سرمایه‌ها در سراشیبی مصادره؟

به گزارش می‌متالز، اوضاع اتاق ایران، به نسبت دو جلسه گذشته که همچنان تحت الشعاع حاشیه‌های انتخابات قرار داشت، عادی است. هرچند شرکت اعضا در سومین نشست هیات‌نمایندگان اتاق ایران چشمگیر است و صندلی خالی کمتر پیدا می‌شود. در این جلسه، رئیس اتاق ایران، در آغاز سخنان خود گفت فرم سخنرانی رئیس اتاق با دوره پیش متفاوت است و متنی از رو خوانده نمی‌شود، بلکه سخنان تعاملی خواهد بود. او به مهم‌ترین مطالب ناطقان پیش از دستور پاسخ داد و سپس به سراغ ایراد اظهارات خود رفت. سلاح ورزی به تهدید و اقدام به مصادره بنگاه‌های فعال در بخش‌خصوصی اشاره کرد و به این مساله پرداخت که سرمایه گذار خارجی و داخلی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارد؛ از همین رو این‌گونه اقدامات اثری نامطلوب برای اقتصاد خواهد داشت؛ آن‌هم در شرایطی که کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی به ۲۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال‌نیاز دارد.

سلاح ورزی همچنین به حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرآیند دیپلماسی اقتصادی پرداخت. او در پاسخ به درخواستی برای انجام رای گیری هر دو سال‌یک‌بار برای انتخاب رئیس اتاق ایران آن را مطلوب دانست و با آن موافقت کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود محدودیت‌های ارزی ایران را علت عقب‌ماندن کشور در رقابت تجاری با دیگر کشور‌ها دانست و نمونه عراق را در این زمینه مثال زد. رئیس اتاق ایران همچنین با اعلام مخالفت اتاق با تشکیل وزارت بازرگانی مهم‌ترین دلایل آن را ابهام در حوزه فعالیت‌ها و نیز ظن سرکوب قیمتی و تشدید واردات به‌عنوان وظیفه این وزارتخانه عنوان کرد. علاوه بر این، سلاح ورزی درباب مسائل داخلی اتاق وعده داد که بودجه‌اتاق کاملا شفاف خواهد بود و یادداشت‌های توضیحی آن نیز منتشر خواهد شد و با پذیرش بوروکراسی سنگین اتاق، سعی اتاق جدید را برای بهبود این وضعیت ضروری دانست. در بخشی از این نشست نیز محمد قاسمی، رئیس‌مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارائه یک نقشه تجاری تهیه شده در اتاق با مقایسه مسیر ایران در طریق تجارت با کشور‌های موفق، آن را به مسیر مالرویی تشبیه کرد که به‌جای حرکت بر اساس برنامه‌ریزی، تنها مسیری واکنشی به سیاست‌های ارزی و مالی دولت‌های مختلف را پیموده است. در این جلسه ساسان شاه‌ویسی به عنوان دبیر کل اتاق ایران معرفی شد.

بازار پر چالش عراق

آغاز سخنان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تسلیت حمله تروریستی در حرم حضرت شاهچراغ (ع) شیراز بود. او سپس به کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالا‌های صادراتی ایران به‌ویژه در بازار عراق تحت‌تاثیر سیاست‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: تجار عراقی در زمان خرید کالای ایرانی مجبور هستند به دلیل تحریم‌ها ارز را از صرافی‌ها تهیه کنند؛ اما برای خرید کالا از رقبای ایران این ارز را از بانک تهیه می‌کنند و این باعث می‌شود کالای ایرانی ۱۵‌درصد گران‌تر وارد بازار عراق شود و درنتیجه، صادرکننده ایرانی قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست بدهد. حسین سلاح‌ورزی، موضوع الزام عرضه ارز حاصل از صادرات کالا‌های کشاورزی در سامانه نیما را موضوع دیگری دانست که برای صادرکنندگان چالش ایجاد‌کرده است. او تصریح کرد: طیفی از کالا‌های کشاورزی برای تولید از یارانه استفاده نمی‌کنند، لذا عرضه آن‌ها در سامانه نیما باعث می‌شود صادرات این کالا‌ها مقرون به صرفه نباشد و بسیاری از صادرکنندگان قدیمی از این عرصه کناره گیری کنند.

صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها، سرمایه‌ها را فراری می‌دهد

او با اشاره به اهمیت حفظ امنیت سرمایه در کشور، گفت: در شرایطی که برای جبران استهلاک زیرساخت‌ها از راه‌ها و راه‌آهن گرفته تا نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها، نوسازی فناوری‌های صنایع مختلف و فراهم‌کردن ظرفیت برای رشد اقتصادی ۸‌درصدی، سالانه به حداقل ۲۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، صحبت از مصادره اموال بنگاه‌ها (حتی در صورت اثبات تخلف) به نفع کشور نیست.

سلاح‌ورزی در بخش دیگری از سخنان خود، با تاکید بر ضرورت تفکیک شخصیت حقیقی فعالان اقتصاد از شخصیت حقوقی بنگاه‌ها و حفاظت قوی از حقوق مالکیت، افزود: اصولا بخش عمده‌ای از رشد سریع اقتصادی هم در کشور‌های صنعتی و هم در کشور‌های نوظهور در ۲۰۰ سال‌اخیر، ناشی از همین تفکیک بوده‌است.

سرمایه گذاران چه داخلی و چه خارجی حتی قبل از توجه به نرخ بازده طرح‌های سرمایه‌گذاری، به امنیت سرمایه خود توجه دارند؛ از این‌رو تهدید به مصادره و دولتی‌کردن سرمایه‌های فعالان اقتصادی درحالی‌که مسوولان قوه مجریه و قوه‌قضائیه بار‌ها بر امنیت سرمایه‌گذاری و ضرورت بهبود معیشت مردم تاکید کرده اند، به هیچ وجه به نفع کشور نیست.

رئیس اتاق ایران به ضرورت پایبند‌بودن دولت به اهداف قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره و تاکید کرد: از دولت می‌خواهیم اهداف اصلی قانون ازجمله حذف ممیز محوری در سازوکار‌های مالیاتی کشور را فراموش نکنند. وی افزود: همچنین تاکید داریم که در اجرای این قانون که به‌معنای تغییر بستر انجام فعالیت‌های اقتصادی است (مانند صدور صورتحساب الکترونیکی برای کلیه خرید و فروش‌ها)، اصل تدریجی‌بودن اجرا و لحاظ‌شدن شرایط خاص هر رسته از فعالیت‌های اقتصادی را مدنظر قرار دهند.

تشدید واردات و سرکوب قیمت

سلاح‌ورزی همچنین با اعلام عدم‌موافقت اتاق ایران با تشکیل وزارت بازرگانی به بیان دلایل این مخالفت پرداخت و ادامه داد: این تفکیک مانع اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و تولید می‌شود. همچنین طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی ساختار نهایی و شرح وظایف این وزارتخانه جدید و حتی وزارت صنعت و معدنی که باقی خواهد ماند مشخص نیست. افزون بر این تشدید واردات و سرکوب تصنعی قیمت‌ها و بزرگ تر‌شدن بدنه دولت از پیامد‌های این تصمیم است. او با تاکید بر حمایت کامل و اعلام آمادگی اتاق ایران برای کمک به دولت در فرآیند دیپلماسی اقتصادی، گفت: اتاق ایران به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی آمادگی دارد هم از طریق اعزام و پذیرش هیات‌های اقتصادی به کشور‌های هدف و هم کمک به کمیسیون‌های اقتصادی مشترک نقش فعال تری در دیپلماسی اقتصادی بازی کند. در همین راستا، پیشنهادی برای تشکیل مجمع گفتگو‌های منطقه‌ای با کشور‌های همسایه در خلیج فارس، برای دولت ارسال شده‌است. همچنین ما در حال بررسی نحوه استفاده از منابع بانک جدیدالتاسیس زیرساخت آسیایی برای سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌خصوصی و این بانک هستیم.

ناطقان پیش از دستور

محمدصادق حمیدیان، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر لزوم اصلاح ساختارها، گفت: برای تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، ابتدا باید اهداف، استراتژی، تاکتیک و تکنیک کمیسیون‌ها مشخص شود و در مرحله بعدی، تشکیل کمیسیون و عضوگیری در دستور کار قرار گیرد.

حمیدیان ادامه داد: برای اجرای این فرایند، به مدت ۶ ماه گروهی از اعضای هیات‌نمایندگان جمع شوند و بازتعریفی از کمیسیون‌ها انجام دهند؛ به گونه‌ای که کمیسیون‌ها فردمحور نباشند بلکه به موضوع و لزوم تشکیل توجه شود.

