به گزارش می متالز، سید مهدی نیازی گفت: در سال جاری و با توجه به شرایط ارزی، مقرر شد تا کلیه درخواست های ثبت سفارش بر اساس تعرفهها تقسیم بندی شود و مجوز ارزی آن برای انجام ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی سه وزارتخانه بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشخیص و تایید شود تا برای تخصیص ارز به بانک مرکزی معرفی شوند. لذا تشخیص تخصیص ارز برای واردات یک کالا توسط دستگاههای مربوطه و به عبارتی وزارت خانه مربوطه انجام میشود.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره مباحثی که به تازگی در مورد واردات برخی اقلام کالایی و لوازم آرایشی و بهداشتی با ارز دارویی در رسانهها مطرح شده اظهار داشت: هرگونه اظهار نظر در این رابطه نیازمند بررسی پرونده و گزارش مذکور است،
بنابراین در حال حاضر و پیش از بررسی کامل نمیتوانم در این مورد اظهار نظری داشته باشم و شاید این موضوع مربوط به قبل باشد.
وی افزود: با توجه به سیاست های ارزی کلیه ثبت سفارش های انجام شده تا تاریخ 97.5.16 با نرخ ارز رسمی 4200 تومانی انجام شده، لذا کالاهایی که قبل از این تاریخ وارد شده با همان نرخ 4200 بوده و چنانچه کالایی بعد از این تاریخ وارد کشور شده است مشمول پرداخت مابه التفاوت با نرخ ارز نیمایی بوده است.
نیازی بیان داشت: بعد از تاریخ 16 مرداد 97 و براساس مصوبه هیات وزیران برای 25 گروه کالاهای اساسی و دارو که شامل بیش از 800 ردیف تعرفه میشود،
نرخ ارز وارداتی همان نرخ ارز رسمی 4200 تومانی بود و سایر تعرفههای مجاز، با ارز به نرخ نیما برای واردات ثبت سفارش میکنند.
وی بیان داشت: در حال حاضر فرآیند واردات بدین گونه است که بازرگان نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و درخواست بر اساس نوع تعرفه به یکی از سه وزارتخانه اشاره شده برای دریافت مجوز ارزی ارسال میشود. هر دستگاه به صورت مستقل و بر اساس سیاست ها و ماموریت های خود نسبت به بررسی درخواست و تایید یا رد آن اقدام میکند.
درخواست های تایید شده به بانک مرکزی ارسال شده و بر اساس نوع تعرفه که شامل ارز به نرخ رسمی و یا ارز به نرخ نیمایی است، از سوی بانک مورد ارزیابی قرار گرفته و به مرحله تخصیص ارز میرود لذا هر دستگاه مسئولیت درخواست های تایید شده به بانک را بر عهده دارد.