بازوی بازرگانی در سرزمین میانه

به گزارش می‌متالز، این نهاد تجاری به منظور تسهیل روابط بازرگانی میان کسب‌وکار‌های چینی و خارجی فعالیت می‌کند و کارکردی مشابه با اتاق‌های بازرگانی در سراسر جهان دارد. اهمیت اتاق بازرگانی یا همان شورای چین به‌عنوان یک سازمان اساسی در توسعه اقتصادی و تجارت بین‌المللی این قطب اقتصاد جهانی، غیرقابل‌انکار است. شورای چین به تسهیل روابط تجاری، ترویج تجارت بین الملل، ارتقای کیفیت و استانداردها، حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و ارتباط با دولت و سیاستگذاران می‌پردازد. این سازمان با فراهم‌آوردن فرصت‌های تجاری و ایجاد ارتباطات، به‌عنوان یک پل اساسی در مسیر تجارت‌جهانی عمل می‌کند.

قدرت جهانی

قدرت و اهمیت اقتصاد چین طی دهه‌های گذشته بر کسی پوشیده نیست. چهارمین کشور پهناور جهان با جمعیت بیش از ۴/ ۱‌میلیاردنفری، به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از ایالات‌متحده آمریکا شناخته می‌شود. تولید ناخالص داخلی نزدیک به ۱۸‌تریلیون دلاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بیش از ۱۲‌هزار دلاری به قیمت‌های فعلی در سال‌۲۰۲۳، گواهی بر اهمیت نقش اقتصادی این کشور در جهان است. سیاستگذاران چینی از دهه‌۵۰ میلادی، برنامه ریزی توسعه متمرکز و اقتصاد دولتی را به‌عنوان روشی برای افزایش رشد اقتصادی این کشور طی دهه‌های گذشته برگزیدند و آمار‌های اقتصادی چین از عملکرد مناسب این نقشه‌راه، حداقل در حوزه رشد اقتصادی، خبر می‌دهند. در دهه‌های اخیر با رشد سریع تولید ناخالص داخلی، رشد تجارت بین‌المللی، ورود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی و تحولات صنعتی، اقتصاد چین به یک نمونه برجسته از توانمندی‌های تولیدی و فناورانه تبدیل شده‌است. عمده تولیدات این کشور را محصولات الکترونیکی، فلزات، مواد شیمیایی و پلاستیک، پوشاک و بخش حمل‌ونقل تشکیل می‌دهد. طیف گسترده محصولات چینی که این کشور عمدتا قادر به تولید آن‌ها با هزینه‌های پایین‌تر از میانگین جهانی است، موجب ایجاد مزیت نسبی در بسیاری از حوزه‌ها شده و به یافتن بازار‌های جهانی برای این محصولات کمک کرده‌است.

رهبری در بازار‌های جهانی

تجارت چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پویاترین تجارت‌های جهانی، نقشی کلان در تعامل‌های اقتصادی بین‌المللی ایفا می‌کند. توام با رشد سریع اقتصادی و تحولات صنعتی این کشور، چین به یک نیروی تاثیرگذار در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. تولید متنوع و گسترده از محصولاتی مانند کالا‌های الکترونیکی، پوشاک، ماشین‌آلات، محصولات شیمیایی و... به‌عنوان یکی از ویژگی‌های بارز بازرگانی چین مطرح است، همچنین ایجاد مناطق اقتصادی ویژه به‌منظور جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه صادرات، نقش مهمی در توسعه‌تجارت‌جهانی این کشور دارد. نیروی کار نیز در تجارت چین نقش بسزایی دارد و از جمله عوامل کلیدی در پویایی و پیشرفت اقتصادی این کشور محسوب می‌شود. نیروی کار با هزینه نسبتا پایین، این کشور را به یک مقصد جذاب برای شرکت‌ها و تولیدکنندگان بین‌المللی تبدیل‌کرده است و این وضعیت باعث افزایش توان رقابتی چین در تولید محصولات با قیمت مناسب و باکیفیت شده‌است.

