ندارد و یا به تعبیری متغیر مستقلِ اصلی نیست. قطعاً ما خواستار مدیریت صحیح تک تک اجزای صنعت، معدن و تجارت کشور هستیم؛ حال یک ساختاری برای این موضوع مورد نیاز است و ساختارها معمولاً قراردادی هستند. یعنی مجلس با قوه مجریه توافق میکند که دولت به یک شکل خاص، وزارتخانه را اداره کند. حال که بیش از ۱۰ سال از ادغام این وزارتخانه میگذرد، بهتر بود آسیبشناسی صورت بگیرد تا اشکالات کار نمایان شود؛ نه اینکه بحث تفکیک را پیش بکشند.
نماینده تهران تصریح کرد: اشکال کار در معماری بدون استحکام جدید است که طی بیش از ۱۰ سال به حال خود رها شده است. یعنی اگر مجموعه حاکمیت با اصول علمی، فرآیندهای اصلی و کلیدی را شناسایی میکرد و مجدداً روی به سازماندهی و مهندسی آن میآورد، امروز چنین مشکلاتی ایجاد نمیشد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: نیاز به تأکید است که با تفکیک وزارت صمت، مشکلاتی که دولت در خصوص وزارت صمت مطرح میکند، حل نمیشود و حتی اگر این دو وزارتخانه هم جدا از هم بودند، آن موقع هم، من مخالف ادغام بودم. به باور من، با تفکیک وزارت صمت، همه مشکلات قبلی میتواند پابرجا باشد و هم مشکلات جدیدی بر آن افزوده شود.
وی یادآور شد: با تداوم این روند، قطعاً مشکل ناهماهنگی بین واردات و حمایت از تولید ایجاد میشود. یعنی قبلاً یک وزیر میتوانست این چالشها را در زیرمجموعه خود حل کند و حالا ما موضوع را منتقل کردیم به هیات دولت که از فردا دعوای واردات و تولید داخل را حل کنند.
منبع: تجارت نیوز