تاریخ: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ ، ساعت ۰۰:۵۲
بازدید: ۹۱
کد خبر: ۳۱۴۶۰۶
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
اکونومیست تحلیل کرد

خطر افول اقتصاد ژرمن‌ها

خطر افول اقتصاد ژرمن‌ها
‌می‌متالز - هفته‌نامه اکونومیست این هفته در سرمقاله مربوط به بریتانیای خود به واکاوی مشکلات بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا پرداخته است.

به گزارش می‌متالز، این نشریه، حدود ۲۵سال پیش، آلمان را «مرد بیمار اروپا» نامیده بود؛ چراکه ترکیبی از مشکلاتی مانند بازار کار ناسازگار و کاهش تقاضا برای صادرات، اقتصاد این کشور را دچار مشکل کرده و به دورقمی شدن نرخ بیکاری منجر شده بود. اما انجام یکسری اصلاحات در اوایل دهه۲۰۰۰ آغازگر عصر طلایی این کشور شد. پس از این دوران، آلمان مورد رشک همتایان خود قرار گرفت و با مهندسی جهانی خود به‌عنوان یک پایگاه قدرتمند صادراتی برجسته شناخته شد. اما درحالی‌که آلمان در این سال‌ها پیشرفت کرده است، جهان هم بی‌تحرک نبوده و به تغییر خود ادامه داده است.

از منظر اکونومیست، این روزها، آلمان بار دیگر در عرصه پیشرفت عقب افتاده است؛ به‌طوری‌که بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا از یک اقتصاد پیشگام، به یک اقتصاد غیرپیشگام تبدیل شده است و به اصلاحات جدی نیاز دارد. این کشور، در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۷، از همتایان بزرگ خود عملکرد بهتری داشته و همگام با آمریکا بوده است. با این حال، این روزها، برای سومین فصل متوالی کاهش تولید اقتصادی را تجربه کرده و ممکن است تنها اقتصاد بزرگی باشد که در ۲۰۲۳ کوچک شده است. مشکلات اقتصاد آلمان تنها محدود به یک بخش و مربوط به زمان کنونی نیست. به گفته صندوق بین‌المللی پول، رشد آلمان در پنج سال آینده نیز کندتر از آمریکا، انگلستان، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. از منظر اکونومیست، اوضاع این کشور، اما به اندازه سال۱۹۹۹ نگران‌کننده نیست.

بیکاری امروز در آلمان حدود ۳درصد است و کشور ثروتمندتر شده است. اما آلمانی‌ها همواره از اینکه کشورشان آن‌طورکه باید کار نمی‌کند، شکایت می‌کنند. از هر پنج نفر، چهار نفر در پاسخ به نظرسنجی‌ها می‌گویند که آلمان مکان عادلانه‌ای برای زندگی نیست. قطار‌ها به قدری تاخیر دارند که سوئیس از تردد قطار‌های تاخیردار جلوگیری کرده است. سال‌ها عملکرد خوب آلمان در صنایع قدیمی به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در صنایع جدید بوده است. خودخشنودی و احتیاط مالی وسواس‌گونه منجر به سرمایه‌گذاری عمومی بسیار اندک در بسیاری از بخش‌ها، از جمله دویچه‌بان (شرکت ملی راه‌آهن آلمان) و بوندس‌ور (ارتش آلمان)، شده است.

سرمایه‌گذاری آلمان در بخش فناوری اطلاعات به‌عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی، کمتر از نصف آمریکا و فرانسه است. محافظه‌کاری بوروکراتیک از جمله عواملی است که مانع از سرمایه‌گذاری در این بخش شده است. دریافت مجوز برای راه‌اندازی یک تجارت در آلمان ۱۲۰روز طول می‌کشد که این مدت دوبرابر میانگین کشور‌های OECD است. بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیک، دشواری حذف انتشار کربن و مسائل مربوط به پیری جمعیت نیز به این مشکلات، افزوده شده است. مسائل ژئوپلیتیک به این معناست که تولید ممکن است دیگر مانند سابق فعالیتی سودآور نباشد. از میان تمام اقتصاد‌های بزرگ غربی، آلمان بیشتر از سمت چین در معرض خطر قرار دارد. سال گذشته تجارت بین این‌دو بالغ بر ۳۱۴میلیارد دلار بوده است. تنها انگیزه ارتباط دو کشور کسب سود بوده؛ اما اکنون همه‌چیز پیچیده‌تر شده است.