حجم صادرات و واردات این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۵/ ۲ و ۲‌تریلیون دلار بوده و این حجم تجارت با همکاری ۲۱۴شریک تجاری و تبادل بیش از ۴۴۰۰ نوع کالا انجام گرفته‌است. تراز تجاری چین در سال‌۲۰۲۲ میلادی نیز مثبت ۵۷۶‌میلیارد دلار بوده‌است. این حجم بالای بازرگانی، کشور چین را در زمره سه صادرکننده و واردکننده بزرگ جهان قرار می‌دهد. عمده صادرات این کشور در سال‌۲۰۲۰ شامل تجهیزات و قطعات رادیویی، مدار‌های سیلیکونی، قطعات حافظه و پردازشگر‌ها و کالا‌های تولیدی مانند پوشاک و... بوده و غالب واردات این کشور درهمان سال را مدار، نفت و مشتقات نفتی، سنگ معدن و کنسانتره آهن، قطعات پردازش الکترونیکی و دانه سویا تشکیل داده‌است. به‌طور کلی تجارت چین به‌عنوان یکی از عوامل اصلی در تحقق توازن منطقه‌ای و تجارت بین‌المللی اهمیت بسیار بالایی دارد.

پیوند‌های تجاری

جمهوری خلق‌چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصاد‌های جهانی و بازاری پرسود برای همکاری‌های تجاری، با کشور‌های مختلفی در سراسر جهان روابط تجاری برقرار کرده‌است. شرکای تجاری چین نقش مهمی در توسعه اقتصادی این کشور ایفا کرده‌اند و از طریق بازرگانی و سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، موجب بهبود توسعه صنعتی در این کشور شده‌اند. مهم‌ترین شریک تجاری این کشور، رقیب سیاسی بزرگ چین یعنی ایالات‌متحده آمریکا است. در سال‌۲۰۲۰ میلادی، بیش از ۱۷‌درصد صادرات و حدود ۵/ ۶‌درصد واردات کشور چین با همکاری کشور آمریکا صورت گرفته‌است که نقش شورای تجاری آمریکا و چین به‌عنوان یکی از نهاد‌های تجاری بین این دوکشور در تحقق این مهم بسیار تاثیرگذار به‌نظر می‌رسد.

پس از ایالات‌متحده، بازار صادرات محصولات چینی به ترتیب هنگ‌کنگ، ژاپن، ویتنام، کره جنوبی و آلمان بوده‌است. همچنین عمده واردات این کشور از مقصد ژاپن، کره جنوبی، آلمان، ویتنام و کشور‌های آسیایی دیگر (به‌خصوص کشور‌های حوزه دریای چین) بوده‌است. کشور چین در سال‌۲۰۲۰ میلادی عضو ۲۵ معاهده تجاری بوده‌است که بیشتر آن‌ها را باکشور‌های همسایه و اطراف خود مانند کامبوج، بنگلادش، سنگاپور، کره‌جنوبی و میانمار به امضا رسانده است.

میانگین وزنی تعرفه گمرکی در این کشور ۴۷/ ۲‌درصد بوده‌است و چیزی نزدیک به یک‌تریلیون دلار از واردات چین، معاف از پرداخت مالیات گمرکی بوده‌است.

تاریخچه اتاق‌های چین

اتاق‌های بازرگانی در چین بیش از ۱۵۰ سال‌قدمت دارند و اولین اتاق‌های بازرگانی این کشور در قرن نوزدهم میلادی و در شهر‌های شانگ‌های و گوانگ‌ژو تاسیس شد. این اتاق‌ها به منظور تسهیل تجارت با کشور‌های خارجی و ارتقای توسعه اقتصادی داخلی تاسیس شدند. در اواخر دهه‌۱۹۱۰ و اوایل دهه‌۲۰ میلادی، تعداد اتاق‌های بازرگانی در سراسر چین افزایش یافت و اولین اتاق بازرگانی ملی در این کشور تاسیس شد. نهایتا و پس از تاسیس جمهوری خلق‌چین و در سال‌۱۹۵۲، شورای چین برای ارتقای تجارت بین‌المللی (China Council for the Promotion of International Trade)، به‌عنوان یک سازمان تجاری ملی که توسط وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین کنترل می‌شود، ایجاد شد. CCPIT برای توسعه همکاری تجاری و مبادلات با کشور‌های خارجی فعالیت می‌کند و از زمان تاسیس با استراتژی اقتصادی و تجاری جبهه متحد حزب کمونیست چین، همراه بوده‌است.

