کش آمدگی اقتصاد در شرایط سخت

به گزارش می‌متالز، تداوم تورم بالا که نتیجه محدودیت در بازار‌های کار و کاهش ارزش ارز در گذشته است، اولین دلیل این موضوع محسوب می‌شود. همچنین شرایط مالی سخت در نتیجه کاهش قیمت دارایی‌ها و فشار ناشی از افزایش نرخ بهره بر بانک‌ها و موسسات، دلیل بعدی این ماجراست. از جمله مشکلات دیگر، افزایش مشکلات بدهی در نتیجه بالا رفتن هزینه استقراض برای بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه است. همچنین پراکندگی ژئواکونومیک که ناشی از تشدید ریسک تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک‌های جدا از هم در بحبوحه جنگ در اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپلیتیک است در کنار نرخ رشد پایین چین در نتیجه انقباض بیش از انتظار در بخش املاک و مستغلات چین، در غیاب اقدام سریع برای بهبود وضعیت آن، دیگر دلایل رکودی شدن رشد اقتصادی جهان هستند. در این راستا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر مسائل مهمی همچون غلبه بر تورم، لزوم حفظ ثبات مالی و کاهش فشار مالی بر کشور‌های در حال توسعه و کم درآمد برای بهبود شرایط و گذر از چالش‌های موجود، تاکید دارد.

روند احیای اقتصاد جهان پس از همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ بین روسیه و اوکراین کند شده است و بین بخش‌ها و مناطق اقتصادی مختلف واگرایی و تفاوت وجود دارد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی از ۵/ ۳‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۳‌درصد در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ خواهد رسید. پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۳ در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل حدود ۲/ ۰واحد‌درصد افزایش داشته و رشد سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی مانده است. تداوم تحرک اقتصادی در بخش خدمات از جمله دلایل این بهبود است. با این حال پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۴-۲۰۲۳ بسیار پایین‌تر از میانگین رشد سالانه طی بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ است. پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه نیز پایین‌تر از میانگین سالانه طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ است. سازمان بهداشت جهانی در ماه مه اعلام کرد که بیماری موسوم به کووید-۱۹ را دیگر تحت شرایط اضطراری بهداشت جهانی نمی‌داند. زنجیره‌های تامین تا حد زیادی بهبود یافته و هزینه‌های حمل‌ونقل و زمان تحویل کالا توسط تامین‌کنندگان به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است. اما مسائلی که مانع رشد در سال ۲۰۲۲ شدند، همچنان ادامه دارند.

تورم همچنان بالاست و این امر قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود تورم جهانی از ۸/ ۷‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۶‌درصد در سال ۲۰۲۳ و ۲/ ۵‌درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود تورم هسته که بیانگر تورم مربوط به تمام کالا‌ها و خدمات در اقتصاد بدون احتساب قیمت‌های بی ثبات مواد غذایی و قیمت سوخت می‌شود، به‌تدریج کاهش یابد. همچنین پیش‌بینی‌ها برای تورم در سال ۲۰۲۴ به سمت بالا بازنگری شده است. افزایش نرخ بهره از طرف بانک‌های مرکزی برای مقابله با تورم از مهم‌ترین عواملی است که باعث کندشدن رشد اقتصادی می‌شود. به دنبال افزایش ذخایر گاز در اروپا و تقاضای کمتر از انتظار چین، قیمت انرژی و مواد غذایی نسبت به اوج خود در سال ۲۰۲۲ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است؛ اما همچنان قیمت مواد غذایی در سطح بالایی قرار دارد. قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ تا ۳۹‌درصد افزایش یافت و انتظار بر این است که در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۱‌درصد کاهش یابد که نشان‌دهنده کندی فعالیت اقتصاد جهانی است. بهبود زنجیره‌های تامین به کاهش سریع تورم در اکثر کشور‌ها کمک کرده است.

