ریتم عربی در زنجیره تامین

به گزارش می‌متالز، در آن سخنرانی سالیوان مشخص کرد که آمریکا تجارت‌جهانی را بیش از هر زمان دیگری یک مقوله امنیتی می‌بیند و در همین راستا، قصد دارد در تجارت با چین و سایر متحدان قدیمی بازنگری کند. چند روز پس از این سخنرانی بود که آمریکا ممنوعیت‌های جدیدی برای صادرات تراشه و همکاری با چین در حوزه نیمه رسانا‌ها ابلاغ کرد. سیاستی که با پاسخ متقابل چین و اعمال محدودیت بر صادرات گالیوم و ژرمانیوم همراه شد. گزارشی که چندی بعد مجله فارن‌پالیسی نوشت، مشخص کرد همه از بالاگرفتن سطح تنش میان چین و آمریکا تعجب کرده و چشم انداز آینده زنجیره جهانی تامین را شکننده می‌بینند.

فارن پالیسی در این‌باره نوشته است: هرگز در تاریخ بشریت کشور‌هایی با چنین سیستم‌های اقتصادی و سیاسی کاملا متفاوتی مانند ایالات‌متحده و چین اقدام به ادغام اقتصادی نکرده‌اند. قبل از دوران مدرن، نه بازار‌ها و نه فناوری برای تسهیل چنین پروژه‌ای وجود نداشت. در طول جنگ سرد، واشنگتن و مسکو که با اختلافات مشابهی روبه‌رو بودند، از نظر اقتصادی فاصله زیادی داشتند.

افتتاح کارخانه بطری‌سازی شوروی توسط پپسی در سال‌۱۹۷۲ خبر صفحه اول بود و، چون روبل قابل تبدیل به دلار نبود، شوروی هزینه تجهیزات بطری را با ودکا پرداخت کرد. جای تعجب نیست که جهانی‌شدن تنها پس از فروپاشی دیوار برلین به اوج خود رسید. حالا، اما این ادغام به صخره سخت امنیت خورده و همه بازیگران درصدد رفع گیر از مسیر اقتصاد و تجارت هستند. عربستان یکی از بازیگرانی است که بازی جدیدی را با محوریت بخش معدن کلید زده و تحرکاتی جدی را برای تبدیل‌شدن گروه المعادن به غول دنیای معدن آغاز کرده‌است. اقدامی که بسیاری آن را پاسخی به آمریکا در راستای حذف نام عربستان از شرکای امین این کشور برای تشکیل زنجیره تامین جدید دوستان می‌دانند. جیک سالیوان در سخنرانی خود در موسسه بروکینگز، بدون اعلام نام عربستان، از ژاپن، اروپا، کانادا، هند و کره‌جنوبی به‌عنوان شرکای خود نام برده است. اقدامی که البته آغاز‌شده و هدف‌گذاری‌های مشخصی به‌ویژه در بخش معدن‌دارد. دلیل این موضوع این است که چین توانسته در دوره‌ای که آمریکا به تحولات صنعتی و معدنی بی توجه بود، به تولیدکننده اصلی مواد معدنی، فلزات اساسی و خاک‌های کمیاب در جهان بدل شود. اثر داشتن دست برتر در تولید این مواد عمدتا در دو ابرروندی است که جهان سودای رسیدن به آن‌ها را دارد: روند نخست مساله انرژی پاک و بدون‌کربن است و مساله دوم استفاده از روبات‌ها و هوش‌مصنوعی در تولید و اقتصاد که نقش معدن در تامین صنایع سازنده هردو روند چشمگیر است.

سالیوان مشاور امنیت ملی کشور آمریکا در همین رابطه گفته است: «مواد معدنی حیاتی (شامل عناصر کمیاب) ستون‌فقرات آینده انرژی‌های پاک هستند. امروزه، ایالات‌متحده تنها ۴‌درصد از لیتیوم، ۱۳‌درصد از کبالت و صفر‌درصد از نیکل و گرافیت مورد‌نیاز برای پاسخگویی به تقاضای فعلی ساخت وسایل نقلیه الکتریکی را تولید می‌کند. در همین حال، بیش از ۸۰‌درصد این مواد معدنی حیاتی توسط یک کشور، یعنی چین، فرآوری می‌شود.» طبیعی است این وضعیت آمریکا را به صرافت تغییر بازی در بخش معدن بیندازد و در این بین عربستان‌سعودی به‌عنوان اصلی‌ترین بازنده گذار از سوخت‌های فسیلی به انرژی پاک، باید نقش خود را در عصر جدید بازتعریف کند.

چین برای سال‌ها خریدار غالب و منبع اصلی تامین مواد معدنی بوده‌است، زیرا به‌دنبال تامین منابع برای صنعتی‌شدن سریع خود بود، اما با افزایش تنش‌ها با غرب، صنعت معدن اکنون با فشار فزاینده‌ای برای نگاه‌کردن به‌جای دیگر مواجه است. عربستان یکی از بازیگرانی است که تلاش دارد نگاه‌ها را در این بخش به خود جلب کند.