علاوه بر CCPIT، نهاد‌های تجاری دیگری نیز به توسعه و تسهیل بازرگانی در کشور چین کمک می‌کنند. اتاق بازرگانی بین‌المللی چین (CCOIC) یک اتاق بازرگانی ملی است که در سال‌۱۹۸۸ و با تایید شورای دولت این کشور تشکیل شده‌است. این اتاق بازرگانی با مشارکت شرکت‌ها، گروه‌ها و سایر سازمان‌هایی که در فعالیت‌های تجارت بین‌المللی چین شرکت دارند، ایجاد شده‌است و به‌عنوان نماینده CCPIT در اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) حضور دارد. تا ژوئیه ۲۰۲۱، تعداد اعضای اتاق بازرگانی بین‌المللی چین به ۷۲۷‌هزار نفر رسیده است که شامل بیشتر شرکت‌های مرکزی، موسسات مالی ملی و تعداد زیادی از شرکت‌های خصوصی معروف و شرکت‌های خارجی که در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، است.

دیگر سازمان تجاری مهم در جمهوری خلق‌چین، اتاق بازرگانی واردات و صادرات ماشین‌آلات و محصولات الکترونیک چین (CCME) است که در همان سال‌۱۹۸۸ تاسیس شد. CCCME یک سازمان اجتماعی ملی است که خدماتی در زمینه تولید و تجارت ماشین‌آلات و محصولات الکترونیک چین و همکاری در سرمایه‌گذاری خارجی ارائه می‌دهد. این نهاد تجاری و صنعتی، بیش از ۱۰‌هزار شرکت عضو را در بالغ بر ۲۱ صنعت مختلف نمایندگی می‌کند. فدراسیون صنعت و بازرگانی نیز یک سازمان مردمی و اتاق بازرگانی است که تحت رهبری حزب کمونیست چین با شرکت‌های خصوصی و شخصیت‌های اقتصادی خصوصی اتحاد ایجاد می‌کند. این سازمان به‌عنوان پلی بین حزب و دولت و نیرو‌های اقتصادی خصوصی عمل و به دولت به‌عنوان یک کمک‌کننده برای مدیریت و خدمت به اقتصاد خصوصی کمک می‌کند و یک بخش مهم از کنفرانس مشاوره سیاسی مردم چین است. فعالیت‌های فدراسیون صنعت و بازرگانی بخش مهمی از کار مشترک حزب کمونیست چین در مسائل اقتصادی است و بخش مهمی از کار حزب در ایجاد اتحاد جبهه متحد و کار اقتصادی در چین برعهده این نهاد است.

مدل عمومی و سازماندهی دولتی

شیوه فعالیت اتاق بازرگانی در چین بر پایه مدل عمومی است. مدل عمومی یکی از اشکال سازماندهی مدیریت دولتی اقتصاد است. در این مدل دولت حق ویژه‌ای نسبت به مدیریت اتاق، تعیین بودجه‌فعالیت‌های اتاق، تفویض وظایف عمومی و جبران خدمات کارمندان اتاق به‌عنوان کارمندان دولت دارد. علاوه‌بر آن در این مدل اتاق‌ها تحت‌نظارت مقامات رسمی بوده و به آن‌ها گزارش می‌دهند. علاوه‌بر این مدل عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و نه منافع اقتصادی کسب‌وکار‌ها ایجاد شده‌است.