خودروسازان آلمانی، در حال واگذار کردن بازار داخلی چین به رقبای چینی خود هستند. ازآنجاکه غرب روابط خود را با چین «ریسک‌زدایی» می‌کند، ممکن است بخشی از روابط غرب با چین به‌طورکلی قطع شود. در همین حال، تقلا برای تولید پیشرفته و داشتن زنجیره‌های تامین قوی، به اختصاص یارانه‌ها برای تقویت صنعت داخلی منجر می‌شود. اختصاص یارانه به صنایع داخلی اروپا می‌تواند تهدیدی برای شرکت‌های آلمانی باشد یا تقاضا برای دریافت یارانه در داخل اتحادیه اروپا را افزایش دهد. از منظر اکونومیست، مشکل دیگر اقتصاد آلمان، مربوط به «گذار انرژی» است. بخش صنعتی آلمان تقریبا دو برابر بیشتر از دیگر بخش بزرگ اروپا انرژی مصرف می‌کند و مصرف‌کنندگان انرژی در آلمان، ردپای کربن بسیار بیشتری نسبت به فرانسه یا ایتالیا دارند.

دیگر استفاده از گاز ارزان‌قیمت روسیه ممکن نیست و از طرفی، آلمان در یک گل‌به‌خودی دیدنی از انرژی هسته‌ای دور شده است. فقدان سرمایه‌گذاری در شبکه‌ها و سیستم‌های مجوزدهی کند، گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان را با مشکل مواجه کرده است و تولیدکنندگان را تهدید می‌کند که رقابت‌جویی کمتری داشته باشند. از سوی دیگر، آلمان فاقد استعداد‌های مورد نیاز خود است. رشد جمعیت پس از جنگ جهانی دوم به گونه‌ای بوده است که ۲میلیون نفر از نیروی کار این کشور طی پنج سال آینده بازنشسته خواهند شد. اگرچه آلمان تقریبا ۱/ ۱میلیون پناهنده اوکراینی را جذب کرده است، اما بسیاری از آن‌ها کودکان و زنانی هستند که نیروی کار محسوب نمی‌شوند. در حال حاضر، دوپنجم از کارفرمایان آلمانی می‌گویند برای یافتن کارگران ماهر با مشکل جدی مواجه هستند.

برلین قادر نیست حتی نیمی از جای خالی معلمان خود را پر کند. برای اینکه آلمان در دنیای ناپایدار، سبزتر و سالخورده‌تر رشد کند، مدل اقتصادی آن باید سازگار شود. درحالی‌که بیکاری بالا ائتلاف گرهارد شرودر را در دهه۱۹۹۰ وادار به عمل کرد، نادیده گرفتن زنگ‌های خطر این بار آسان‌تر به نظر می‌رسد. درحال‌حاضر، تنها تعداد کمی از مقامات در دولت آلمان که شامل سوسیال‌دموکرات‌ها، لیبرال دموکرات‌های آزاد و سبز‌ها می‌شوند، به بزرگی این کار دشوار اعتراف می‌کنند. به علاوه، حزب «آلترناتیو برای آلمان» که یک حزب پوپولیست راست افراطی است، ممکن است در برخی از انتخابات ایالتی سال آینده پیروز شود. تعداد کمی به دلیل ترس از بازی در زمین دولت، تغییرات اساسی پیشنهاد می‌کنند؛ بنابراین ممکن است انجام کار‌ها به روش‌های قدیمی وسوسه‌آمیز باشد، اما این اقدامات، دوران اوج آلمان را بازنمی‌گرداند و نمی‌تواند با چالش‌های پیش روی کشور مقابله کند.

چین به توسعه خود و رقابت با آلمان ادامه خواهد داد و ریسک‌زدایی، کربن‌زدایی و مشکلات جمعیتی را نمی‌توان تنها با آرزو کردن از بین برد. به اعتقاد نشریه اکونومیست، به جای ترسیدن، سیاستمداران باید با ساخت شرکت‌های جدید، ارتقای زیرساخت‌ها و پرورش استعداد‌های جدید به آینده نگاه کنند. پذیرش فناوری هدیه‌ای برای شرکت‌ها و صنایع جدید خواهد بود. یک بوروکراسی دیجیتالی‌شده برای شرکت‌های کوچک‌تری که فاقد ظرفیت لازم برای انجام تشریفات اداری هستند، معجزه می‌کند. اصلاحات روند مجوزدهی، به کسب اطمینان درخصوص اینکه زیرساخت‌ها به‌سرعت و با بودجه کافی ساخته می‌شوند، کمک می‌کند.

از سوی دیگر، اغلب اوقات زیرساخت‌ها آسیب می‌بینند؛ زیرا دولت از قوانین بودجه متوازن خود یک بت ساخته است. اگرچه آلمان نمی‌تواند به اندازه قبل آزادانه هزینه کند، اما چشم‌پوشی از سرمایه‌گذاری به‌عنوان راهی برای مهار هزینه‌های مازاد، یک رویه اقتصادی نادرست است. جذب استعداد‌های جدید نیز مهم است. آلمان قوانین مهاجرت خود را تسهیل کرده، اما روند صدور روادید هنوز کند است. دولت، پناهندگان را به افراد حرفه‌ای ترجیح می‌دهد که ممکن است بخواهند در این کشور مستقر شوند. این در حالی ا‌ست که جذب افراد حرفه‌ای حتی می‌تواند استعداد‌های داخلی را پرورش دهد.

منبع: دنیای اقتصاد

مطالب مرتبط
عناوین برگزیده