مسیر توسعه صنعت با بورس‌ کالا

به گزارش می‌متالز، صورتجلسه نشستی که در این زمینه برگزار شد، نشان می‌دهد که هر سه وزارتخانه بر تقویت بیش از گذشته بورس‌کالا رای داده اند. شاه میرزایی معاون وزیر نفت، محتشمی‌پور معاون وزیر صمت، میرزایی مدیرکل وزارت نفت و جهرمی مدیرعامل بورس‌کالا به نمایندگی از وزارت اقتصاد، از امضاکنندگان صورتجلسه مذکور بودند و در بخشی از این صورتجلسه تاکید شده است که هرگونه راه اندازی نظام حواله و تخصیص مرکزی در صورت خروج کالا‌ها از بورس، موجب فساد، امضا‌های طلایی، چندنرخی شدن محصولات در بازار، قاچاق، کاهش درآمد‌های مالیاتی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد.

در متن این صورتجلسه که مربوط به ۱۸تیرماه است و گزارش جمع بندی جلسه نمایندگان وزارتخانه‌های صمت، نفت و اقتصاد محسوب می‌شود، ابتدا به مسائل مطرح‌شده در ستاد تنظیم بازار، سپس دلایل طرح‌شده برای راه‌حل‌های مبتنی بر فروش خارج بورس، رد سازوکار‌های ارائه‌شده جهت عرضه کالا خارج از بورس و در نهایت راه حل‌های مبتنی بر تحلیل دوم برای حل مسائل اصلی مطرح در ستاد تنظیم بازار پرداخته شده است. در این جلسه، مخالفت با خروج محصولات از بازار سرمایه و استمرار معاملات محصولات به صورت یکپارچه در بورس‌کالا اعلام و بر تشکیل کمیته راهبری جهت تنظیم بازار محصولات بورسی با استفاده از داده‌های معاملات و براساس قواعد شفاف بورسی و ضرورت عرضه پایدار کالا‌ها براساس تعیین دقیق برنامه بلندمدت تقاضای واقعی کالا‌ها و موارد دیگر تاکید شد. با این حال، همیشه مخالفان و موافقانی با فعالیت بورس‌کالا وجود داشته اند. نکته قابل تامل این جلسه، جایی است که معاونان وزارتخانه‌ها تصمیماتی کل گرفته اند و راهکار‌های دقیقی برای هریک از مسائل ارائه نکرده اند. از آن سو، مشکلات موجود در اقتصاد کشور، باعث می‌شود که لزوم حرکت به سمت و سوی بورس‌کالا توسط تولیدکنندگان و متقاضیان کالا و مواد اولیه، بیشتر از قبل دیده شود.

حضور صنعت در بورس‌کالا منطقی است؟

بورس کالا نماینده یا مدلی از باقی بورس‌های کالایی جهان است. به همین سبب ایران یک‌نمونه خارجی کافی برای کسب دانش و تجربه را دارد؛ اما برخی کالا‌های به‌وفور عرضه‌شده در بورس‌های کالای جهانی، مانند محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در ایران عرضه نمی‌شوند و از آن سو، در صنایعی مانند پتروشیمی، شاهد حضور قدرتمند عرضه‌کنندگان هستیم که این، با مدل سازی ایرانی از نسخه بین‌المللی در تضاد است. برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که بورس‌کالا به‌عنوان یک‌بازار بسیار منسجم، خودانتظام و بسیار گسترده، بهترین نمونه در بازار کالای فعلی ایران با وجود مشکلات ارزی، تحریم‌ها و دیگر مسائل است. با این حال اگر روزگاری مباحث قیمت‌گذاری، واردات، رقابت و نرخ ارز از شرایط فعلی به وضعی بهتر متمایل شوند، ممکن است ادبیات بورس‌کالا نیز تغییر کند؛ اما در شرایط فعلی، بازار‌های کالای ایران گزینه دیگری برای کشف نرخ محصولات با این قدرت و کیفیتی که در بورس‌کالا شاهد هستیم، در اختیار ندارند.