اتاق‌هایی که بر اساس مدل حقوقی و سازمانی عمومی تاسیس می‌شوند، سازمانی غیرانتفاعی (یا یک سازمان با مدیریت دولتی) هستند که بر اساس قانون عمومی برای حمایت از منافع اقتصادی دولت و سازمان‌های بازرگانی فعالیت می‌کنند. متفکران غربی مدل دولتی را به‌عنوان یک سیستم حقوقی و سازمانی مستقل نمی‌بینند و چنین اتاق‌هایی را ادارات دولتی به‌حساب می‌آورند. گرچه مدل عمومی با تمام نظام‌های سیاسی به‌جز لیبرال دموکراسی سازگاری دارد، اما به دلایل متعدد، بیشتر در کشور‌هایی با نظام سیاسی و اقتصادی بسته، مورد‌استفاده قرار می‌گیرد. در قرن بیستم مدل عمومی بیشتر به وسیله نظام‌های توتالیتر مانند نظام‌های الیگارشی و کمونیستی مورد‌استفاده قرارگرفته‌است.

علت استفاده از این مدل آن است که بسیاری از دولتمردان، اتاق‌های بازرگانی را به‌عنوان زیرمجموعه و سازمان‌های تحت قانون‌گذاری خود می‌خواهند.

اتاق‌های عمومی تحت قوانین ملی هستند و درواقع به‌عنوان یک واحد از سازمان‌های دولتی عمل می‌کنند و دارای مدیریت عمومی هستند. در کشور چین این اتاق‌ها تحت رهبری حزب کمونیست این کشور و با نظارت مستقیم وزارت بازرگانی این کشور عمل می‌کنند.

نظارت دولت در این مدل علاوه‌بر عملکرد، شامل انتخابات و انتصابات روسای اتاق هم می‌شود که بزرگ‌ترین تفاوت مدل دولتی با سایر اشکال اتاق‌ها نیز است.

منطقی است که اتاق‌های عمومی که ادارات دولتی محسوب می‌شوند، مطالعات و تحقیقات مرتبط با منافع دولتی را انجام می‌دهند. این اتاق‌ها نماینده دولت برای سازماندهی تجارت هستند و تامین مالی آن‌ها نیز عموما از بودجه‌دولتی صورت می‌گیرد.

البته بنابر نظام عضویت و ساختار شکل گیری این نهادها، بخشی از درآمد آن‌ها از حق‌عضویت و انجام اموری که برای دولت انجام می‌دهند، کسب می‌شود. همچنین در این مدل فعالیت، حفاظت از نام اتاق همیشگی است. به این دلیل که خود دولت این اتاق را ایجاد می‌کند و فعالیت‌های آن توسط این نهاد و درجهت اهداف از پیش تعیین‌شده تنظیم می‌شود؛ هیچ نهادی نمی‌تواند مانند این اتاق را با همین نام ایجاد کند. سلسله‌مراتب بین اتاق‌ها متناظر با سطوح حاکمیتی بوده و اتاق‌های محلی تابع اتاق‌های استانی و آن‌ها نیز تابع اتاق ملی هستند.

معایب مدل عمومی بسیار واضح است. در یک نظام پدرسالار، نظارت کامل و کنترل همه‌جانبه بر تمام اقشار جامعه (کارآفرینان، در این موضوع) آزادی انسان را محدود کرده و انگیزه فرد را برای انجام کار‌های خوب به‌نفع دولت و جامعه کاهش می‌دهد.

همچنین فقدان آزادی در تصمیم‌گیری شامل تعیین هیات‌رئیسه اتاق، کارآفرینان را در خانه خود به یک مهمان تبدیل می‌کند. وابستگی به دولت و نقض اصل تفکیک قوا در مدیریت اتاق، محدودیت در انتخاب ماموریت‌ها و خدمات به دلیل وظایف عمومی محول شده و وابستگی به دولت به دلیل تامین مالی از سوی آن، از دیگر مشکلات مدل عمومی است.