رئیس اتاق شیراز گفت: اتاق قسمتی از حاکمیت است و عدم‌حضور در مراجع تصمیم‌گیری زیبنده نیست. نباید اجازه دهیم اتاق ایران در این دوره آسیب ببیند. همه باید در این مسیر و بالندگی اتاق و پویایی کمیسیون‌ها تلاش کنیم. عباس جبال‌بارزی، عضو هیات‌رئیسه اتاق کرمان نیز در سخنرانی پیش از دستور با اشاره به شعار اتاق شفاف، گفت: از هیات‌رئیسه می‌خواهم بیان کنند این اتاق شفاف چه شاخصی دارد.

درخواست من این است که با رای نمایندگان، بودجه‌و صورت‌های مالی اتاق را در هر دوره روی سایت منتشر کرده و در معرض دید همه بگذاریم. او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد اتاق چابک، افزود: اتاق ایران یکی از بزرگ‌ترین بوروکراسی‌ها را دارد که نیازمند بازنگری است. جبال‌بارزی با طرح پیشنهاد دعوت از مخالفان اتاق برای شنیدن سخنان و انتقادات آنها، اظهار کرد: از هیات‌رئیسه می‌خواهم برنامه اجرایی خود را منتشر و در اختیار هیات‌نمایندگان قرار دهند تا بتوانیم بر نحوه اجرای این برنامه نظارت داشته باشیم. البته لازم است مکانیزم اعمال نظر هیات‌نمایندگان هم با رای این هیات مشخص شود.

مرتضی حاج آقامیری، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به آغاز به‌کار دور دهم اتاق، گفت: در این دوره متعهد شدیم که صدای رسای بخش‌خصوصی باشیم، در مسیر اصلاح اقتصادی کشور بکوشیم و اتاق مسوول، شفاف و پاسخگو بسازیم. او تاکید کرد: برای رسیدن به این تعهدات، باید استقلال اتاق ایران را حفظ کنیم. در دو ماه گذشته مداخله‌هایی صورت‌گرفته و اظهاراتی مطرح‌شده و تلاش‌هایی صورت‌گرفته تا استقلال اتاق ایران را از بین ببرند؛ اما خوشبختانه اقدامات دلسوزانه و مسوولانه صورت‌گرفت و پایمردی هیات‌نمایندگان برای حفظ کیان اتاق ایران را شاهد بودیم. بر اساس اظهارات حاج آقامیری اتاق ایران، تشکیلات سیاسی نبوده و پناهگاه جریان‌های سیاسی نیست، بنابراین باید استقلال و هویت خود را حفظ کرده حتی اگر باید هزینه اش را بپردازد. اتاق ایران باید مسوول، کارآمد، شفاف و پاسخگو باشد.

پاسخ به ناطقان پیش از دستور

رئیس اتاق ایران در بخش دیگر از سخنان خود به اظهارات حمیدیان اولین سخنران پیش از دستور اشاره کرد و گفت: در جلسه گذشته درخواست من این بود که اعضای اتاق، پیشنهاد‌های مدنظر خود برای پراثرتر‌شدن جلسات را به طور مکتوب ارائه کنند. پیش ازاین جلسه هم نظرخواهی شد؛ اما هیچ کدام از اعضا از جمله آقای حمیدیان پیشنهادی ارائه نکردند. همچنین عناوین کمیسیون‌ها هم بعد از بحث و تبادل نظر‌های مبسوط هیات‌نمایندگان مشخص و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد. او با اشاره به سخنان جبال‌بارزی سخنران دیگر این نشست هم گفت: بودجه اتاق هر سال‌منتشر می‌شود؛ اما از امسال یادداشت‌های توضیحی هم به‌همراه تفریغ بودجه‌روی سایت قرار خواهد گرفت.

او افزود: ما هم با ایشان هم نظر هستیم که فرآیند‌ها در اتاق طولانی است و کارگروهی در حال بررسی اصلاح ساختار اتاق است و سعی می‌کنیم به‌زودی به نتیجه برسد. در مورد اجرای موادی از قانون بهبود محیط کسب‌وکار نیز باید بگویم در همه سال‌های گذشته این موضوعات پیگیری‌شده و دوبار گزارش عدم‌اجرای آن‌ها ارائه‌شده و بااین‌حال این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد. سلاح‌ورزی با اشاره به پیشنهاد رای مجدد بعد از دو سال‌به هیات‌رئیسه، گفت: من از این پیشنهاد استقبال می‌کنم و خوشحال می‌شوم بعد از دو سال دوباره در معرض رای‌اعتماد قرار بگیرم.