انتظار بر این است بانک فدرال‌رزرو نرخ بهره را در سال ۲۰۲۳ به ۶/ ۵‌درصد افزایش داده و سپس در سال ۲۰۲۴ کاهش دهد.

فشار تورمی بر بخش ‍ بانکی در حال کاهش است. حل منازعه سیاسی اخیر در آمریکا بر سر میزان بدهی و برخورد مقام‌ها برای مقابله با تلاطم در بانک‌های سوییس و آمریکا از دلایلی است که باعث شده است مخاطراتی که بخش مالی را در سراسر جهان تهدید می‌کرد، کاهش پیدا کند. بررسی‌های وام دهی بانکی در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد که بانک‌ها دسترسی به اعتبار را به میزان قابل‌توجهی در فصل اول سال ۲۰۲۳ محدود کرده‌اند و انتظار می‌رود این کار در ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. وام‌های شرکت‌ها و وام‌های تجاری املاک و مستغلات در مدت مزبور کاهش یافته است.

داستان ارزش‌افزوده جهانی

فعالیت‌های اقتصادی جهانی در فصل اول سال ۲۰۲۳ انعطاف‌پذیرتر بود و این انعطاف‌پذیری عمدتا توسط بخش خدمات تقویت شده است. پس از همه‌گیری کووید-۱۹ چرخش مصرف به سمت خدمات در اقتصاد‌های پیشرفته از جمله در اقتصاد‌های وابسته به گردشگری در جنوب اروپا افزایش یافته و در تعدادی از بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه در فصل اول ۲۰۲۳ شتاب گرفته است. با توجه آمار، به نظر می‌رسد با بازگشت تحرک به سطح قبل از همه‌گیری، دامنه شتاب خدمات محدودتر باشد.

انتظار می‌رود رشد تجارت جهانی از ۲/ ۵‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲‌درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. این کاهش نه‌تن‌ها منعکس‌کننده مسیر تقاضای جهانی است، بلکه تغییر در ترکیب آن به سمت خدمات داخلی، اثرات افزایش ارزش دلار آمریکا و افزایش موانع تجاری را نیز نشان می‌دهد. برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۷/ ۳‌درصد برسد که بسیار پایین‌تر از میانگین ۹/ ۴درصدی طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۰۰ است.

وضعیت اقتصادی آمریکا، اروپا و نوظهور‌ها

پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در آمریکا از ۱/ ۲‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۸/ ۱‌درصد در سال ۲۰۲۳ و به یک درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که رشد منطقه یورو از ۵/ ۳‌درصد در سال ۲۰۲۲ به ۹/ ۰‌درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش و سپس به ۵/ ۱‌درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. پیش‌بینی رشد اقتصادی برای ایتالیا ۴/ ۰واحد‌درصد و برای اسپانیا یک‌واحد‌درصد به سمت بالا بازبینی شده است. به دلیل تضعیف تولید و انقباض اقتصادی آلمان در فصل اول سال ۲۰۲۳، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی آن در سال مزبور با ۲/ ۰واحد‌درصد بازنگری نزولی به منفی ۳/ ۰‌درصد برسد. برای بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ با بازنگری صعودی حدود ۱/ ۰واحد درصدی به ۴‌درصد و در سال ۲۰۲۴ با بازنگری نزولی ۱/ ۰واحد درصدی به ۱/ ۴‌درصد برسد. حدود ۶۱‌درصد از اقتصاد‌های این گروه در سال ۲۰۲۳ رشد سریع تری را تجربه می‌کنند.

تهدید‌ها و ریسک‌های تحقق چشم انداز رشد اقتصادی جهان

درحال حاضر اقتصاد جهانی با ریسک‌های نزولی و منفی مواجه است. اما نسبت به پیش‌بینی چشم انداز رشد اقتصادی جهان در آوریل ۲۰۲۳ این ریسک‌های نامطلوب کاهش یافته است. در این گزارش به عمده ریسک‌های نزولی بر سر راه تحقق چشم ‎انداز رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۳ اشاره شده است.