زمانی که گزینه بهتری برای پیشبرد تامین کالا وجود ندارد، منطقی است که انتظار داشته باشیم از این بورس حمایت و از آن تمکین شود. به نوعی مکانی بهتر از بورس‌کالا در وضعیت فعلی اقتصاد ایران برای تامین کالا وجود ندارد. برخی بر این باورند که اگر تحریم‌ها وجود نداشت، بورس‌کالا تا این اندازه قدرت نمی‌گرفت. در سال ۱۳۹۴ که برجام در حال نتیجه گیری بود، معاملات در بورس‌کالا با کاهشی شدید مواجه شد و بخش اعظم نیاز‌های ماده اولیه الزاما از بازار‌های داخلی تامین نمی‌شد. در نتیجه اگر بورس‌کالا را با شرایط آزادتری تحلیل کنیم، شاید هیچ‌یک از نمایه‌های فعلی در آن وجود نداشته باشد و از اهمیت آن به‌شدت کاسته شود؛ اما اکنون وضعیت به گونه دیگری است. در شرایط تحریمی همراه با دشواری تامین نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری، روز‌های سخت تولیدکنندگان، وام دهی سخت بانک‌ها، الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات، امکان فساد به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری و حتی قطعی برق، راهکاری جز حضور در این بازار بزرگ برای صنایع وجود ندارد.

نقطه آغاز بورس‌کالا، دستور به دنبال مهار دستور!

حضور کالا در بورس با هدف شکستن قیمت‌گذاری‌های دستوری، از دستور دولت آغاز شد و ساکنان ساختمان پاستور به این نتیجه رسیدند که به جای ادامه‌دادن نظام سهمیه بندی، بورس‌کالا را ایجاد کنند و با وجود زیرساخت‌های قانونی که خود دولت آن را ایجاد کرده، بخش اعظمی از مشکلات خود را حل کنند. در ابتدای امر، بورس‌کالا با زنجیره فولاد و پتروشیمی‌های دولتی و همراه با دستور شروع به کار کرد؛ اما در همان زمان هم این نتیجه گیری وجود داشت که مسیری بهتر از این بازار نیست. این موضوع با این پیش فرض که یکی از کارکرد‌های بورس‌کالا، فاصله گیری از قیمت‌گذاری دستوری کالا با آزادی سقف رقابت بود، دولت را بیشتر از پیش مصمم کرد تا بورس‌کالا را گسترش دهد. با این حال با باز بودن سقف قیمت، ممکن است قیمت‌ها سر به فلک بکشند. در زمینه محصولاتی همچون صنایع کشاورزی و غذایی که هنوز به بورس‌کالا تمایل زیادی ندارند، وجود الزام قانونی ذیل وزارت جهاد کشاورزی برای حرکت به سوی بورس‌کالا وجود ندارد و به نوعی حتی به خروج از بورس‌کالا نیز تاکید می‌شود. تا جایی که به بخش خصوصی مربوط نباشد، دولت می‌تواند به همه شرکت‌ها و تولیدکنندگان دولتی این دستور را بدهد که عرضه کالای خود را به سوی این بستر پیش ببرند؛ اما بخش خصوصی، به صورت خودمختار در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.

نبود اعتماد کامل نسبت به ساختار موجود

سعید زمانزاده، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر درباره مصوبه مذکور گفت: نکته مهم در این جلسه، اذعان همگی اعضای حاضر بر حفظ و تقویت بورس‌کالا بوده است. با توجه به تجربیات سال ۱۳۹۷ و ارز ۴۲۰۰تومانی، تاکید همه اعضا بر پاسخگو نبودن قیمت‌گذاری دستوری و فسادسازی خروج کالا از بورس بود. ما به‌عنوان بخش خصوصی نیز تاکید داریم که با توجه به کمبود‌ها و انتظارات بالای تورمی در بازار، بهترین سازوکار معامله کالا، بورس کالایی است که بستری شفاف دارد. قاعدتا نقصانی در این زمینه وجود دارد که نیاز به اصلاح آن دیده می‌شود. اما برای حل این نوسانات قیمتی و منطقی شدن آن‌ها باید عرضه مستمر و متناسب با نیاز واقعی صنایع پایین‌دست، اتفاق بیفتد و از هرگونه مهندسی عرضه پرهیز شود. اگر صنایع پایین‌دست در میان‌مدت و بلندمدت از عرضه مکفی اطمینان خاطر داشته باشند، از رقابت‌های آنچنانی و غیرمتعارف پرهیز می‌کنند. ما اکنون در بسیاری از گرید‌ها شاهد چنین اتفاقی به‌رغم تحریک‌های موجود در بازار هستیم. گمانه‌زنی‌هایی همچون حذف ارز ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی خواست عظیم در خریدار ایجاد می‌کند و بازار را به هم می‌زند، در این زمینه راهکار پیشنهادی که مسوولان هم به آن رسیده اند، تشکیل یک کمیته راهبری محصولات بورسی برای جلوگیری از مهندسی عرضه و تامین خوراک صنایع و پتروشیمی هاست تا هم بر تولید محصولات و هم عرضه آن، نظارت دقیقی کنند.