سیگنال‌های ارزی لاابالی

در بخش بعدی این نشست، محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به ارائه تحلیل ساختار شبکه اقتصاد ایران و کشور‌های منتخب پرداخت. قاسمی بیان کرد: آنچه که به تواتر همه شنیده اید، این نکته است که در کشور قرار است یک برنامه صنعتی وجود داشته‌باشد؛ شاید ۵دهه‌است که این مطلب تکرار می‌شود و داستان آن شبیه فیل مولانا شده‌است و هرکس از ظن خود مطلبی عنوان می‌کند بدون اینکه مشخص باشد موضوع چیست. او ادامه داد: برای بار آخر، حدود دو سال‌پیش مقام‌معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی ماموریتی را به معاون اول دادند که راه تدوین سند توسعه کشور فراهم شود و متعاقب آن فعالیت‌هایی آغاز شد. قاسمی ادامه داد: برای همین تلاش شد شبکه اقتصاد را بر اساس ادبیات علمی ترسیم و طبق آن استراتژی توسعه صنعتی تهیه شود. منظور از این شبکه این است که متوجه شویم همه بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصاد، خدمات، صنعت و کشاورزی چگونه درهم تنیده شده‌اند، ارتباطی دارند یا خیر و درجه این ارتباط چقدر است. اگر این موضوع به خوبی مشخص شود، می‌توانیم نگاه درستی نسبت به اقتصاد کشور داشته باشیم و به کمک آن استراتژی توسعه صنعتی را تدوین کنیم. او ادامه داد: طبق بررسی‌هایی که انجام شد، متوجه شدیم که شبکه اقتصاد ایران بر مبنای انگیزه‌هایی ناشی از سیگنال‌های داده‌شده ترسیم شده و هیچ برنامه‌ای در این رابطه وجود نداشته‌است. در کشوری مانند چین ضرایب ارتباطی بین بخش‌ها بسیار بالاست که بیانگر برنامه محور‌بودن اقتصاد این کشور است.

به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر اساس طرح تهیه شده مشخص می‌شود برای تولید مثلا یک‌میلیون خودرو از هرکدام از بخش‌های اقتصاد ایران چه سهمی باید درگیر باشد. قاسمی با مقایسه شبکه اقتصاد ایران و ترکیه بیان کرد: این وضعیتی که مشاهده می‌شود محصول تمامی سیاست‌های کلی مالی، پولی و صنعتی ۶۰ سال‌گذشت کشور است و مشخص است که اساسا نقشه‌ای درکار نبوده‌است، بلکه بر اساس سیگنال‌های ارزی لاابالی کشور که مشوق واردات است یا بر اساس سیاست ارزی تورم زای دولت یا سیاست پولی کشور حرکت کرده ایم و از همین‌رو مسیر پیموده شده در ایران در قیاس با دیگر کشور‌ها شبیه راه مالرو است. قاسمی در مقایسه با کشور‌هایی مانند چین یا کره جنوبی گفت: درباره کره جنوبی قابل‌مشاهده است که یک برنامه مبتنی بر صنعت با پیوندی وثیق با بخش خدمات پیش رفته‌است. قاسمی تصریح کرد: این مبحث را به اتاق سپرده اند که با همکاری نهادی دیگر به دولت بگوید چه مسیری را باید بپیماید و مطالعه‌ای که انجام‌شده، قرار است محور مطالعات دیگر قرار بگیرد و بر اساس آن نقشه‌ای ترسیم شود و طبق آن جلو برویم. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ادامه داد: مدام گفته می‌شود که بنا بر شرایط ایجادشده، ایران می‌تواند در صادرات به روسیه جایگزین ترکیه شود. برای این منظور باید به آمار و اطلاعات رجوع کرد؛ اینکه امروز صادرات ایران به روسیه در چه حد و با چه کیفیتی بوده و واردات انجام‌شده از ایران چگونه مصرف شده‌است، باید ملاک‌عمل قرار بگیرد، اما باید دید ارقام و اعداد چه می‌گویند. او افزود: طبق تحلیلی که از اطلاعات تهیه شده به‌دست می‌آید می‌توان دید که ترکیه در بسیاری از حوزه‌ها تامین کننده مایحتاج روسیه بوده و هست و ایران به‌رغم ظرفیت‌های بالا، چنین جایگاهی در بازار روسیه ندارد. او یادآور شد: مقایسه ساختار هزینه -تولید در ایران با سایر کشورها، مرحله دوم این مطالعه است که شروع شده و می‌تواند کمک موثری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد تا بر اساس آن استراتژی توسعه صنعتی نیز تدوین شود.