اعراب در بازی بزرگان

المعادن هم اینک با ارزش بازار ۴۳ میلیارد دلاری، یکی از ۱۰ بازیگر بزرگ بخش معدن است، اما این جایگاه برای عربستان‌سعودی که سالانه ۳۲۵میلیارد دلار نفت می‌فروشد، به هیچ‌وجه راضی کننده نیست، به‌ویژه وقتی این کشور تلاش دارد با تحول ساختاری در اقتصاد خود به سمت صنعتی‌شدن، توسعه و رشد فزاینده حرکت کند. این شرکت در سالیان اخیر گام‌های بسیاری در حوزه گسترش فعالیت معدنی برداشته، اما نقشه عربستان برای بازار مواد خام و فلزات اساسی و کمیاب بزرگتر از ساختن یک شرکت ملی معدنی است. این گروه معدنی دولت عربستان در این رابطه ۱۰درصد از سهام شرکت برزیلی واله را خریداری کرده و سر و صدای بسیاری به پا کرده‌است.

گروه المعادن که در ماه‌های اخیر تحرکات گسترده‌ای را با هدف توسعه کسب‌وکار خود در بازار فلزات و صنایع معدنی جهان شروع کرده، با خرید بخشی از سهام وله به ارز ۲۶میلیارد دلار‌درصدد است تا نقشی کلیدی در جریان گذار جهانی به عصر انرژی‌های پاک ایفا کند.

این کار قرار است از طریق گسترش تولید مس و نیکل در سراسر سبد دارایی‌های دو شرکت عملیاتی شده و علاوه‌بر کمک به توسعه فناوری‌های جدید که به نفع انتقال انرژی جهانی است، سوددهی المعادن را افزایش دهد. این معامله که از منابع خود معادن تامین می‌شود، مشمول تاییدیه‌های نظارتی است و انتظار می‌رود در سه‌ماهه اول سال‌۲۰۲۴ تکمیل شود. وله طبق فهرست مجله معدن‌کاری، پس از BHP، ریوتینتو و گلنکور، چهارمین معدن‌کار جهان است.

بلومبرگ در گزارشی با اشاره به برنامه بندر ابراهیم، وزیر صنایع و مواد معدنی عربستان‌سعودی تصریح کرده این کشور در پی تغییر جنس حضور خود در بخش معدن است.

طبق گزارش بلومبرگ عربستان آمادگی دارد برای خرید و احداث پروژه‌های معدنی در حوزه مس و فلزات کمیاب دخیل در تولید باتری و تولید انرژی‌های پاک مقادیر هنگفتی پول پاشی کند.

بلومبرگ با اشاره به تبعات خرید سهام واله توسط گروه المعادن عربستان نوشته است: با نفوذ صندوق پادشاهی عربستان و گروه المعادن در شرکت واله، معادن استراتژیک جهان از اندونزی تا کانادا تحت تسلط این کشور درآمده و مقوله تولید مس، نیکل و سایر فلزات حساس صنعتی به دایره قدرت این کشور اضافه می‌شوند. این مسیر پیشتر از سوی قطر و حمایت مالی این کشور از گروه گلنکور ابعاد محدودی داشت، اما به‌نظر می‌رسد از این پس باید شاهد ریتم عربی زنجیره جهانی تامین مواد معدنی باشیم؛ چراکه سرمایه‌های نفتی کشور‌های خاورمیانه بخش معدن را هدف گرفته اند.

البته نقش عربستان متفاوت از سرمایه‌گذاری صرف است و به‌نظر مقامات این پادشاهی در پی تقویت قدرت نفوذ خود در جهان از مسیر معدن هستند.

«باریک گلد» که شرکتی کانادایی و فعال در زمینه معدن است در سالیان گذشته با پول‌های عربستان‌سعودی نفوذ چشمگیری در پاکستان که منابع معدنی شگفت انگیزی دارد، ایجاد‌کرده است. در معامله بزرگ گلنکور و تک در ذخایر معدنی موجود در کانادا نیز ردپای دلار‌های عربی دیده می‌شود.

همین موضوعات می‌تواند به قدرت‌گرفتن بیش از پیش عربستان‌سعودی طی دو دهه‌آتی در خاورمیانه و آسیا منجر شود. برخی از تحلیلگرانی که در بازار فلزات جهان سال‌هاست به‌کار مشغولند با اشاره به پرداخت ۲۶میلیارد دلاری المعادن برای ۱۰درصد از سهام وله می‌گویند: «ارزش این سهم بیش از ۲۱میلیارد دلار نیست، اما عربستان با پرداخت بالاتر مالک این سهم شد. جست‌وجوی بیشتر بلومبرگ برای فهم چرایی این خاصه خرجی‌ها به این نکته رسید‌که برخلاف شرکت‌های چینی، عربستان‌سعودی در حال‌حاضر بیشتر علاقه‌مند به خرید سهام و اخذ تضمین برای عرضه آتی مواد معدنی حیاتی به‌جای خرید مستقیم و سپس بهره برداری از دارایی‌ها است.»

رویکردی که هنوز دلایل آن به‌وضوح مشخص نیست. چنین اقدامی در کنار دعوت از مدیران‌عامل برند‌های بزرگی نظیر BHP به همایش‌های سالانه گروه المعادن نشان از تصمیماتی است که ابعاد مختلف آن‌ها هنوز برای همه روشن نیست.

با این‌حال یک نکته قطعی است و آن اینکه عربستان‌سعودی و برخی از کشور‌های عرب در پی تغییر نقش خود در نظام جهانی اقتصاد هستند. موضوعی که نکات بسیاری برای سیاستگذاران ایرانی دارد.

منبع: دنیای اقتصاد