عضویت و ساختار

به‌طور کلی عضویت در مدل عمومی فاکتور تعیین کننده‌ای نیست، چراکه هدف اتاق در ابتدا حمایت از منافع اقتصادی دولت و نه اعضای آن است، لذا اجباری یا اختیاری‌بودن عضویت در آن‌ها به وسیله مقامات تصمیم‌گیری می‌شود. در کشور چین عضویت برای کسب‌وکار‌ها کاملا اختیاری است. ساختار سلسله‌مراتبی این اتاق‌ها از سوی دیگر، موجب تماس متناوب و منظم اعضا با مقامات دولتی می‌شود و این توزیع عمودی، به تعامل بیشتر هر سطح از اتاق با سطح متناظرش در دولت کمک می‌کند. طبق آیین‌نامه تنظیم کارکرد‌های عملیاتی، سازمان‌های داخلی و سازماندهی کادری شورای چین برای ترویج تجارت بین الملل، سازمان داخلی شورای چین برای ترویج تجارت بین‌الملل در سطح معاون مدیرکل است و شعب استانی و محلی آن نیز در سطح دپارتمان فعالیت می‌کنند.

CCPIT از ۸ دپارتمان مختلف تشکیل شده‌است؛ دفترکل یا دبیرخانه، بخش تحقیق و توسعه، اداره منابع انسانی، دپارتمان همکاری‌های بین‌المللی، دپارتمان ترویج صنعت، دفتر نمایشگاه‌های بین‌المللی، اداره امور حقوقی و دپارتمان روابط بین الملل. این گستره ادارات و زیربخش‌ها در اتاق بازرگانی به پوشش امور مربوط به تجارت و صنعت کمک شایانی می‌کند.

کارکرد‌ها و عملکرد

اجرای استراتژی‌های ملی توسعه، ترویج تجارت خارجی، شرکت در انجمن نمایشگاه‌های بین‌المللی به نمایندگی از دولت چین، مذاکرات تجاری خارجی و مشارکت در تدوین سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، داوری تجاری و صدور گواهی مبدا، از جمله مسوولیت‌های اصلی شورای ترویج تجارت بین‌المللی چین است. این شورا ارتباطات گسترده‌ای با سازمان‌ها و انجمن‌های تجاری بین‌المللی و آژانس‌های ترویج سرمایه‌گذاری خارجی دارد و با تعهد به افزایش خدمات برای شرکت‌ها، به توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه و بهبود بهره وری اقتصادی می‌پردازد. این نهاد تجاری در حوزه‌های اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری، تجارت، صنعت، مالی، حمایت از حقوق مالکیت و قانون‌گذاری، به دولت و کسب‌وکار‌ها خدمات ارائه می‌دهد.

CCPIT دارای ۲۹ دفتر بین‌المللی در کشور‌های مختلف، ۵۰ شورای محلی در حوزه تجارت بین‌الملل و ۲۲ شورای صنعتی است که هریک در بخش خاصی از اقتصاد فعالیت می‌کنند. از جمله این اتاق‌ها می‌توان به شورا‌های چین برای ترویج تجارت در صنایع مختلف مانند الکترونیک، کشاورزی، صنایع شیمیایی، صنایع هوایی، فلزات و معدن و ساختمان سازی اشاره کرد.

معرفی رئیس اتاق

رنگ هونگ‌بین، دارای مدرک کارشناسی‌ارشد مهندسی از دانشگاه معدن و فناوری چین و عضو حزب کمونیست این کشور است. او درحال‌حاضر عضو کمیسیون مرکزی نظارت بر انضباط این حزب و رئیس شورای چین برای ترویج تجارت بین‌المللی است. آقای هونگ‌بین متولد سال‌۱۹۶۶ میلادی است و از سال‌۱۹۸۶ مشغول به‌کار شده و سمت‌های مدیریتی فراوانی داشته‌است. وی در وزارت بازرگانی سمت‌های مختلفی از جمله معاون وزیر بازرگانی، وزیر کمکی امور بازرگانی، مدیرکل دپارتمان تجارت خارجی، معاون مدیرکل دفتر واردات و صادرات مکانیکی و الکترونیکی ملی، مدیرکل دپارتمان امور سازمان تجارت‌جهانی WTO، مشاور تجاری چین در مجارستان و معاون مدیرکل دپارتمان امور اروپا را برعهده داشته‌است.

منبع: دنیای اقتصاد