تداوم تورم بالا: بازار‌های کار محدود و کاهش ارزش ارز در گذشته، تورم و خطر تثبیت انتظارات تورمی بلندمدت در تعدادی از اقتصاد‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین افزایش شدید دما می‌تواند شرایط خشکسالی را تشدید کرده و قیمت کالا‌ها را افزایش دهد. جنگ در اوکراین نیز می‌تواند تشدید شده و قیمت موادغذایی، سوخت و کود را افزایش دهد. تعلیق ابتکار غلات دریای سیاه یک نگرانی در این زمینه است. چنین شوک‌های نامطلوبی ممکن است کشور‌ها را به طور نامتقارن تحت‌تاثیر قرار داده و سبب افزایش تورم شود.

شرایط مالی سخت: انتظارات در مورد افزایش نرخ بهره و کاهش قیمت دارایی‌ها می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر کرده و بر بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی فشار وارد کند.

افزایش مشکلات بدهی: هزینه‌های استقراض برای بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه همچنان بالاست و فضا را برای هزینه‌های اولویت دار محدود می‌کند و مشکلات ناشی از بدهی را افزایش می‌دهد.

پراکندگی ژئواکونومیک: ریسک تقسیم اقتصاد جهانی به بلوک‌های جدا از هم در بحبوحه جنگ در اوکراین و سایر تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند تشدید شود. خطر چندپارگی اقتصاد جهانی و اعمال محدودیت‌های بیشتر در نقل و انتقال فرامرزی سرمایه، فناوری و نیروی کار و همچنین محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده توسط کشور‌های گوناگون می‌تواند مانع همکاری‌های چندجانبه در زمینه تامین کالا‌های عمومی جهانی و موجب نوسانات بیشتر در قیمت کالا‌ها شود.

بهبود ضعیف چین: انقباض بیش از حد انتظار در بخش املاک و مستغلات چین در غیاب اقدام سریع برای بهبود وضعیت آن، مصرف پایین در شرایط عدم‌اطمینان و انقباض مالی ناخواسته در پاسخ به کاهش درآمد‌های مالیاتی سبب تضعیف بهبود چین شده است.

اولویت‌های سیاسی

صندوق بین‌المللی پول با توجه به ریسک‌های گوناگون قابل انتظار برای سال ۲۰۲۳ گزینه‌های سیاستی را در چند محور برای اقتصاد‌های جهان پیشنهاد داده که به ترتیب اهمیت در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است.

غلبه بر تورم: تا زمانی که نشانه‌های روشنی مبنی بر کاهش تورم وجود نداشته باشد، بانک‌های مرکزی در اقتصاد‌های با تورم هسته‌ای بالا و پایدار باید همچنان برای کاهش تورم اقدام کنند. به دلیل عدم‌قطعیت ‎های موجود، انتقال و اجرای سیاست‌های بااطمینان، دشوار است.

لزوم حفظ ثبات مالی: سرعت بالای اجرای سیاست‌های پولی انقباضی همچنان بخش مالی را تحت فشار قرار می‌دهد. اقدامات سیاست احتیاطی کلان می‌تواند به‌طور پیشگیرانه برای مقابله با ریسک‌های نوظهور در بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی به کار گرفته شود.

کاهش فشارمالی بر کشور‌های درحال توسعه و کم درآمد: تفاوت نرخ ارزی از لحاظ تاریخی در سطح بالایی قرار دارد و بسیاری از اقتصاد‌های وابسته به استقراض کوتاه‌مدت را با مشکل مواجه می‌کند. هماهنگی سریع‌تر و کارآمدتر در مورد حل و فصل بدهی، از جمله چارچوب مشترک گروه۲۰ و میزگرد جهانی بدهی مستقل، برای ارائه سیگنال مثبتی که هزینه‌های استقراض کوتاه‌مدت را کاهش داده و از خطر بحران بدهی جلوگیری کند، موردنیاز است.

منبع: دنیای اقتصاد