او افزود: کاهش نوسانات قیمت کالا در بازار در نتیجه اعمال نرخ تسعیر ارز بر خوراک و محصولات پتروشیمی و پالایشی نکته دیگری است که باید به آن توجه کرد تا اختلاف بین ارز آزاد و دولتی را برطرف کرد. این اختلاف بین ارز آزاد و دولتی باعث قاچاق مواد اولیه و تقاضای کاذب در بازار می‌شود. به نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر نرخ‌های موجود در بازار آزاد کنترل شده، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم‌پایداری کامل این نرخ‌هاست. به نظر اعتماد کامل نسبت به ساختار موجود عرضه کالا دیده نمی‌شود و با وجود ثبات نسبی پایه قیمت‌ها، مصرف‌کنندگان رغبت زیادی به تقاضا ندارند و همین عدم‌اعتماد، باعث واکنش رئیس‌جمهور و درخواست اعلام نظر شد. در برخی کالا‌ها رقابت‌هایی با نرخ ارز بالای ۶۰‌هزار تومان را داشتیم. تفاوت نرخ‌های ارز، باعث بروز ترس نسبت به تغییرات متعدد قیمت‌های نهایی محصولات می‌شود. این موضوع باعث شد تا مصرف‌کننده به جای بازار‌های داخلی و بورس‌کالا، به بازار جهانی روی آورد. این تصمیم‌گیری معاونان وزارتخانه‌ها برای ادامه کار بورس‌کالا باعث خواهد شد تا تولید و تامین مواد اولیه برای صنایع، تسهیل شود و شرایط مناسب تری را شاهد باشیم. دولتی‌ها در هر جلسه‌ای که به بحث پرداخته اند، تصمیمات خوبی گرفته اند؛ اما مهم است که سازوکار اجرایی و عزم برای انجام کار وجود داشته باشد. در زمینه عرضه پایدار کالا در بورس‌کالا، مصرف‌کننده نهایی باید این اطمینان را داشته باشد که حداقل کف عرضه اعلام‌شده توسط دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی رعایت می‌شود تا برای تولید خود تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشد. به همین سبب اساس رقابت این است که نیاز‌ها برطرف شود، نه اینکه تلاشی سرسام آور برای تامین بخش اندکی از نیاز‌ها شکل گیرد. به طور کلی مشکل دیگری که مانع صنایع فعال در بورس کالاست، مغایرت‌های موجود بین روند فعلی با تصمیم‌گیری‌های این جلسه است. مشکل زیرساختی ما در برق که نتیجه کم کاری و سوءمدیریت حداقل یک‌دهه‌ای است، خلاف جهت دستورات این جلسه و حمایت‌های دولت از صنایع است.

در صورتجلسه تاکید شده که مشکلات برق پتروشیمی‌ها برطرف شود؛ اما اکنون شاهد هستیم که قطعی یک‌روز در هفته صنایع پتروشیمی، به دو روز افزایش یافته است. عرضه تلفیقی که برعهده پتروشیمی‌ها گذاشته شده، حرکتی برای کاهش التهاب بازار است؛ اما هنوز موفقیت نسبی آن را شاهد نبوده ایم. عرضه تلفیقی در زمان خود مناسب بود و اکنون به نوشداروی بعد از مرگ سهراب تبدیل شده که اثربخشی لازم را ندارد. ما پیشنهاد داده ایم که به‌جای اعطای ارز به پتروشیمی، آن ارز را به صنایع پایین دست بدهند تا در زمانی سریع، نیاز بازار برطرف و انحصار شکسته شود. همچنین انعقاد قرارداد بلندمدت میان صنایع و تامین‌کنندگان که در این جلسه به آن اشاره شده، کمی گنگ بوده و هنوز به مرحله عمل درست نرسیده است.

منبع: دنیای اقتصاد