حذف حدنصاب عضویت ۳۵ نفر برای کمیسیون‌های پرتقاضا

در ادامه نشست هیات‌نمایندگان پیشنهاد شد که در مورد سه کمیسیون کشاورزی، توسعه صادرات غیرنفتی و صنایع که افراد بیشتری برای حضور در آن‌ها داوطلب هستند، در صورت تمایل، تعدادی از افراد در سایر کمیسیون‌ها عضو شوند. در این رابطه عنوان شد که آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های تخصصی که به سقف ۳۵ نماینده در یک کمیسیون تاکید دارد، اصلاح شود و افراد باسابقه در کمیسیون‌ها حضور داشته باشند؛ اما برخی معتقدند که شیوه نامه باید عینا رعایت شود و علاقه‌مندان به حضور در یک کمیسیون حتما فعال همان حوزه باشند. همچنین پیشنهاد شد که کمیسیون صنایع به دو بخش کمیسیون صنایع فلزی و غیرفلزی تقسیم شود. در ادامه، درباره اینکه اعضای کمیسیون‌های صنایع، کشاورزی و توسعه صادرات طبق آیین‌نامه، ۳۵ نفر بماند یا افراد بیشتری در کمیسیون حضور داشته باشند، رأی گیری شد و نتیجه این شد که حدنصاب ۳۵ نفر برای سه کمیسیون مذکور به مدت دو سال‌حذف شود.

موضوع دیگر در این نشست، تفکیک دو حوزه گمرک و واردات در کمیسیون مربوطه بود و موافقان و مخالفان این پیشنهاد به گفتگو پرداختند. موافقان جدایی این دو کمیسیون، عنوان کردند که مقوله گمرک و تسهیل تجارت به دلیل اینکه با قوانین و مقررات تجارت سرکار دارد و ازنظر حاکمیتی به ورود و خروج کالا ورود می‌کند، از موضوع واردات متفاوت است و باید این دو حوزه از هم جدا شوند.

همچنین نظر موافقان تفکیک گمرک و واردات در کمیسیون تخصصی اتاق ایران، بر این است که گمرک متخصص تعرفه و ورود و خروج کالاهاست و واردات، کار تخصصی دیگری است و تجمیع آن‌ها کار درستی نیست. درنهایت برای تفکیک کمیسیون گمرک و واردات به دو کمیسیون تخصصی رأی گیری شد و اعضای هیات‌نمایندگان به تفکیک این دو حوزه، به دو کمیسیون تخصصی رای مثبت دادند.

۶۵‌درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید

رضا حاج‌کریم، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صنعت آب ایران نیز در این نشست، با ارائه گزارشی در حوزه آب، گفت: منابع آب تجدیدپذیر ایران حدود ۱۰۳‌میلیارد مترمکعب برآورد شده‌است که البته مراکز پژوهشی مختلف از جمله مرکز مطالعات آب اتاق ایران این عدد را ۸۹‌میلیارد مترمکعب برآورد می‌کنند. حاج‌کریم ادامه داد: برخلاف باور‌های رایج فعلی کمبود آب کشور به راحتی قابل‌جبران نیست و اگر تمام پروژه‌های شیرین‌سازی آب در کشور به بهره برداری برسند، حجم آب تولیدشده حدود ۱۰۱‌میلیارد متر مکعب خواهد بود که جوابگوی مصرف ما نیست و حجم بسیار کوچکی از مصرف ماست.

او با بیان اینکه رتبه ایران در دنیا در زمینه منابع آب تجدیدپذیر ۶۱ است، افزود: هم در آب سطحی و هم زیرزمینی بخش کشاورزی مصرف‌کننده آب با فاصله زیاد از سایر بخش‌هاست. حاج کریم با بیان اینکه ۶۵‌درصد جمعیت ایران در حاشیه فلات مرکزی زندگی می‌کنند، گفت: تقریبا سرانه قریب به اتفاق این استان‌ها زیر ۵۰۰مترمکعب است و این یعنی ۶۵‌درصد ساکنان کشور در شرایط فقر آبی شدید زندگی می‌کنند. او با اشاره به شاخص میزان استفاده از منابع تجدیدپذیر هم گفت: در این زمینه ۱۰۳‌میلیارد مترمکعب تولید داریم که ۹۴‌میلیارد مترمکعب آن یعنی ۹۰‌درصد آن را مصرف می‌کنیم؛ از این‌رو در همه شاخص‌های حوزه آب یا بد یا در وضعیت بسیار بد قرار داریم.

منبع: دنیای اقتصاد